به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، درشرایطی که برخی بر کاهش قیمت مصوب خودروهای داخلی با توجه به شرایط بازار و کاهش نرخ ارز تأکید می‌کنند، زمزمه‌های آزادسازی قیمت برخی خودروهای مونتاژ داخل به گوش می‌رسد؛ اتفاقی که با تغییر متولی صنعت خودرو از وزارت صنعت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و با درخواست رئیس این سازمان کلید خورده و مشخص نیست که این افزایش احتمالی قیمت خودروهای مونتاژی چه تأثیری بر اقبال مشتریان از این خودروها در بازار خواهد داشت. آخرین وضعیت آزادسازی قیمت خودرو و تصمیمات شورای رقابت را در گفت‌وگو با رضا شیوا، رئیس این شورا بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید.
منشأ مباحث مطرح در مورد آزادسازی قیمت برخی خودروهای داخلی چیست؟
با انتصاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مسائل حوزه خودرو در این وزارتخانه از سازمان حمایت و کمیته خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شده است. با این روند در جلساتی که با مسئولان این سازمان داشتیم،رئیس جدید این سازمان باتأکید بر رقابتی بودن تولید و بازار برخی خودروهای هم‌کلاس، درخواست آزادسازی قیمت این خودروها را مطرح کرد.
باید توجه کنیم که در گذشته و هنگامی که واردات خودرو آزاد بود نیز شورای رقابت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل را با استناد به عرضه محصولات مشابه و رقابتی بودن بازار از فهرست ضوابط قیمت‌گذاری خارج کرد. از سوی دیگر وظیفه این شورا تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت برای خودرو و سایر کالاهایی است که بازاری انحصاری داشته باشند. اما درصورتی که رقیبی برای این محصولات در بازار وجود داشته باشد، مشمول این ضوابط نخواهد بود.
در این جلسه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با استناد به اینکه اکنون کرمان موتور، گروه بهمن ، مدیران‌خودرو و چانگان خودروهایی هم‌کلاس برخی محصولات ایران خودرو و سایپا تولید می‌کنند، درخواست کرد تا اینگونه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شوند.
روند بررسی درخواست چگونه خواهد بود؟
شورا این درخواست را برای بررسی بیشتر به مرکز ملی رقابت ارائه کرده و این مرکز در حال بررسی تیراژ تولید و وضعیت بازار این خودروهاست. نتایج بررسی این مرکز در مورد خودروهای مذکور درصورتی که آماده باشد در جلسه ۲هفته آینده ارائه و بعد از تبادل نظر، رأی نهایی شورا در این زمینه اعلام خواهد شد. اگر این خودروها رقابتی باشند، شورای رقابت طبق روال گذشته این محصولات را از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌کند و گرنه همچنان مشمول ضوابط قیمت تعیین شده توسط شورای رقابت خواهند بود.
پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، کی ۱۳۲و برخی دیگر از خودروها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.
این سازمان با استناد به تولید و عرضه خودروهای همرده مانند انواع جک در کرمان خودرو، انواع ام‌وی‌ام و ایکس ۳۳ در مدیران خودرو و بسترن و برخی محصولات جدید در گروه خودروسازی بهمن، شرایط تولید و بازار این خودروها را رقابتی قلمداد کرده و درخواست خروج این خودروها از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت را ارائه کرده است.
شورا و مرکز ملی رقابت در بررسی این درخواست چه معیارهایی را مدنظر قرار می‌دهد؟
برای اینکه هر کالایی ازجمله خودرو دارای بازاری رقابتی باشد، باید ضوابط و معیارهایی وجود داشته باشد. یکی از معیارها قراردادن اطلاعات تیراژ و سهم بازار خودروست. با مشخص شدن سهم بازار این خودروها و سایر معیارهایی که شورای رقابت برای خروج محصولات انحصاری از شمول ضوابط قیمت‌گذاری دارد، درصورتی که تشخیص شورا خروج این خودروها از انحصار باشد، قیمت‌گذاری آن آزاد خواهد شد.
اما اغلب محصولات کرمان موتور، مدیران خودرو و گروه بهمن پیش از این نیز تولید می‌شده و اکنون برخی خودروهای تازه وارد ایران خودرو و سایپا به بازار عرضه شده و سهم بازار محصولات ۲ خودروساز بزرگ کشور از دیگر شرکت‌ها بیشتر است.
متقاضیان آزادسازی قیمت این خودروها استدلال می‌کنند که اکنون تیراژ تولید خودروهای هم‌کلاس با محصولات مذکور افزایش یافته است. قبلا شورای رقابت با توجه به تیراژ تولید پایین و عرضه انحصاری، اینگونه خودروها را مشمول ضوابط قیمت‌گذاری کرده بود.
از سوی دیگر با توجه به اینکه محصولات ایران خودرو و سایپا با توجه به سهم بازارشان نسبت به سایر شرکت‌های خودروسازی، قدرت مسلط در بازار خودروی کشورمان محسوب می‌شوند، اما وقتی تنوع خودروهای همرده محصولات این شرکت‌ها افزایش یابد، سبد عرضه محصولات هم‌کلاس افزایش یافته و بازار از انحصار خارج می‌شود. اغلب این محصولات نیز خودروهایی هستند که به‌صورت سی‌کی‌دی وارد و در داخل کشور مونتاژ می‌شود.
