به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر ارتباطات از اصلاح مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خبر داد.
در نامه فرهاد دژپسند به آذری جهرمی آمده است: در این نامه مورخ 25 فروردین ماه سال جاری آمده است: بازگشت به بخشنامه شماره ۱/۳۲۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۵ در ارتباط با ابلاغ مصوبه شماره بیستم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تسریع در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) ضمن تشکر از اقدامات به عمل آمده موارد زیر برای استحضار، صدور دستور اقدام لازم و اعلام نتیجه ایفاد می‌گردد:
١- موضوع زیر در کارگروه موضوع بند ۳ به پیشنهاد اینجانب مورد توافق قرار گرفته بود که لازم است به همین شکل اصلاح گردد اصلاحیه بند ۳ کلیه موضوعات فنی معماری فاوا مربوط به راه اندازی و استقرار مالیات الکترونیکی و هوشمند توسط کارگروه فنی (پیشنهادی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) با حضور جناب آقایان دکتر عبدالهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان رئیس کارگروه، دکتر علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، دکتر سجادی معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و عضو خبره شورای راهبری فاوای وزارت امور اقتصادی و دارایی و مهندس هادی پور نماینده تام الاختیار دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور پیگیری می شود، صورتجلسه توافقات انجام گرفته توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
۲ - اصلاحیه تبصره ۱ بند ۴ به شرح زیر مورد توافق قرار گرفته بود در حالی که همان پیشنهاد اولیه دبیرخانه شورا درج گردیده است.
اصلاحیه تبصره ۱ بند ۴: استفاده از انواع ابزار پرداخت بانکی که قابلیت درج اقلام کالا و خدمات را داشته و قابل اتصال به حافظه مالیاتی می باشند برای آن دسته از مشاغل با تنوع مالیات بر ارزش افزوده VAT (ترکیبی) بلامانع می باشد.
٣- توافق شده بود که تبصره ۳ بند ۴ به شرح زیر به اولین بند الحاق گردد.
تبصره ۲: کلیه شرکتهایی که به ارائه خدمات تولید نگهداری و انتقال صورتحساب می پردازند، تحت نظارت و تنظیم گری مرکز تنظیم مقررات مالیاتی هستند.
در حال حاضر عده‌ای تلاش می‌کنند که تمامی تراکنش‌های کالا و خدمات که اکنون در اختیار سازمان مالیاتی است به بانک مرکزی منتقل شود که علت عمده آن کسب منفعت مادی psp ها و شرکت‌های خدمات دهنده بانکی هستند. مسئولان وزارت اقتصاد و مالیاتی باید پاسخ دهند که آیا در این صورت می‌توانند بر تراکنش‌هایی که دراختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، نظارت کنند یا خیر؟
