به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، حالا جزء به جزء این ۲۰۸۴ملک با آدرس دقیق و نام همه بهره‌بردارانی که املاک شهر را به هر نحوی در اختیار دارند، برای شهروندان هم مشخص شده است. در این میان با آنکه طی 2ماه اخیر بحث‌ها بر سر انتشار عمومی این فهرست بالا گرفته، اما شورا و شهرداری بر این باور هستند که انتشار عمومی آن، دردی را دوا نمی‌کند و بهتر است تعیین تکلیف و بازپس‌گیری آنها به شهر در اولویت باشد. به همین خاطر، پیروز حناچی، شهردار تهران در گفت‌وگویی اعلام کرده که روند پس گرفتن املاک واگذار شده، همچنان با قوت ادامه دارد؛ «برخی از املاک واگذار شده با تذکر و مراجعه، بعضی با حکم قضایی و تعدادی نیز به مرحله شکایت رسیده‌اند. ما این کار را متوقف نکرده و هیچ حد و مرزی نیز نگذاشتیم.»
مدیریت شهری دوره پنجم که از 3سال‌واندی پیش تا‌کنون درگیر شناسایی و تعیین تکلیف این املاک بودند، در ابتدا طبق قانون، هرگونه واگذاری را به مصوبه شورا منوط کردند. ضمن اینکه شورا و شهرداری در این مدت با پیگیری‌ها و تهیه فهرست کاملی از این املاک به تفکیک مناطق مختلف شهر، توانسته‌اند بعد از شناسایی این املاک که وقت زیادی را گرفت، برخی از آنها را به شهرداری بازگردانند و پرونده تعداد دیگری از املاک هم از طریق دستگاه قضایی در جریان است.
سـیدمحــمود میـرلوحــی، رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر که مأمـور رسیدگی به این املاک است، درباره انتشار فهرست املاک گفت: «اینکه گفته می‌شود فهرست افراد و بهره‌برداران این املاک منتشر نشده درست نیست. این لیست به نوعی انتشار یافته و ما درصددیم که این املاک به شهرداری برگردانده شوند. بدون تردید از وقتی که کار را شروع کرده‌ایم، هر هفته بدون انقطاع، واحدهایی را پس گرفته و یک قدم بیشتر به قانون نزدیک شده‌ایم و باور داریم که کارمان را درست انجام داده‌ایم. اگر کسانی نقدی دارند، می‌توانند مطرح کنند، اما نادیده گرفتن زحمات به دور از انصاف است.»
او اضافه کرد: «تعدادی از این املاک در اختیار افرادی بوده یا هست که به املاک نجومی معروف شده‌اند و هنوز هم متأسفانه دامنه این مسئله جمع نشده است. اما بحث دیگری که در این زمینه وجود دارد، املاکی است که به بند6 ماده55 قانون شهرداری‌ها ارتباط پیدا می‌کرد و جزو ملک‌هایی است که به مؤسسات و ادارات و نهادها واگذار شده بود. به همین خاطر شورای شهر در مهرماه1396 همین طرحی را مصوب کرد که تلقی شورای پنجم از بند6 ماده55 را مشخص می‌کرد. در همین راستا و با استناد به این بند قانونی، شهرداری فقط به 2روش می‌تواند درباره املاکش تصمیم بگیرد. فروش ملک‌ها که طبق آیین‌نامه و مقرراتی مشخص است.
اما روش دیگر این است که شهرداری حق بهره‌برداری از ملک و املاک را طبق بند6 ماده55 به‌غیر واگذار کند که این هم تابع چارچوبی است که درباره بسیاری از املاک مربوط به این بخش، ضوابط رعایت نشده است.»
میرلوحی به بازپس‌گیری و تعیین تکلیف املاک هم اشاره کرد و گفت: «کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است. هزار ملکی که دست خیریه‌ها و بخش‌های مختلف است، باید میزان فعالیت‌هایشان متناسب‌سازی شود و شهرداران مناطق هر 3ماه یک‌بار بروند و بررسی مجدد کرده و ارزیابی کنند که فعالیت‌ها متناسب باشد. متأسفانه برخی از این املاک توسط افرادی که ملک را در اختیار گرفته بودند، اجاره داده شده است که ما پیگیر همه این موارد هستیم.
رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران تصریح کرد: «رویکردهای جدی را برای انجام کارها در شورا اتخاذ کرده و امانتداری از اموال عمومی را در پیش گرفته‌ایم. در برخی جاها به نام خیریه اتفاقاتی افتاده که این موارد در گزارش تلفیق سال93 آمده است و به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود. ضمن اینکه در این دوره علاوه بر توقف روند گذشته، در حال بازپس‌گیری املاک هستیم. هم‌اکنون نصف این املاک یا پس‌گرفته شده یا در مسیر بازپس‌گیری است.»
میرلوحی گفت: «در یکی،دوماه آینده امیدواریم هم تحقیق و تفحص‌ها را جمع کنیم و هم لایحه به نقطه مطلوبی برسد که تقریبا تکلیف روشن می‌شود و تردیدی هم در آن نیست.»
محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران: شورای پنجم از روزی که فعالیت خود را آغاز کرد، نخستین و مهم‌ترین دغدغه‌اش مبارزه و مقابله با یک فساد سیستماتیک و گسترده‌ای بود که تمامی روابط درون مجمع شهری و مدیریت شهری را تحت‌تأثیر خود قرار داد. با همین رویکرد و با توجه به همین بحث، یکی از مصوبات اولیه شورای شهر بحث عدم‌واگذاری هر نوع ملکی توسط شهرداری به خارج از سازمان بود؛ مگر اینکه موافقت شورای شهر تهران را دریافت کنند. این رویکرد جدی و مستحکم سبب شد که از آن تاریخ و در طول 3.5 سال گذشته دیگر هیچ ملکی توسط شهرداری بدون مجوز واگذار نشود. البته انتظار شورا این بود که لایحه ساماندهی املاک خیلی زودتر به شورا ارائه شود. تلاش ما این است که گزارش نهایی شهرداری درباره املاک را تا پایان آذرماه که قول دادند تحویل دهند. بعد از آن هم ما بر این باور هستیم که حدود 444ملک از آن املاک واگذار شده، تخلیه شده که به اشتباه واگذار شده بود. حدود 700ملک دیگر هم باید در ادامه این مسیر تخلیه شود و بتواند در مسیر مناسب خودش قرار بگیرد.
