اجاره کارت‌های بانکی چه عواقبی دارد؟

ایرنا جمعه 03 اردیبهشت 1400 - 08:11
تهران - ایرنا - اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان قربانی می‌گیرد و برخی افراد ساده لوح با امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی به گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی یا به بهانه افزایش حساب برای دریافت وام، زندگی خود را می‌بازند.
اجاره کارت‌های بانکی چه عواقبی دارد؟

براساس اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی، مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود، به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالیست که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.  

افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی  برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.

مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالیست اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آن‌ها انجام شده، بی‌اطلاع هستند و در بسیاری از موارد طعمه های این شیادان اقدام به دریافت کارت های مختلف از بانک ها کرده و همه کارت های خود را در اختیار این کلاهبرداران قرار می دهند. کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.

در صورتی که فردی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود.

پلیس فتا همواره توصیه می کند که شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی خود را اجاره ندهند زیرا اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.

همان طور که گفته شد، از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه دریافت اطلاعات حساب بانکی سایرین است که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.

به گفته بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و پلیس فتا، کارت های بانکی در بسیاری از موارد در سایت های قمار و شرط بندی مورد استفاده قرار می گیرد، اجاره حساب و کارت بانکی تاکنون در سایت‌های قمار و شرط بندی مورد توجه کلاهبرداران و گردانندگان این سایت‌ها که عمدتا در خارج از کشور هستند برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می شود.

سودجویان با اجاره حساب یا کارت بانکی، صاحب حساب را به عنوان فردی که حساب یا کارت را به فردی صرفا اجاره داده از طریق سیستم‌های آنلاین کشف تقلب و مبارزه با پولشویی بانک‌ها و پیگیری و ارجاع گزارشات به بانک مرکزی شناسایی و به دادستانی برای تعیین تکلیف و اعمال حکم قضایی معرفی می‌شود این در حالیست که کلاهبردار با اجاره حساب دیگری به  فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دهد به همین دلیل ضرورت دارد تا شهروندان پیشنهادهایی در زمینه اجاره یا در اختیار گذاشتن حساب بانکی را به هیچ وجه مورد توجه قرار ندهند زیرا که پیشنهاد دهندگان افراد متخلفی هستند که از حساب‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه استفاده می‌کنند.

در اغلب موارد سودجویان فضای مجازی در ابتدا کار خود را با تبلیغ های فریبنده ای آغاز می کنند، به عنوان مثال اعلام می کنند «اجاره حساب بانکی ماهیانه دو تا پنج  میلیون تومان». 

سایت‌های آگهی و کانال‌های فضای مجازی میزبان تعداد بسیار زیادی آگهی در زمینه اجاره حساب بانکی هستند که بر اساس اعلام پلیس فتا، عمده افراد فریب خورده و همکاری کننده با این سوءاستفاده گران، افرادی در جامعه هستند که اطلاعات کمتر و توانایی مالی پایینی دارند و پیشنهاد مبالغی بالاتر از دو یا پنج میلیون تومان برای اجاره هر حساب بانکی به صورت ماهیانه برای این افراد وسوسه انگیز است در حالی که نمی‌دانند در ادامه چه مشکلاتی گریبان گیر آن‌ها خواهد شد.

اجاره دادن کارت‌های بانکی تبعات قانونی دارد

اجاره کارت‌های بانکی برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه مثل قمار و شرط بندی است که می‌تواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.  این افراد با تبلیغ در کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی یا مراجعه به دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه خود نه تنها تلاش می‌کنند از دست قانون بگریزند بلکه اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز می‌اندازند.

گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی با مراجعه به برخی از اشخاص کم اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز کارت بانکی آنها را در اختیار گرفته یا با استفاده از مدارک آن ها اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه همه مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی را به حساب و اسم افتتاح کنندگان حساب انجام می‌دهند.

برابر اعلام روابط عمومی بانکی مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست. از سوی دیگر براساس ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی،  اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک کنند،  معاونت در جرم محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.  

هشدار پلیس فتا

کارشناسان پلیس فتا توصیه می کنند،  به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شود در امان باشند.  شهروندان باید به خاطر بسپارند که از طریق اجاره حساب بانکی یا کارت بانکی آنها نه تنها در سایت‌های قمار و شرط بندی بلکه موارد مجرمانه دیگری مثل پولشویی، کلاهبرداری‌های مالی، فرار مالیاتی نیز امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرایم مجازات خاص خود را دارد.

پلیس فتا به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های بانکی هشدار می‌دهد که از قرار دادن کارت پرداخت بانکی و حساب بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهام‌های کلاهبرداری، پولشویی و بدهکاران مالیاتی قرار ندهند.

