دامداران همدان نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند

ایرنا دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 - 09:15
همدان- ایرنا- رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: دامدارانی که تاکنون نسبت به تمدید پروانه های چرای دام اقدام نکردند تا مرداد ماه امسال وقت دارند که با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند.
دامداران همدان نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند

سعید الیاسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: دامداران با ارائه کدملی و شماره شناسنامه و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه چرای دام را تمدید کرده سپس اقدام به تهیه و انعقاد طرح مرتعداری تلفیقی کنند.

وی تاکید کرد: در غیر این صورت پروانه چرا از درجه اعتبار ساقط شده و عرصه به عنوان مرتع بلامعارض (بدون دامدار) در اختیار اداره کل منابع طبیعی خواهد بود تا مطابق قوانین و دستورالعمل ها نسبت به احاله مدیریت مرتع به سایر افراد واجد شرایط اقدام کند.

رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان اظهار داشت: این اداره کل بر اساس رسالت سازمانی موظف به اجرای قوانین و دستورالعمل ها بوده و در صورتیکه بهره بردار مرتع به آنها آشنایی نداشته باشد ممکن است باعث از بین رفتن و ابطال امتیازات قائل شده قبلی برای او شود.

الیاسی اضافه کرد: یکی از این موارد، تمدید نکردن سالیانه کارت پروانه چرا بوده که در نهایت ابطال کارت و سلب امکان دامداری در مرتع را به همراه دارد و در صورتیکه وارد کردن دام توسط دامدار به مرتع او به عنوان متخلف شناسایی و از طریق نیروی انتظامی به مراجع قضایی (دادگستری) معرفی می شود.

وی یادآوری کرد: در چند دهه اخیر یکی از مهمترین اقدامات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، برنامه ریزی در خصوص اجرای طرح های مرتعداری است؛ طرح مرتعداری در واقع کتابچه ایی است که درآن همه فعالیت های مربوط به حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری بهینه از مراتع در قالب برنامه زمانی و مکانی معین و نیز پیش بینی حجم عملیات و برآورد هزینه و درآمد، تهیه و پس از تایید سازمان به تصویب و در نهایت به مجریان طرح مرتعداری واگذار می شود.

رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان افزود: مجری طرح مرتعداری در واقع همان دامدار دارای پروانه چرا است که پس از تهیه کتابچه طرح مرتعداری تلفیقی و تصویب آن در کمیته فنی اداره کل، باید کارت پروانه چرا را بازگرداند و مجوز طرح مرتعداری را در قالب سند محضری اخذ کرده و مفاد آن را به اجرا درآورد.

الیاسی ادامه داد: با توجه به ابلاغ آخرین اصلاحیه شیوه نامه فنی اجرایی بهره برداری از مراتع کشور در بهمن ماه سال گذشته، مرتعدارانی که تاکنون اقدام به تهیه طرح مرتعداری نکردند تنها تا یازدهم مرداد امسال فرصت دارند تا نسبت به تهیه و احاله مدیریت طرح مرتع‌داری مراتع خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در غیر این‌ صورت پروانه چرای دام آنها باطل و مرتع بلامعارض شناخته شده و اراضی ملی و مرتعی روستای آنها به سایر دامداران و یا عشایر واجد شرایط که در استان حضور دارند واگذار می شود.

رئیس اداره امور مراتع و بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با بیان ضرورت پاسداری از مراتع گفت: رعایت ظرفیت مرتع، اجرای طرح های بهبود و اصلاح مراتع، اجرای طرح های مدیریت چرا و کنترل کوچ نمونه هایی از حراست مراتع به شمار می رود.

الیاسی افزود: یکی از مولفه های مهم در رعایت ظرفیت مرتع، داشتن پروانه چرای دام برای هر دامدار است که در واقع مجوزی است موقتی که با در نظرگرفتن ظرفیت چرای مرتع و میزان تولید علوفه مرتعی، تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتعدار برای تعلیف دام صادر و تا زمانی اعتبار دارد.

وی بیان کرد: مراتـع به عنـوان یکـی از غنی تریـن و مهمتریـن منابـع کشـور و بستر های اصلی در توسعه پایدار دارای مجموعه ای از کارکردها نظیر تامین علوفه مورد نیاز دام، تولید گیاهان خوراکی، دارویی و صنعتی، فعالیت های تفریحی و تفرجی است بنابراین لزوم حفظ و حراست از آن دو چندان به نظر می رسد.

وی گفت: عوارض تمدید پروانه چرا، سالیانه از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین می شود که رقم آن بسیار ناچیزی بوده و با هزینه کرد آن در اجرای طرح‌های اصلاحی و احیایی دوباره عواید و منافع آن به مرتعدار باز می گردد.
 

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.