گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفتگوی زنده تلویزیونی در برنامه «عیار»، با اشاره به پیگیری کمیسیون کشاورزی در خصوص شکایت نمایندگان از جهانگیری بابت استنکاف از اجرای قانون تمرکز و مشکلات به وجود آمده به تبع آن در بازار مرغ و روغن گفت: گزارش نهایی کمیسیون آماده شده است و هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
در سال‌های اخیر کمبود و گرانی‌‌های شدید مقطعی برخی از کالاها که اغلب جزو کالاهای اساسی به شمار می‌روند، به عادت تکراری برای بازار مبدل شده است. مرغ، گوشت، ماهی، گوجه، پوشک، انسولین و … مشتی از خروار اقلامی هستند که هر چند وقت یکبار دچار التهاب شده و کمیاب یا به صورت نامتعارف گران می‌شوند. اخیرا نیز بازار کالاهای اساسی با التهابات زیادی در تامین و توزیع روغن مورد نیاز کشور مواجه بود.
اما حقیقت ماجرا چه بود؟ علت اینکه بازار کالاهای اساسی هر چند وقت یکبار دستخوش بروز التهابات مختلف میشود چیست؟
*عوامل موثر در کمبود و گرانی روغن در بازار
در گزارش حاضر با بررسی اظهار نظر‌های مختلف از سوی مسئولین و کارشناسان، سعی در شناسایی عوامل اصلی بروز نابسامانی‌های اخیر در بازار روغن داریم. این عوامل در ادامه تشریح میشود:
1. تخصیص ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) به واردات دانههای روغنی و روغن خام
به طور کلی مشکلات به وجود آمده از تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی من جمله روغن را می‌توان در ۲ دسته خلاصه کرد؛ اجبار کشاورز به کاهش قیمت نهایی محصول علی رغم بالا بودن هزینه‌های تولید و فساد ناشی از اختصاص ارز ترجیحی در قالب احتکار و قاچاق معکوس.
1.1. اجبار کشاورز به کاهش قیمت نهایی محصول علی رغم بالا بودن هزینه‌های تولید
تولید محصولات کشاورزی توسط کشاورزان با هزینه‌هایی اعم از بذر، کود، سموم کشاورزی، نیروی انسانی و ... همراه است. به طبع با افزایش قیمت مواد اولیه تولید که تابع نوسانات اقتصادی کشور می‌باشد، هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر در شرایطی که قیمت خرید تضمینی از کشاورز پایین بوده و خلاء حمایت دولت از تولیدکنندگان حس میشود، واردکننده به دلیل اختلاف زیاد قیمت بین ارز ترجیحی و آزاد می‌تواند محصول را با قیمت کمتر از قیمت تولیدی کشاورز وارد کرده و نیاز بازار را پاسخ دهد. به بیان دیگر کشاورز با مخارج دلار ۲۵ هزارتومانی تولید را انجام داده و باید با محصولی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور میشود رقابت کند.
در همین زمینه علیرضا مهاجر، مجری طرح خودکفایی دانههای روغنی در وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه‌ای گفت: «دولت به واردکننده دانههای روغنی و روغن خام یارانه می‌دهد، در حالی که تولیدکننده دانههای روغنی در داخل، این محصول را با ارز آزاد تولید می‌کند.»1
در این شرایط است که تخصیص ارز ترجیحی به واردات محصول نهایی، کشاورز را تضعیف کرده و چرخ تولید کشور را از حرکت باز‌می‌دارد. ادامه این روند به کاهش تولید این محصول و تداوم و افزایش وابستگی به خارج از کشور در تولید روغن‌های خوراکی می‌انجامد.
