به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، معدن داران شن و ماسه هرمزگان در پی افزایش شدید نرخ مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز برای دستگاه‌های خود و همین طور افزایش نرخ بیمه تأمین اجتماعی و حقوق کارگری و دیگر مصالح مورد نیاز کاری خود از سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان انتظار دارند تا نرخ هر تن شن و ماسه به گونه‌ای افزایش یابد که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات آنان بوده و به نوعی مانع زمین‌گیر شدن آنان شود.
به گفته ایمان پور معصومی عضو هیأت رییسه انجمن شن و ماسه و آسفالت هرمزگان، به استناد تبصره 9 ماده 35 قانون رفع موانع تولید و قرارگرفتن مصالح شن و ماسه در گروه کالایی (ج) و این که مرجع قیمت گذاری مصالح می‌بایست انجمن مربوطه باشد، عنوان می‌کند: هزینه کارگری، هزینه‌های تأمین اجتماعی و هزینه نگهداری تجهیزاتی نظیر لودر، بولدوز و دستگاه آسفالت‌ساز و ... به قدری افزایش یافته که بعضی از واحدهای شن و ماسه تعطیل شده‌اند و شماری دیگر نیز رو به تعطیلی نهاده‌اند.
حسن اباذری مالک معدن شن و ماسه دزک نیز در همین زمینه می‌گوید: نرخ شن و ماسه در دوره‌های مختلف متناسب با هزینه تمام شده صاحبان معادن تعیین نشده و از سوی دیگر هزینه‌هایی که ماه‌های اخیر به معادن تحمیل شده که عملا نمی‌توانیم به حیات خودمان ادامه دهیم. بیمه تأمین اجتماعی بیش از 30 نفر پرسنل یک معدن از ماهی 700 تومان به ماهی یک میلیون و 100 هزار تومان رسیده و حقوق کارگر هم بشدت افزایش یافته و صاحبان معادن توان ادامه کار را از دست داده‌اند.
مظفر آریانژاد مالک معدن شن و ماسه آریا نیز در همین باره می‌گوید: نرخ شن و ماسه و به طور کلی بتن در جمع هزینه‌های یک واحد مسکونی فقط 4 درصد نقش دارد و حتی نرخ بتن نیز در این مدت افزایش یافته اما نرخ شن و ماسه ثابت مانده است. ما حمایتی به طور ویژه از دولت دریافت نمی‌کنیم و حتی دولت بهره مالکانه خود را به ناگاه 600 درصد افزایش داد و انتظار ما این است که نرخ شن و ماسه به طریقی افزایش پیدا کند که هم به مصرف کننده فشار نیاید و هم معادن به ورشکستگی نرسند.
انتهای پیام/خ
