به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نحوه انتشار خبر‌ها درباره قانون مربوط به درج آگهی‌های دولتی در مطبوعات، از سوی سایت‌های دولتی و حامیان دولت بیانگر تلاش آن‌ها برای تخریب مجلس و آقای قالیباف به هر بهانه‌ای است. هیچکدام از این رسانه‌ها از خود یا مسئولان دولتی دست اندرکار این آئین نامه سوال نمی‌کنند که اولا تکلیف این حکم مربوط به تصویب قانون برنامه ششم و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور همگی مربوط به مجالس قبل بوده است و بر همین اساس دولت مجاز شده که سامانه‌ای تحت عنوان ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ایجاد نماید و برهمین اساس با راه‌اندازی این سامانه در راستای شفافیت بیشتر معاملات دولتی و به نوعی برای اجتناب از تبانی در معاملات دولتی، موضوع و شرایط این معاملات از طریق درج اطلاعات مربوط در سامانه درج می‌گردد که برای همگان قابل دسترس است لذا اقدام مجلس شورای اسلامی برای اعلام مغایرت مصوبه دولت در راستای این قوانین است و حکم قانونی آن ربطی به مجلس فعلی و ریاست آن ندارد.
به‌علاوه چگونه است که دولت آئین‌نامه‌ای برخلاف ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نوشته و ابلاغ کرده و پس از اعتراض مدیران مطبوعات و اصلاح آن نیز در این زمینه به وظیفه خود برای پیگیری فرایند اصلاح اساسی این آئین نامه عمل نکرده است؟ به‌علاوه در این مدت دولت فرصت داشته به‌جای اینکه براساس آئین نامه مصوب خود در صدد اصلاح قانون برآید - که مسلما این موضوع به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نبوده و خلاف قانون اساسی و قوانین عادی است – به‌دنبال اصلاح قانون باشد که بتواند از این حیث مانع از ضرر به مطبوعات شود یا طریق جبرانی آنرا بیاید، ولی در عمل دولت خود هیچ اقدامی برای اصلاح قانون مصوب به‌عمل نیاورده است و با تصویب آئین نامه خلاف قانون نیز در صدد فرافکنی بوده است.
واقعیت این است که آنچه رسانه‌های حامی دولت از آن برای تخریب رئیس مجلس استفاده می‌کنند صرفا اعلام نظر حقوقی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و براساس آن رئیس مجلس است که در یک فرایند مشخص حقوقی و صرفا براساس تطبیق آئین نامه دولت با قوانین بالادستی نتیجه‌گیری و اعلام شده است.
جالب توجه اینست که طبق روال قانونی هیات تطبیق مصوبات براساس قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بدوا نظر مقدماتی هیات توسط دبیر آن به دولت ابلاغ می‌شود و دولت فرصت لازم برای اصلاح آئین نامه یا اعلام مستندات و دلایل خود دارد که در این خصوص اقدامی نکرده است و پس از آن نیز بعد از ابلاغ نظر قطعی مجلس در باب خلاف قانون بودن آئین نامه برای اصلاح یا تعامل با مجلس برای حفظ حقوق مطبوعات اقدامی بعمل نیاورده است تا زمان بگذرد و نظر اعلامی قطعی شود که براساس آن مصوبه دولت کان لم یکم می‌شود.
بر این اساس دولت می‌توانست آئین نامه خود درباره سامانه تدارکات الکترونیکی را اصلاح کند یا حتی لایحه‌ای فوریت دار برای اصلاح ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه یا ماده ۵۰ قانون احکام دائمی به مجلس ارائه کند تا مسئله به صورت اصولی حل شود.
در این زمینه علیرغم اینکه وظیفه قانونی ندارد، اما با توجه به اهمیت ماجرا، قبل از صدور رای و بعد از آن نکات به مسئولان دولت تذکر داده شد و پیشنهاد روشنی نیز برای چگونگی حل موضوع ارائه شد که متاسقانه مورد توجه قرار نگرفت.
معذلک دولت به‌جای یافتن راه حل حقوقی یا توجه کردن به پیشنهاد‌های داده شده برای رفع مشکل، عملا دست روی دست گذاشته و اقدامی نکرده است در حالیکه می‌توانست به رای مقدماتی اعتراض کند، پس از گذشت یک ماه و نیم اقدامی در این زمینه نکرده است این موضوع در حالی است که بر طبق قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی طریق اجرای در این موارد کاملا شفاف است و برای دولت نیز از قبل قابل پیش بینی بود که در مسیر وضع این آئین نامه دچار مشکل خواهد شد.
البته این مشکل در صورت همکاری مناسب دولت قابل رفع است، در اینگونه موارد که به مصوبات هیات وزیران مرتبط می‌شود همراهی و تعامل دولت برای رفع مشکل، لازمه حصول نتیجه است که امیدواریم به پیشنهاد‌های داده شده توسط هیئت تطبیق توجه شود که در این صورت با توجه به دستور مستقیمی که رئیس مجلس در این مسأله داده اند، این مسأله می‌تواند به سرعت حل و فصل شود و مطبوعات از این ماجرا دچار لطمه نشوند.
البته مجلس با توجه به تناقضاتی که در این زمینه بین قانون برنامه توسعه و قانون احکام دائمی وجود دارد، در حیطه اختیارات خود، نیاز‌ها و ملاحظات مدیران مطبوعات را در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه لحاظ خواهد کرد تا حمایت جدی و قانونی از مطبوعات انجام شود و‌مشکلات بصورت ریشه‌ای حل شود.
