اقتصاد آنلاین-پونه درخشان؛ دولت با پیش‌بینی فروش 2.3 میلیون بشکه نفت در روز با قیمت بشکه‌ای 40 دلار در لایحه بودجه، گرد و خاک زیادی به پا کرد. عده‌ای معتقدند نگاه دولت بسیار خوش بینانه بوده و احتمال کسری بودجه چشم‌گیری را برای دولت پیش بینی کردند. عده‌ای دیگر اما این میزان را دور از دسترس نمی‌دانند و بر این باورند که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، احتمال بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی وجود دارد. در این میان اما کارشناسانی هستند که جدا از نگاه سیاسی، به این موضوع با دید فنی نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند بازار جهانی از نظر تقاضا، جایی برای نفت ایران ندارد و در مقابل این افراد، عده‌ای هستند که میگویند مشتریان سنتی نفت ایران جایگزینی برای آن پیدا نکرده‌اند و همچنان چشم انتظار بازگشت نفت ایران هستند.
در این میان مجلس نشینان نیز به پیش‌بینی نفتی دولت اعتراض کردند و آن را دور از واقعیت دانستند. حتی محمد باقر قالیباف_رئیس مجلس شورای اسلامی_ اتکای دولت به نفت را تکیه بر باد دانست! با اینحال حسن روحانی_رئیس جمهور_ پس از سخن قالیباف همچنان بر این موضوع تاکید کرد که "بودجه ارایه شده از سوی دولت با نگاه واقع بینانه نسبت به شرایط پیش رو در سال آینده تنظیم شده است. بر اساس شرایطی که بودجه سال ۱۴۰۰ تنظیم شده ، این بودجه حاوی پیام های روشن و متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و از این نظر هم فعالان اقتصادی و هم عموم مردم می توانند افق روشن اقتصادی سال آینده را از پیام های بودجه دریافت و مسئولان مرتبط با حوزه های مختلف اقتصادی نیز این پیام ها را بطور شفاف برای افکار عمومی بیان کنند."
به طور کلی باید گفت پاستورنشینان سیگنال‌های مثبتی از فروش نفت ارائه کرده‌اند. برای مثال روحانی در بخش دیگر سخنان خود اعلام کرده است که " به دلیل تحریم های قبل از برجام، تولید و فروش نفت با محدودیت ها روبرو شد ولی با عملی شدن برجام و رفع تحریم ها، توانستیم در مدت کوتاهی فروش نفت را به بیش از دو میلیون بشکه برسانیم و با وجود ابزار های عملیاتی و تجربه های ارزنده، امروز هم این آمادگی برای افزایش سریع تولید نفت بیشتر وجود دارد."
می‌توان گفت که معنای این جمله روحانی آن است که با گذشت سه ماه پایانی سال، انتظار می‌رود از ابتدای ۱۴۰۰، تولید و فروش نفت ایران افزایش ملموس داشته باشد. در واقع دولت پیش‌بینی می‌کند در چند ماه آینده گشایشی در باب تحریم‌ها رخ دهد که ممکن است رسمی یا شاید فقط یک چراغ سبز به واردکنندگان نفت ایران برای از سر گرفتن خرید باشد.
همچنین محمدباقر نوبخت_رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور_ در این مورد توضیح داده است که " بازه یک تا ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت برای سال آینده پیش‌بینی شده است. در واقع، تخمین زده شده که قطعا یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش برسد اما هدف اصلی وزارت نفت، تحقق صادرات ۳/ ۲ میلیون بشکه‌ای است. علاوه بر این، نوبخت اعلام کرده در صورت تحقق نیافتن فروش حداکثری، گزینه پیش روی دولت برای حاصل شدن ۲۳ درصد سهم نفت در بودجه، پیش‌فروش داخلی یا فروش اوراق بدهی نفتی است."
