سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- نرخ گذاری دستوریِ ارز؛ تکرار خطا
آرمان ملی درباره بازار ارز گزارش داده است: با تداوم روند کاهشی قیمت ارز در روزهای گذشته که بیشتر تحت تاثیر مذاکرات برجامی و احتمال حذف تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف ایجاد شده اظهارات ضد و نقیضی را در خصوص این بازار شاهد هستیم به گونه‌ای‌که برخی از کارشناسان معتقدند در صورت اجرای برجام و رفع تحریم‌های پولی و بانکی قطعا بازار ارز سقوط بیش از ۴۰ درصدی را تجربه خواهد کرد و در اینصورت با توجه به اینکه دولت بودجه خود را با دلار ۱۷ هزار تومانی بسته احتمال مقابله با کاهش قیمت‌ها از طریق نرخ گذاری دستوری دور از انتظار نخواهد بود.
موضوعی که برخی تحلیلگران با مقایسه تجربه برجامی دولت در سال‌های گذشته معتقدند تجربه نشان داده در اولین مذاکرات برجامی که با ورود هیات مختلف تجاری اقتصادی همراه بود اما نگرانی بانک‌های جهانی از جرایم آمریکا باعث شد تا وضعیت مبادلات چندان تغییری نکند و نرخ ارز نیز تنها کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرد، بنابراین در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات پیچیده‌تری دست به گریبان است نمی‌توان انتظار سقوط دلار بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد را داشت و اساسا ارزش ریال در این بازه قرار دارد. به گفته کارشناسان مقابله دولت در مقابل کاهش نرخ ارز چندان توجیه پذیر نیست، چراکه در اینصورت امکان تامین نیازهای بودجه‌ای از روش های دیگری همچون اوراق قرضه و رونق تولید فراهم خواهد شد.
ضمن آنکه به نظر می‌رسد اگر تمایلی برای قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد تعیین نرخ پایین‌تر از قیمت واقعی است تا دولت از آن به عنوان دستاوردی در کارنامه خود یاد کند. اگرچه که این تصمیم مجددا به سکوی پرشی برای رانت خواران ارزی مبدل خواهد شد.
دلیلی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد
در این رابطه میثم رادپور کارشناس بازار پولی و سرمایه در خصوص احتمال قیمت گذاری دستوری ارز از سوی دولت به آرمان ملی می‌گوید: در زمانی که نخستین برجام امضا می‌شد نرخ ارز در بازه قیمتی ۳۷۰۰ تومان قرار داشت و در آن زمان مبادلات تجاری با برخی بانک‌های خارجی انجام می‌شد و منابع ارزی نیز مستهلک نشده بود اما در نهایت بازار ارز کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرد. وی در ادامه افزود: مقایسه مذاکرات کنونی با آن زمان نشان می‌دهد شرایط پیچیده‌تری بر اقتصاد حاکم است.
از سوی دیگر تورم بیش از ۴۰ درصدی و رشد نقدینگی نیز از عواملی است که بر برابری ریال در برابر دلار تاثیر خواهد گذاشت بنابراین نباید انتظار کاهش بیش از تجربه قبلی را در صورت تکرار روند گذشته داشت. این کارشناس پولی و ارزی در پاسخ به وضعیت بازار ارز در صورت رفع تمامی تحریم‌ها و گشایش در مبادلات اقتصادی گفت: آنچه مسلم است در صورت تغییرات اساسی در شاخصه‌های اقتصادی ریزش ارز بیش از ۴۰ درصد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود از سوی دیگر خرده سرمایه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و با کاهش نقدینگی روند تورمی نیز با افت قابل ملاحظه‌ای همراه خواهد شد.
وی در پاسخ به احتمال مقاومت دولت در برابر کاهش نرخ ارز به واسطه تامین کسری بودجه گفت: آنچه مسلم است در صورت بهبود اقتصاد و رونق تولید دولت دلیلی برای بالا نگه داشتن نرخ ارز ندارد، چراکه قادر خواهد بود نیازهای بودجه‌ای خود را از محل‌های دیگری همچون فروش اوراق قرضه و روش‌های دیگر تامین کند. رادپور با عنوان اینکه بازار ارز هیچگاه به طور کامل آزاد نبوده است، گفت: بازار ارز همواره از طریق دخالت بانک مرکزی در تزریق منابع کنترل شده است، بنابراین در حال حاضر و با فرض اینکه تجربه مشابه برجام قبلی تکرار خواهد شد احتمال اینکه دولت نسبت به نرخ گذاری دستوری برای پایین نگه داشتن ارز اقدام کند دور از انتظار نیست اما قطعا همچون گذشته شاهد دوگانگی قیمت‌ها و سودجویی عده‌ای از رانت حاصل از تفاوت نرخ‌ها خواهیم بود.
