«مجوزهای شما مانع کسبوکار ماست!» این موضوعی است که نمایندگان بخش خصوصی در نشستی با حضور نمایندگان مجلس، قوه‌قضائیه و دولت به بررسی آن پرداختند. ارزیابی‌ها حاکی از آن است که کسبوکارها قربانی «پرهیز دستگاه‌ها از مجوززدایی» و «تولید انبوه قوانین و مقررات» شده‌اند. فعالان بخش خصوصی تاکید کردند عدم شفافیت در شیوه اعطای مجوز، ممانعت از تسهیل تولید با ابزار اشباع ظرفیت تولید و درک خطا از تنظیم‌گری موجب شده تا چشم‌انداز تولید و تجارت در کشور امیدوارکننده نباشد. دراین نشست نحوه تسهیل در فضای کسبوکار و تاثیرات مجوزدهی بر نظام اقتصادی کشور به بحثی چهار جانبه بدل شد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند چسبندگی دولت به فرآیند مجوزدهی بسیار بالاست و بخش اداری و دولتی با این ابزار سعی می‌کنند اهداف خود را محقق کنند. در عین حال نمایندگانی از مجلس و قوه‌قضائیه هم نوک پیکان انتقاد را به سمت اجرای قوانین در حوزه مجوززدایی و نظارت بر اجرای این قوانین گرفتند. اجماع حاضران در این نشست روی خطای مجوزدهی از نقطه صفر شروع کسبوکار بود که کانون بحث‌ها در نشست ۳ساعته شد.
اعضای این نشست با تاکید بر تاثیرات سوء نظام مجوزدهی بر فضای اقتصاد، تجارت و صنعت، تاکید کردند که ترکیب سه رکن «نظارت بر اجرا»، «دولت‌گرایی شدید در اقتصاد» و «تفکر حاکم بر نظام اداری-حقوقی کشور» موجب شده تا ناامیدی و نااطمینانی به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری رسوخ کرده و استفاده از فرصت‌های اقتصادی در بازارهای داخلی و خارجی را برای کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی سخت کند. فعالان بخش خصوصی معتقدند نظام مجوزدهی فعلی با ممانعت از تولید و سخت کردن مسیر تجارت آزاد، فضا را برای ایجاد امضاهای طلایی، اعطای رانت‌های گسترده به مفسدان، کاهش سهم بنگاه‌های کشور از بازارهای داخلی و خارجی و نیز کاهش بهره‌وری صنعتی مهیا کرده است. این نشست که توسط اتاق بازرگانی ایران و با حضور حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اول اتاق ایران، حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران ،علی فیروزی رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، احسان خاندوزی رئیس فراکسیون بهبود فضای کسبوکار مجلس شورای اسلامی، مهدی فلاحیان مدیر تحقیق و توسعه مرکز وکلای قوه‌قضائیه و سیدمهدی نیازی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت و حدود ۱۰۰ نفر از فعالان بخش خصوصی برگزار شد، محفلی برای گفت‌وگو بر سر تاثیرات نظام مجوزدهی بر نظام تولید و فعالیت‌های اقتصادی بود. نکته جالب این نشست که در فضای «کلاب‌هاوس» برگزار شد این بود که همه حاضران از وضعیت فعلی بهبود کسبوکار و سرعت کند تحولات گلایه داشته و برای تعامل جهت تسریع در بهبود شاخص‌های حوزه کسبوکار اعلام آمادگی کردند.
حسن فروزانفرد به‌عنوان دبیر این نشست با انتقاد از چسبندگی شدید دولت و دوایر اداری به مجوزدهی اظهار کرد: ساختار وجودی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در کشور همواره بر این بوده که شأن و اعتبار خود را متناسب با تعداد هرچه بیشتر و پیچیدگی در صدور مجوزهای مربوط به کسبوکار می‌دانند و ماهیت خود را بر این اصل قرار داده‌اند که «من مجوز ثبت می‌کنم، پس هستم»، بنابراین باید عوامل چسبندگی دستگاه‌های حاکمیتی به صدور مجوز را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارائه داد. رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران در ادامه اظهار کرد: مجموعه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با توجه به عهد اخوتی که طی چند دهه اخیر با سازوکار صدور مجوزها بسته‌اند، به‌طور طبیعی در مقابل هر گونه تغییر و تحولی که نشان از حذف مجوزها داشته باشد، موضع‌گیری خواهند کرد و سعی می‌کنند این تشویش و نگرانی را به جامعه القا کنند که کنار گذاشتن آنها از مکانیزم مجوزدهی به کسبوکارها، منجر به بروز بی‌نظمی‌های اجتماعی و آسیب به جامعه خواهد شد. وی تاکید کرد: کشورهای توسعه‌یافته برای مواجهه با نگرانی‌های مربوط به حذف مجوزها و احتمال لطمه به نظم اجتماعی، مقوله جبران خسارت را پیش رو قرار دادند و بر اساس مکانیزم بیمه مسوولیت، توانستند به این نگرانی‌ها پایان دهند. بیمه‌های مسوولیت، به فردی که قصد شروع کسب‌و‌کاری را دارد، کمک می‌کنند تا ریسک‌های مختلف در فعالیت‌های آتی خود را شناسایی کند و متناسب با آن، در برابر هرگونه آسیب و خسارت‌های احتمالی بیمه شود.
