به گزارش ایسنا، ۱۲ آذر ماه سال جاری دولت دوازدهم آخرین لایحه بودجه خود را به مجلس تقدیم کرد. سقف بودجه سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که این رقم در بخش منابع عمومی دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان و همراه با درآمدهای اختصاصی حدود ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی را تشکیل می داد.
در بخش منابع عمومی، درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت و فرآورده های آن و همچنین واگذاری اموال دولت) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی های مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام) با ۲۹۸ هزار میلیارد تومان قرار داشت، این ارقام هر یک نسبت به سال جاری اختلاف زیادی پیدا کرده بود اما در اهم آن رشد قابل توجه واگذاری دارایی سرمایه ای قرار داشت که از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۲۲۵ هزار میلیارد رسیده است.
قابل تامل تر آن بود که در سال جاری نیمی از واگذاری دارایی سرمایه ای از محل فروش و واگذاری اموال دولتی و نیمی دیگر از درآمدهای نفتی تامین می شد، ولی برای سال آینده قرار است ۱۹۹ هزار میلیارد از فروش نفت و فرآورده و فقط ۲۵ هزار میلیارد از فروش اموال دولت ایجاد شود.
در مقابل بودجه عمرانی دولت فقط یک هشتم از کل منابع ۸۴۱ هزار میلیاردی را به خود اختصاص داده و بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد برای هزینه های جاری که حقوق و مزایا است، پیش بینی شده است.
از لایحه ۱۴۰۰ استقبال نشد
در مجموع بعد از رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، واکنش ها به چیدمان منابع و مصارف و به ویژه پیش بینی های منابع شروع شد و از کارشناسان تا نمایندگان نظرات خود را مطرح کردند که عمدتا تائید کننده لایحه دولت نیست.
باتوجه به اینکه لایحه بودجه باید قبل از ورود به صحن علنی، در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد و کلیات آن تایید یا رد شود، زمانی از ارائه آن نگذشته بود که برخی نمایندگان از احتمال رد کلیات لایحه بودجه خبر دادند.
در اظهارات آنها دیده می شود که این لایحه بسیار خوشبینانه به ویژه در بخش نفت بسته شده و با واقعیت های اقتصادی و همچنین شرایط سخت فعلی همخوانی ندارد. سهم اندک مالیات در لایحه بودجه مورد نقد بوده و از سویی به کسری تراز عملیاتی که به حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان دارد به عنوان کسری بودجه اشاره دارند.
هر چند که منظور از کسری تراز عملیاتی، همان بخشی از هزینه های جاری دولت شامل حقوق و مزایا است که امکان تامین آن از درآمدهای دولت یعنی مالیات و سایر درآمدها وجود ندارد و باید از بخش های دیگر (نفت و واگذاری دارایی مالی) تامین شود.
پیش بینی کسری ۳۲۰ هزار میلیاردی
اخیرا نیز مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تحلیل کرده و اشاره داشته که این لایحه در ابعاد مختلف اشکالات اساسی دارد. همچنین اعلام شده که "در لایحه بودجه سال آینده تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است، در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲.۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت."
لایحه ۹۹ کسری دارد/ قانون ۱۵۰ هزار میلیارد کسری داشت!
با وجود نقدهای که از سوی نمایندگان و کارشناسان به لایحه بودجه مطرح است، با تجربه گذشته نمی توان امیدوار بود آنچه در دولت درست یا نادرست در لایحه پیش بینی می کند وقتی به عنوان قانون از مجلس خارج می شود، اصلاح شده باشد.
این در حالی است که نگاهی به وضعیت لایحه از زمان ورود به مجلس تا تصویب آن نشان می دهد آنچه در حرف مورد نقد است در عمل در بودجه قرار نمی گیرد؛ به طوری که وقتی از رد کلیات لایحه بودجه به دلیل سقف بالای منابع و مصارف سخن می گویند در نهایت لایحه ای بعضا با توافق با دولت به قانون تبدیل می شود که نه تنها تعدیل و اصلاحی صورت نگرفته بلکه سقف افزایش هم پیدا می کند و دولت با کسری مواجه است.
به عنوان نمونه می توان به وضعیت بودجه ۱۳۹۹ اشاره کرد که وقتی در سال گذشته دولت لایحه را به مجلس برد انتقادات بسیاری در رابطه با منابع آن به ویژه در بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای مطرح بود؛ جایی که سهم نفت حدود ۵۰ هزار میلیارد و واگذاری اموال دولتی نیز ۵۰ هزار میلیارد می رسید و تاکید بر این بود که امکان تحقق ندارد، ولی در بودجه همین ارقام و حتی بالاتر مصوب شد.