دلار زیر ۲۰ هزار تومان نخواهد آمد
جعفر عزیزی، تحلیلگر بازار سرمایه نیز در این رابطه می‌گوید: مبنای تعیین نرخ ارز بر اساس محاسبات علمی است و اظهارنظرهایی مبنی بر افت قیمت ارز هیچ پشتوانه علمی ندارد؛ این در حالی است که روش‌های علمی محاسبه‌ای متفاوتی برای تعیین نرخ ارز وجود دارد؛ به نحوی که مدل‌های مختلف اقتصادی اعم از مدل مارشال لرنر، بیگ مک و مدل‌هایی که تراز تجاری کشور در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه تورم هر کشور سالانه حساب می‌شود و بر مبنای آن نرخ برابری ارز کشورها به طور تقریبی تعیین می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: کشور ما به دلایل سیاسی تفاوتی با دیگر کشورها دارد و بنابراین با قاعده‌های سرانگشتی کشف قیمت را انجام می‌دهیم، به نحوی که اگر نقطه شروع محاسبات را ۲۰ سال قبل در نظر بگیریم، شاهد آن هستیم که با هر مدل به یک جواب می‌رسیم اما تفاوت بین جواب‌ها اختلافات ۱۰ تا ۱۵ درصد دارد؛ یعنی روش‌های محاسباتی دقیق هستند.
وی اظهار داشت: نقدینگی کشور ۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که در سال جاری ماهانه ۹۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده می‌شود، از طرفی دوره‌هایی که صادرات نفتی و غیرنفتی خوبی داشتیم و تراز تجاری مثبت بود، دولت‌ها توانستند برای مقطعی نرخ ارز را دستوری کنترل کنند. عزیزی بیان کرد: کنترل قیمت ارز ابتدا در دهه ۸۰ انجام شد و ثابت بود، چراکه تراز تجاری مثبت بوده، بیشتر صادرکننده بودیم تا واردکننده، اما در دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌ها میزان صادرات به کمترین حد رسید و تراز تجاری کماکان مثبت ماند اما رقمی پایین‌تر از قبل را به خود اختصاص داد.
وی افزود: واقعیت این است که نمی‌توان اقتصاد را تحت فشار قرار داد یا کنترل کرد؛ چراکه بالاخره باید در مسیر طبیعی قرار بگیرد و به همین منظور دلار در مقاطع مختلف به بهانه‌های مختلف به سمت قیمت واقعی پیش رفت، متأسفانه دولت‌ها اجازه نمی‌دهند که ارز رشد طبیعی داشته باشد، در اصل مابه التفاوت تورم کشورمان با آمریکا مبنای تعیین نرخ دلار می‌شود، این یعنی ارزش ریال روزانه کمتر از قبل می‌شود، اما با کنترل این ارقام باعث انفجار یکباره آن شدیم. این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: با هر مدلی محاسبه کنیم قیمت دلار زیر ٢٠ هزار تومان نیست، فرمول محاسبات مشخص است پس هر فردی که قیمت دلار را زیر ۲۰ هزار تومان اعلام می‌کند بر مبنای علم اقتصاد نیست.
* اعتماد
- دولت کسری بودجه خود را از بورس تامین کرد
اعتماد وضعیت بورس را بررسی کرده است: انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفهای با انتشار یک نامه سرگشاده پیش از برگزاری جلسه سران قوا به طرح پاره‌ای از درخواست‌ها در مورد بازار سرمایه پرداخته است. اعضای این انجمن در نامه خود عنوان کرده‌اند که تقریبا نیمی از ایرانیان ۴۰ درصد دارایی خود را در بورس از دست دادند و به گفته آنها بی‌پناه و درمانده در بحران کرونا یا به صورتی کاملا کورکورانه راهی بازارهایی نظیر رمزارزها شده‌اند که بی‌تردید به خروج نقدینگی از کشور منجر شده یا در بازار ارز و سکه به انتظار سقوط اقتصاد کشور یا در بازار املاک به دنبال گرانی و تورم آینده هستند.