1.2. فساد ناشی از اختصاص ارز ترجیحی در قالب احتکار و قاچاق معکوس
با شروع نابسامانی‌ها در بازار روغن، تولیدکنندگان دلیل این اختلالات را نبود مواد اولیه (دانههای روغنی و روغن خام) عنوان کردند. در همین خصوص حبیب برنجی، تولیدکننده روغن در گفتگویی گفت: «در حال حاضر موجودی مواد اولیه روغن خام در این کارخانه رو به اتمام است و چنانچه مواد اولیه تامین نشود شاهد تعطیلی خطوط تولید روغن در این واحد تولیدی خواهیم بود.»2
همچنین امیرهوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی در مصاحبه‌ای دیگر گفت: «از نظر وزنی واردات روغن خام ۵۰ درصد کاهش داشته است.» به گفته وی کمبود روغن به دلیل عدم تامین مواد اولیه جهت تولید روغن است که این مشکل خود به دلیل ارز است و شرکت‌ها و تولیدی‌ها به دلیل عدم دریافت ارز قابل انتقال موفق به تهیه روغن خام مورد نیاز نشده‌اند. 3
اما بانک مرکزی بر خلاف این دسته از افراد، با انتشار اطلاعیه‌ای از تامین ارز مصوب کالاهای اساسی، که شامل روغن نیز میشود، طبق مقررات خبر داد.4
از طرف دیگر برخی از دست‌اندکاران تولید روغن، سوداگری و طمع به وجود آمده ناشی از اختلاف بین قیمت ارز ترجیحی (دلار 4200 تومانی) با ارز آزاد را عامل بروز التهابات در بازار روغن می‌دانند. در همین رابطه امیرحمزه توسلی، عضو انجمن صنایع روغن‌کشی، در گفتگویی تلویزیونی در هشتم آبان‌ماه اظهار داشت:«روغن به میزان کافی در بازار عرضه شده اما دلالان به دلیل شایعه حذف شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن، روغنها را احتکار کرده‌اند.»5
بازار روغن در حالی گرفتار کمبود و گرانی کم‌سابقه شد که طبق اعلام بانک مرکزی سالانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف تخصیص ارز ترجیحی به واردات روغن خام و دانههای روغنی میشود. رقمی که علی رغم پرداخت به موقع توسط بانک مرکزی نتوانست التهابات بازار را کنترل کند. از همین رو تخصیص ارز ترجیحی برای واردات روغن نه تنها نتوانست عرضه و تقاضای بازار را کنترل کند بلکه زمینه فساد را نیز فراهم کرد. 6
پس از گذشت ۲ سال از متولد شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی، کمتر کسی از مشکلات و مفاسد این اقدام بحث برانگیز بی‌خبر است و ناکارآمدی سیاست مذکور بار دیگر در جریان نابسامانی‌های بازار روغن عیان شد. سیاستی که به اعتقاد قریب به اتفاق کارشناسان بایستی برچیده شود و دولت نیاز اقشار متوسط و ضعیف جامعه را از منابع حاصل از حذف سیاست ارز ترجیحی و از طریق سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ الکترونیکی تامین کند.
* وابستگی کشور به واردات روغن خام و دانههای روغنی
کشور ما در حدود ۸۵ درصد روغن مورد نیاز خود را از طریق واردات روغن خام یا دانههای روغنی تامین می‌کند 7. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، خودکفایی در تولید دانههای روغنی بعنوان ماده اولیه تولید روغن‌های خوراکی تنها راه پایدار نجات بازار روغن کشور از این وضعیت است.
خودکفایی در دانههای روغنی از آنجا اهمیت داشته که علاوه بر حل مشکل تامین روغن مورد نیاز، می‌تواند مشکلات دامنه‌دار تامین نهاده‌‌های دامی و به تبع آن بازار گوشت را نیز تا حد قابل توجهی ساماندهی کند. بدین صورت که پسماند حاصل از تصفیه دانههای روغنی در کارخانجات روغن‌کشی، که کنجاله نام دارد، یکی از مهم‌ترین کالاهای مصرفی بعنوان خوراک دام است و از این جهت از دانههای روغنی به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین تولیدات زراعی و کشاورزی یاد میشود.
اهمیت خودکفایی در این محصولات به حدی است که مقام معظم رهبری در سال های گذشته ۳ بار در دیدارهای مختلف مستقیما به موضوع دانههای روغنی اشاره کرده‌اند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی در ۱۷ اردیبهشت ۹۹ با اشاره به برخی بخش‌ها که باید در جهش تولید به آنها اهمیت و اولویت داده شود، فرمودند: طرح‌های کشاورزی بخصوص تمرکز بر تولید محصولات اساسی همچون گندم، دانههای روغنی، گیاهان دارویی و آبزیان و خودکفایی در این عرصه‌ها با استفاده از شیوه‌های آبیاری مدرن، تمرکز بر زیرساخت‌ها، بخش‌هایی هستند که باید در موضوع جهش تولید مورد اهتمام ویژه قرار گیرند. 8
همچنین ایشان در دیدار مسئولان نظام در سال ۹۸ با اشاره به اهمیت رسیدن به خودکفایی در همه زمینه‌‌‌ها گفتند:«در همه‌ی چیزها میشود به خودکفایی رسید، میشود کار کرد، میشود تلاش کرد و عمده هم این چیزهایی است که موادّ غذایی است: گندم، جو، دانههای روغنی، یا دامداری است؛ در این چیزها باید به خودکفایی رسید.»9
همچنین سال ۸۴ در جریان دیداری با کشاورزان به اهمیت تولید دانههای روغنی اشاره داشته و فرمودند: «روی دانههای روغنی و کُلزا یا زیتون هم کار شود.» 10
در همین خصوص، از سال ۹۴ طرح خوداتکایی دانههای روغنی به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی در جهت کاهش وابستگی به خارج و تأمین نیاز روغن کشور در داخل پس از نزدیک به ۶ سال بی‌توجهی مجددا کلید خورد.