برای خروج این خودروها از شمول قیمت‌گذاری باید سهم بازار این خودروها کم یا زیاد باشد؟
بحث کلی آن است که باید سهم بازار این خودروها با یکدیگر تقریبا مساوی و در یک سطح باشد. نباید سهم بازار یک خودرو ۹۰درصد و سهم بازار خودروی دیگری ۱۰درصد باشد، چرا که سهم ۹۰درصدی یک خودرو در بازار می‌تواند روی تعیین قیمت و شکل‌گیری وضعیت مسلط در بازار خودرو مؤثر باشد. اما درصورتی که سهم بازار این خودروها مساوی یا نزدیک به هم باشد، می‌توانند در بازاری رقابتی عرضه شوند و تعیین قیمت این خودروها تابع انحصار یک یا دو شرکت خودروساز نخواهد بود.
شورای رقابت برای تعیین سهم بازار هر خودرو از فرمول‌های متفاوتی استفاده می‌کند که یکی از این فرمول‌ها H.H.I است که با قرار دادن تیراژ و سهم بازار هر خودرو در این فرمول شرایط بازار آن مشخص می‌شود. اگر عدد استخراج شده برای هر خودرو در این فرمول بیش از ۲هزار و ۴۰۰تا ۲هزار و ۵۰۰باشد، بازار این خودرو انحصاری و مشمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خواهد بود. در چارچوب این فرمول مرکز ملی رقابت، تیراژ تولید به اضافه سهم بازار هر خودرو را ضربدر دو کرده و با ضوابط آن اطلاعات مورد نیاز را استخراج می‌کند.
احتمال آزادسازی قیمت پراید و پژو۴۰۵ نیز با این استدلال وجود دارد؟
در مورد این خودروها نیز شورای رقابت هر ۳ ماه یک بار، ضوابط قیمت‌گذاری این خودروها را تعیین و ابلاغ می‌کند. اکنون نیز برای تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ برای ۳ ماهه چهارم سال۹۹ نرخ تورم بخشی این خودروها نسبت به ۳ ماهه قبل از آن توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌شود.
آیا تغییر قیمت و شرایط بازار خودروهای پرتیراژ تأثیری در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری دارد؟
در مصوبه هفته گذشته شورای رقابت تأیید شد که برخلاف ۳ماهه دوم و سوم برای تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در ۳ماهه آخر سال۹۹، برخی عوامل مانند نرخ بهره‌وری و کیفیت نیز لحاظ شود. با توجه به شرایط نامساعد تولید و وضعیت بازار خودروهای پرتیراژ سهم این عوامل در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی ۳ ماهه دوم و سوم امسال صفر در نظر گرفته شده بود، اما شورا مصوب کرده تا ۲ عامل بهره‌وری و کیفیت نیز درتعیین ضوابط ۳ ماهه چهارم امسال لحاظ شود که مخصوصا لحاظ عدد بهره‌وری در فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، نمره منفی را در تعیین قیمت خودروهای مذکور داشته و قیمت‌ها را به نفع مشتریان کاهش می‌دهد.
همچنین عدد کیفیت خودروهای پرتیراژ نیز از شرکت ملی کیفیت و استاندارد ایران دریافت و در فرمول مذکور لحاظ می‌شود. با بررسی وضعیت کیفیت خودروهای پرتیراژ طی ۳ ماهه چهارم امسال نسبت به دوره‌های قبل، این عامل از منفی ۳تا به اضافه ۳در تعیین ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی سهم خواهد داشت. آنچه مسلم است بازگشت این دو متغیر به فرمول قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ داخلی به نفع مصرف‌کننده و کاهش قیمت این خودروها خواهد بود.
با توجه به سهم افزایش نرخ ارز در تعیین قیمت خودروهای داخلی، چرا سیر نزولی نرخ ارز تأثیری در کاهش قیمت خودروهای داخلی مشمول قیمت‌گذاری نداشته است؟
ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به‌طور روزانه یا هر ماه تعیین نمی‌شود که افزایش یا کاهش روزانه، هفتگی یا حتی ماهانه متغیرها در کاهش یا افزایش قیمت این خودروها نقش داشته باشد بلکه براساس مصوبه شورای رقابت سهم متغیرهای مختلف ازجمله نرخ ارز هر ۳ماه یک‌بار در قیمت تمام‌شده و ضوابط قیمت‌گذاری این خودروها لحاظ می‌شود.
با این روند قیمت ارز نیز یکی از مولفه‌های مؤثر در تعیین نرخ تورم‌بخشی خودرو است که بانک مرکزی در محاسبه هر ۳ ماه یک‌بار تورم‌بخشی خودرو لحاظ می‌کند و اکنون نیز نرخ تورم‌بخشی که تا پایان آذرماه بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌کند، در سبد مذکور لحاظ خواهد شد.
در ۳ماهه دوم و سوم هم میزان ارزبری خودروهای پرتیراژ بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد لحاظ شده بود در دوره۳ ماهه سوم نیز که قیمت این خودروها ۲۵درصد افزایش یافت، بانک مرکزی اعلام کرده بود که سهم نرخ ارز از این میزان افزایش قیمت خودروهای مذکور نسبت به ۳ماهه دوم حدود ۴۳درصد و سهم مواداولیه تولید داخل از این افزایش قیمت بیش از ۳۰درصد بوده است.
مطمئنا درصورتی که با محاسبه بانک مرکزی در دوره ۳ماهه چهارم امسال نسبت به ۳ماهه سوم یعنی مهر، آبان و آذر نرخ ارز یا نهاده‌ها و مواداولیه تولید کاهش یافته باشد در کاهش نرخ تورم بخشی خودروهای مذکور نیز مؤثر خواهد بود.
گسترش نیوز
2025
