به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم نرگس فرزانه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های «عصرانه‌های تحول؛ گفتمانی نوآورانه در حکمرانی قضایی» که با موضوع «مبانی نظری تحول دیحیتال در حکمرانی قضایی» برگزار شد، اظهارکرد: براساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، در حال حاضر تحول دیجیتال بخشی حیاتی از توسعه پایدار ملی بسیاری از کشورهاست.
وی بیان کرد: همچنان که کشورها به دنبال حکمرانی الکترونیکی برای تغییر بوروکراسی منسوخ شده، ایجاد بهبود در کارآیی و اثربخشی خدمات عمومی، افزایش خدمات به شهروندان و ترویج مشارکت و دموکراسی هستند، بررسی نظام‌های حقوقی و قضایی کشورها حاکی از آن است که این حوزه نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده و از مزایا و منافع آن در جهت رفع چالش‌ها و ایجاد فرصت‌ها بهره برده است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: برخی کشورها برنامه استراتژیک قضایی خود را مبتنی بر تحول دیجیتال طراحی و براساس آن چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های عملیاتی را مانند کشور‌های بریتیش کلمبیا، کوئینزلند، کالیفرنیا، نیوسوت ولز، اسکاتلند و آفریقا تنظیم کرده‌اند؛ در واقع آن‌ها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی، تقویت شده و پشتیبانی شده هستند که در آن خدمات قضایی برای همه شهروندان در دسترس است.
وی ادامه داد: در این کشورها از افزایش استفاده از فناوری در سیستم قضایی حمایت می‌کنند تا توانایی خود را در انجام تعهد مبنی بر داوری بی طرفانه در حل اختلافات و حمایت و تقویت احترام به قانون افزایش دهند به این شکل که آن‌ها متعهد به استفاده از راه حل‌های دیجیتالی به روشی مسئولانه هستند تا دسترسی به عدالت را بهبود ببخشند. به همین جهت نقشه راهی روشن برای بهبود خدمات و دسترسی شهروندان و ارتقا نوآوری و فناوری برای تأمین نیاز‌های قوه‌قضاییه ترسیم کرده‌اند.
وی بیان کرد: تحول دیجیتال را می‌توان به عنوان فرآیندی تعریف کرد که هدف آن بهبود یک موجودیت با ایجاد تغییرات قابل توجه در خصوصیات آن از طریق ترکیبی از فناوری اطلاعات، محاسبات، ارتباطات و اتصال است. در تعریف فریدمن، تحول دیجیتال فناوری‌ها و فرایند‌های مختلفی را برای اطمینان از ایجاد ارزش بهتر به نفع مشتریان و سازمان‌ها ترکیب می‌کند، بنابراین، تحول دیجیتال موفقیت آمیز فقط به فناوریهای دیجیتال بستگی ندارد بلکه به ادغام آن فناوری‌ها در استراتژی‌های کلی و پرورش فرهنگی که باعث ارتقا نوآوری و تمایل به تغییر می‌شوند، نیز وابسته است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه دیجیتالی شدن یک راه‌حل سریع یا راه‌حلی متناسب با همه مسائل نیست، اما در صورت تمایل به تغییر، ارزشی جدید را به همراه دارد، گفت: ضرورت تحول دیجیتال در حکمرانی قضایی سیستم قضایی کشور ما درگیر برخی چالش‌ها از جمله اطاله دادرسی است که با وجود استفاده از سامانه‌های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است.
وی با بیان اینکه خودکاربری سامانه‌ها در حال تکمیل بوده تا میزان دسترسی و پاسخگویی افزایش یابد و همچنین دسترسی به خدمات از طریق موبایل در این راستا به تازگی راه‌اندازی شده است، ادامه داد: آنچه در حال حاضر سامانه ثنا به عنوان خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌دهد عمدتاً ابلاغ اوراق قضایی است که آن هم مشکل نرسیدن ابلاغ در برخی مواقع را دارد. همچنین خدمات دیگر قضایی ازجمله ثبت شکواییه، دادخواست و اظهارنامه برای همه شهروندان در دسترس نیست به نحوی که باید برای آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: دادرسی الکترونیک تمام عیار آن است که هر شخص یا وکیل با داشتن پورتال شخصی در سامانه بتواند امورات دادرسی را بدون محدودیت زمانی و مکانی انجام دهد. اگر یکی از اهداف دادرسی الکترونیک مراجعه کمتر به دادگستری‌هاست، این هدف شاید تا حدی رفع شده است، ولی هدف دیگر که تسهیل امور مردم و دسترسی آسان به طرح دعوی و شکایت بوده، عملا محقق نشده، زیرا همچنان مردم باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و امورشان در دفاتر با پرداخت هزینه، نهایی شود که این امر به نظر می‌رسد مشکلات مردم را کماکان مرتفع نخواهد کرد.
