به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، روز گذشته در فضای مجازی خبری مبنی بر واکسن زدن قدرتاله نوروزی، شهردار اصفهان منتشر شد؛ این در حالی است که واکسنهای تخصیصیافته ویژه پاکبانان بوده و اتفاق مشابه این در آبادان واکنش رئیس جمهور و وزیر بهداشت را به دنبال داشت و خواستار برخورد شدید قضایی با سوءاستفادهکنندگان از سهمیه پاکبانان و عزل خاطیان در دانشگاه علوم پزشکی شده بودند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در همین راستا توضیحاتی را ارائه داده که در ابتدای آن آمده است: در پی انتشار اخباری مبنی بر تزریق واکسن کوید ۱۹ به شهردار اصفهان در یکی از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موضوع بررسی و مشخص شد که نام و شماره ملی نامبرده به عنوان دریافتکننده واکس در بین کارکنان یکی از بیمارستانهای خصوصی شهر اصفهان در سامانه سیب ثبت شده است، بنابراین ابعاد مسأله در جلسهای با حضور مسؤولان دانشگاه، حراست، نظام پزشکی، بازرسی و رئیس بیمارستان مذکور بررسی شد و مصاحبه تلفنی با کارشناس بهداشت که مشخصات ایشان را ثبت کرده بود، انجام شد.
در ادامه این توضیحات مطرح شده است: با توجه به اینکه بر اساس بخشنامه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مسؤول فنی بیمارستان مکلف است صرفاً در صورت احراز استحقاق هر یک از کارکنان بیمارستان نسبت به معرفی وی به تیم بهداشت برای ثبت مشخصات در سامانه و سپس تزریق واکسن اقدام کند، خطای مسؤول فنی در معرفی نامبرده و تسلیم مشخصات و شماره ملی برای ثبت در سامانه محرز شد، لازم به ذکر است بیمارستان مذکور از ابتدای اپیدمی کوید همکاری زیادی را در بین بیمارستانهای خصوصی برای بستری بیماران کوید داشته است.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ادامه میافزاید: از طرف دیگر، رئیس بیمارستان اعلام کرد که نوروزی، شهردار اصفهان بنا به توصیه پزشک معالج خود، با وجود ثبت مشخصات در سامانه از تزریق منصرف شده و واکسن را دریافت نکرده است، با توجه به اینکه در بیمارستانهای پرجمعیت تزریق به هر داوطلب پس از ثبت مشخصات در سامانه توسط فردی غیر از کارشناس ثبت انجام میشود، تأیید یا رد این موضوع با مستندات موجود امکانپذیر نیست و نیاز به مدارک بیشتر دارد و در حال پیگیری است.
در پایان این توضیحات مطرح شده است: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قبلاً نیز به طور کتبی تصریح کرده که مسؤولیت تأیید استحقاق و معرفی گیرندگان واکسن در هر یک از مراکز درمانی ( اعم از دولتی یا غیردولتی) بر عهده مسؤول فنی آن مرکز است و چنانچه افراد غیرمرتبط در بین گیرندگان معرفی شوند، مسؤول فنی پاسخگوی مراجع نظارتی خواهد بود.
انتهای پیام/۶۳۱۰۱/ح/س