در این گزارش به مواردی از اجاره کارت های بانکی و عواقب آن اشاره می شود:

مشارکت در قمار و شرط‌بندی عاقبت اجاره حساب بانکی

سرهنگ محمدپور رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شناسایی سایت قمار و شرط‌بندی که اقدام به پیش بینی مسابقات و شرط‌بندی می‌کرده است، خبر داد و گفت:  با رصد و پایش فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی شد که در آن فردی اقدام به سوء استفاده از حساب بانکی دیگران می کرد که در ادامه رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با بررسی‌های به عمل آمده توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد یکی از شهروندان اطلاعات حساب بانکی خود را به ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه در اختیار فردی قرار داده است که بدون اطلاع وی از این اطلاعات در سایت قمار و شرط ‌بندی استفاده کرده است.

وی افزود: این فرد در اظهارات خود بیان داشت توسط یکی از دوستانش در یکی از استان‌های همجوار با این فرد آشنا شده و از طریق تماس تلفنی با او ارتباط برقرار کرده است و با توجه به وضعیت مالی ضعیفی که داشته اطلاعات حساب خود را در اختیار آن فرد قرار می‌دهد تا از این را کسب درآمدی داشته باشد. اما از درج اطلاعات حساب خود در سایت قمار بی اطلاع بوده و فقط پیامک‌های واریز و برداشت وجه به حسابش را مشاهده می‌کرده است. پس از تکمیل تحقیقات متهم شناسایی شد و پرونده وی جهت سیر مراحل قضایی به مراجع قضایی آن استان ارسال شدد.

کارت هایی که به اجاره رفت

سرهنگ روح الله شهبازی پور رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد از شناسایی و دستگیری فردی که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی برای سایت شرط ‌بندی و قمار می کرد، خبر داد و گفت: با رصد و پایش روزانه توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص گردید، شخصی با انجام تبلیغات برای سایت‌های شرط‌بندی در گروه‌ها و کانال‌های فضای مجازی، اقدام به اجاره کارت‌های بانکی می‌نمود، که رسیدگی به این موضوع با جدیت در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان  قرار گرفت. با تحقیقات تخصصی این پلیس در فضای مجازی و اقدامات کارشناسی، نفر اصلی به همراه تعداد زیادی از کارت‌های بانکی که اجاره کرده بود شناسایی، دستگیر و  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم پرونده با انجام تبلیغات کذب و وسوسه انگیز در شبکه‌های اجتماعی به سراغ افراد کم درآمد جامعه رفته و با هزینه‌های خود برای این افراد در بانک‌های مختلف حساب باز کرده و ماهانه مبلغی را به آنها در قبال اجاره کارت بانکی پرداخت می‌نماید و با در اختیار داشتن این اطلاعات بانکی در فضای مجازی به ترویج و توسعه سایت‌های شرط بندی و قمار می‌پرداخت. س

اجاره کارت بانکی به بهانه افزایش معدل حساب

سرهنگ علی جمالی رئیس پلیس فتا استان ایلام از شناسایی عامل اجاره کارت‌های بانکی شهروندان به بهانه افزایش معدل حساب برای اعطای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: با تشکیل یک فقره پرونده با موضوع کلاهبرداری از حساب‌های بانکی تعدادی از شهروندان در این پلیس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.  با انجام اقدامات فنی و تخصصی کارشناسان این پلیس متهم شناسایی شد و در برابر مستندات به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد.

وی افزود: این شخص با جلب اعتماد افراد به بهانه افزایش معدل حساب‌های بانکی برای اعطای وام و دریافت تسهیلات بانکی، کارت‌های بانکی شهروندان را می گرفت و با سوء استفاده از آن‌ها اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.

کلاهبرداری در سایت‌های واسطه گر با اجاره کارت دیگران

سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با فریب دادن افراد کم سواد یا بی بضاعت و اجاره کارت‌های بانکی آنها در سایت‌های واسطه گر اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.

وی در تشریح این خبر افزود: با شکایت چندین نفر از همشهریان مبنی بر مشاهده آگهی فروش و یا اجاره منزل در یکی از سایت‌های واسطه گر و پرداخت مبالغی بعنوان بیعانه موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. شاکیان اعلام کردند در یکی از سایت‌های درج آگهی با یک آگهی تحت عنوان فروش و اجاره منزل زیر قیمت بازار برخورد کرده بودند و ضمن برقراری تماس با فرد تبلیغ کننده، مجرم مبالغی بعنوان بیعانه از آنان درخواست می‌کند و پس از دریافت وجه؛ دیگر جوابگو تماس تلفن متقاضیان نبوده است. با اقدامات فنی کارآگاهان سایبری، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و طی هماهنگی با دستگاه قضایی، دستگیر شد. با بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با اجاره بیش از ۲۳ کارت بانکی از افراد بی بضاعت و یا بی سواد و درج آگهی فروش و اجاره منزل در سایت‌های واسطه گر مبلغ یک میلیارد ریال از ۵ نفر کلاهبردای کرده است.

دستگیری فردی که کارت‌های بانکی را برای سایت‌های شرط بندی اجاره می‌داد

سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی فردی خبر داد که اقدام به اجاره کارت‌های بانکی و در اختیار گذاشتن آنها جهت استفاده در سایت‌های شرط‌بندی می‌کرد.