فروزانفرد با تاکید بر اینکه در ساز و کار مربوط به تسهیل شروع کسبوکارها و پذیرش خوداظهاری از سوی فرد متقاضی به جای سختگیری‌های اولیه و تکلیف به دریافت انواع مختلف مجوزها، باید با ایجاد مکانیزم بیمه مسوولیت، بار خسارات احتمالی از روی دوش مجوزدهنده به مجوز‌گیرنده منتقل شود، افزود: به این ترتیب، دستگاه‌های دولتی از نگرانی و فشارهای این بخش تخلیه شده و اجرای مصوبه شورای‌عالی اداری درخصوص تسهیل فرآیندهای شروع کسبوکار برای این سازمان‌ها راحت‌تر خواهد بود.
مهدی فلاحیان، مدیر تحقیق و توسعه مرکز وکلای قوه‌قضائیه دیگر سخنران این نشست آنلاین بود که به جد از تورم قوانین و مشکلات کشور در حوزه اجرای قوانین و نظارت بر اجرای آنها گلایه کرد. مدیر تحقیق و توسعه مرکز وکلای قوه‌قضائیه افزود: به تغییر رویکرد و عزم جدی حکمرانی برای تحول در حل موضوع مجوزدهی نیاز داریم. رفتاری که در پی آن زنجیره‌ای از تغییرات رخ داده و مثلا دولت را به سمت تبدیل شدن به یک پلت‌فرم و بستر تحول نزدیک می‌کند تا بخش‌های غیرحاکمیتی همچون بخش خصوصی امکان عملی کردن بسیاری از اهداف کشور را پیدا کنند. وی در ادامه گفت: متاسفانه تا امروز هر آنچه انجام داده‌ایم قرار دادن سنگ در مسیر راه بخش خصوصی بوده است. بسیاری از قوانین ما تفسیرپذیر یا مبهم هستند. فلاحیان تاکید کرد: هنجارها و مقرراتی که لازم و مورد نیاز بوده است توسط نهادهایی نظیر مجلس ایجاد شده، اما عزم درستی برای نظارت بر اجرای آنها وجود نداشته است. قوانین متعددی در این حوزه هست که اجرا نشده و بر زمین گذاشته شده‌اند. ما به تولید هنجارهای جدید در حوزه کسبوکار نیاز نداریم بلکه باید بر باز کردن گره‌ها و کاهش تورم قوانین متمرکز شویم. ضمانت اجرای قوانین هم باید جدی گرفته شود.
در بخش دیگری از این نشست احسان خاندوزی، رئیس فراکسیون بهبود فضای کسبوکار مجلس به ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده در زمینه اصلاح فضای کسبوکار پرداخت و انگشت اتهام را به سمت دستگاه‌های دولتی گرفت. وی گفت: امروز اگرچه قانون شرایط را برای پرواز تا سقف ۱۰۰ متر مهیا کرده اما بوروکرات‌ها حتی تا ۱۰ متر هم نمی‌توانند بپرند. در واقع عزم و اراده جدی برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی فعلی وجود ندارد. قانون قطعا می‌تواند خیلی بهتر و دقیق‌تر از اینها نوشته شود و امروز هم در صف پیشنهاددهندگان اصلاح قانون مجوزهای کسب و کار قرار دارم. متاسفانه لابی‌های دستگاه اداری در کمیسیون تولید در کار است تا مسیر دلخواه را به قانون بدهد و فعلا هم کار متوقف شده است. در کل اما معتقد نیستم که صرفا با نوشتن قانون دقیق می‌توان مسائل را حل کرد. ما حتی بدون قوانین برجسته‌ای مثل قانون اجرای اصل۴۴ یا موارد مشابه، می‌توانستیم وضعیت بهتری در حوزه کسبوکار داشته باشیم منوط به اینکه اجرای اداری بهتر و بیشتر عمل کند. من حتی معتقدم ظرف تنها یک دوره دولت با کابینه‌ای که به تسهیل مجوزها معتقد باشد، می‌توان به شرایط بسیار بهتری رسید. این نماینده مجلس تایید کرد که همه‌چیز مجوز نیست و برای بسیاری از فعالان اقتصادی مسائل دیگری هم هست که مانع تولید است. خاندوزی تاکید کرد: فناوری به ما امکان‌های بسیاری داده تا با الکترونیکی کردن تمام مجوزها ظرف دو سال، بسیاری از مسائل را حل کنیم. در این شرایط برای تنظیم‌گری، زمان‌بندی و حواشی پیرامون مجوزها که از جمله آنها فساد است، زمان کمتر و دقت بیشتری داریم.