وی اظهار کرد: از طرف دیگر به دلیل فقدان داده‌های لازم و کافی از طرف مقابل پرونده، در حال حاضر شیوه دادرسی الکترونیکی کارایی لازم را نخواهد داشت بلکه ضرورتاً باید همان شیوه سنتی قابلیت اجرا داشته باشد.
وی توضیح داد: برای نخستین بار بحث فناوری اطلاعات در قوه‌قضاییه در دستورالعمل توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی پیش‌بینی و در سیاست‌های کلی قضایی پنجساله در سطح کلان مبنای قانونگذاری تکلیفی در قوانین برنامه پنجساله پنجم، ششم، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سایر برنامه‌ها شد.
وی بیان کرد: سامانه‌های متعددی مانند ثنا، سخا، سمپ و ابلاغ الکترونیک در همین راستا طراحی و پیاده سازی شده‌اند، اما موضوع تحول دیجیتال به تازگی در این قوه مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً با الکترونیکی کردن فعالیت‌ها متفاوت بوده و اهداف بلند مدتی را دنبال می‌کند. همچنین از فناوریهای پیشرفته‌تری در آن استفاده می‌شود، بنابراین بهره‌مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش‌ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت‌های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود.
وی ادامه داد: تحول دیجیتال در پژوهشگاه قوه‌قضاییه مهمترین واژه‌ای است که برای تشریح چگونگی توسعه مؤثر سازمان‌های نوین بر مبنای فناوریهای دیجیتال، ابزار‌های نوین و برترین شیوه‌های انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی تحول دیجیتال کاهش بار کاری مرتبط با فعالیت‌های اداری، توانمندسازی کارکنان برای تمرکز بیشتر بر تغییرات برای غلبه بر موانع توسعه کسب و کار، بهبود رضایت آنان از طریق روش‌های بهتر مدیریت، سیستم‌های تشویق و پاداش، همکاری و همیاری و سیستم‌های مبتنی بر دانش است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: چنین تحولی در کسب و کار‌ها چالشی است که سازمان‌های امروزی با آن مواجهند و مؤسسات پژوهشی نیز از این موضوع مستثنی نیستند. تحول دیجیتال ضرورتی برای توسعه آنهاست و پژوهشگاه قوه قضاییه علاوه بر بعد پژوهشی آن، به دلیل ماهیت خاص نظام حقوق و قضا و تأثیر آن بر جامعه نیازمند بهره‌برداری بیشتر از ابزار‌های فناورانه در جهت دسترسی آسان همگان به عدالت است و باید با پژوهش‌های نوآورانه و به روز، دانش مناسبی را در اختیار سایر اعضای اکوسیستم قضایی قرار دهد و همچنان که در سایر کشورها، پیشرفت‌های فناورانه در برنامه ریزی استراتژیک نظام حقوقی در سطح ملی نقشی اساسی یافته است، در جهت ارتقای تمامی ارکان قوه اقدامات پژوهشی مناسبی انجام دهد.
وی افزود: از سوی دیگر در سند ابلاغی تحول قضایی، نقش پژوهشگاه قوه‌قضاییه در تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران، مدیریت تعارض منافع، شناسایی پدیده‌ها و رفتار‌های مجرمانه نوظهور و تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور و قوانین و مقررات مرتبط مشخص شده است که برای انجام این اقدامات باید بیش از هر نهادی در قوه‌قضاییه به روز بوده و مرجع ایجاد شبکه خبرگان در ابعاد مختلف مرتبط با قوه‌قضاییه باشد.