در لایحه بودجه ۱۳۹۹ سقف کلی بودجه از ۱۹۸۸ هزار میلیارد به ۲۰۲۶ هزار میلیارد تومان در قانون افزایش یافت که ۱.۹ درصد رشد داشت. همچنین منابع عمومی از ۴۸۴ هزار میلیارد با رشد ۱۷.۸ درصدی به ۵۷۱ هزار میلیارد و بودجه عمومی از ۵۶۳ هزار میلیارد با افزایش ۱۵.۲ درصدی به ۶۴۹ هزار میلیارد رسید. از سویی درآمدهای دولت ۱۰.۶ درصد، درآمدهای حاصله از واگذاری دارایی سرمایه ای ۸.۸ درصد، واگذاری دارایی های مالی ۴۰ درصد، هزینه های جاری ۱۸.۷ درصد و بودجه عمرانی ۲۵ درصد در قانون مجلس نسبت به لایحه دولت رشد کرد.
این در حالی است قانون بودجه، مانع از کسری آن نشد و در ابتدای سال جاری دولت با پیش بینی کسری حدود ۱۵۰ هزار میلیاردی مواجه و دست به اصلاح قانون زد و برای تامین منابع به حراج اوراق بدهی روی آورد.
قانون ۹۸ کسری خورد و پای صندوق توسعه ملی و اوراق به میان آمد
این روند البته به سال جاری ختم نمی شود، در سال ۱۳۹۸ نیز وقتی که لایحه بودجه به مجلس رفت، نقد بسیاری در رابطه با منابع و مصارف وجود داشت و به نظر می رسید که نمایندگان اصلاحاتی را در آن ایجاد کند اما خروجی قانون باز هم با افزایش نسبت به لایحه همراه بود؛ به طوری که منابع عمومی از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد، بودجه عمومی از ۴۷۸ هزار میلیارد به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان و در نهایت سقف کلی بودجه از ۱۷۰۳ هزار میلیارد به ۱۷۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
در سال گذشته نیز از همان ابتدا کسری بودجه خود را نشان داد و با پیش بینی حداقل ۱۳۷ میلیاردی دولت به دنبال راهکار تامین منابع رفت و راهی جز دریافت مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق پیدا نکرد که عواقب آن همان جبران کسری بودجه از محل هایی بود که در بخش تبدیل منابع صندوق به ریال با آثار تورمی مواجه شد.
سر و صدای بودجه به یک بار - دو بار ختم نشد
کمی برگشت به عقب تر نشان می دهد این اتفاق در بودجه های قبلی نیز تکرار شده است. بررسی تغییرات بودجه ۱۳۹۷ هم از افزایش سقف در قانون نسبت به لایحه حکایت دارد؛ به گونه ای که منابع عمومی از ۳۶۸ هزار میلیارد به ۳۸۶ میلیارد تومان، بودجه عمومی از ۴۲۴ هزار میلیارد به ۴۳۸ هزار میلیارد و سقف کلی منابع و مصارف از ۱۱۹۴ هزار میلیارد به ۱۲۲۱ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
با این حال، واکنش سازمان برنامه و بودجه به احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ این است که لایحه تدوینی آنها کارشناسی شده بوده و تمام قد از آن دفاع خواهند کرد.
خانلو - سخنگوی ستاد بودجه - ضمن اعلام این موضوع گفته که فعلا قضاوت در مورد لایحه و رد آن زود است و نمایندگان بعد از بررسی در فرصت ۱۰ روزه در کمیسیون های تخصصی در مورد تائید یا رد لایحه مختار هستند.
خبری از راهکار کارشناسی جایگزین نیست
گرچه لایحه بودجه باید مورد نقد و کارشناسی قرار گیرد و ابعاد آن تحلیل شود تا در نهایت آنچه مصوب و در دستور کار قرار می گیرد با کمترین کسری یا تبعاتی همراه باشد، ولی آنچه وجود دارد این است که اغلب نقدها و اعلام نظرها برای رد لایحه بودجه با ارائه پیشنهاد کارشناسی شده و گره گشا همراه نیست و جایگزین قوی برای بخش های مورد نقد مطرح نشده و در نهایت آنچه مصوب می شود بودجه ای چندان متناسب با وضعیت موجود نیست.
انتهای پیام