این انجمن در نامه خود این سوال را مطرح کرده که به راستی آیا هیچ کشوری در جهان می‌تواند خود را در برابر از دست رفتن دارایی و ثروت نیمی از مردم خود بی‌تفاوت بداند؟ در نامه انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفهای به ریشه‌یابی اتفاقات رخ داده در بورس پرداخته شده و آمده است: افزایش نرخ بهره به میزان ۳۰۰ درصد عجیب‌ترین سیاست در کل اقتصادهای دنیا بود و پرداخت سود قطعی بدون توجه به میزان درآمد واقعی بانک‌ها که از یک سو با افزایش پایه پولی به تورم گسترده منجر شده و از یک سو شائبه ربوی بودن این سود و همچنین ربوی بودن ۲۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق منتشره در سال گذشته را ایجاد کرده است و در کنار سیاست قیمت‌گذاری دستوری که بلای جان اقتصاد امروز ایران است و برخی سیاست‌های دیگر که در ذیل به عنوان درخواست اصلاح آمده است باعث ریزش شدید بازار و خروج نقدینگی و آسیب جدی به خانواده ۴۶ میلیون نفری سهام عدالت شد.
پس از روند فرسایشی و ناامیدکننده روزهای پیاپی بازار سرمایه و کاهش قیمت‌ها و حجم معاملات اندک در بورس خبر تشکیل جلسه سران قوا درخصوص معضلات بازار سرمایه منتشر شد که به گفته محسن علیزاده، عضو شورای عالی بورس قرار است پیشنهاداتی که از سوی فعالان بازار سرمایه مطرح و در گزارش کمیسیون اقتصادی قید شدند در جلسه‌ای که با حضور رییس مجلس، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برگزار می‌شود مطرح و پس از جمع‌بندی توسط رییس مجلس به جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهادهایی که در نشست اخیر با مسوولان بورس مصوب شد، گفته است: معافیت‌های مالیاتی انتقال سهام، نگه داشتن مالیات نقل انتقال سهام به مدت یک تا سه سال در صندوق تخصیص بازار برای حمایت از بازار و پس از آن انتقال به سازمان امور مالیاتی، تخفیف برای نرخ خوراک شرکت‌های پالایش، پتروشیمی و پتروشیمی‌ها، پیگیری مجدانه و جدی تخصیص یک درصد صندوق توسعه برای حمایت از بازار بیاید و جلوگیری از قیمت‌گذاری کالاهایی که در بورس معامله می‌شوند از جمله این پیشنهادات هستند.
به گفته علیزاده برآورد می‌شود که تقریبا ۳۰ تا ۴۰ درصد از سهم بازارسرمایه، قیمت‌های دستوری است و اگر جلوی این کار گرفته شود کمک خوبی به مثبت شدن بازار می‌شود. حسین ایزدی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خود یکی از امضاکنندگان نامه انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفهای به سران سه قوه بوده، معتقد است؛ بعید به نظر می‌رسد در این اوضاع اقتصادی دولت توان کمک به بورس را داشته باشد. او در این باره به اعتماد گفت: با توجه به کدهایی که در بورس وجود دارد باید گفت در حال حاضر حدود ۴۶ میلیون ایرانی در بورس حضور دارند اما اینکه گفته شده حدود ۴۰ درصد از دارایی خود را در این مدت در بورس از دست داده‌اند، جای تامل دارد.
