با برگزاری دادگاه‌ها و اعلام نام چهره‌های مطرح عنوان متهمین پرونده‌های قضایی سنگین مالی، هر روز این باور سست‌تر می‌شود که بخش خصوصی واقعی در سینما نداریم؛ برداشتی که اگر نزد عموم مخاطبان به حقیقت مسلم تبدیل شود، میزان خرید نسخه اصلی فیلم‌ها و سریال‌ها به شدت ضربه می‌خورد و شاهد ریزش مخاطبان و افزایش گرایش به سمت بازار قاچاق می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ «شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع در قالب ۵ فقره تسهیلات بانکی به میزان یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال هستید» این را قاضی دادگاه بانک سرمایه خطاب به هادی رضوی تهیه کننده سینما گفت که با سریال شهرزاد شناخته شد. رضوی متهم اصلی پرونده‌ای است که متهم دیگرش احسان دلاویز تهیه کننده سینما است و قاضی در دادگاه نام او را نیز مطرح کرد؛ چهره‌هایی که به سرعت وارد سینمای ایران شد و هزینه‌های سرسام‌آوری داشتند و حالا مشخص شده منشاء این سرمایه‌ها کجا بوده است.
هادی رضوی و احسان دلاویز نخستین چهره‌های تازه وارد به سینما نیستند که در چنین موقعیتی گرفتار شده‌اند. پیش از این، حسین هدایتی نیز در دادگاهش سخنان مشابهی را مطرح کرده بود و در دادگاه علنی گفت: «سراغ افراد بانفوذ بروید و آنها را محاکمه کنید. فیروز دولت آبادی، سفیر دولت وقت در ترکیه 21 میلیارد تومان برای یک سریال و فیلم از بنده پول گرفته است، چرا او را محاکمه نمی‌کنید و موضوع دو سکه یک فوتبالیست را مطرح می‌کنید. چهار سال است در دادسرای ناحیه 3 شعبه 12 علیه فیروز دولت آبادی طرح شکایت کرده‌ام، اما هنوز ترتیب اثر داده نشده است. مهران برومند، داود میرباقری و برخی دیگر نیز به من بدهکارند.»
این ماجرا هر روز ابعاد تازه‌تری می‌یابد و دور از انتظار نیست که در آینده‌ای نه چندان دور، وابستگی سرمایه برخی دیگر از پروژه‌های سینمایی یا تولیدات شبکه نمایش خانگی و وی او دی‌ها نیز عیان شود. این مسئله تبعات گسترده و بسیار عمیقی دارد که می‌تواند به شدت به اقتصاد سینمای ایران ضربه بزند و تلاش‌های مداوم اهالی سینما برای رعایت کپی رایت در ایران را یک شبه نابود سازد و روندی معکوس شکل بگیرد.
اگر این باور عمومی بدین شکل تغییر کند که در سینمای ایران بخش خصوصی واقعی نداریم و تمامی فیلم‌هایی که مستقیماً با بودجه عمومی تولید نمی‌شوند و جزو سینمای تجاری زرد نیستند، با منابع عمومی در حال تولید هستند، احتمالاً تاثیر منفی بر میزان فروش فیلم‌ها خواهد داشت و به خصوص فروش شبکه نمایش خانگی از وضعیت فعلی نیز کمتر خواهد شد و در مقابل، دانلود غیرقانونی شتاب می‌گیرد؛ چرا که مخاطب تصور می‌کند این مجموعه با پول خودش ساخته شده و حاضر نیست برای چیزی که به صورت مستقیم با پول خودش ساخته شده، هزینه مجددی نماید.
این باور مخرب در حال شکل گیری است و با مفتوح شدنِ هر پرونده فساد اقتصادی که در آن نام گروهی از سرمایه گذاران و تهیه‌کنندگان سینما نامشان به میان می‌آید، این باور بیش از پیش تقویت می‌شود و در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد که چرا باید بابت محصولی که با استفاده از اموال برداشته شده از جیب تک تک مردم ایران ساخته شده، یک ریال پرداخت کرد و خود را محق ندانست تا از این محصول که عملاً با منابع عمومی ساخته شده، عموم مردم به صورت رایگان استفاده نکنند.
در این شرایط نهادهای مسئول، چه نهادهای دولتی نظیر سازمان سینمایی و چه نهادهای غیردولتی نظیر خانه سینما سکوت در پیش گرفته‌اند و ترجیح دادند در این زمینه ورود نکنند و سازوکاری شفاف برای کاهش احتمال ورود چنین سرمایه‌های شبهه‌ناکی به حوزه تولید طراحی نکنند. انتظار می‌رود شاهد فرآیندهای منطقی و منطبق بر قانون برای پیشگیری از چنین اتفاقاتی باشیم، هرچند قدرت پول بیش از اینها است و شاید باعث شود سرمایه‌ها به سینما بیایند و درباه آنها پیش‌داوری نشود!
