عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، آیت الله رئیسی را اولین رئیس قوه قضائیه پس از شهید بهشتی دانست که دستگاه قضا را از حالت محکمه‌ای صرف به عدالتخانه‌ای برای احقاق حقوق عامه سوق داده است.
عادل پیغامی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به
جلسه هم‌اندیشی اخیر رئیس دستگاه قضا با اساتید، صاحب‌نظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضایی موانع تولید در حوزه بانکی، گفت: اصل ارتباط و دیدار مسئولان قوه قضائیه با فعالان حوزه اقتصاد،
از آن جهت است که این نهاد در فضای اقتصادی خود را در مقام
یک کنشگر ارزیابی کند و ضمن تعریف مسئولیت برای دستگاه قضا، جلساتی
با هدف مسئله شناسی و
آسیب شناسی در حوزه اقتصاد برگزار کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: مرحوم آیت الله بهشتی معمار حوزه قضایی انقلاب اسلامی فرصت نداشتند معماری و نظام سازی کامل این نهاد را انجام دهند و عملاً هیچ گاه نهاد قضایی کشور نهاد عدلیه نبوده و تنها به محکمه داری و پرداختن به مأموریت‌های حداقلی فعالیت داشته است.
وی افزود: متأسفانه روسای پیشین قوه قضاییه نسبت به این موضوع عنایت ویژه‌ای نداشتند و مأموریت‌هایی که در حوزه قانون اساسی برای این نهاد تعریف شده را نیز چندان مورد توجه قرار نگرفت که در این مورد می‌توان به حقوق عامه اشاره کرد که طی ماه‌های گذشته توسط رئیس قوه قضاییه به کرات نسبت به آن تاکید شده است.
پیغامی ادامه داد: آیت الله رئیسی در بین روسای قوه قضاییه پس از آیت الله بهشتی اولین فردی است که این موضوع را با ابلاغ سند تحول قضایی و با محوریت قانون اساسی پیگیری می‌کند. امیدواریم این سند تحول قضایی در قوه قضاییه به معنی تحول از محکمه داری به نهاد عدلیه به صورت کامل اجرایی شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: برخی فعالان در دستگاه‌های مجریه و حتی مقننه به دلیل توجیه نبودن، ورود قوه قضاییه به معضلات اقتصادی را درک نمی‌کنند، اگر ورود قوه قضاییه معلول‌محور بوده و صرفاً درباره یک آسیب تمرکز داشته باشد، بازدهی تصمیمات کاهش خواهد یافت.
پیغامی ادامه داد: اصل توجه به آسیب‌ها و برگزاری جلسات با فعالان حوزه اقتصاد به نوعی آغاز تغییر فرهنگ سازمانی قوه قضاییه از سوی آیت الله رئیسی است که در آن حساسیت‌ها نسبت به جریانات اقتصادی افزایش خواهد یافت.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: تشریح این معماری جدید از سوی آیت الله رئیسی و ارائه آگاهی در خصوص «حضور قوه قضاییه در اقتصاد» نیازمند تبیین و ارائه دکترین از سوی نهادهای نخبگانی است.
وی با اشاره به اقدام قوه قضاییه برای حمایت از جریان تولید بیان کرد: در اکثر
کشورهای پیشرفته تخلف مدیر
یک مجموعه باعث تعطیلی این واحد نخواهد شد و اقدام
آیت الله رئیسی برای جلوگیری از توقف
واحدهای اقتصادی امری پسندیده و علمی است.
پیغامی بیان کرد: در صورت تخلف مدیر یا هیئت مدیرهٔ مجموعه اقتصادی، مطابق قانون باید افراد متخلف به اشد مجازت برسند، اما کارگری که در یک واحد تولیدی فعالیت دارد و با تولید کالایی بازار داخلی و خارجی را ایجاد کرده است نباید از این تصمیم متضرر شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: زمانی که بانک برای دریافت مطالبات، مدیرعامل و هیئت مدیره را تنبیه می‌کند این تصمیم در واقع اقتصاد و کشور را تنبیه می‌کند؛ اقدام آیت الله رئیسی در خصوص حمایت از تولید امری عقلانی و صحیح است.
وی افزود: کارکرد بانک کاملاً مشخص است و می‌تواند اموال یک شخصیت حقوقی را که اعتبارات بانک را تضییع کرده باشد، مصادره کند، اما مطابق قانون باید در اسرع وقت نسبت به انتقال مالکیت به واحد مولد اقدام کند.
پیغامی بیان کرد: بانک به دلیل غیرمولد بودن امکان مالکیت واحدهای تولید را ندارد و بانک‌ها باید انتقال مالکیت را به صورت قطعی واگذار کنند؛ امری که بارها از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
عضو
هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: امیدوارم مجموعه قوه قضاییه با ایجاد
یک نهضت گفتمانی و نخبگانی برای اجرای بهتر سند تحول قضایی
راه اندازی کند
وی افزود: برای اجرای صحیح سند تحول قضایی نیازمند به فهرستی از دکترین‌ها و نظریه‌ها داریم تا موضوعی مانند حقوق عامه تبدیل به فرایندی برای برقراری عدالت و کسب کار مردم شود.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
