به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، ورود قوه قضائیه به حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل و کمک به احیای آنها را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضا در دوره اخیر دانست که علاوه‌بر رونق تولید، تداوم اشتغال هزاران نفر و البته امیدواری مردم را در پی داشته است.
طی بیش از یک سال و نیم اخیر و آغاز دوره تحول در دستگاه قضایی، اقدامات بسیار ارزند‌ه‌ای برای احیای واحدهای تولیدی توسط قوه قضاییه در استان‌های مختلف صورت گرفته است.
در استان زنجان نیز اقدامات متعددی در حمایت از واحدهای تولیدی انجام و همین امر موجب حفظ اشتغال بسیاری از جوانان شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این باره گفت: با احیای 20 واحد تولیدی در استان ، فرصت اشتغال برای 350 نفر در بخش صنعت استان زنجان فراهم شد.
انجام تعهدات بازگشت ارز در 32 واحد تولیدی
ناصر فغفوری افزود: در سال گذشته با برگزاری 101 جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و اجرای 88 درصد مصوبات این کارگروه توانستیم اقدامات موثری برای رفع برخی از مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی استان انجام دهیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان پیگیری و رفع مشکل انجام تعهدات بازگشت ارز حاصل از صادرات 32 واحد تولیدی شمش روی استان را یکی دیگر از اقدامات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته عنوان کرد و افزود: طی جلسات برگزار شده مشکل انجام تعهدات بازگشت ارز حاصل از صادرات 32 واحد تولید شمش روی استان که صادرات از محل ورود موقت خاک معدنی داشتند، رفع شد.
وی ادامه داد: در این جلسات شاهد رفع تعلیق کارت های بازرگانی واحدهای روی و آغاز مجدد صادرات و جبران کاهش صادرات سال گذشته بودیم.
فغفوری همچنین از تحقق 160 میلیون دلاری ساخت داخل کارخانجات استان و صرفه جویی ارزی برای جلوگیری از واردات آن در راستای نهضت ساخت داخل و رشد 5.2 برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان یادآور شد: با پیگیری تخصیص ارز به واحدهای بزرگ و ترخیص بخشی از مواد اولیه از گمرکات کشور ، توانستیم از 5 هزار اشتغال در حوزه صنعت استان صیانت کنیم.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط به حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی باید در خدمت تولید باشند تا جهشی که مد نظر مقام معظم رهبری است محقق شود، اضافه کرد: در همین راستا در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان برای جهش تولید هفت راهبرد اصلی با ۴۳ برنامه تهیه و تدوین شده است.
فغفوری ادامه داد: طی دو سال گذشته نقشه راهی با تکیه بر گفت‌وگو با بخش خصوصی، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ترسیم شد و اکنون نتایج ملموس آن در بخش تولید قابل مشاهده است به طوریکه زنجان در بهبود فضای کسب و کار و نرخ مشارکت اقتصادی به ترتیب رتبه‌های سوم و چهارم را کسب کرده است.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به آمادگی دستگاه قضا برای حل مشکلات شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک، اضافه کرد: اگر ظرفیت‌های معطل مانده بخش صنعت با یک کار جهادی وارد چرخه کار و تلاش شود، هم شاهد رونق تولید خواهیم بود و هم معضل اشتغال حل خواهد شد.
حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی تولید را یکی از موضوعات مهم برای دستگاه قضا عنوان کرد و گفت: چرخه تولید کشور تحت هیچ شرایطی و با هیچ بهانه‌ای نباید لحظه‌ای متوقف شود و ما هم معتقدیم اگر فردی در یک کارخانه یا کارگاه مرتکب جرم و تخلف شد، باید با او برخورد شود نه اینکه واحد تولیدی مجازات شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان تصریح کرد: همه دستگاه‌ها باید نقش فعالیت خود را در بحث تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند که البته نقش بانک‌ها در این بخش پررنگ‌تر است.وی افزود: در سال‌های اخیر در کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری و با کمک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها توانستیم موانع موجود در زمینه تولید را تا حدودی برطرف کنیم که منجر به احیای تعدادی از واحدهای تولیدی در زمینه کشاورزی، دامپروری، صنعتی و معدنی و...شده است.
صادقی نیارکی ادامه داد: نیاز امروز کشور، اقتصاد، تولید، معیشت و .... است و جهش تولید با حمایت اتفاق می‌افتد و با همکاری همه بخش‌ها می‌توان شاهد جهش تولید و تحقق شعار سال بود.
نقش تاثیرگذار دستگاه قضا در احیای واحدهای تولیدی
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان زنجان هم با بیان اینکه ورود و پیگیری‌های ارزشمند دستگاه قضایی به عرصه‌های مختلف استان نتایج و خروجی بسیار خوبی به همراه داشته است، گفت: با توجه به نام‌گذاری سال جدید به نام جهش تولید، همه دستگاه‌ها و نهادها از جمله قوه قضائیه وظایفی را در این رابطه دارند.
محمد تقی فتحی افزود: از بعد دیگر می‌توان به این نکته اشاره کرد که از مصادیق احیای حقوق عامه بهبود بخشیدن به وضعیت اشتغال، تولید و به طور کلی معیشت مردم است.
فتحی با اشاره به اینکه متأسفانه با توجه به شرایط اقتصادی چندین واحد تولیدی و کارخانه تعطیل و یا بسیاری از نیروهای کاری خود را تعدیل کرده بودند، اضافه کرد: با تلاش شبانه‌روزی انجام شده این واحد تولیدی راه‌اندازی شده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه دادگستری ارتباطی با موضوع سرمایه‌گذاری ندارد اما در حمایت از تولید نقش فعالی داشته است، گفت: در راستای عینیت بخشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه تولید و حمایت از آن دادگستری نیز سهم خود را در این مسیر عملیاتی کرده است.
فتحی تصریح کرد: با تمام توان از تمامی کسانی که جان و مال خود را در خدمت تولید گذاشته‌اند و به ایجاد اشتغال در جامعه و تلطیف روانی جامعه کمک می‌کنند، حمایت خواهیم کرد.
حسن دادگر هم با اشاره به راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون برای رفع تملک واحدها گفت: پیدا کردن شریک برای واحد تولیدی، واگذاری به یک سرمایه‌گذار دیگر و استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای رفع تملک واحدهای تولیدی استفاده کرد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان زنجان افزود: راهکار دیگری که واحد تولیدی می‌تواند از آن استفاده کند تقاضای استمهال است که در قالب آن واحد تولیدی می‌تواند بخشی از بدهی را تسویه کند و بانک نیز بقیه همکاری‌ها را انجام می‌دهد.
وی با بیان اینکه بانک‌ها به دنبال تملک بر واحدهای تولیدی نیستند، گفت: حتی اگر مشتری بدهی خود را به صورت اقساطی هم بدهد بانک‌ها همکاری لازم را انجام خواهند داد به شرطی که بدهکار بخشی از بدهی خود را پرداخت کند.
انتهای پیام/73005/ق