ایزدی با بیان اینکه دولت در سال ۱۳۹۹ بخشی از کسری بودجه خود را از بورس تامین کرد، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در این مدت هزینه تحریم‌ها و اقدامات دونالد ترامپ علیه ایران و بی‌کفایتی‌های مدیران کشور را سرمایه گذاران بورسی پرداخت کردند. ایزدی با اشاره به نشست سران سه قوه برای یاری‌رسانی به بورس گفت: بعید به نظر می‌رسد در این اوضاع اقتصادی دولت توان کمک به بورس را داشته باشد. دولت باید به گونه‌ای پیش می‌رفت که بورس همچنان در شرایط مساعد باشد اما با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی شاهد آنیم که وضعیت بورس هر روز بدتر می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به احیای توافقات برجام تصریح کرد: تنها امید این روزهای بورس مسائل سیاسی و این توافقات است البته این موضوع نیز به پایبندی طرفین قرارداد برمی‌گردد و اینکه طرفین چه میزان بر سر تعهدات خود باقی بمانند غیر از این موضوع هیچ چشم‌انداز روشنی در شرایط فعلی وجود ندارد. ایزدی درخصوص بهای دلار و تاثیر آن روی بورس گفت: در گذشته شاهد آن بودیم که هر چند توافقاتی با غرب صورت گرفت، اما بهای دلار در بازار رشد کرد. در صورتی که آزادسازی منابع ایران در خارج از کشور نهایی شود و عمل به تعهدات صورت گیرد می‌تواند در نرخ دلار تاثیرگذار باشد.
همه کالاها را با نرخ دلار ارزیابی نکنیم
او با بیان اینکه نمی‌توان همه کالاها را با قیمت دلار ارزیابی کرد، افزود: این اندیشه غلطی است که متاسفانه رواج یافته و مدیریت باید بیشتر از بهای دلار مدنظر قرار گیرد که متاسفانه در این مدت بسیار ضعیف بوده است. این کارشناس بازار سرمایه در مورد تاثیر نرخ بهره بانکی بر بورس نیز گفت: با توجه به وضعیت نامساعد بورس و رکود در بازار مسکن و طلا و نرخ این روزهای بهره بانکی اغلب منابع سرگردان به سمت بانک‌ها سرازیر می‌شوند، البته این امکان هم هست که دولت بین این دو بازار در حال چرخیدن و بازی است و یک‌بار مانند سال ۱۳۹۹ منابع خود را از بورس تامین و بار دیگر با بالا بردن نرخ بهره منابع را از بانک‌ها جمع و از این طریق تامین منابع می‌کند. ایزدی تصریح کرد: اما این موضوع که این اقدامات دولت چه کمکی به اقتصاد کشور می‌کند هنوز مشخص نیست. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تنها راهکار کنونی برای رهایی بورس از شرایط کنونی خروج دولت از این حوزه است، افزود: تنها بخش خصوصی مهم در این کشور سازمان بورس بود که متاسفانه از سال ۱۳۹۹ این بخش نیز به گونه‌ای با قوانین دولتی همراه شد. این در حالی است که بورس یک جایگاه علمی دارد و بازاری آزاد و به دور از مناقشات و دستکاری‌های دولتی باید باشد.
تفکرات دولتی در بورس ممنوع
او ادامه داد: جز این موضوع مدیران بورسی را هم نباید دولت مشخص کند و اگر هم دولت تعیین می‌کند حداقل تفکرات دولتی نداشته باشند، متاسفانه در این مدت شاهد آن بودیم که اکثر مدیران بورسی با تفکر دولتی در این بخش فعال بودند و با این اوصاف توجه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بسیار کم می‌شود. ایزدی با اشاره به چشم‌انداز بورس افزود: در این شرایط به نظر می‌رسد تا نهایی نشدن انتخابات ریاست‌جمهوری نمی‌توان تغییر چندانی در بورس دید، البته برخی کارشناسان بورسی معتقدند در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ همین رویه ادامه خواهد داشت، زیرا ابهامات زیادی در مسائل اقتصادی وجود دارد. او گفت: اولین ابهامی که وجود دارد، این است که رییس‌جمهور چه کسی خواهد شد و با چه تفکراتی خواهد بود؟ دومین ابهام در مورد سرنوشت برجام است و سومین ابهام در مورد آزادسازی منابع دولتی در خارج از کشور است و اینکه آیا دولت تصمیم دارد از بورس دل بکند یا همچنان در تلاش برای حضور در بورس است. ایزدی در مورد خبر تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس نیز گفت: بنده معتقدم مشکل اصلی ما کمبود نقدینگی نیست، بلکه مشکل اصلی ما نبود اعتمادی است که بین سرمایه‌گذاران بورسی به وجود آمده و باعث وضعیت کنونی بورس شده است.