فاطمه شعبانی یکی از کارشناسانی بود که در نشست اتاق ایران به ارائه تجربه خود در زمینه مقررات‌زدایی پرداخت و گفت: نتایج پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد تاثیرات سیاسی اجتماعی صدور مجوز بر اقتصاد ایران بسیار بالاست. ایران یکی از کشورهایی است که در قالبی فعال، به تولید مقرره و مجوز جدید در دستگاه‌های اداری اقدام می‌کند. این کار که از طریق اتاق‌های فکر دولتی تئوریزه می‌شود، انحصار در کسبوکارها، تزریق رانت در برخی مشاغل و قبضه گردش مالی توسط برخی افراد را سبب شده است. نتیجه طبیعی این وضعیت نیز در فضای کسبوکار قابل مشاهده است.
وی افزود: بسیاری از این مجوزها تاثیر سوء بر اقتصاد ایران می‌گذارند. به‌طور مثال در حوزه تکنولوژی که امکان ایجاد مشاغل جدید توسط جوانان وجود دارد، دستگاه‌ها و نهادهای مجوزدهنده قدرت تشخیص به موقع اعطای مجوز درست را نداشته که در نتیجه تعلل آنها اقتصاد ایران منحرف می‌شود. در واقع بسیاری از مشاغل و کسبوکارها در چنین شرایطی یا به سمت اقتصاد غیررسمی جهت پیدا می‌کنند یا به‌دلیل کهنه شدن از انتفاع می‌افتند. تاثیر سوء دیگر مجوزدهی، ماجرای تمدید، لغو یا خرید و فروش آن است که انرژی زیادی را به‌طور کلی از دستگاه و بنگاه می‌گیرد.
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد از دیگر اعضای این نشست بود که ضمن یادآوری اهمیت اجرای قوانین در روند تسهیل فضای کسبوکار به نقد برخی نظرات پرداخت و گفت: ما باید تکلیف خود را با نظام بازار رقابتی مشخص کنیم. تا وقتی که این موضوع در اذهان مدیران حاکمیتی شفاف نشود و به آن اعتقاد پیدا نکنند نمی‌توان در مقام تئوری به اصول رقابت پایبند بود، اما در عمل کاملا بسته عمل شود. نظام بازار راهگشاست. وی با یادآوری وضعیتی که در دوره پاندمی کرونا حادث شد، تصریح کرد: ما باید از ماجرای ماسک و الکل درس بگیریم. وقتی کرونا آمد دیدیم که افراد وقتی می‌خواستند مجوز تولید الکل دریافت کنند، باید تا هفت پشت او احراز هویت می‌شد نکند خدای نکرده در نتیجه این مجوز فعل حرامی اتفاق بیفتد. بعد از کرونا اما نظام بازار این موضوع را تنظیم کرد.
