انتقاد پدر علم ژنتیک ایران از طرح منع غربالگری جنین/ طرحی برای برگشت به ۲۰۰ سال قبل!

پدر علم ژنتیک ایران با اشاره به طرح منع غربالگری جنین و جلوگیری از سقط های قانونی و شرعی، گفت: تصویب این طرح از نظر اصول اخلاقی پذیرفته نیست و اجرای آن آسیب های اجتماعی و اقتصادی زیادی به جامعه خواهد زد.

 

پروفسور داریوش فرهود در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مفاد ماده ۵۳ طرحی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، اظهار کرد: براساس این طرح گویا قرار است هیچ گونه توصیه ای برای غربالگری به مادران باردار، حتی مادران با سنین بالا و سابقه تولد فرزند معلول ارائه نشود.

 

وی به ماده واحده قانون سقط درمانی که دهم خرداد ماه ۱۳۸۴ در  مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید اشاره و تصریح کرد: براساس این قانون سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن و نیز موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی او توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

 

پرفسور فرهود افزود: براساس این قانون در موارد یاد شده اجازه سقط جنین داده و این قانون به خوبی انجام می شد و اثرات بسیار خوب پزشکی و اجتماعی داشت، اما متاسفانه می خواهند مانع انجام این کار شوند.

 

این متخصص علم ژنتیک با بیان اینکه در صورت تصویب، این طرح از نظر اجتماعی و اقتصادی آسیب های زیادی به جامعه خواهد زد، با استناد به سخنان مقام معظم رهبری، تصریح کرد: رهبری در آخرین فرمایشات خود درباره تولید در کشور فرمودند که «در راه تولید باید موانع برداشته شود و تسهیلات فراهم شود تا  تولیدات بالا رود». حال اگر بچه ای با مشکلات ذهنی و جسمی به دنیا آید، نه تنها تولید بالا نمی رود، بلکه فقط مصرف کننده است، نه تنها فقط مصرف کننده است، بلکه برای والدینش بازدارنده است و آنها نمی توانند از کیفیت زندگی سالم و طبیعی برخوردار باشند و در نتیجه توانایی بهره وری و کارایی آن ها نیز پایین می آید.

 

وی همچنین به مشکلات روانی و جسمی که این فرزند برای والدین خود به وجود می آورد اشاره و تصریح کرد: تولد چنین فرزندی همه اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد، به عبارتی یک چرخه ۱۰ تا ۱۵ نفری را درگیر می کند. بنابراین تبعات این قانون خلاف فرمایش مقام معظم رهبری است و خود یک مانع در روند تولید محسوب می شود.

 

این کارشناس مسائل اخلاق پزشکی در سازمان جهانی بهداشت (medical ethics) ادامه داد: حدود ۲۵ سال پیش (که مستندات آن موجود است) اینجانب در نشستی با اعضا سازمان جهانی بهداشت، چهار اصل اولیه اخلاق را ارائه دادند که عبارتند از:

 

۱-خود مختاری(autonomy): در انجام هر عملی خود بیمار مختار باشد و بتواند انتخاب کند.

 

۲-سودمندی (benificence): یعنی هر آنچه از طرف پزشک توصیه شود فقط باید به نفع بیمار باشد.

 

۳-زیان مند نبودن (non maleficence)

 

۴-عدالت (justice)

 

پروفسور فرهود با اشاره به اینکه هر دو طرح فوق، یعنی عدم توصیه به انجام غربالگری ها و منع سقط های قانونی و شرعی، مخالف اصول اخلاقی هستند، گفت: این اصول اخلاقی را جهان پذیرفته است و در کشور ایران هم ۲۵ سال است بر روی آنها کار می کنیم. در دانشگاه های مختلف در کشورهای متفاوت گروه هایی برای اخلاق درست شده و کمیته اخلاق وجود دارد که بر روی کارهای تحقیقاتی، بیماری ها و درمان ها نظارت می کند و پروژه های تحقیقاتی باید تحت نظر کمیته اخلاق باشد، درحالی که در صورت وضع این دو قانون کمیته اخلاق نقش واقعی خود را از دست می دهد.

 

این استاد ژنتیک با اشاره به اصل اول اخلاق، توضیح داد: هر بیمار خود مختار است که کاری را انجام دهد یا خیر. برای مثال بگوید من نمی خواهم فرزندم را سقط کنم، به شرط آن که بچه واجد شرایط سقط از نظر قانونی و شرعی نباشد.

