به گزارش ایسنا، اداره برند و ارتباطات کفش ملی با اشاره به انتشار مطلبی در ایسنا با عنوان «آینده مبهم ساختمان ۸۷ ساله کفش ملی» در تاریخ ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹ با شهردار منطقه ۱۲ تهران درخصوص شعبه کفش ملی در میدان قیام، توضیحاتی را ارائه کرد که به شرح زیر است:
" ۱- عرصه ساختمان موصوف که در جبهه شمال غربی میدان قیام قرار گرفته و در دو طبقه ساخته شده، از موقوفات مسجد و مدرسه تاریخی حاج ابوالفتح است ، شرکت کفش ملی سال هاست ، فقط سرقفلی بخشی از ملک وسیع این ساختمان را در اختیار داشته است. برپایه قوانین و مقررات حاکم بر شهرداری، دارندگان سرقفلی نمی‌توانند رأسا برای کسب پروانه تعمیرات اساسی اقدام کنند و از این‌رو، دایره عمل شرکت کفش ملی در این خصوص بسیار محدود است؛ انتظار می‌رود شهردار محترم منطقه ۱۲ که تا کنون در چند نوبت، صرفا این شرکت را مسئول عدم مرمت ساختمان موصوف معرفی کرده‌اند، عطف توجهی نیز به مالکان عرصه و اعیان داشته باشند.
۲-شعبه کفش ملی میدان قیام، قدیمی‌ترین شعبه کفش ملی و نمایانگر قدمت و اعتبار این برند صنعتی است؛ این شعبه تا سال ۱۳۹۵ دایر و طبق گزارش ارزیابان شرکت، از جمله شعبه‌های پر فروش کفش ملی بود. در این سال، عملیات حفاری شرکت مترو در محدوده میدان قیام به فرونشست زمین منجر شد و آسیب شدیدی را نیز به ساختمان شعبه کفش ملی وارد ساخت که زمینه تعطیلی شعبه مذکور را فراهم کرد. پرونده این ماجرا همچنان در محاکم قضایی مفتوح است. در واقع مشکل پدید آمده ناشی از عدم رعایت نکات فنی و ایمنی از سوی شرکت بهره‌برداری متروی تهران بوده و این شرکت باید به جبران خسارات وارده و رفع خطرات موجود بپردازد که تا کنون اقدامی در این راستا ترتیب نداده است. این در حالی است که عواید و منافع حاصل از فروش تولیدات شرکت کفش ملی به بازنشستگان محترم کشوری به عنوان سهامدار اصلی این شرکت می رسد و هزینه کرد دارایی های شرکت در مواردی که زیان ناشی از فعل غیر می باشد، تحمیل هزینه گزاف بر این قشر شریف و بر زنجیره تولید ملی است.
۳- به دنبال تعطیلی ناخواسته شعبه کفش ملی که از شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری است، عوامل شهرداری در سال ۱۳۹۶ با دستاویز ناامن بودن ساختمان و به رغم مخالفت صریح اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، اقدام به تخریب بنا کردند و این در حالی بود که علاوه بر شأنیت تاریخی ساختمان، سرقفلی کفش ملی در زمره اموال بازنشستگان کشوری به شمار می‌آمد و تخریب ساختمان به منزله از بین رفتن سرقفلی و میلیاردها خسارت به اموال عمومی بود. همچنین با وجودی که کل ساختمان ناایمن تشخیص داده شده بود، تمرکز عوامل شهرداری بر تخریب شعبه کفش ملی بود. در نهایت با استمداد از رسانه‌ها و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و با دستور مستقیم دکتر مهدی حجت، معاون وقت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، عملیات تخریب متوقف شد، اما آسیب‌های بسیار شدیدی به ساختمان وارد آمد و دامنه مشکلات را چند برابر کرد. یادآور می‌شود تنها شخص منتفع از تخریب ساختمان و از میان رفتن سرقفلی کفش ملی، یکی از کسبه مجاور است که چند بار پیشنهاد خرید سرقفلی شعبه میدان قیام را مطرح ساخته و با مخالفت این شرکت روبرو شده است. این واحد تجاری با وجود پلمب ساختمان، همچنان بخش‌هایی از آن را به شکل غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌دهد که ظاهرا تحرکات او از چشم ناظران شهرداری پنهان مانده است.
۴- از سال ۱۳۹۵ تا کنون، شرکت کفش ملی با مد نظر داشتن همه راه‌های قانونی و مراجعه به مراجع قضایی، درصدد احقاق حقوق خود و بازسازی و بهره‌برداری مجدد از شعبه میدان قیام است. در ابتدای فرونشست زمین، شرکت کفش ملی به دنبال یافتن راه حلی برای رفع خطر و جلوگیری از ریزش ملک بود. لیکن شهرداری منطقه ۱۲، با این ایراد که درخواست مقاوم‌سازی الزاما باید از سوی مالکان اعیانی صورت پذیرد و علیرغم آن‌که کفش ملی مجوز تعمیرات اساسی در ملک شعبه خود را از سوی مالکان در اختیار داشت، به این مجوزها ترتیب اثر نداده و اجازه انجام عملیات مقاوم سازی را به کفش ملی نداد. این در حالی بود که دسترسی به جمیع مالکان مقدور نبوده و نیست.
