مرتضی شهیدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اینکه در ماده ۷ قانون وظیفه حمایت از سهامداران حقیقی به عهده سازمان بورس و اوراق بهادار محول شده است؛ سازمان بورس در انجام این وظیفه تا کنون چه میزان موفق عمل کرده است، اظهار کرد: ماده ۲ قانون بازار، فلسفه شکل گیری سازمان بورس و شورای عالی بورس را حمایت از حقوق سرمایه گذاران ذکر کرده است. طبق بند ۱۱ ماده ۷ اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار نیز به عنوان یکی از وظایف این سازمان مطرح شده است.
او در ادامه بیان کرد: در همین راستا سازمان بورس و نهاد ناظر، به عنوان مقررات گذار در این بازار شناخته می شوند. یعنی مقررات، دستورالعمل و ... را تهیه می‌کنند و یکی از روش‌های عمده حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران، مقررات گذاری است.
شهیدی با اشاره به اینکه آیا سازمان بورس تا کنون موفق بوده یا خیر، اشاره کرد: این موضوع را می‌توان در دو بخش و به قبل و بعد از ورود دولت تقسیم کرد. قبل از اینکه دولت به صورت جدی از سال ۹۸ و ۹۹ که در این حوزه ورود کرده است؛ سازمان بورس به صورت نسبتا مستقیم در این راستا اقدام کرده است. اما بعد از آن با در نظر گرفتن وزیر اقتصاد با عنوان رئیس شورای عالی بورس، لاجرم سازمان بورس نتوانست به وظیفه قانونی خود که حمایت از سهامداران خرد است، عمل کند.
بیشتر بخوانید
او ادامه داد: مصداق آن را به این صورت مشاهده می‌کنید که هیئت مدیره سازمان بورس مصوبه‌ای را در خصوص محدودیت نوسان قیمتی در افت و بالا رفتن ارائه می‌کند، اما وزیر اقتصاد آن را منتفی اعلام کرد. آن هم به دلیل جایگاهی که وزیر اقتصاد در شورای عالی بورس دارد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: عمل به وظیفه ذاتی سازمان در ماده ۲ قانون بازار که حمایت از سهامداران است و همچنین حفظ بازار شفاف، ساماندهی، منصفانه و کارا کردن این بازار است؛ منوط به استقلال سازمان بورس است. این استقلال باید از تمامی نهاد‌های سیاسی و حاکمیتی باشد. به همین دلیل نیز iso (سازمان بین المللی استاندارد) اصرار دارد که سازمان‌های بورس و نهاد‌های ناظر حتما باید non governmental باشند. یعنی نهاد غیر حاکمیتی و دولتی باشند و به هیچ وجه تحت تاثیر دولت نباشند.
او ادامه داد: دولت فقط می‌تواند به عنوان یک بازیگر در این عرصه ورود کند. نه به عنوان شخصی که سیاست‌ها را جرح و تعدیل کند. اما متاسفانه قانون بازار ما طوری نوشته شده که به وزیر اقتصاد یا سایر ارکان دولتی در شورای عالی بورس اختیار متقنی داده شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ابزار‌های سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد، بیان کرد: در گزارش بانک جهانی معیار‌هایی برای ارزیابی وضعیت کسب و کار در کشور‌ها بیان کرده است. یکی از موارد آن، حمایت از حقوق سهامداران خرد است. ما در این زمینه ضعف‌هایی داشته ایم. اما سازمان بورس چندین مصوبه و تا جایی که تحت اختیارش بوده ارائه و تصویب کرده است.
او افزود: از جمله، دستورالعمل افشا و انتشار معاملات اشخاص وابسته ماده ۱۲۹؛ این مصوبه تاثیر مهمی در این موضوع داشت که اگر اشخاص وابسته می‌خواهند معاملاتی را انجام دهند، حتما باید مسیری را طی کنند که علاوه بر شفافیت در معاملات، بازرس نیز بتواند عادلانه بودن قیمت را تبیین کند. این موارد در سایر کشور‌ها تحت عنوان قانون است. اما متاسفانه قانون گذار ما مشغول کار‌های مهم تری است و به این موارد نمی‌پردازد.
شهیدی در ادامه اظهار کرد: مورد دیگر، لایحه حمایت از سهامداران خرد بود که البته از سایر جا‌های دیگر آغاز شده بود، اما سازمان بورس نیز با آن همراهی کرد. این لایحه مبنی بر این بود که چند ماده از قانون تجارت نیاز به اصلاح دارد. به عنوان مثال، ماده ۹۵ قانون تجارت در مورد شرکت‌های سهامی؛ مبنی بر این بود که یک پنجم سهامداران اقلیت می‌توانند مجمع را دعوت کنند. در مصوبه جدید این یک پنجم را به یک دهم تبدیل کردند. یعنی حد نصاب آن را پایین‌تر آوردند؛ و مطابق با استاندارد‌های سایر کشور‌ها قرار گرفت.
او افزود: همچنین، دعوای مشتق؛ یعنی دعوایی که سهامداران می‌توانند علیه مدیران شرکت با هزینه شرکت انجام دهند که در ماده ۲۷۶ بیان شده است. حد نصاب مورد نیز یک پنجم سهامداران است که در مصوبه جدید تغییر کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تشکیل کانون سهامداران خرد در جهت حمایت از این سهامداران اظهار کرد: حمایت از سهامداران خرد منحصر به کانون نیست. متاسفانه افرادی که بیرون از بازار هستند و با توجه به جنبه تبلیغاتی و شعاری داشتن این کانون، پشت این قضیه قرار گرفته و از این موضوع حمایت می‌کنند مبنی بر اینکه ما پیگیر تشکیل این کانون هستیم و .... اما با تقویت استقلال سازمان بورس و جنبه و تقدم کارشناسی آن نسبت به سایر جنبه ها، بسیار راحت‌تر می‌توانند به آن اهداف دست پیدا کنند.
او در ادامه اظهار کرد: یعنی خود این کانون می‌تواند آفت بزرگی برای سهامداران خرد باشد و موضوع حرفه‌ای و تخصصی بازارهای مالی به ویژه بورس، آفت زده سیاست و شعار شود. اگر کسی ادعای واقعی برای حمایت از سهامداران خرد دارد سعی کند و توان خود را بر روی حاکمیت نظرات کارشناسی بر این بازار بگذارد. نه اینکه در وضعیت فعلی که مخاطب این بازار نیز زیاد است، هر کس می‌آید و ادعایی می‌کند.
شهیدی در ادامه بیان کرد: در مورد این کانون سهامداران حقیقی نگرانی عمده‌ای دارم و آن هم این است که با وظایف ذاتی سازمان بورس، ممکن است که موازی کاری باشد.
او گفت: همچنین در مورد مدیران این کانون که ممکن است تحت اختیار سازمان بورس و یا شورای دولتی داده شود و کار نظارت کارشناسی از ریل خارج شود. به بیان دیگر بازار سرمایه و نظارت بر آن از جنبه کارشناسی خارج شود و جنبه غیر کارشناسی از جمله سیاسی، شعاری و ... بر آن حاکم شود.
انتهای پیام/
