حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ بر اساس تقویم انتخاباتی شوراهای اسلامی شهرها در سال ۱۴۰۰، هیئت‌های نظارت بر انتخابات شهرستان‌ها تا هفتم اردیبهشت ماه فرصت اعلام نظر درباره صلاحیت نامزدها را دارند. در این مسیر، هیئت‌های یاد شده باید نتیجه بررسی صلاحیت‌ها را به فرمانداریهای حوزه انتخابیه خود ارائه کنند. به علاوه فرصت اعلام نتایج بررسی سوابق داوطلبان شوراهای اسلامی روستاها از سوی مراجع چهارگانه، در بازه زمانی ۱۷ فروردین تا اول اردیبهشت و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیئت اجرایی بخش‌ها از نوزدهم فروردین تا پانزدهم اردیبهشت قرار دارد. قانون برای شکایت و اعتراض داوطلبان به نتیجه رسیدگی و بررسی صلاحیت‌ها مهلتی را پیش بینی کرده است تا دست آخر، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا آمار رسمی را نهایی کند.
سید حمیدرضا کاظمی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در گفت‌وگویی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، به چند پرسش و ابهام درباره بررسی صلاحیت‌های نامزدها و اعلام نتایج و همچنین تشکیل هیئت‌های اجرایی و انتخاب معتمدان در روند تشکیلات انتخاباتی پاسخ داده است:
باشگاه خبرنگاران جوان: آماری از تعداد افراد تأیید صلاحیت شده با تفکیک جنسیت ارائه دهید. کدام یک از شهرها بیشترین و کمترین تأیید صلاحیت را داشته‌اند؟
کاظمی: در حال حاضر تنها قطعیت ثبت نام با آمار و ارقام مشخص است. ۵۱ هزار و ۵۹۶ نفر در شهرهای کشور برای حضور در انتخابات شوراهای شهر ثبت نام کردند؛ در مقایسه با دوره گذشته که حدود ۵۵ هزار نفر بوده، آمار شرکت کننندگان کمتر شده و با توجه به شرایط کرونایی طبیعی است. از این تعداد، ۸۸ درصد از داوطلبان را مردان و ۱۲ درصد را زنان تشکیل داده‌اند که این آمار تقریباً قطعیت پیدا کرده و ثبت نام نهایی شده است.
در این دوره به عنوان دوره ششم شوراهای روستا، از ۲۴۸ هزار و ۳۶۵ نفر ثبت نام قطعی صورت گرفته که این آمار در دوره پنجم ۲۳۴ هزار و ۸۵۶ نفر و در چهارمین دوره ۲۲۰ هزار نفر بوده و نشان دهنده رشد تعداد داوطلبان است. صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی به صورت بدوی انجام شده و هیئت‌های اجرایی سراسر کشور در شهرستان‌ها به نظر خود را به هیئت‌های نظارت ارسال می کنند.
تا زمانی که هیئت‌های نظارت در خصوص صلاحیت افراد شهرستان ها اعلام نظر نکردند، آمار قطعی نداریم. در نتیجه هر مقام و شخصیتی آماری از تایید یا رد صلاحیت ارائه کند، وجاهت قانونی ندارند. برخی افراد را هیئت‌های اجرایی رد و برخی را تایید می‌کنند که بر اساس قانون، رد صلاحیت شدگان در این مرحله، پس از ابلاغ فرماندار حق دارند به مدت چهار روز اعتراض خود را به هیئت عالی نظارت استانها ارسال کنند و هیئت عالی نظارت استانها وارد رسیدگی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: پس آمار وزارت کشور از تایید صلاحیت ۹۰ درصدی داوطلبان وجاهت قانونی ندارد؟
کاظمی: باید تا پس از رسیدگی در هیئت‌های نظارت و ابلاغ رسمی فرمانداران به کاندیداها صبر می‌کردند که البته همان اعلام رسمی هم بدوی است. آمار نهایی تایید صلاحیت شدگان زمانی است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا لیست نهایی را به وزارت کشور بدهد.