حجت‌الله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه
افرادی که روحیه تحولی ندارند نمی‌توانند تحول ایجاد کنند
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: تحول امری نیست که با دستورالعمل و آیین نامه بوجود بیاید، بلکه نگاه و گفتمان تحولی باید از رأس سازمان به مجموعه و بدنه سازمان منتقل شود.
سید حجت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه رهبر انقلاب بر موضوع تحول بار‌ها در سخنان خود تاکید کردند که این نشان از حساسیت موضوع است، اظهارکرد: یکی از واژه‌های پرتکرار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحول است که باید اجرایی شود.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران بر مبنای تحول صورت گرفت و این تحول باید ادامه یابد، افزود: در قوه قضاییه نیز این برنامه و مطالبه در راستای تحول وجود دارد تا تحول در دستگاه قضایی انجام شود در این راستا نیز از پژوهشگاه قوه قضانیه به عنوان جزئی از دستگاه قضایی انتظار تحول می‌رود.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه پژوهشگاه امروز به جایگاه ثبات با نگاه راهبردی و تحولی رسیده است، گفت: دنبال کردن برنامه تحول در پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان یکی از اجزای دستگاه قضایی و کشور، یک امر ضروری به نظر می‌رسد که این امر نیازمند تدوین برنامه راهبردی مشخص و مستقل است تا بتوان بر اساس برنامه تدوین شده به عنوان یک نقشه راه، به اهداف مدنظر دست یافت.
آقای علم‌الهدی ادامه داد: به طور قطع رسیدن به اهداف و چشم‌انداز‌های تحولی تعریف شده برای پژوهشگاه قوه قضاییه، نیازمند یک تفکر کلان در این زمینه است، زیرا در این غیر این صورت، انسجام لازم شکل نگرفته و پژوهشکده‌ها به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند؛ بنابراین اگر نگاه و تفکر کلان وجود نداشته باشد، دست‌یابی به اهداف تحولی مقدور نخواهد بود.
رییس پژوهشگاه قوه قضاییه به برخی برنامه‌های تحولی اجرا شده در گذشته در کشور اشاره کرد و گفت: بیشتر برنامه‌های تحولی در گذشته در اجرا با چالش مواجه شده‌اند؛ به عبارت دیگر تدوین برنامه با سرعت صورت گرفته، اما در حوزه اجرا و عملیاتی شدن، موفقیت چشمگیری بدست نیامده است. این موضوع نیاز به آسیب شناسی دارد تا پژوهشگاه قوه قضاییه با آن مواجه نشود.
علم‌الهدی ادامه داد: برنامه پژوهشی و تحولی پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۹۲ مدون شد، اما اجرایی نشد و متروک ماند بنابراین باید طوری برنامه‌ریزی و اقدام شود که در اجرا دچار چالش نشویم.
وی تأکید کرد: تحول یک حرکت سطحی نیست بلکه حرکتی عمیق بوده و تغییر و تحولات در آن بنیادین است. تحول یک امر کوتاه مدت و چند ماهه نیست بلکه امری مستمر و دائمی است که همواره نیاز به بروزرسانی و بازنگری دائمی دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: بر خلاف تصور برخی افراد، تحول امری نیست که با دستورالعمل و آیین نامه صرف قابل اجرا باشد. آسیب‌شناسی برنامه‌های تحولی در کشور حاکی از آن است که نگاه تحولی و گفتمان تحولی از رأس سازمان به مجموعه و بدنه سازمان منتقل نشده و بیشتر حالت ابلاغی و دستوری داشته و به همین دلیل به نتیجه نرسیده است.
آقای علم‌الهدی اضافه کرد: اگر بخواهیم حرکت تحولی ایجاد شود، این گفتمان و نگاه باید در تک تک همکاران پژوهشی و اداری پژوهشگاه بوجود بیاید. همچنین داشتن نگاه تحولی، مستلزم وجود روحیه تحولی است. افرادی که روحیه تحولی ندارند نمی‌توانند تحول ایجاد کنند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: ایجاد تحول در هر مجموعه‌ای نیازمند مبانی فکری صحیح است در غیر این صورت به بیراهه خواهیم رفت. برای رسیدن به مبانی فکری صحیح، می‌توان از مطالعات تطبیقی بهره برد و بومی‌سازی کرد.