در این زمینه علیرضا مهاجر، مجری طرح خوداتکایی دانههای روغنی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود: «ما برنامه‌ای ۱۰ ساله برای خوداتکایی در این زمینه داریم که بر این اساس باید در پایان این ۱۰ سال، حداقل ۷۰ درصد نیاز کشور به روغن را در داخل تأمین کنیم.»11
اما با گذشت حدود ۵ سال از اجرای این طرح، پیش بینی مجریان طرح خوداتکایی دانههای روغنی تاکنون محقق نشده است.
مهاجر با یادآوری اینکه در روند افزایشی تولید دانههای روغنی، تولید کلزا از ۵۰ هزار تن در سال ۹۴ به ۴۰۰ هزار تن در سال ۹۷ رسید، اذعان داشت: این روند افزایشی رو به کاهش گذاشته به طوری که سال زراعی ۹۹-۹۸ تولید کلزا به ۳۳۰ هزار تن رسید. 12
لازم به ذکر است کارشناسان عواملی نظیر تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان دانههای روغنی و روغن خام، ضعف نظارت بر کیفیت روغن‌های وارداتی، عدم حمایت از کشاورزان و پایین بودن قیمت خرید تضمینی دانههای روغنی را عامل درجا زدن در طرح خودکفایی دانههای روغنی می‌دانند.
*استنکاف دولت از اجرای قانون تمرکز
هنگام بروز ناآرامی و التهابات بازار، عمده مسئولان و صاحب منصبان دولت علت را به تحریم‌های آمریکا نسبت می‌دهند. در همین خصوص چندی پیش حسن روحانی رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا گفت: «یک عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس غلط به مردم ندهید، ریشه مشکلات، «واشنگتن دی‌سی» است.»
یا در مثالی دیگر، در ماجرای کمبود انسولین کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، صراحتا علت کمبود انسولین را تحریم‌های آمریکا عنوان کرد. 13
اما در طرف مقابل کارشناسانی هستند که ریشه اغلب مشکلات را سوءتدبیر مسئولان داخلی دانسته و حل عمده مشکلات اقتصادی را در گرو تلاش مسئولین توام با اعتماد به توان داخلی می‌دانند.
در جریان کمبود و گرانی به وجود آمده در بازار روغن، می‌توان به ماجرای تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» موسوم به قانون تمرکز اشاره کرد که مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته و اختیارات مذکور به وزارت صمت سپرده شده است.
