حسین درودیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص طرح قانون بانک مرکزی به به‌تازگی به صحن علنی مجلس ارائه شده است، اظهارداشت: اگر معطوف به واقعیت موضوع را بررسی کنیم من تصور می‌کنم همین الان هم پیش‌نیازهای قانونی مورد نیاز برای اجرای اصلاح نظام بانکی در اختیار داریم و اگر هم در مواردی این پیش‌نیازها را نداریم با اصلاحات جزئی و ترمیم‌هایی در متن قانون، قابل تامین است.
* نقطه بهینه درجه استقلال بانک مرکزی
وی با بیان اینکه من از زاویه بدبینانه به این طرح نگاه نمی‌کنم اما شوک قانون‌گذاری هم نسبت به این طرح مطرح است، افزود: یکی از مولفه‌های این طرح بحث استقلال بانک مرکزی است و باید مشخص شود که این استقلال به چه نحوی طراحی شده است. چون استقلال بانک مرکزی مستعد مبرا شدن از پاسخگویی و حاکم شدن و گرایش‌های خاص یک طبقه تکنوکرات و طیفی از اقتصاددانان است که بتوانند سلیقه خودشان را بهانه استقلال بانک مرکزی بر اقتصاد ایران حاکم کنند و نظام سیاسی هم در برابر آنها در یک انفعال قرار گیرد و فضا به سمتی برود که خواستگاه‌های درست و مشروع مردم قابل پیگیری نباشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه ابزارهایی در قانون باید طراحی شود که نظام بانکی در خدمت اقتصاد ملی قرار گیرد، گفت: در رویه‌های جاری نظام بانکی در سایر کشورها اساسا دغدغه به خدمت گرفتن ظرفیت نظام بانکی برای اهداف اقتصاد ملی وجود ندارد بلکه اهداف اصلی آنها دایر بر مسائل نظارتی است و مناسب بودن استانداردهای بانک برای سهامداران و رعایت ضوابط کمیته بال است. به طور نسبی در طرح قانون بانک مرکزی این موارد رعایت شده است اما باید دید در نهایت چه چیزی به تصویب نهایی می‌رسد.
وی در پاسخ به این نکته که به نظر می‌رسد با طرح قانون بانک مرکزی دیکتاتوری طبقه تکنوکرات شکل نخواهد گرفت، چرا که اعضای هیات عالی و هیات عامل باید در چارچوب اهداف و قانون تعیین شده فعالیت کنند و در صورت عدم پیگیری اهداف امکان عزل آنها وجود دارد، گفت: اهداف کمی نیست بلکه کیفی است و آنها می‌توانند برخی اهداف را کمرنگ کنند و برخی دیگر را مسکوت بگذارند. مثلا قانون بانک مرکزی آمریکا به یک اندازه به اهداف تورم و اشتغال اهمیت می‌دهد اما این دو هدف در سیاست‌گذاری و اقدامات اجرایی بانک مرکزی یکسان نیست و کنترل تورم بر ایجاد اشتغال غالب می‌شود.
درودیان تصریح کرد: البته در اقتصادی مثل آمریکا باتوجه به درجه توسعه یافتگی در اغلب سال‌ها هدف‌گذاری بر کنترل تورم مهم‌تر است اما باتوجه به خواستگاه نظری بسیاری از طبقه تکنوکرات و بروکرات ما اشتیاق تاثیرپذیری و الگو‌گیری از سیاست‌گذاری‌های بانک‌های مرکزی غربی دارند ولی اقتضائات اقتصاد ما متفاوت از کشورهای توسعه یافته است.
* استقلال بانک مرکزی به معنای عملیاتی آری، به معنای سیاسی نه
وی ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که اقتضائات اقتصاد ما که خودش را در قالب نهاد دولت نشان می‌دهد، در درون این نهاد طبقه‌ای حاکم شود که زاویه‌ای جدی با خواست مردم و اقتضائات کشور داشته باشد. بنابراین باید استقلال بانک مرکزی را در معنای عملیاتی آن دنبال کنیم و استقلال بانک مرکزی در معنای سیاسی چندان توصیه نمی‌شود.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که درواقع شما معتقدید باید استقلال بانک مرکزی را حوزه سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها دنبال کرد اما در حوزه انتصاب افراد نباید استقلال مطلق شکل بگیرد؟ گفت: انتصاب و عزل باید در اختیار دولت باشد و اهداف هم باید توسط دولت تعیین شود اما اینکه چگونه باید این اهداف تحقق یابد، باید در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران درون بانک مرکزی باشد. مثل تیم فوتبالی که مدیرعامل سرمربی را انتخاب و هدف خود را به سرمربی اعلام می‌کند و مثلا می‌گوید هدف ما قهرمانی در لیگ کشور است اما اینکه چگونه این هدف محقق شود، باید توسط سرمربی و کادر فنی‌ای که سرمربی انتخاب می‌کند، طراحی و اجرا شود. بنابراین استقلال عملیاتی باید باشد اما استقلال سیاسی به‌خصوص در ایران خطرناک است.
* قطعا از نسخه فعلی طرح قانون بانک مرکزی دفاع می‌کنم
خبرنگار فارس گفت: البته در طرح قانون بانک مرکزی انتساب رئیس کل بانک مرکزی توسط رئیس جمهور انجام می‌شود و قائم مقام به پیشنهاد رئیس کل و تایید رئیس جمهور است. همچنین 6 عضو هیات عامل با حکم رئیس جمهور برای این سمت تعیین می‌شوند.
وی پاسخ داد: بله. به همین دلیل گفتم الان از زاویه ملاحظاتی که عرض کردم طرح خوبی است اما لرزان است چون گفتار رقیب گفتار غالبی است.
وی در واکنش به این سوال که اگر شما مشاور اقتصادی رئیس جمهور آینده باشید از طرح قانون بانک مرکزی استقبال می‌کنید یا خیر، گفت: قطعا از نسخه طرح قانون بانک مرکزی با این مشخصات و ویژگی‌‌ها، دفاع می‌کنم.
انتهای پیام/
