به گزارش خبرگزاری مهر، هادی هاشمیان اظهارکرد: تلاش قضایی و تمرکز ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برای هموار کردن مسیر تولید ۴۷ کارخانه در گلستان آغاز شد.
هاشمیان گفت: این واحدها سال های گذشته از سوی بانک ها در ازای طلبشان از مالکان، تملک شده و بررسی نشان می دهد که متاسفانه بیشتر این واحدها تعطیل یا نیمه تعطیل هستند.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: علت تعطیلی این واحدها و راهکارهای فعال کردن دوباره آنها در نشست های جداگانه با مدیران عامل بانک های استان و مالکان این واحدها بررسی می شود.
وی ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال همه این واحدها، تولید را از سربگیرند.
هاشمیان با تاکید بر اینکه توقیف واحدهای تولیدی آخرین گزینه برای وصول دیون است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه و واحد تولیدی را تملک کند گفت: در اغلب موارد وقتی واحدی تملک شده و به افراد دیگری واگذار میشود، آن واحد همچنان غیرفعال و تعطیل میماند بنابراین در زمان واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده باید اهلیت و صلاحیت افراد هم سنجیده شود.
وی با بیان اینکه از زمان تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، تلاش کردیم از تعطیلی خط های تولید و توقیف کارخانه ها در ازای بدهی جلوگیری کنیم تاکید کرد: روند تولید حتی در صورت تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها نباید متوقف شود.
سال گذشته با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان هفت کارخانه تعطیل دوباره فعال و مشکلات ۳۰۳ واحدتولیدی هم بررسی و گره گشایی شد.