قانون تمرکز در سال ۹۱ با هدف تشکیل ساختارهای هماهنگ تولید و تجارت در بخش کشاورزی تصویب شد. قانونی که طی چند سال عامل خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، رشد 22 درصدی تولید محصولات کشاورزی و کاهش تراز منفی تجارت خارجی بخش کشاورزی تا بیش از 5 میلیارد دلار شد. 14
هر چند دولت روحانی با اجرای این قانون توانست دستاوردهای مهمی را در بخش کشاورزی بدست آورد اما در سال ۹۷، به بهانه مقابله با تحریم‌ها، با طرح لزوم تغییر ساختار وزارتخانه‌ها، خواستار تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی شد، امری که 3 بار به طرق گوناگون در مجلس مطرح و رد شد. تغییری که در صورت وقوع باعث لغو اجرای قانون تمرکز شده و کشور را از منافع اجرای این قانون محروم می‌ساخت. نمایندگان مجلس نیز به دلیل اثرات مثبت اجرای قانون تمرکز و تجارب متعدد جهانی در یکپارچه سازی امور تولید و تجارت، سه بار در تاریخ‌های ۳ تیرماه، ۷ مردادماه و ۱۱ مهرماه سال ۹۷ با تصویب این موضوع در صحن علنی مخالفت کردند. 15
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و در مرداد ۹۸ دولت اعلام کرد شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران که ذیل وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند، طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل میشود. در همین رابطه رضا رحمانی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت گفت: «این انتقال در جلسه سران قوا به تصویب رسیده و رئیس جمهور هم در جلسه هیات دولت گفت که مقام معظم رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند؛ با این اقدام دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز میشود.» 16
در پی انتشار این خبر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجالس دهم و یازدهم از روایتی متناقض از سوی علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس در مقایسه با اظهارات روحانی پرده برداشت. به روایت حاجی‌دلیگانی نمایندگان مجلس در جلسه غیر علنی 7 مردادماه 98 که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، از لاریجانی در این باره توضیح خواستند که آیا تصمیمی درباره جابجایی این شرکت از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر اتخاذ شده است یا خیر؟ و آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرده که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست. 17
از سوی دیگر، سید جواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در برنامه «عیار» گفت: صفر تا صد کار در حوزه کشاورزی باید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد. موقع رأی اعتماد به وزیر صمت، همین مسئله را مطرح کردیم و او هم پذیرفت و به حرفش عمل کرد، یعنی توافقنامه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی امضا و اختیارات این حوزه را واگذار کرد، اما رئیس جمهور این توافقنامه را لغو کرده است.
با توجه به روایت‌های متناقض از جلسه سران قوا، به نظر می‌رسد پس از مخالفت‌های چند باره مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، از مردادماه سال 98 دولت راسا وارد عمل شده و با ادعای گرفتن مصوبه از جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از اجرای قانون تمرکز استنکاف کرده و عملا ساختار دولت را تغییر داده است. تغییری که اخیرا نقش خود را در گرانی‌ها و کمبود‌های کالاهای اساسی نظیر مرغ و گوشت و روغن به خوبی نشان داده است.
*اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس توسط نمایندگان
با شروع مجلس یازدهم و در اعتراض به این اقدام دولت، 36 نفر از نمایندگان مجلس با اعمال ماده‌ی ۲۳۴ آیین‌نامه‌ی داخلی نسبت به این نقض قانون توسط دولت دوازدهم واکنش نشان دادند و خواستار پیگیری قوه قضاییه درباره نقض قانون تمرکز توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شدند. 18
سید جواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی در خصوص آخرین وضعیت این شکایت در ۲۲ مردادماه ۹۹ گفت: درخواست اعمال ماده ۲۳۴ (19)که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضا شده بود به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده است و به زودی در این کمیسیون بررسی میشود.
در ادامه سیدجواد ساداتی‌نژاد در گفتگویی زنده در برنامه تلوزیونی «عیار» در تاریخ 18 آذر ۹۹ با اشاره به روند پیگیری شکایت نمایندگان در کمیسیون کشاورزی گفت: گزارش نهایی کمیسیون آماده شده است و هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
گفتنی است در پی انتشار برخی اخبار مبتنی بر توقف کالاهای اساسی در گمرک، کارشناسان امتناع دولت از اجرای قانون تمرکز را عامل ناهماهنگی‌های به وجود آمده بین بانک مرکزی و گمرک می‌دانند.
نابسامانی و بروز التهابات در بازار کالاهای اساسی نمونه‌ای از موارد متعددی است که با اعتماد به ظرفیت و توان داخلی می‌توان عمده نابسامانی‌های بازار مذکور را فارغ از هرگونه بهانه‌های تحریمی مدیریت کرد.
کاربران فارس من نیز با ثبت چندین سوژه درخواست پیگیری ریشه ای موضوع گرانی به ویژه در زمینه کالای اساسی را داشتند؛ در یکی از این موارد 174 نفر با امضای سوژه‌ای خواستار رسیدگی به دلایل گرانی و کمیاب شدن روغن شده اند.
نهایتا باتوجه به نکات فوق، وابستگی در تامین مواد اولیه برای تولید روغن، اتخاذ سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات روغن، استنکاف دولت از اجرای قانون تمرکز و عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت از بانک مرکزی تا وزارت صمت و گمرک را می‌توان دلایل عمده این التهابات دانست. موضوعی که با آمایش سرزمینی در تولید کشاورزی و خرید تضمینی دانههای روغنی از یک سو و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی مختلف از سوی دیگر کاملا قابل مدیریت است و تحریم عملا سهمی در این التهابات ندارد.
-----------------------------------------------------------
انتهای پیام/