* تعادل
- راه نجاتی برای بورس پیدا می‌شود؟
تعادل میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بازارسرمایه را بررسی کرده است: هنوز هم اختلاف‌نظر بر سر تزریق منابع دولتی به بورس برای نجات شاخص ادامه دارد و براساس اعلام بسیاری از مسوولان هیچ مبلغی به بازارسرمایه تزریق نشده و مشکلات همچنان ادامه‌دار خواهد بود. طی روزهای گذشته رییس دولت فعلی از طرحی مبنی بر حمایت دولت از بورس رونمایی کرد که حواشی زیادی داشت. روحانی درخصوص این طرح گفته بود: سیستم بانکی می‌تواند با ایجاد امکان لازم برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران به کمک بورس بیاید و رونق را به بورس بازگرداند.
از سال ۱۳۹۹ تاکنون تنها شاهد گفتمانی با موضوع تزریق منابع مالی به بورس بودیم که براساس آمارهای مسوولان هیچ یک از این گفتمان‌ها نتیجه نداده و به جز این موضوع سیاست‌های مختلفی برای تغییر وضعیت و زیر ساخت‌های بازار شکل گرفت. تقریبا دو تن از مدیرعاملان بورسی که در سال گذشته منصوب شدند ۸ ماه زیرساخت‌ها را تغییر دادند اما؛ بازهم نتیجه‌ای مطلوب حاصل نشد و هنوز هم نگاه سرمایه‌گذاران بورسی به سیاست‌های دولتی است که آیا تغییرات نظام پولی و جلسات متعدد می‌تواند وضعیت را تغییر دهد. در میان خبرهای غیررسمی نشان می‌دهد که مخالفت نهاد ناظر بر بازار پول به سدی در برابر تزریق پول دولتی به بورس تبدیل شده؛ به‌نحوی که حتی منابعی که قرار بود از صندوق توسعه ملی به حمایت از بورس اختصاص یابد، هنوز به بازار سرمایه تزریق نشده است.
مخالفت‌ها و نتاقض گویی‌ها برای تزریق پول به بازار سرمایه ادامه دارد و همین موضوع باعث شد که سال گذشته ۱۵ هزارمیلیاردتومان نقدینگی وارد بازارسهام نشود. روال تناقض گویی‌ها همچنان ادامه دارد به گونه‌ای که طی دوهفته اخیر برگزاری دونشست سران قوا با موضوع کمک به بورس به تعویق افتاد چراکه قرار بود در این نشست‌ها به موضوع تزریق نقدینگی از دولت به بورس پرداخته شود اما به‌دلیل تشدید اختلاف‌ها هر دو نشست به تعویق افتاد.
البته در این میان بسیاری از فعالین بورسی بر این نظرندکه حتی اگر بهترین به موقع‌ترین جلسات برای بررسی وضعیت بورس برگزار شود تا پایان دولت فعلی نمی‌توان انتظار رشد داشت و با عملکرد دولت فعلی وضعیت بورس همچنان ناگوار خواهد ماند. بسیاری از سرمایه‌گذاران بورسی نسبت به عملکرد دولت در بورس اعتمادی ندارند و سعی دارند تا پیش از پایان دولت سرمایه خود را از بورس خارج کنند. عده‌ای از فعالین براین عقیده‌اند که تا پایان دولت فعلی وضعیت بورس بسیار اسفناک خواهد بود.
ضربه همه‌جانبه به بازارسرمایه
بسیاری از کارشناسان بازار سهام براین نظرند که دولت نباید هیچ دخالتی در بازار کند و نقدینگی نیز در این بازار تزریق نکند. بررسی آمارهای موجود طی ۹ ماهه اخیر خبر از ضربات متعدد و همه‌جانبه به بورس از زمان شدت نزول شاخص‌های بازار می‌دهد و از سویی میزان سرمایه‌گذاری‌های عمده بخش خصوصی و عمومی (دولت) به پایین‌ترین حد خود در این مدت زمان رسیده است. آمارها نشان می‌دهدسال مالی گذشته احتمال اینکه بتوان شاخص‌های بورس را با تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع مالی صندوق توسعه ملی نجات داد بیشتر بود اما سال جاری برای نجات شاخص‌های بورس به منابع بیشتری نیاز است و دولت باید پول بیشتری را صرف نجات شاخص کند. حتی محسن علیزاده، عضو ناظر شورای بورس در این باره اظهار داشت که از زمان وضع قانون تا به امروز باید ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به بازار تخصیص پیدا می‌کرد اما این رقم واریز نشده است. البته بازار سرمایه در شرایط حال حاضر برای بهبود و ثبات نیاز به اعداد بیشتری از این مبالغ دارد. با این وجود هنوزهم دستورها و مخالف‌ها در بورس ادامه دارد و رویکردهای دستوری باعث شده که وضعیت بازاربه‌طور کلی تغییر کند و ناامیدی و بی‌اعتمادی بیش از پیش در این بازار رخنه کند. دستورها یا حمایت‌های دستوری باعث شده که معاملات تالار شیشه‌ای از مسیر اصلی خود خارج شود و درنهایت تمامی عوامل مشکلات دست در دست هم دادند تا بورس به این وضعیت بیفتد و هنوز هم حامی اصلی بازارسرمایه مشخص نیست و تنها سرمایه‌گذاران بورسی هستند که در میان ضرر و زیان متحمل می‌شوند.
