مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در خصوص راهکار‌های موجود در بازار سرمایه مانند فروش اوراق که توانایی کمک به بازار سرمایه را دارند، اما تا اکنون از آنها استفاده نشده است، اظهار کرد: اوراق اجاره سهام (که در آن ناشر اوراق سهام را به شرکت واسط موقت می‌فروشد و با نرخ بالاتری اجاره به شرط تملیک می‌کند) ابزاری برای تقویت نقدینگی حقوقی‌های بزرگ بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: حقوقی‌ها بعد از خرید‌های سنگین در بازار نزولی، توانشان محدود شد و از این طریق مجوز تامین مالی برای تزریق بیشتر نقدینگی به سهام را گرفتند. البته اینکه ناشر از منابع ایجاد شده چه سهامی را خریداری خواهد کرد و آیا محدود به سهام شرکت‌های خودشان خواهد بود یا نه هنوز اعلام نشده، اما انتظار می‌رود هر ناشر که عمدتا هلدینگ بزرگ بورسی است، سهام، زیر مجموعه خود را حمایت کند.
او در ادامه افزود: چرا که اولا اطلاعات بیشتری از شرکت‌های تحت کنترل خود دارند و ثانیا به این طریق ارزش دارایی‌شان هم حفظ می‌شود. این طرح البته ریسک‌های خاص خود را دارد و در کل معمولا به پشتوانه سهام اوراق بدهی منتشر نمی‌شود. این طرح برای ناشر بسیار پرریسک است چرا که در نهایت باید سهام فروخته شده به شرکت واسط را ۱۸ درصد بالاتر از نرخ فروش خریداری کنند و اگر قیمت‌های بازار پایین‌تر بود باید در تابلو جداگانه که احتمالا برای این کار تعریف خواهد شد، در نرخ توافقی خرید کند.
قلی پور تصریح کرد: بنابراین ریسک بسیار زیادی را تقبل می‌کند که البته این ریسک در نهایت به مردم یا خریداران اوراق اجاره منتقل می‌شود چرا که اوراق منتشره صرفا بر اساس رتبه اعتباری و بدون ضامن منتشر شده‌اند. درحال‌حاضر که هنوز احتمال ریزش بازار به واسطه ارز وجود دارد، موفقیت این طرح نیازمند اقدام همه جانبه و با مبلغ زیاد است، اگر کل ۲۴ هزار میلیارد تومان به سرعت منتشر شوند، بازار را به حرکت درخواهد آورد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: راهکار‌های تحریک‌کننده طرف تقاضا مشابه همین اوراق اجاره سهام که منتشر می‌شود، تا کنون مبالغ زیادی را به بازار تزریق کرده که بخش مهمی از این مبالغ با حمایت‌های دولتی غیر مستقیم و از طریق شرکت‌های حقوقی وابسته به دولت یا سایر نهاد‌های عمومی یا حاکمیتی صورت گرفته است. دست کم ۷۰ هزار میلیارد به روش‌های گوناگون از پاییز سال قبل پول‌های خارج‌شده توسط مردم بوده که ۵۰ هزار میلیارد آن توسط سرمایه‌گذاران نهادی و حمایتی اعم از بازارگردان، صندوق توسعه و تثبیت بازار، سهامداران حقوقی وابسته به دولت و حاکمیت و صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های با درآمد ثابت تزریق شده است. البته افزایش سقف اعتبار به سهام و افزایش سقف سهام صندوق‌های با درآمد ثابت هم در این راستا بودند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که برای توسعه بازار سرمایه چه کار‌های باید انجام پذیرد؟ بیان کرد: راهکار‌های کاهنده سرعت بازار مثل دامنه نوسان و حجم مبنا و اقداماتی از این دست فقط زمان اصلاح بازار را به تاخیر می‌اندازند که البته اگر همراه با راهکار‌هایی بنیادین بودند، می‌توانستند موثر باشند، ولی، چون این همزمانی را نداشتیم و کار‌ها به صورت جزیره‌ای و حتی احساسی یا سیاسی انجام شدند، علی رغم تزریق نقدینگی موفق نبودند.
او افزود: برای موفقیت این طرح توصیه‌ام به مسئولان و فعالان در سازمان بورس به عنوان وکلا و نمایندگان سهامداران این است که مشکل بازار را در جا‌های دیگر، یعنی در بانک مرکزی بابت ارز، سود بانکی و اوراق بدهی دولتی، وزارت صمت و بهداشت و نفت به واسطه نرخ محصول و مواد اولیه، و مجلس به واسطه بودجه پیدا و حل کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: در مورد سیاست‌های خود نهاد ناظر هم پیشنهادم این است که طوری برنامه‌ریزی کنند که منابع ناشی از انتشار اوراق اجاره سهام یک کاسه شده و بعد از تجمیع مبالغ بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط چند هلدینگ بزرگ، به صورت هوشمند و هدفمند به بازار تزریق شود و اگر جزیره‌ای کار شود به طور قطع موثر نخواهد بود.
او در پایان تصریح کرد: همچنین اگر شاهد افت ارز بعد از پیشرفت مذاکرات باشیم، برای بالا بردن ارزش ذاتی بازار و نقدشوندگی، مشروط به متعادل شدن بازار، در سهام با نقدشوندگی بالا اجازه اخذ اعتبار تا ۱۰ برابر ارزش خرید سهم داده شود، در این صورت لازم است دامنه نوسان افزایش یا کلا برداشته شود و اجازه معاملات مکرر نیز داده شود.