وی افزود: با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در فضای مجازی توسط افسران سایبری پلیس فتا مشخص شد فردی با در اختیار گذاشتن کارت های بانکی خود به سایت های شرط بندی زمینه  اقدامات مجرمانه ی افرادی سودجو را فراهم کرده است.  

گودرزی ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع پرونده به تیم مبارزه با شرط بندی ارجاع و کارآگاهان سایبری اقدامات فنی و پلیسی خود را آغاز کردند. با بررسی فنی متخصصین این پلیس هویت متهم برای پلیس احراز شد و محل فعالیت مجرم مورد شناسایی قرار گرفت. با مشخص شدن محل اختفای متهم پس از صدور مجوزهای قضایی، اکیپی عملیاتی از پلیس فتا پایتخت به محل اعزام شدند و طی یک عملیات غافلگیرانه مجرم را به اداره پلیس انتقال دادند.

سرهنگ گودرزی گفت: از انتقال متهم به پلیس فتا و مواجهه وی با مدارک و مستندات پرونده نامبرده اظهار داشت برای کسب درآمد اقدام به اجاره کارت ها کرده است و برای هر کارت ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد دریافت می کرده است. لازم به ذکر است متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

با اجاره کارت بانکی خود میلیونر شوید

رئیس پلیس فتا پایتخت همچنین از شناسایی و دستگیری دو نفر در ارتباط با اجاره کارت های بانکی شهروندان با وعده های دروغین خبر داد و گفت : مجرمان با این ترفند بیش از ۵۰ کارت بانکی اجاره کرده بودند.

گودرزی افزود: با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا تعدادی گروه‌ و کانال‌ در فضای مجازی مشاهده شد که با تبلیغاتی دروغین و وعده های واهی، اقدام به ترغیب کاربران در خصوص اجاره کارت‌های بانکی می کرد.  پس از تشکیل پرونده مقدماتی موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان تیم مبارزه با قمار و شرط بندی اقدامات پلیسی خود را آغاز کردند و با بررسی های همه جانبه و اقدامات گسترده سایبری متخصصین این پلیس موفق به شناسایی ادمین های کانال ها و گروه های مورد نظر در شبکه های اجتماعی شدند.

وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات هویت این افراد نیز برای پلیس روشن شد و پس از تشریفات قضایی این دو متهم در یکی از مناطق مرکزی تهران بزرگ دستگیر و از محل اختفای آنان بیش از ۵۰ عدد کارت عابربانک با نام های مختلف کشف شد. مجرمان پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود اعتراف کردند و اظهار داشتند با تبلیغات فریبنده و وعده میلیونر شدن کارت بانکی افراد را با مبلغی ناچیز اجاره می کردیم و مجموعا از بیش از ۵۰ نفر کارت اجاره کردیم و در سایت های شرط بندی از آن ها استفاده می کردیم که حدود پنج میلیارد ریال در مجموع از این راه به دست آوردیم.

هشدار  پلیس

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مسئولیت همه تراکنش‌هایی که با استفاده از حساب‌ها و کارت بانکی‌های شهروندان صورت می‌گیرد، ابتدا متوجه صاحب آن خواهد بود، از همه کاربران فضای مجازی خواست: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و با کسب درآمد با اجاره کارت یا شماره حساب بانکی خود فریب مجرمان سایبری را نخورند.

گودرزی همچنین از شهروندان به شهروندان توصیه کرد: هرگونه اجاره یا در اختیار گذاشتن کارت بانکی شخصی به دیگران برای انجام اقدامات خلاف قانون از جمله فعالیت در سایت های شرط بندی جرم بوده و مسئولیت هرگونه اقدام و سوءاستفاده از آن ابتدا بر عهده مالک کارت است و با افراد متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.

توصیه به مردم

هموطنان باید توجه داشته باشند به افردی که نمی‌شناسند، اعتماد نکنند، تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در صورتی از اطلاعات حساب بانکی آن‌ها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشی از اجاره حساب بانکی و پول شویی بر عهده صاحب حساب خواهد بود و باید پاسخگو باشند.

از سوی دیگر قماربازی یا شرط‌بندی فعالیتی است که افراد در جریان یک بازی یا فعالیتی مشابه آن برای برد و باخت هزینه مالی تعیین می‌کنند. این فعالیت برابر با قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعالیت در این سایت‌ها حتی در صورت برنده شدن هیچ تضمینی برای پرداخت مبالغ اعلامی به کاربران وجود ندارد؛ علاوه بر این آسیب‌هایی از جمله کلاهبرداری با تبلیغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکی، به خطر افتادن سلامت روانی و از بین رفتن سرمایه و زندگی کاربران را به دنبال خواهد داشت.

باید هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفت و در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای ‌مجازی یا پیام‌رسان‌های‌ موبایلی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش دهند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.