حمایت‌های دستوری ساز و کار طبیعی بورس را به‌هم می‌زند
مهدی رباطی، کارشناسان بازارسرمایه درگفت‌وگو با ایرنا اظهار داشت: بازار سرمایه یک بازار همگن است و عرضه و تقاضا به شکل قابل توجهی در آن وجود دارد. اما باید توجه داشت که بازار سرمایه عمق زیادی دارد و فعالان این بازار نباید به سمت مطالبه‌گری از دولت حرکت کنند. نباید از دولت به عنوان نهاد سیاستگذار تقاضا کرد که در جهت حمایت دستوری از بازار گام بردارد. این کارشناس بازار در خصوص مطالبه‌گری از دولت برای حمایت از بازار توضیحاتی را ارایه و افزود: مطالبه فعالان بازار و نهادهای مالی باید به این سمت باشد که دولت تلاش کند تا استانداردهای یک بازار کارا در بازار سرمایه حاکم شود. هر حمایت دستوری می‌تواند ساز و کار طبیعی بازار را به هم بزند مثل دامنه نوسان و تزریق منابع به بازار که صرفا موجب ایجاد اثر تورمی خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه در این خصوص ادامه داد: اینکه از دولت انتظار داشته باشیم از بازار حمایت کند و قیمت‌گذاری دستوری را ملغی کند اما در بخش دیگر از دولت بخواهیم که برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تخفیف قائل شود دو موضوع کاملا متناقض است.
رباطی افزود: به همین ترتیب معتقدم بازار نباید در انتظار حمایت دولت باشد بلکه دولت باید به سمتی حرکت کند که اصلاحات ساختاری در بازار ایجاد شود تا این بازار بتواند روند طبیعی خود را طی کرده و استانداردها را اجرایی کند. وی با اشاره به نامه فعالان بازار سرمایه به سران قوا، اظهارداشت: موضوع این نامه فارغ از محتویات آن، همین که بحث بازار سرمایه را در این سطح از سیاستگذاری کشور مطرح کرده است باید به فال نیک گرفت. این نمونه پیشرفت و ارتقای جایگاه بازار سرمایه در سطح سیاستگذاری و حاکمیت کشور است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: این نامه از دو بعد قابل بررسی است.
بعد اول این است که پر رنگ شدن جایگاه بورس و بازار سرمایه در جلسات هیات دولت و شورای پول و اعتبار، ویژگی خوبی است که البته بارها در جلسات و فضاهای دیگر نیز مطرح شده است. نظر تمامی فعالان بازار این است که با رییس سازمان بورس باید همانند رییس کل بانک مرکزی در جلسات برخورد شود. رباطی گفت: باید این نکته را مد نظر داشت که ماهیت بازار سرمایه با دیگر نهادها و بانک مرکزی متفاوت است. عمده دلیل آن این است که سازمان بورس نهاد قانون گذار وتنظیم‌کننده است و می‌تواند در خصوص مسائل مرتبط سیاستگذاری کند. وی یادآور شد: در خصوص بخش نخست این نامه که حضور رییس سازمان بورس در شؤون حاکمیت و سیاست است، کاملا بحث مناسبی به شمار می‌رود، اما در خصوص حمایت مستقیم دولت از بازار باید این توقع میان فعالان ایجاد شود که حمایت دولت می‌تواند در جهت اصلاح ساختار بازار روی دهد نه اینکه اقدام به تزریق پول و بهبود وضعیت شاخص شود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: تسهیل در روند عرضه‌های اولیه، تسهیل در روند افزایش سرمایه‌ها و ایجاد جذابیت در بازار سرمایه، استاندارد کردن معاملات و ملغی کردن قوانین غیراستاندارد می‌تواند بازار را به سمت پویایی سوق دهد.