 

وی با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی، آخرین مرجعی است که سقط ها را تایید می کند، خاطرنشان کرد: با وضع این قوانین، خودمختاری از مریض گرفته می شود و مجبور است فرزند را متولد کند.

 

پروفسور فرهود با بیان اصل دوم اخلاق، یعنی سودمندی،گفت: با وضع این قوانین در واقع اجازه اجرای کاری که برای مریض مفید است داده نمی شود. مادر باید بداند که وضعیت فرزندش چگونه است، اما متاسفانه نه حق مشاوره دارد، نه حق آزمایش و نه حق سقط.

 

کارشناس مسائل اخلاق پزشکی در سازمان جهانی بهداشت به اصل سوم، یعنی عدم زیان دیدن فرد اشاره و تصریح کرد: هر کاری برای بیمار توصیه و انجام می شود نباید در تناقض با سلامت او باشد و باید در جهت حقوق بیمار باشد. وقتی به مادر گفته می شود حق تشخیص پیش از تولد وجود ندارد، خلاف قانون اخلاق است و در نهایت باعث عسر و سختی مادر می شود.

 

وی با اشاره به ماجرایی در کشور آلمان ادامه داد: حدود ۱۵ تا ۲۰ سال پیش یک فرزند عقب مانده در کشور آلمان متولد شد. در حالی در دوران بارداری به والدین اطلاع داده شده و آنها با آگاهی داشتن از وضعیت فرزند خود تصمیم می گیرند که فرزند را به دنیا آورند؛ بعد از تولد نوزاد، انجمنی به پشتیبانی از آن فرزند برای وی یک وکیل گرفتند (فرزند توانایی دفاع از خود نداشت) و علیه پدر و مادر وی اعلام جرم کردند. با این مضمون که «شما با وجود اینکه می دانستید من چنین بیماری دارم به چه دلیل و به چه حقی مرا به دنیا آوردید!؟ چرا من باید با این وضعیت متولد می شدم و اکنون این همه زجر بکشم!؟» در نهایت والدین کودک در دادگاه محکوم شدند.

 

پروفسور فرهود با بیان اینکه به دنیا آوردن چنین فرزندانی خلاف مبانی دین مبین اسلام است و افراد باید کفاره بدهند، افزود: جای سوال است چرا افرادی چنین پیشنهاداتی می دهند؟ چرا ما باید برگردیم به ۲۰۰ سال پیش!؟

 

این استاد ژنتیک با بیان اینکه اساس علم پزشکی در جهت رفع آلام و دردهای مردم است تا به آنها اجازه ندهند چنین فرزندی با ضعف جسمی و روانی دنیا آید و زجر بکشد، یادآوری کرد: متاسفانه، با این وجود به صراحت به کادر بهداشت و درمان گفته می شود که هیچ گونه توصیه ای درباره انجام غربالگری ها به مادران نکنند و حتی برای مادران با سنین بالا که در آنها امکان بیماری های عقب ماندگی جسمی مانند سندرم داون بالا می رود و مادرانی که سابقه تولد نوزاد عقب مانده دارند نیز توصیه به انجام غربالگری ها نشود.

 

وی این موارد را خلاف حقوق بشر دانست و گفت: چنین رفتارها و قوانینی در کشور ما باعث می شود تا دیدگاه کشورهای خارجی نسب به کشورمان تغییر کند و بگویند ایران قوانین حقوق بشر را رعایت نمی کند. این چنین قوانین و صحبت هایی خلاف کرامت و منزلت انسانی است. کرامت انسانی به همواره در قرآن کریم و فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید شده است.

 

این کارشناس مسائل اخلاق پزشکی در سازمان جهانی بهداشت، خاطرنشان کرد: چرا باید افرادی که در حوزه پزشکی و سلامت صاحب نظر نیستند و حرفه تخصصی شان نیست، اظهار نظر کنند و به دنبال تصویب قوانینی به ضرر سلامت مردم باشند!؟

 

وی در ادامه افزود: من در رشته خودم متخصص و صاحب نظر هستم نه سایر رشته ها. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که خود ما مردم آن ها را انتخاب کردیم، آن ها نباید در خارج از چهارچوب حوزه و رشته خود ورود کنند و باعث به خطر افتادن سلامت مردمی شوند که به آنها اعتماد کرده و رای دادند.