پیش از این سه موسسه بین‌المللی میزان بازگشت صادرات نفت ایران را در صورت موفق شدن بایدن در انتخابات آمریکا بررسی کردند. بر این اساس، مجمع بین‌المللی انرژی گفته بود تولید ایران به سرعت در این سناریو که اکنون محقق شده، بازیابی می‌شود و میزان صادرات ایران به ۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. بانک ژاپنی MUFG نیز در این باره ادعا کرده بود ایران در صورت پیروزی بایدن می‌تواند تا پایان ۲۰۲۱ سطح صادرات خود را به ۴/ ۲ میلیون بشکه در روز برساند.
نشریه پلتس هم معتقد است ایران در یک سال حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت را به بازار باز خواهد گرداند. این سه پیش‌بینی قبل از پیروزی بایدن انجام شده‌اند اما جی‌پی‌مورگان اخیرا گفته صادرات نفت ایران در سال آینده میلادی می‌تواند به ۲/ ۱ میلیون بشکه در روز برسد مشروط بر اینکه توافقی بین تهران و واشنگتن صورت گیرد. موضوع دیگری که مطرح است اینکه اگر مانعی هم برای فروش نفت ایران نباشد، بازار که اکنون برای رساندن سطح تقاضا به سطح پیش از شیوع کرونا دست و پنجه نرم می‌کند پذیرای بشکه‌های ایران خواهد بود یا خیر. مخصوصا اینکه انتظار نمی‌رود بازگشت کامل تقاضا در سال ۲۰۲۱ رخ دهد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز در آخرین گزارش ماهانه خود، قیمت برنت در سال آینده میلادی را به‌طور متوسط ۴۷ دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرده است. با این حال، ING متوسط قیمت برنت را در ۲۰۲۱معادل ۵۵ دلار در بشکه تخمین زده و انتظار دارد بهای این نفت شاخص در پایان این سال به حدود ۶۰ دلار برسد.
با فرض تخفیف دادن ایران به مشتریانش و همچنین واسطه‌هایی که در این موضوع به کشور کمک می‌کنند، نفت کشور هم اکنون باید در محدوده ۴۰ دلار در بشکه معامله شود که حدود ۷ دلار از سبد نفتی اوپک در هفته گذشته پایین‌تر است. بنابراین، با پیش‌بینی موسسات از رشد قیمت‌ها در سال میلادی بعد، احتمالا از این طریق درآمد مازادی برای کشور ایجاد شود که بتواند بخشی از کمبود حجم فروش نفت را جبران کند.
آنچه که دولت برای سرنوشت نفت در سال آینده پیش‌بینی کرده است در میان کارشناسان هم مخالفان و موافقانی دارد. برخی کارشناسان ضمن انتقاد از اعداد مطرح شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای پیش بینی فروش نفت، بر این باورند که میزان صادرات مطرح شده در لایحه بودجه منطقی نیست و این مساله می‌تواند مشکلاتی همچون تورم را برای کشور به دنبال داشته باشد. هرچند این گروه قیمت نفت 40 دلاری را با توجه به پیش بینی‌های سال آینده و شرایط فعلی منطقی دانستند اما صادرات ۲.۳ بشکه در روز را دور از منطق می‌دانند. به گفته این افراد، در خوشبینانه‌ترین حالت اگر همه تحریم‌ها برداشته شود و از آن طرف وضعیت به گونه‌ای باشد که هیچ کشوری به دنبال کاهش تولید نباشد، می‌توان به تولید حداکثری ایران فکر کرد.
البته بر این نکته تاکید دارند کف اگر فرض بر رفع کامل تحریم‌ها گذاشته شود و ایران بتواند جایگاه خود را در بازار پیدا کند باز هم در صورت تداوم شرایط فعلی بازار جهانی و با توجه به میزان تقاضا در جهان، تمام کشورها باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش تولید داشته باشند، لذا اگر ایران نیز وارد بازار شود، مجبور به تابعیت خواهد بود.
