نمایندگان مجلس یازدهم از سال۹۹ طرحی را پیگیری می‌کنند که در صورت نهایی شدن، با توقف فروش خودرو از کارخانه، تولیدات جدید در بورس کالا عرضه می‌شوند و با در نظر گرفتن تمهیداتی بناست این بار متقاضیان واقعی خودروهای خود را از بورس خریداری کنند.
نمایندگان موافق این طرح می‌گویند که با عرضه خودرو در بورس، کشف قیمت محصولات در این بازار اتفاق می‌افتد و در صورتی که قیمت خودرو بالاتر از حد موردنیاز خودروسازان رفت نیز سود حاصل از آن باید به حساب قطعه سازان ریخته شود یا در حمل و نقل عمومی وارد شده و به توسعه زیرساخت‌های کشور کمک کند.
این طرح ابهامات فراوانی دارد و با وجود آنکه کمیسیون صنایع مجلس بارها از برگزاری جلسه برای بررسی ابعادش خبر داده اما هنوز به طور رسمی تعیین تکلیف نشده است و از این رو بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای آن پیش از برطرف کردن ایرادات به دیده تردید می‌نگرند.
ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو، به برخی از این ابهامات اشاره کرده و معتقد است تا زمانی که تکلیف پیشنیازهای اساسی و جزییات طرح مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت که با عرضه خودرو در بورس، اتفاق مثبتی برای این بازار بیفتد.
وی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا خودرو را یکی از اصلی‌ترین معضلات امروز این صنعت برشمرد و افزود: ما نمی‌توانیم از بورس توقع داشته باشیم که این عدم تعادل را مدیریت کرده و از بین ببرد. عرضه اصولی در بورس می‌تواند کمک کننده باشد اما قطعا اصل ماجرا در بیرون از بورس و در صنعت خودرو جریان دارد.
این کارشناس خودرو ادامه داد: اینکه ما همواره از این صحبت می‌کنیم که میزان تولید خودرو از میزان تقاضا کمتر است به معنای آن است که مقدمه افزایش قیمت فراهم شده و با توجه اشکالات در سیاست‌های اجرایی راه برای دلال بازی و سودجویی شخصی باز شده است.
خلخالی با تاکید بر اینکه راهکار رساندن عرضه به تقاضا از چند گزینه خارج نیست، توضیح داد: ما باید در کنار خودروسازان اصلی به بخش خصوصی و خودروسازان کوچک میدان و فضا بدهیم تا با افزایش تولیدات خود به بازار کمک کنند. در کنار آن صدور مجوز واردات خودرو نیز می‌تواند بخشی از نیاز را مدیریت کند. در کنار همه اینها سیاست اجرایی در زمینه قیمت گذاری نیز خود به ایجاد تقاضای شدید منجر شده که دومین پیشنیاز عرضه خودرو در بورس نیز به حساب می‌آید.
وی با بیان اینکه برای عرضه خودرو در بورس باید مشخص شود که مبنای قیمت گذاری محصولات چگونه تعیین خواهد شد، تصریح کرد: اینکه مبنا شورای رقابت باشد، بازار آزاد باشد یا خود بورس قصد کشف قیمت را داشته باشد سوالی مبنایی و کلیدی در این زمینه است. ما تکلیف قیمت گذاری دستوری را مشخص کنیم و سپس به عرضه خودرو در بورس بیندیشیم.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: امروز در برخی خودروها دیگر خبری از قیمت گذاری دستوری نیست و ما تنها شاهد اصرار تصمیم گیران بر حفظ قیمت گذاری دستوری در برخی دیگر از خودروها هستیم. نتیجه این اصرار ایجاد یک رانت گسترده برای دلالان و اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار است که خود این موضوع یک تقاضای کاذب ایجاد کرده و شرایط را ملتهب می‌کند.
خلخالی با بیان اینکه حذف قیمت گذاری دستوری و رانت بازار خودرو، به کاهش قطعی تقاضا منجر می‌شود، بیان کرد: اینکه چند هزار خودرو عرضه می‌شوند و برای خرید آنها چند میلیون نفر ثبت نام می‌کنند، یعنی بسیاری از افراد صرفا به دنبال کسب سود اقتصادی در این فرایند هستند. برای عرضه خودرو در بورس، این رانت‌ها باید کنار برود، عرضه و تقاضا به یکدیگر نزدیک شوند و پس از آن می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه نقشی مثبت در صنعت خودرو ایفا کند، در غیر این صورت تنها کار از چیزی که امروز می‌بینیم پیچیده‌تر خواهد شد.
