افزایش هزینه‌های نظامی در جهان با وجود بحران شیوع کرونا

خبرگزاری میزان دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 - 10:59
موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم گزارش سالانه خود در مورد هزینه های نظامی جهان را منتشر کرد.
خبرگزاری میزان – هزینه‌های نظامی در جهان در سال ۲۰۲۰ با وجود بحران شیوع کرونا شاهد رشدی نزدیک به ۳ درصدی بود.
 
به گزارش «اسپوتنیک»، در حالی که کارشناسان پیش بینی می‌کردند هزینه‌های نظامی در جهان به دلیل آسیب گسترده بحران بیماری کرونا به اقتصاد‌های بزرگ و کوچک، کاهش یابد، برخی از گزارش‎ها، فرضیه تضعیف روند‌های استراتژیک درازمدتی یک دهه‌ای بر اثر شیوع کرونا را منتفی نشان می‌دهند.
 
براساس گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی «استکهلم» (SIPRI) که روز دوشنبه، ۶ اردیبهشت، منتشر شد، هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با داده‌های سال ۲۰۱۹، شاهد رشدی ۲.۶ درصدی بود و به رقم ۱.۹۸ تریلیون دلار افزایش یافت.
 
کشور‌هایی که در میانه بحران همه گیری کرونا، بالاترین میزان هزینه نظامی را داشتند، آمریکا، چین، هند، روسیه و انگلیس هستند.
 
سهم آمریکا از هزینه‌های نظامی جهان ۳۹ درصد و سهم چین ۱۳ درصد بوده است.
 
برزیل و روسیه از جمله کشور‌هایی هستند که کمتر از مبلغ برنامه ریزی شده، خرید تسلیحات نظامی داشته‎اند.
 
گزارش مذکور می‎گوید که این رشد هزینه خرید تسلیحات در حالی رخ داد که تولید ناخالص داخلی بر اثر پیامد‌های کرونا ۴.۴ درصد کاهش داشت؛ این میزان کاهش از بحران شدید مالی سال ۲۰۰۹ تاکنون بی سابقه بوده است.
یکی از نویسندگان این گزارش، ضمن «غیرمنتظره» خواندن آمار مربوط به هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۰، گفت «کارشناسان تصور می‌کردند بحران کرونا، سبب کاهش هزینه‌های نظامی می‌شود؛ اما با اطمینان می‌توان نتیجه گرفت که کرونا دستکم در سال ۲۰۲۰ تاثیر قابل توجهی بر هزینه‌های نظامی جهانی نداشته است.»
 
به گفته وی، «دولت بایدن نشانه‌ای از کاهش هزینه‌های نظامی ارائه نکرده است.»
 
انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.