به گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس، مورالس که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ رهبری گواتمالا را برعهده داشت، دارای مصونیت است زیرا بلافاصله پس از پایان دوره خود به عنوان رئیس‌جمهور، نماینده پارلمان آمریکای مرکزی شد. وی با وعده مبارزه با فساد، به ریاست جمهوری رسید اما زمانی که خود و اعضای خانواده‌اش هدف مأموریت مقابله با فساد قرار گرفتند، تلاش کرد این مأموریت را از گواتمالا خارج کند.
مورالس در سال ۲۰۱۷ "ایوان ولاسکوئز"، رئیس کلمبیایی مأموریت ضدفساد را عنصر نامطلوب اعلام کرد و به وی اجازه ورود مجدد به کشور را نداد.
مورالس طی دوره ریاست جمهوری خود، دو مرتبه بابت ادعای جرایم انتخاباتی، تحت بازجویی قرار گرفت.
اما این تصمیم وی بود که ولاسکوئز را وادار به خروج از کشور کند، در حالی که دیوان عالی گواتمالا این حکم را صادر کرده بود که وی قادر به انجام چنین کاری نیست. دفتر دادستان ضدفساد هم به همین خاطر سعی دارد مصونیت وی را باطل کند.
مأموریت سازمان ملل که تحت عنوان CICIG شناخته می‌شود، به مدت ۱۲ سال در گواتمالا کار کرد و توانست شبکه‌های جنایی و حتی "اتو پرز مولینا"، رئیس‌جمهور سابق این کشور و معاونش "رکسانا بالدتی" را پایین بکشد.
دیوان عالی گواتمالا به منظور لغو مصونیت مورالس، پرونده وی را به قاضی می‌دهد تا در مورد اعتبار شواهد ارائه شده توسط دادستان‌ها، تصمیم‌گیری کند. آن قاضی سپس یک توصیه خواهد کرد و دیوان عالی تصمیم نهایی را می‌گیرد.
مورالس و وکلای وی از اظهارنظر فوری در این باره خودداری کرده‌اند.
انتهای پیام
