"جبار کیانی پور" در انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ و کاستی های آن به طور مشخص نحوه تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به دولت و شیوه توزیع آن را مورد انتقاد قرار داد و افزود: متاسفانه روش‌هایی که برای توزیع منابع این بخش درنظر گرفته‌اند فسادبرانگیز است. از آنجا که در شیوه تهاتر، اختیاراتی به بانک‌ها داده شده است، زمینه برای فساد و رانت فراهم می شود؛ در این رابطه پیشنهادهایی را مطرح کردیم و امیدواریم کارساز باشد.
وی از پیشنهادهای اصلاحی درباره بند ز تبصره ۸ که در قانون بودجه ۹۷ بوده و در سال های ۹۸ و ۹۹ نیامده و مجدد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است و به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران مربوط می شود، خبر داد.
رئیس اتاق یاسوج و نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران با اشاره به بند ز تبصره ۸ تصریح کرد: در معلامات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا دریافت جریمه دیر کرد از وی نخواهد داشت.
کیانی پور عنوان کرد: در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دغدغه‌های موجود در این لایحه مربوط به تبصره ۱۸ می شود که بیشتر جنبه ملی آن دیده شده و ساز و کار استانی آن مغفول مانده است. پیشنهاد این است که سازوکار شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق یاسوج و نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران در ادامه با تشریح وضعیت این صنعت و زمین گیر شدن آن به دلیل بی توجهی مسئولان دولتی به وعده هایی که داده اند، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به افزایش بهای ارز، دولت نمی تواند تعهدات خود را عملی کند و هیچ تناسبی بین نرخ تعدیل ابلاغ شده با بهای تمام شده ارجای طرح‌ها، وجود ندارد. در این شرایط شاهد زمین‌گیر شدن صنعت احداث کشور هستیم.
کیانی پور با بیان اینکه امروز تعداد زیادی از شرکت‌های راه‌سازی به غیر از آنها که مجبورند، فعالیت های خود را متوقف کرده‌اند، بیان کرد: تا سال‌ها قبل، یکی از پارامترهای مهم و اصلی در صادرات غیرنفتی کشور، صادرات خدمات فنی مهندسی بود که هموراه در صدر صادرات قرار داشت و جوایز صادراتی دریافت می کرد اما امروز دیگر چنین وضعیتی ندارد. صادرات خدمات فنی مهندسی بر اساس مشارکت در مناقصه های بین المللی اتفاق می افتد که به دلیل تحریم ها توان مشارکت در این مناقصه ها را نداریم.
وی به موضوع طرح های نیمه تمام و عملکرد دولت در این بخش پرداخت و از بی انگیزگی مدیران میانی در راستای اجرای سیاست های کلان کشور انتقاد کرد و ادامه داد: حضور و مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه هایی که سال هاست تکمیل نشده اند، بسیار مهم و اثربخش است اما هنوز این رویکرد در بدنه اجرایی کشور شکل نگرفته است.
رئیس اتاق یاسوج و نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه و فروش طرح های عمرانی به بخش خصوصی مطرح است و شعارهای زیادی درباره آن می شنویم؛ نشست های متعددی در این باره داشتیم اما به نظر می سد اهتمام جدی برای تحقق این مهم وجود ندارد.
کیانی پور خاطرنشان کرد: چون مدیران میانی در کشور به نوعی با اعتبارات عمرانی درگیر هستند و پروژه های عمرانی بخشی از نیاز آنها را در حوزه اشتغال و یا حتی خرید محبوبیت تامین می کند، مانع از تکمیل روند واگذاری ها می شوند.
وی عنوان کرد: حتی در کمیسیون های واگذاری تلاش های زیادی شده و سازمان برنامه و بودجه نیز به جد پیگیر ماجراست و اقدامات ارزشمندی در راستای اصلاح مواقت نامه ها و ابلاغ تخصیص ها انجام داده اما در اجرا میل و رغبتی به این کار وجود ندارد و بهانه هایی مطرح می شود مانند نگرانی دستگاه‌های نظارتی.
رئیس اتاق یاسوج و نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران گفت: به نظر می رسد دراین وادی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می توانند موثر عمل کنند مشروط به اینکه خود آنها به چنین باوری برسند که بخش خصوصی می تواند این بار سنگین را از دوش دولت بردارد؛ اشتغال ایجاد کند و درآمدزا باشد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی یاسوج ، کیانی پور نکته مهم دیگری که در این رابطه وجود دارد را تقاضای دریافت ۲۰ درصد از سود حاصل از واگذاری در طرح‌های گردشگری از سوی منابع طبیعی دانست و خاطرنشان کرد: چون در طرح‌های مربوط به گردشگری بخشی از زیرساخت‌ها به منابع طبیعی مربوط است، انتظار دارند که درصدی از سود حاصل از واگذری طرح را دریافت کنند. اما زمانی که چنین درخواستی از سرمایه‌گذار می‌شود، به طور حتم بخش خصوصی به دلیل عدم توان در تامین این منابع، رغبتش برای مشارکت در تکمیل چنین طرح‌هایی را از دست می دهد. بنابراین باید سازوکاری اتخاذ کرد تا چنین درخواست‌هایی وجود نداشته باشد.
انتهای پیام