فیروزی افزود: من حرف آقای خاندوزی را تایید می‌کنم و من هم با ایشان موافقم. ایراد کار در حاکمیت قانون است. آیا کسی تا به حال حاکمیت قانون را اندازه گرفته که ما چقدر به قوانین تن می‌دهیم؟
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در ادامه یادآور شد: نظام مجوزدهی یک شبه درست نشده که یک شبه نیز بتوان به کار آن پایان داد. اگر می‌خواهیم کلاف در هم پیچیده نظام مجوزدهی را باز کنیم، نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی خاصی نیاز داریم وگرنه در هر تلاش ما شکل‌های تازه‌ای از موانع یا مفسده‌ها بروز می‌کند. مثال می‌زنم. ما برای تغییر یک رویه و نه یک مجوز که به درخواست یکی از اصناف صورت گرفت، مجبور شدیم نامه‌نگاری را تا بالاترین مقام اجرایی کشور پی بگیریم. یا در موردی دیگر با سازمانی روبه‌رو شدیم که وظیفه حاکمیتی صدور مجوز را به یک بخش خصوصی‌نما واگذار کرده و آن را تحت کنترل دارد تا کماکان درگاه مجوز را ببندد و مسوولیتی در قبال مجوزها هم ندارد. با چنین وضعیتی که یک اصلاح کوچک تا این حد نیازمند صرف زمان است، واقعا چه باید کرد؟ چیزی که به فکر من می‌رسد این است که امضا را برای مقرره‌گذار پرهزینه کنیم. هزینه‌دار شدن امضای مقرره جدید برای مدیر دولتی و سازمان‌های اجرایی و اداری باعث می‌شود تا کسی جرات نکند دائم مقرره تولید کند. این روندی است که در دنیا تجربه شده و جواب داده است.
فیروزی در ادامه گفت: روی هر مجوزی که دست می‌گذارم چنان برخورد می‌کنند انگار آن مجوز جزو ارکان هستی است! و تهدید می‌کنند و اگر این مجوز حذف شود، هر بلایی سر مردم بیاید باید پاسخگو باشیم! طبیعتا طرح چنین مباحثی اعضای هیات مقررات‌زدایی را از ادامه کار باز می‌دارد و حتی می‌ترساند. منتهی شفافیت دوای این درد است. بخش خصوصی هم باید از ما مطالبه کند. رصد ماهانه فعالیت‌ها و روند مجوززدایی بهترین راهکاری است که می‌تواند به بهبود مسیر فعلی کمک کند.
فیروزی تاکید کرد: بازبینی قوانینی که از دل آنها مقرره‌ها بیرون آمده، کار دیگری است که باید آن را در دستور کار قرار دهیم. مثلا در موضوع جاده‌ها، فعالان اقتصادی موظفند اجازه فعالیت واحدهای تولید در شعاع ۱۰۰متری حریم جاده را از دوایر مربوطه اخذ کنند. وضعیتی که موجب شده تا ۴میلیون هکتار از زمین‌های کشور تحت‌نفوذ مجوزهای دولتی مربوطه باشد. الان سال‌هاست همین عامل برای بسیاری از فعالان اقتصادی یک مانع جدی بدل شده است. اخیرا مجلس حل این موضوع را در دستور کار قرار داده، اما سوالم این است که اجرای قانون جدید مجلس چگونه تضمین خواهد شد؟ احتمالا با شفافیت این مهم محقق شود، اما شفافیت هم امروز با موضوع انبوهی از سامانه‌ها روبه‌روست که کار نظارت را بسیار دشوار کرده است.
«تنها در شرایط ثبات اقتصادی است که می‌توانیم از حذف کامل مجوزها سخن به میان آورد»؛ این نکته‌ای بود که سید مهدی نیازی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت به آن اشاره کرد و افزود: مجوززدایی کامل در شرایط ثبات اقتصادی، حذف زمینه‌های رانت در حوزه‌های مختلف اقتصاد و پایان یافتن سهمیه‌‌دهی به نهادهای اقتصادی حاکمیتی ممکن است. این روند در سنگاپور محقق شده و اگر شما بخواهید فعالیتی را شروع کنید، حاکمیت سنگاپور هیچ دخالتی در کار شما نخواهد داشت. هر فعال اقتصادی کار خود را در چارچوب قوانین انجام داده و مالیات خود را به شکل مشخص پرداخت می‌کند و دولت هم حد و حدود مشخصی از مداخله را دارد.
نیازی یادآور شد: در کشور ما قاعدتا چنین فضایی نداریم و شرایط بین‌المللی نامناسبی داریم. سطح رقابت‌پذیری‌مان هم به نحوی نیست که در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. اقتصاد هم رقابتی نیست و اگر مثلا همین حالا بخواهید فعالیتی در حوزه زنجیره فولاد شروع کنید، باید وارد سهمیه‌بندی دریافت سنگ‌آهن و... شوید که حواشی بسیاری دارد. در چنین فضایی قطعا صحبت از حذف مجوزها منطقی نیست. از این‌رو تصور می‌کنم تمرکز روی مسائلی نظیر مقررات فنی و بیمه مسوولیت در کنار توسعه نظام اعتبارسنجی می‌تواند کمک شایانی به بهبود شرایط کشور در زمینه مجوززدایی و تسهیل فضای کسبوکار کند.
