به گزارش اقتصادنیوز ؛ بهروز خدارحمی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح مارکت ایمپکت اظهار کرد: بنیاد این طرح بر این است که اگر یک فعال بازار بتواند با خرید یا فروش خود اثر قابل ملاحظه‌ای روی روند طبیعی سهم داشته باشد، طبیعتا به عنوان تخلف شناسایی می‌شود.
او ادامه داد: بازار سرمایه ما علی رغم اینکه گفته می‌شود که از زیاد بودن و انبوه قوانین و مقررات رنج می‌برد؛ متاسفانه عمده قوانین و مقررات انضباطی مربوط به سمت ناشر است. یعنی کسانی که به عنوان ناشر سهام‌های خود را در بورس عرضه می‌کنند با یک دنیا قوانین و مقررات مواجه هستند و باید از آن‌ها تبعیت کنند. بر عکس تمام دنیا در سمت سهامدار از کمترین قوانین و مقررات برخورداریم.
او افزود: اینکه چه حجمی از معامله و به چه شکلی تخلف تلقی می‌شود و نهاد ناظر می‌تواند در آن ورود کرده و با آن مقابله و معامله را ابطال کند، جزء بخش‌های بسیار غیر شفاف بازار سرمایه ما است. البته به نظر می‌رسد که آرام آرام در این حوزه اتفاقاتی در حال رخ دادن است. مارکت ایمپکت نیز اگر قرار باشد با تحقیقات تطبیقی که در باقی بورس‌ها اتفاق می‌افتد، قوانین و مقرراتش گذاشته شود طبیعتا اثر خوبی خواهد داشت و باعث روان شدن معاملات ما خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: البته که در شرایط خاص همه بازار‌ها مداخله نهاد ناظر را دارند و واقعیت این است که کیفیت مداخله‌ها و مدت زمان مداخله در جا‌های مختلف و در بازار‌های مختلف فرق می‌کند. شاید در اینجا نگرانی‌هایی وجود دارد که مداخله نهاد ناظر در بازار بعد از نگرانی ها، ابهام، رکود و بحران بسیار طولانی شده و اثر لازم را نداشته است.
او ادامه داد: یکی از آن دغدغه‌ها این است که ما چه نوعی از معاملات را ابطال می‌کنیم. چرا باید یک معامله خرید یا فروش ابطال شود، از دید ناظر معامله صحیحی تشخیص داده نشده و خارج از سطح بازار این معامله ابطال شود. زیرا قوانین و مقررات مشخصی برای تشخیص چرایی سالم نبودن معامله نداریم. این به صورت شایعه در بازار نشر پیدا می‌کند و در کنار آن عدم اطمینان شکل می‌گیرد. یعنی افراد بی اعتماد شده و می‌پذیرند که هر روز ممکن است نهاد ناظر با دلیل سلیقه‌ای ورود کند و معامله آن‌ها را ابطال کند.
خدارحمی اظهار کرد: بنابراین این افراد دیگر اجازه ندارند هر زمان که تشخیص دادند سهم خود را بفروشند و سرمایه خود را نقد کنند. بهتر است که احتیاط کرده و خیلی زودتر سهم خود را بفروشند. چیزی که تحت عنوان مارکت ایمپکت است به عبارت دیگر این فرآیند را قانونی و نظام مند می‌کند. این طرح مشخص می‌کند که کدام یک از سهم‌ها با هر نماد، حجم معاملات، حجم مبنا و گردشی که طی بازه‌های زمانی مختلف دارد؛ چه میزان خرید یا فروش غیر متعارف برای او تشخیص داده می‌شود و می‌تواند روند بازار را مختل کند و اصطلاحا نباید در بازار خرد انجام شود. اگر از آن حجم بالاتر کسی بخواهد بخرد یا بفروشد، بهتر است که در بازار دیگری که بازار‌های بلوکی یا بازار‌های عمده فروشی نامیده می‌شوند، این معاملات انجام شوند.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه آیا وجود این طرح و یا طرح‌هایی از این قبیل در سال می‌توانست از خروج پول ۲۰۰ حقوقی از بازار جلوگیری کند، تصریح کرد: بهتر است به بحث‌های سیاسی که مبنای فنی و حرفه‌ای درستی ندارند، استناد نکنیم. فرمایش ایشان مستند و درست نیست. هرچه به فضای انتخابات نزدیک می‌شویم افراد به شکل‌ها و با بهانه‌های مختلف برای دیده شدن خود و جناح خود عمل می‌کنند. وگرنه که نهاد‌های ناظر بحث ۲۰۰ نفر حقوقی را که توسط مراکز مختلف به دفعات در طی چند ماه گذشته گفته شده، گوشزد کرده اند. گزارش‌های مختلفی نیز از سوی نهاد ناظر داده شده است. در مجموع هر نهاد ناظری مانند مجلس شورای اسلامی اگر قصد ورود به چنین مباحثی را دارند، لازم است که ابتدا از متخصصان این حوزه استفاده کنند.
