به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از السومریه، «حسن الجنابی» سفیر عراق در ترکیه گفت سفر الکاظمی و هیئت همراهش به ترکیه، افق های همکاری دوجانبه را خواهد گشود و موضوعات مهمی در زمینه های اقتصادی، تجاری و امنیتی مورد رایزنی قرار می‌گیرد. دو کشور بر موفقیت سفر و توسعه روابط تمایل دارند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: نخست وزیر عراق در راس هیئتی عالی رتبه روز هفدهم دسامبر جاری به دعوت «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به این کشور می رود و قبل از آن «فواد حسین» وزیر خارجه عراق برای فراهم آوردن مقدمات سفر، به آنکارا می‌رود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی اظهار داشت: مهمترین موضوعاتی که در این سفر مورد بررسی قرار می‌گیرد، عبارتند از؛ نفوذ تروریست‌ها از طریق مرزها و عملیات نظامی مرتبط به آن، فعال سازی و افزایش مبادلات تجاری که هم اکنون 15 میلیارد دلار است، همکاری در زمینه امور آبی و مرزها، صادرات نفتی و غیرنفتی، فعال کردن کمیته های مشترک میان دو کشور به ویژه شورای عالی همکاری راهبردی میان عراق و ترکیه و کمیته اقتصادی مشترک به ریاست وزیر نفت و انرژ میان دو کشور.
الجنابی از وجود پرونده حقوق درباره دارایی های بلوکه شده عراق و نیز فرصت های سرمایه گذاری و مبارزه با پولشویی و ضرورت همکاری و هماهنگی در این زمینه سخن گفت و افزود: عراقی‌های زیادی در ترکیه به سر می‌برند و مشکلاتی دارند که باید حل شود. نیاز به گشودن کنسولگری‌های عراق در استان‌هایی که شمار زیادی عراقی وجود دارد، است.
وی بیان کرد: عراق امیدوار به ازسرگیری توافق قبلی درزمینه اعطای روادید و گذرگاه‌های مرزی است که در سال 2016 از سوی طرف ترکیه‌ای لغو شده است و روادید الکترونیکی جایگزین آن شده است که مشکلاتی را برای گردشگران عراقی ایجاد کرده است و طرف عراقی مجبور به مقابله به مثل شده است. امیدواریم که رایزنی‌های کنسولی منجر به آسان شدن تردد میان اتباع دو کشور شود.
سفیر عراق در ترکیه سفر الکاظمی به ترکیه را با وجود کوتاه بودن آن دارای اهمیت بسیاری برای حل مشکلات دانست و گفت: پرونده‌های حل نشده‌ای میان طرفین وجود دارد؛ اما هیئت‌های دو کشور مایل به یافتن راهکار و گفتگو از طریق کمیته‌ها و کارشناسان فنی خواه در زمینه امنیت و ثبات و تروریسم و تعقیب مظنونان یا پرونده‌های انرژی، مالی و مرزهاست.
انتهای پیام/