۵- به موازات درخواست تعمیرات اساسی از شهرداری، رجوع به مراجع قضایی نیز در دستور کار قرار گرفت و دادستانی محترم کل، نظر به اهمیت موضوع و به جهت حفظ حقوق عامه، رأساً مجوزی را صادر کرد که به صاحبان سرقفلی و کسب و پیشه اجازه انجام مقاوم سازی در ساختمان مورد بحث را اعطا می‌کرد. اما با توجه به قدمت و میراثی بودن بنا، هرگونه عملیات مقاوم سازی باید با تایید میراث فرهنگی صورت پذیرد؛ با عنایت به وجود مالکان متعدد برای عرصه، اعیانی و منافع مجموعه موسوم به ملک قیام و لزوم هماهنگی کامل و عملکرد یکسان در انجام عملیات مقاوم سازی ملک مزبور، هر اقدام در این زمینه می بایست به صورت کاملا هماهنگ صورت پذیرد. شهرداری محترم در بادی امر، به درستی در این رابطه گام نهاد و جلسه ای برای تشریح موضوع و بحث و تبادل نظر میان اشخاص ذینفع برگزار کرد، لیکن متاسفانه جلسات دیگری منعقد نشد و تصمیم سازی صورت نگرفت.
۶- در اواخر تابستان سال جاری و با دستور مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت کفش ملی دور جدیدی از تلاش برای مرمت و احیای ساختمان تاریخی میدان قیام را آغاز کرد. بر این پایه و برای حل مشکلات موجود، در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه سال جاری، جلسه‌ای میان مشاور محترم مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و کارشناس حقوقی کفش ملی و دو تن از معاونان محترم شهرداری منطقه ۱۲ و نیز شهردار محترم ناحیه ۳ در محل شهرداری منطقه ۱۲ برگزار و با تأکید چندباره نمایندگان شهرداری مبنی بر اینکه شرکت کفش ملی قانونا نمی‌تواند درخواست تعمیرات اساسی شعبه قیام را به شهرداری ارایه دهد، تصمیماتی درخصوص هماهنگی با مالکان عرصه و اعیانی و مساعدت شهرداری در این خصوص اتخاذ شد که بخش مربوط به اقدامات کفش ملی تماما انجام شده و به اطلاع مدیران محترم شهرداری منطقه ۱۲ رسیده است. از جمله این اقدامات، مذاکراتی میان صندوق بازنشستگی کشوری و اداره‌کل اوقاف استان تهران به منظور تشکیل پرونده تعمیرات اساسی بوده که با حُسن توجه و قول مساعد اداره محترم اوقاف در شُرُف انجام است. به نظر می‌رسد شهردار محترم منطقه ۱۲ به سبب کثرت مشغلات، موفق نشده‌اند از این اقدامات آگاهی کاملی بدست آورند و در عین حال، در مصاحبه خود با خبرگزاری ایسنا، نقش شهرداری (هرچند نه مدیریت فعلی) در وارد آوردن خسارت‌های هنگفت به شعبه کفش ملی به عنوان بخشی از اموال عمومی را مورد غفلت قرار داده‌اند. گفتنی است در جلسه مزبور مقرر شد شهرداری ناحیه ۳ اخطار هایی را در جهت رفع خطر از ملک برای شرکت ابلاغ نماید و سپس شرکت در ادامه روند به شهرداری و آتش نشانی و میراث مراجعه کند که علی رغم پیگیری‌های مکرر، ابلاغ‌ها انجام نشده است.
۷-بنابر دستور اکید مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری، مرمت و احیای شعبه میدان قیام، چه از نظر حفظ دارایی‌های بازنشستگان گرامی، چه از نظر حفظ و ارتقای برند کفش ملی و چه از حیث صیانت از بناهای ارزشمند شهر تهران با قید اولویت و فوریت پی‌گیری می‌شود و در این راه، شرکت کفش ملی برای هرگونه همکاری با نهادهای ذی‌ربط آمادگی کامل دارد. تأکید می‌شود که این شرکت به هیچ‌روی از حفظ و احیای شعبه تاریخی میدان قیام صرف نظر نخواهد کرد و پیش از هر توصیه‌ای، وظایف اساسی خود را در قبال حفظ دارایی‌های بازنشستگان و صیانت از بناهای تاریخی-فرهنگی در نظر خواهد داشت. این شرکت از ابتدای ایجاد وضعیت موصوف از هیچ تلاشی در جهت حل موضوع موردبحث فروگذار نبوده و از تمام امکانات قانونی برای جلوگیری از تخریب ملک مزبور بهره برده و خواهد برد."
انتهای پیام
