قیمت 23 میلیونی مسکن در خوزستان دروغ است

خبرگزاری تسنیم یکشنبه 23 آذر 1399 - 10:23
درحالی معاون وزیر راه متوسط قیمت مسکن اهواز را 23.5میلیون تومان اعلام کرده که دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت:متوسط قیمت مسکن در اهواز 10 میلیون تومان است.

فرشید پورحاجت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اعلام متوسط قیمت مسکن 23 میلیون تومانی برای خوزستان (اهواز) اظهار کرد: اساسا آماری که معاون وزیر راه و شهرسازی درباره متوسط قیمت مسکن در خوزستان (اهواز) اعلام کرده با واقعیت های بازار مسکن این شهر همخوانی ندارد.

وی افزود: متوسط قیمت مسکن اهواز حدود 10 میلیون تومان است، از تمام کارشناسان بازار مسکن هم اگر سوال بپرسید همین را می گویند.

وی تصریح کرد: حدود 28 سال است که در شهر اهواز مشغول به ساخت و ساز مسکن هستم، ما نمی دانیم این آمارها از کجا می آید.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرد: بدتر این است که سخنان نادرست و ناثواب درباره دلایل این متوسط قیمت مسکن -23 میلیون تومان- را به رسانه ها اعلام کنیم. معنی ندارد بگوییم خارجی ها دلیل افزایش قیمت مسکن خوزستان هستند. مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اجازه را به اشخاص خارجی می دهد که در ایران مسکن خریداری کنند. قانون اساسی به صراحت تاکید کرده کسی حق فروش یک متر زمین ومسکن را به اجنبی ندارد.

به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی دیروز در نشست خبری با تشریح وضعیت بازار مسکن کشور، متوسط قیمت مسکن خوزستان را حدود 23 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرد. وی دلیل این افزایش قیمت را هجوم خارجی ها از ملیت های مختلف برای خرید مسکن در این استان اعلام کرد.

معاون وزیر راه  و شهرسازی البته به این پرسش که با وجود منع فروش اموال غیرمنقول به خارجی ها، چگونه خارجی ها توانسته اند در خوزستان -اهواز- وارد بازار مسکن شده و خرید انجام دهند، پاسخ نداد.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.