آن‌ها همچنین فروش داخلی نفت را غیرممکن می‌دانند و این سوالات را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان چنین مبلغی را جذب کرد و مردم چنین اطمینانی خواهند کرد و اصلا اجرای این طرح امکان پذیر است؟ نگاه آمار و ارقامی به این موضوع می‌‌گوید اگر قیمت نفت را ۴۰ دلار در نظر بگیریم، این عدد در ۳۶۵ روز سال حدود ۱۶ میلیارد دلار می‌شود که این عدد را نمی توان از مردم اخذ کرد و باید ساز و کارهای آن لحاظ شود. در چنین شرایطی دولت آینده دچار یک استقراض گسترده خواهد شد. همچنین اگر قرار باشد از منابع داخلی اخذ شود و با سود به مردم برگردانده شود موجب تورم خواهد شد.
البته این گروه پیش‌بینی کرده‌اند که صادرات ایران در کوتاه مدت به ۱.۵ میلیون بشکه در روز خواهد رسید اما بالاتر از آن باتوجه به وضعیت بازار که احتمال دارد ویروس کرونا ۶ ماه و یا یکسال آینده ادامه داشته باشد و تعهد اوپک و اوپک پلاس به کاهش تولید، دور از ذهن است.
از سوی دیگر برخی بر این نکته تاکید دارند که رقمی که از محل درآمد نفت در لایحه بودجه لحاظ شده است به دو عامل قیمت و میزان صادرات بستگی دارد. در مورد قیمت نمی‌توان از هم اکنون صحبت کرد اما به طور کلی 40 دلار منطقی به نظر می‌رسد.
آن‌ها تاکید دارند رقمی که برای صادرات نفت پیش‌بینی شده است باید با دلیل و منطق باشد. رقم صادرات در لایحه بودجه 1399 از عدد تعیین شده لایحه بودجه سال 1400 بسیار پایین تر بوده و سوال اصلی این است که در سال آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد که مقدار صادرات نفت چند برابر شود؟ اگر با یک اطمینان فرض کنیم که سال آینده متفاوت از یکی دو سال اخیر خواهد بود و صادرات نفت ایران جهش خواهد کرد باید یک دلیل و منطق دقیق داشته باشیم، اما اگر قرار باشد منطقی عمل کنیم باید رقمی معادل یکی دو سال اخیر را در نظر بگیریم.
آن‌ها تحقق این میزان از فروش نفت در لایحه را منوط به این می‌دانند که فرض خاصی پشت آن وجود داشته باشد. به طور مثال دولت گمان کرده باشد که سال آینده تمام تحریم‌های نفت برداشته می‌شود و ایران می‌تواند در شرایط عاری از تحریم، نفت را صادر کند. اگر این فرض محقق شود صادرات دو میلیون بشکه و حتی بالاتر از آن عملی خواهد شد ولی اگر چنانچه این فرض محقق نشود شاهد کسری بودجه بسیار سنگین برای این دولت و دولت بعد خواهیم بود.
جدا از مسائل سیاسی، بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت نیازمند این است که از نظر فنی توانایی این کار وجود داشته باشد. البته ایران تجربه بازگشت پر قدرت به بازار جهانی نفت را در سال 1395 و بعد از امضای برجام را در کارنامه خود دارد.
از سوی دیگر علاوه بر اینکه رئیس جمهور از آمادگی ایران برای افزایش تولید خبر داده، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز در جلسه بررسی درآمدهای نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعلام کرده است که مجموع تولید نفت و میعانات گازی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد شد.
به گفته وی در بودجه سال آینده حدود ۲ میلیون و دویست هزار بشکه برای مصرف داخلی و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نیز برای صادرات پیش‌بینی شده است. بنابراین با این حجم از صادرات حدود ۲۵ درصد بودجه سال ۱۴۰۰ تامین می‌شود، البته این در صورتی است که نرخ تسعیر ارز دولت برای تامین کالاهای اساسی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های دولتی ۱۷ هزار تومان باشد.
البته زنگنه بر این موضوع تاکید کرده است که اعداد مذکور به شرط رفع تحریم‌ها در نظر گرفته شده و اگر شرایط بهتر شود این عدد محقق می‌شود و در غیر این صورت باید اوراق مشارکت فروخته شود.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر دو روی سکه تحقق بخش نفتی بودجه مسائل سیاسی و مسائل فنی باشند، تحقق مسائل فنی دور از انتظر نیست و باید چشم انتظار سرنوشت سیاسی نفت باشیم.