باشگاه خبرنگاران جوان: وزیر کشور و برخی نمایندگان به موضوع سفرهای داوطلبان احتمالی انتخابات و بحث تبلیغات غیر رسمی اشاره داشتند؛ این مسئله تبلیغات غیر رسمی به ویژه در مورد نامزدهای شوراهای شهر و در سطوحی دیگر وجود دارد. به نظر شما تبلیغات غیر رسمی و خارج از زمان قانونی به ویژه در شرایط فعلی کرونا و پیشرفت فضای مجازی، قانونی و قابل نظارت است؟
کاظمی: قانونگذار تعیین کرده است که چگونه تبلیغات انتخابات شوراها در زمان، مکان و شیوه مشخصی انجام شود. قبلاً به صورت غیر رسمی در محلات، مناطق و روستاها تبلیغاتی شکل می‌گرفت که نامزدهای شورای شهر و روستا خودشان را به مردم معرفی کنند. اکنون با شیوع ویروس کرونا که برخی محدودیت‌ها را در سطح کشور و جامعه به وجود آورده است، طبیعتاً کاندیداها به سوی شبکه‌های مجازی و مانند آن روی آورده‌اند تا خود را معرفی کنند و این، همان شکل غیررسمی تبلیغات است. شاید مانع قانونی برای این مسئله هم نمی‌توان ایجاد کرد، زیرا تبلیغات در چارچوب قانون شیوه مشخصی دارد.
تبلیغات یاد شده در حد شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های خصوصی است که مشکلی ایجاد نمی‌کند و طبیعتاً در شرایط کرونایی به نوعی بتوانند ارتباط را برقرار کنند. در حال حاضر تبلیغات به صورت رسمی شکل نگرفته و گزارشی هم از آن نیامده است. اینکه نامزدها در گروه‌ها و محافل محدود و شبکه‌های مجازی برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا ارتباطی با همشهری‌هایشان برقرار کنند، شاید نتوان اسمش را تبلیغات گذاشت، زیرا تبلیغات باید شیوه هایی داشته باشد.
اگر در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به صورت رسمی تبلیغ شود، این تبلیغات رسمی است و منع قانونی دارد. البته علاوه بر کرونا، در تقارن با ماه رمضان تبلیغات محدودیت‌های بیشتری دارد. با توجه به محدودیت‌ها باید با وزارت کشور و صاحبنظران شیوه‌ای را برای تبلیغات رسمی در شرایط کرونایی اتخاذ کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: پیشتر در پاسخ به پرسش باشگاه خبرنگاران جوان گفته بودید با وزارت کشور مذاکراتی داشتید تا به مجریان انتخابات واکسن کرونا تزریق شود که ایمن باشند؛ آیا این موضوع به نتیجه رسید؟
کاظمی: با توجه به مسئله کرونا و درگیری جامعه که متاسفانه روز به روز گسترده‌تر می‌شود و آمار و ارقام وزارت بهداشت هم در این باره نگران کننده است، در جلسات پیشین هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا با وزارت کشور، موضوع یاد شده برای دست‌اندرکاران انتخابات از ناظرین و مجریان و... مطرح شد؛ در نامه‌ای به وزارت کشور درخواست کردیم هر تصمیمی برای مجریان گرفته می‌شود، برای ناظران هم مدنظر قرار داده شود.
وزارت کشور در ادامه این مسیر، با سازمان برنامه و بودجه مکاتباتی داشته و پیگیر هستند. اگر خداوند بخواهد و شرایط کرونا تا انتخابات مناسب بود، برای رعایت اصولی کار برنامه خواهیم داشت، وگرنه باید تلاش کنیم تا با وزارت کشور درباره وضعیت ناظران و مجریان اقدامی مشترک انجام دهیم.
باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از نمایندگان مجلس و برخی افراد به این مسئله که از مراجع استعلام و بررسی کننده صلاحیت با نامزدهای انتخاباتی تماس می‌گیرند و آنها را برای انصراف از نامزدی انتخابات تحت فشار قرار می دهند، اعتراض کرد. آیا این ادعا را تأیید می‌کنید؟
کاظمی: تحت فشار قرار دادن نامزدها و مجبور کردن آنها برای انصراف دادن از ثبت نام یا کاندیداتوری خلاف قانون است و هیچ مقامی حق چنین عملی را ندارد، اما گزارش هایی متفرقه و غیر گسترده از جاهای مختلف در این باره دریافت کردیم. نامزدهای انتخابات شورای شهر در محلات و مناطق کوچکتر در حوزه خود بیشتر شناخته شده هستند، در نتیجه رد صلاحیت آنها برای حیثیتشان در درون جامعه کوچک اثر منفی در افکار عمومی خواهد داشت.
برخی مسئولان استعلام صلاحیت ها از روی دلسوزی نسبت به افراد جهت حفظ آبروی نامزدها توصیه به انصراف می کنند. در بررسی هایی که از چند گزارش داشتم، مسئولان استعلام از روی دلسوزی و رعایت حال افراد آن پیشنهاد را داده اند تا با اعتبار و آبروی افراد و اشخاص در مجامع و مناطق بازی نشود و آینده آن فرد هم در گرو رد صلاحیت قرار نگیرد.
البته افراد هم اختیار دارند و می توانند برخلاف آن توصیه ها در انتخابات به عنوان نامزد شرکت کنند. تا جایی که گزارش‌ها رسیده است و ما به صورت مستند بررسی کرده‌ایم، مسئله مذکور غیر سیاسی و در جهت حفظ شان اجتماعی بوده است.
بیشتر بخوانید
باشگاه خبرنگاران جوان: یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان گفته «شورای نگهبان این دوره معتمدان هیئت اجرایی انتخابات شورا معرفی شده از سوی فرمانداری ها را تایید یا رد صلاحیت کرده است که اقدامی خلاف عرف و روال معمول و قانون به شمار می‌رود.» این مخاطب بیان کرده که «چنین مسئله ای زمینه ساز روی کار آمدن هیئت اجرایی یکدست است که می تواند به انتخابات جهت دهد.» چه توضیحی در این باره دارید؟
کاظمی: با توجه به همزمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و همچنین تقارن دو انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در برخی مناطق، هیئت‌های اجرایی مختلفی باید شکل بگیرد. به علاوه با عنایت به شرایط کرونایی، ما به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، جلسه مشترکی را با وزارت کشور و شورای نگهبان برگزار کردیم و به نتیجه رسیدیم در فرمانداری‌ها هرچه بتوانیم ازدحام افراد جمعیت را کم کنیم، قطعاً به نفع کشور، سلامت مردم و البته کمک رسانندگان برگزاری انتخابات است. به همین دلیل، پس از جلسات تفاهم شد یک هیئت اجرایی مشترک تشکیل شود.
در قانون دیده شده فرماندار از میان اقشار مختلف مردم، معتمدان سطح کشور را انتخاب می کند. برمبنای تفاهم باید همزمان لیست ۳۰ نفره معتمدان را به هیئت نظارت شوراها در سطح کشور بدهند و همزمان این لیست به نمایندگان شورای نگهبان در شهرستان ها نیز ارائه شود. قانونگذار معلوم کرده صلاحیت معتمدان در هیئت های نظارت بررسی شود و در صورت تایید فرماندار هیئت‌های اجرایی شکل بگیرد. اگر صلاحیت تایید رخ ندهد، فرماندار باید لیست مجدد دهد و این اسامی معتمدان باید مورد تایید هیئت نظارت مجلس و نمایندگان شورای نگهبان باشد.
