فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: کنترل تورم با کنترل قیمت یکی از ناکارآمدترین شیوه هاست و باعث گرانی و فرار از پاسخگویی مسئولان می شود. تورم در کشور چه در حوزه خودرو و چه سایر حوزه ها، ناشی از افزایش قیمت کالا در مبدا توزیع نیست، ناشی از اشتباهاتی است که در سیاست کلی و مشکلات عدیده در ساختاری و کسری شدید بودجه است.
این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی گفتند که کشور را با انتشار پول مدیریت می کنند که همین کار در نتیجه باعث ایجاد تورم شده است. این بین ارگان ها و سازمان هایی مانند شورای رقابت که ورود می کنند، مدعی هستند که می توانند قیمت را با سرکوب در مبدا توزیع کنترل کنند.
زاوه تشریح کرد: در تمام ۱۱ سالی که که شورای رقابت وجود داشته است و ۵۰ سالی که سازمان حمایت تاسیس شده است، تنها کاری که انجام نشده رفع انحصار از بازار خودرو بوده است و هیچ حرکت و آئین نامه ای نمی بینیم که منجر به رفع انحصار شده باشد، به بر عکس عمل تشدید انحصار را انجام می دهند.
او بیان کرد: می توان گفت قیمت گذاری دستوری عامل ایجاد تورم و گرانی است و باعث شده سرمایه گذاری در صنعت خودرو انجام نشود. کاری که شورای رقابت انجام داد نه تنها منجر به سرمایه گذاری نشد، بلکه باعث تشدید تورم و فساد در جامعه شد.
این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد: سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه با مابه تفاوت حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان توزیع شد که این مابه تفاوت گاهی به ۲۰۰ میلیون هم رسید. اگر همان عدد متوسط را بگیریم حدود ۸۰ میلیارد تومان منابع درآمدی در بازار به صورت رانت توزیع می شود.
زاوه ادامه داد: حداقل رانت این بوده که دولت را از دریافت مابه تفاوت محروم کرده و منجر به افزایش استقراض دولت از بانک شده است. شرکت های خودروساز با پنهان شدن پشت قیمت گذاری دستوری خود را از هرگونه اصلاح ساختار رها کردند و به هر شکل زیان خود را گردن شورای رقابت می اندازند در نتیجه پول بانک ها پرداخت نمی کنند که این به معنی افزایش نقدینگی است.
