چرا که یکی از آثار اقتصادی که برای افزایش ازدواج در جوامع مختلف بیان می‌شود، افزایش جمعیت و به تبع آن زیاد شدن نیرو کار و تقاضا مصرفی است. بر این اساس با زیاد شدن جمعیت ناشی از افزایش ازدواج، تقاضا مصرفی کل نیز در جامعه افزایش پیدا کرده و همین افزایش تقاضا در صورت برنامه ریزی صحیح، می‌تواند موتور محرکه اقتصاد ملی برای جهت تولید داخل قرار گیرد.
مجتبی رضاخواه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 توضیح داد: با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق سقف وام ازدواج برای جوانان با در نظر گرفتن شرایطی در سال آینده 100 میلیون تومان برای هر زوج تعیین شد. در صورتی که مرد زیر سن 25 سال و دختر زیر سن 23 سال باشد، به هر نفر 100 میلیون تومان وام ازدواج تعلق می‌گیرد، در غیر اینصورت اگر سن هر کدام از زوجین بالاتر از این میزان باشد، وام 70 میلیونی دریافت خواهند کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: البته امکان دارد، یکی از زوجین دارای شرط سنی پایین باشد و دیگری بالاتر که این موضوع ایرادی ندارد و هر زوج متناسب با سن تعیین شده، وام ازدواج را دریافت می‌کند.
در این میان یکی از موضوعاتی که همزمان با تلاش برای افزایش وام ازدواج مطرح شد، ناتوانی شبکه بانکی برای پرداخت وام 70 میلیون تومانی بود. در این زمینه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در روزهای چانه زنی درباره میزان وام ازدواج در سال 1400 با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری عنوان کرد: اگر مبلغ وام ازدواج افزایش یابد، قدرت پرداخت بانک‌ها کاهش می‌یابد چرا که باید از منابع قرض‌الحسنه پرداخت کنند و با این حساب ممکن است منجر به ایجاد صف شود.
ادعا رئیس بانک مرکزی در خصوص ناتوانی بانک ها از پرداخت وام 70 میلیون تومانی ازدواج در حالی صورت گرفت که بررسی‌های اندیشکده اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که با حساب حدود 70 هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز و همچنین حدود 130 هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری، مجموع منابع قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی در امسال به حدود 200 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که منابع لازم برای پرداخت وام ازدواج تنها 103 هزار میلیارد تومان از آن را استفاده خواهد کرد.
بر این اساس ادعا مدیران بانکی در خصوص کمبود منابع قرض الحسنه برای پرداخت وام ازدواج صحت ندارد و بانک مرکزی و سایر نهاد های نظارتی موظف هستند بر حسن اجرای اعطای وام ازدواج که در بند (الف) تبصره (16) ماده واحده لایحه بودجه 1400 به آن اشاره شده است، نظارت کنند.
محمد قائدامینی، کارشناس اقتصادی در خصوص اعطای وام ازدواج از منابع قرض الحسنه در یادداشتی می‌نویسد: باید توجه داشت منابع وام ازدواج از محل سپرده‌های جذب شده با نرخ سود صفر است، منابعی که قانوناً نیز باید صرف وام‌های قرض‌الحسنه گردند. محاسبات نیز از کفایت این منابع برای پوشش تمامی وام‌های ازدواج را تایید می‌کند و حتی منابع را بسیار بیشتر از مصارف برآورد می‌نمایند. بنابراین در این وام نیازی به استفاده از منابع دیگر از جمله منابع بانک مرکزی نیست.
وی در ادامه در خصوص بهانه های بانک‌ها برای افزایش نیافتن وام ازدواج می‌نویسد: آنچه که منجر به مشکل فوق شده، استفاده بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه در راستای تسهیلات انتفاعی یا استفاده شخصی از این وام‌ها بوده است. به عبارت دیگر بانک‌ها با دادن تسهیلات غیرکارشناسی و چه بسا غیرقانونی، دچار کمبود منابع شده‌اند و اکنون قصد دارند این کمبود منابع را از این محل جبران نمایند.
در این شرایط باید توجه کرد که اعطا و افزایش وام ازدواج تنها یک حمایت اجتماعی از بخشی از جامعه نیست بلکه حمایت اقتصادی از همه تولیدکنندگان کشور نیز محسوب می‌شود زیرا با توجه به اقتضائات زندگی زوج‌های جوان، بیشتر وام‌های دریافتی به جای تبدیل شدن به کالاهای سرمایه‌ای، صرف خرید کالا و خدمات واقعی همچون جهیزیه می‌شود که این امر به معنای افزایش تقاضا برای مصرف کالا و خدمات ایرانی محسوب می‌شود.
علاوه بر این همان طور که توضیح داده شد، حمایت ویژه از زوج‌های جوان علاوه بر تاثیری که به صورت مستقیم بر افزایش تقاضا مصرفی می‌گذارد به صورت غیر مستقیم هم بر افزایش جمعیت و نیرو کار تاثیر مثبت گذاشته که این موضوع در میان مدت باز هم باعث افزایش تقاضا در بازار داخلی می‌شود.
در حال حاضر پرداخت وام ازدواج تنها حمایت قابل توجه کشور از ازدواج و تشکیل خانواده محسوب می‌شود که گرچه نمی تواند همه مشکلات زوج‌های جوان را رفع کند اما قطعا نقش مهمی در رفع موانع اقتصادی ازدواج جوانان ایفا می‌کند زیرا از یک سو هم قدرت خرید زوج‌های جوان را افزایش می دهد و از سوی دیگر با افزایش تقاضا موجب افزایش تولید و اشتغال در داخل کشور می‌شود.
انتهای پیام/