در اکثر نقاط کشور مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشت اما در برخی جاها اختلاف نظری پیش آمد که در قانون تصریح شده اگر پس از ارائه دو لیست معتمدان، از سوی فرماندار به شورای نگهبان و هیئت نظارت، صلاحیت ها به نتیجه نرسد و تأیید نشود، استاندار و هیئت استان باید مشکل را برای تشکیل هیئت های اجرایی رفع کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان: در حال حاضر طبق تقویم انتخاباتی فرصت بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارتی آغاز شده است. آیا تا کنون افراد، نهادها و... چه در زمینه بررسی صلاحیت‌ها و چه دیگر زمینه‌ها از عملکرد هیئت‌های اجرایی، نظارت و مرکزی شکایتی کرده اند؟
کاظمی: چنانکه در تقویم انتخاباتی آمده، تا روز ۲۱ فروردین ماه زمان رسیدگی هیئت های اجرایی در فرمانداری های سراسر کشور بود و پس از آن، نظر هیئت اجرایی از سوی فرماندار به هیئت نظارت داده می‌شود. هیئت نظارت شهرستان ۱۴ روز فرصت دارد تا به صلاحیت نامزدهای اعلام شده از هیئت اجرایی رسیدگی کند و سپس، نظر هیئت‌های نظارت به فرماندار حوزه انتخابیه داده می‌شود و فرماندار به کاندیداها اعلام می‌کند.
افراد رد صلاحیت شده ۴ روز فرصت اعتراض به مسئله رسیدگی‌ها دارند که اعتراضشان به هیئت عالی استان ها ارائه می‌شود. هیئت عالی هم ۱۰ روز فرصت بررسی دارد تا نظر خود را به فرماندار حوزه انتخابیه و فرماندار هم به نامزدها اعلام کند. در ادامه روند رسیدگی‌ها، افراد معترض به نظر هیئت عالی نظارت، چهار روز فرصت ارائه مکتوب اعتراض به فرمانداری را دارند. فرمانداری هم اعتراضشان را به هیئت مرکزی نظارت ارسال می‌کند و هیئت مرکزی با ۱۰ روز فرصت بررسی، باید تا ۷۲ ساعت قبل از آغاز تبلیغات رسمی نظر نهایی‌اش را به فرمانداری‌ها و وزارت کشور ابلاغ کند. پس از ابلاغ رسمی نامزدها، لیست وزارت کشور و فرمانداری‌ها به سمع و نظر مردم می‌رسد.
گزارش‌هایی از عملکرد هیئت‌ها به ما رسیده که موارد را به وزارت کشور منعکس می‌کنیم و از طریق ستاد انتخابات پیگیر هستیم. برخی مناطق در شورای روستاها برخلاف ابلاغیه وزارت کشور به تمامی فرمانداران و بخشداران، مشکلاتی داشتند؛ بخش عمده‌ای از ثبت نام‌ها از طریق سامانه باید انجام می‌شد که در این مرحله، پاسخ مراجع رسمی برای ارائه سوء پیشینه برخی افراد زمان‌بر بود و مهلت ثبت نام تا پاسخ مراجع به پایان می‌رسید.
ما در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با وزارت کشور به نتیجه رسیدیم و وزارتخانه مذکور هم به همه فرمانداران و بخشداران ابلاغ کرد که باید ثبت‌نام انجام شود و تا زمان رسیدگی هیئت های اجرایی، نامزد بتواند سوء پیشینه خود را به پرونده الحاق کند. در برخی مناطق این کار را انجام ندادند و شکایت‌هایی به ما واصل شد که از طریق وزارت کشور پیگیری می‌کنیم تا با رفع مشکل کاندیداها، حقی ضایع نشود.
