فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: محتمل‌ترین گزینه برای مسکن در ماه‌های آینده، افزایش قیمت مسکن است زیرا نهاده‌های تولید از جمله شن و ماسه حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
وی با اشاره به وضعیت سیمان در بازار گفت: در دو ماهه آخر سال ۹۹، تولیدکنندگان سیمان در برنامه‌ای کاملا منسجم، کاهش تولید را در دستور کار خود قرار دادند، تزریق سیمان را در بازار مصالح‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها به صورت قطره‌چکانی انجام دادند و به دلالی در بازار سیمان دامن زدند.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور افزود: علاوه بر افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارگر و قانون مالیات‌های مستقیم، کمیسیون تقویم املاک نیز ارزش معاملاتی املاک را بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داده است؛ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم بر ضد توسعه و کارآفرینی حوزه مسکن است و شرایط را برای حوزه تولید مسکن دشوار کرده است.
پورحاجت با توضیح درباره قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: این ماده ارتباط مستقیم با ۲۲ نوع عوارض و سایر وجوه علاوه بر مالیات دارد؛ دستگاه‌های مختلف مانند سازمان جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد، وزارت راه و شهرسازی و از همه مهم‌تر سازمان شهرداری‌ها و وزارت کشور، بر افزایش ارزش معاملاتی املاک تاثیر داشته‌اند.
وی تصریح کرد: ارتباط مسکن با چند صد نوع واحد صنفی و تولیدی مشهود است که برآیند تمامی این افزایش قیمت‌ها، فاکتور دستمزد، مصالح و سایر وجوه پرداختی در فروردین‌ماه ۱۴۰۰، افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌ها را نشان می‌دهد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان خوزستان افزود: این افزایش قیمت‌ها قطعا در قیمت تمام‌شده مسکن تاثیر خواهد داشت و به افزایش قیمت مسکن دامن خواهد زد.
پورحاجت با اشاره به عدم افزایش قیمت زمین گفت: فعلا قیمت زمین در کشور افزایش نداشته است؛ قیمت زمین در هزینه تمام‌شده ساخت مسکن در نقاط مختلف کشور، شامل ۲۰ تا ۸۰ درصد از هزینه‌های تمام‌شده ساخت مسکن است که این درصد در مناطق کم‌برخوردار به مراتب کمتر از مناطق گران‌قیمت است.
انتهای پیام
