۲۵ هزار مترمربع اراضی شهرک‌های صنعتی استان سمنان خلع ید شد

ایرنا یکشنبه 23 آذر 1399 - 11:48
سمنان- ایرنا- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان گفت: ۲۵ هزار و ۳۳۶ متر مربع از زمین‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان، با هدف استفاده از آنها برای رونق اقتصادی و جهش تولید، در هشت ماه سال ۹۹ خلع ید شد.
۲۵ هزار مترمربع اراضی شهرک‌های صنعتی استان سمنان خلع ید شد

حسن آل‌بویه روز یکشنبه به رسانه ها افزود: این میزان اراضی خلع ید شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان در قالب هفت فقره قرارداد بود.

وی بیان کرد: قراردادهای خلع ید شهرک‌ها و نواحی صنعتی متعلق به کسانی است که به تعهدات خود برای ساخت و ساز صنعتی عمل نکردند، طی سال‌های اخیر به تذکرات و اخطارهای صادر شده بی‌توجه بودند و نیز زمین‌های واگذار شده را بلاتکلیف رها کردند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان ابرازداشت: خلع ید اراضی صنعتی از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن حدود ۳۵ درصد کاهش داشت.

وی خاطرنشان کرد: طی مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۹ هزار و ۴۳۰ مترمربع اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان در قالب ۱۵ فقره قرارداد خلع ید شد. 

آل‌بویه، خلع ید اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان و آزادسازی زمین‌های بلاتکلیف را فرصتی مناسب برای واگذاری این اراضی به واجدین شرایط پس از طی مراحل قانونی عنوان کرد که می‌تواند توسعه و رونق اقتصادی منطقه را در پی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان یادآور شد: برای سرمایه گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید فرصت به تولیدکنندگان واقعی داده شود.

کل اراضی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان ۶ هزار و ۸۸۴ هکتار است.

استان سمنان با داشتن حدود یکهزار و ۸۴۰ پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری حدود ۷۶ هزار میلیارد ریال و اشتغال برای بیش از ۶۸ هزار و ۸۰۰ نفر، یکی از قطب های صنعتی و معدنی شرق کشور محسوب می‌شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.