در ثبت نام نامزدهای شورای شهر هم بارگذاری پرونده به سختی صورت می‌گرفت و ممکن بود از مهلت قانونی ثبت نام بگذرد؛ ثبت نام قطعی برای برخی افراد انجام نشده بود و در نتیجه با وزارت کشور توافق کردیم، کسانی که با وجود ورود به ثبت نام، آن را نهایی نکرده‌اند، تا ۲۴ ساعت بعد بتوانند پرونده‌شان را بارگذاری کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان: هیئت مرکزی نظارت از اینکه مراجع استعلام صلاحیت ها برای تأیید صلاحیت های برخی افراد، تحت فشار بگیرد، مطلع هست؟ آیا گزارشی از تحت فشار قرار گرفتن هیئت‌های پایین دستی عالی، نظارت و اجرایی برای تأیید صلاحیت و... آمده است؟
کاظمی: وقتی قضاوتی می شود، قانونگذار به افراد حق داده تا با پیگیری حقشان، درباره آن قضاوت یا تصمیم گیری اعتراضشان را مطرح کنند. این را نمی توان فشار آوردن نامید؛ چرا که حق مردم نامزدها و ذینفعان است تا از طریق مراجع قانونی اقدام کنند؛ قانونگذار هم تا هیئت مرکزی نظارت این حق را به آنها داده و ما وظیفه رسیدگی داریم.
تاکنون گزارشی درباره تحت فشار قرار گرفتن هیئت های نظارت از یک جایگاه رسمی، برای صدور رأی صلاحیت ها به نفع یا ضرر اشخاص نداشتیم. در دادگاه هم قاضی یک نظر بدوی می‌دهد و فرصت تجدید نظر وجود دارد. وقتی مسئولیتی می پذیریم تا نسبت به افراد اظهار نظر کنیم، باید تلاش طرف مقابل برای پیگیری و نقد به آن رأی را هم قبول کنیم. افراد هم طبیعتاً تلاش دارند اگر سابقه سوئی در پرونده خود ندارند، به ناظران اثبات کنند.
ما همه را تایید شده می‌بینیم جز کسانی که مراجع قانونی و رسمی درباره رد صلاحیتشان اظهار نظر کنند. به علاوه اسناد را با دقت و وسواس مورد بررسی قرار می دهیم زیرا باید به هر شکل امانت دار مردم باشیم. روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه در جلسه‌ای با هیئت‌های عالی استانهای سطح کشور، آخرین توصیه ها و نظرهای مان را که از قانون دریافت شده، منعکس کردیم و درخواست داشتیم تا حق الناس را با دقت و وسواس مد نظر قرار دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان: اینکه نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان از یک جناح و فرد خاص در انتخابات حمایت کنند، اتفاقی قانونی است؟
کاظمی: مردم موکلان نمایندگان هستند؛ در نتیجه نمایندگان هم حق دارند به نفع کسی اظهار نظر کنند یا با توجه به مراجعه موکلان، نماینده بخواهد نظر مردم را انتقال دهد. البته باید با دقت و بدون توجه به این باشد که چه کسی سفارش دهنده است. ما اسناد را رسیدگی می‌کنیم و یقین مانند تلاش می‌کنیم حق افراد ضایع نشود.
از نظر قانونی منعی وجود ندارد که نماینده از طیف یا گروهی حمایت کند اما آن کسی که مسئولیت نظارت را در رده‌های مختلفی مانند هیئت‌های عالی استانها و مرکزی پذیرفته است، چنین حقی نخواهد داشت. طبیعی است در مناطق کوچک، کاندیداهای شوراهای شهر و روستا هم خودشان موکلان نماینده هستند و بعید می‌دانم نمایندگان بخواهند تفکیکی میان موکلانشان قائل شوند، البته در عرصه شوراهای شهر و روستا معمولاً مسئله قومی و قبیله‌ای مطرح است تا مسائل سیاسی.
نماینده باید بیشتر در راستای حضور حداکثری مردم در انتخابات تلاش کند و شاخص‌های نامزدهای باسواد، با تجربه و توانا را در شوراها به مردم یادآوری کند؛ این اتفاق به نفع شهر خواهد بود. اگر افراد خاصی از سوی نماینده انتخاب و معرفی شوند، یقیناً برای او ضرر خواهد داشت، زیرا دیگران هم چنین توقعی را از نماینده خود دارند و آنها هم موکلانش هستند.
انتهای پیام/