* جوان
- ضررهای سنگین سهامداران در بورس آن هم بعد از دعوت دولت
جوان علل نزول بورس را بررسی کرده است: بعد از سقوط بی‌سابقه بورس، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز در جلساتی به بررسی موضوع بورس پرداختند، ولی نتیجه‌ای عاید سهامداران نشد. مشابه این جلسات بین دولت و مجلس هم برگزار شده بود که نتایج آنها هم هیچ بوده است!
دولت هفته‌های پایانی خود را سپری می‌کند، با وجود این هنوز ده‌ها میلیون زیان‌دیده در جریان ریزش بازار سرمایه چشم امید به دولت تدبیر و امید دارند تا بتوانند به جای زیان‌های ۷۰ تا ۸۰ درصدی به زیان کمتر از بازار سهام خارج شوند.
در همین راستا وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بناست امروز در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی بورس را بررسی کنند.
فراز و فرود یک‌سال گذشته بازار سرمایه هم طبقه جدید از ثروتمندان را در جامعه ایران پدپد آورد و هم اینکه سهامداران طبقات متوسط را به خیل طبقات فقیر جامعه اضافه کرد. گروه اول به دلیل آنکه ثروت خود را از رهگذر نوسان بازار و در کوتاه‌مدت کسب کرده است به دنبال کشف موقعیت‌های جدید برای ازدیاد ثروت می‌باشد؛ گروه دوم به دلیل آنکه ریزش بازار سهام ارزش دارایی‌هایش را نزول داد هم در انتظار بازگشت بازار به وضعیت جبران زیان هست و هم اینکه با سختی‌های زندگی در وضعیت فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
همان زمانی که بازار سرمایه در جریان رکود در بازارهای رقیب پذیرای نقدینگی سنگین در بازار بود، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این وضعیت را غیرطبیعی عنوان کردند، با این حال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ترجیح دادند فقط نقدینگی وارد بازار ارز و طلا نشود، حال اینکه این سیل نقدینگی با بازار سرمایه چه می‌کند، گویا در آن مقطع چندان مهم نبود، اما قابل پیش‌بینی بود که بازار ریزش خواهد کرد و بسیاری از سهامداران به مالباختگان بازار سرمایه تبدیل می‌شوند.
هم‌اکنون وضعیت بازار سرمایه به شکلی است که به رغم کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی برخی از سهام‌ها باز هم خریداری برای این سهم‌ها وجود ندارد و سهامدار گویی سهمی را خریداری کرده که تقاضایی برای آن وجود ندارد، در این میان دولتی که مردم را به سهامداری در بازار سرمایه تشویق کرده بود در هفته‌های پایانی خود به سر می‌برد، با این حال برخی از زیان‌دیدگان چشم امید به دولت تدبیرو امید دارند تا شاید در روزهای پایانی برای آنها حرکت و اقدامی انجام دهد.
بعد از ریزش‌های متوالی شاخص بورس و ضرر حداقل ۵۰ درصدی سهامداران باز هم خبر رسیده که بناست جلسات مشترکی بین دولت و مجلس برای بررسی علل و عوامل وضعیت فعلی بورس و راه‌های برون رفت از این مشکلات، تشکیل شود.
در روزهای اخیر، رئیس‌جمهور بار دیگر اعلام کرد که حمایت از بورس جزو اهداف اصلی دولت است، البته این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که بعد از دعوت رئیس‌جمهور و دولت از مردم برای ورود به بورس، ریزش‌های بورس آغاز شده و با گذشت چند ماه هنوز هم متوقف نشده است.
ضررهای سنگین سهامداران در بورس آن هم بعد از دعوت دولت از مردم برای حضور در بورس موجب اعتراض‌های متعدد بورسی‌ها شد تا جایی که در هفته‌های اخیر به دفعات شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی این گروه بودیم.
بعد از سقوط بی‌سابقه بورس، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز در جلساتی به بررسی موضوع بورس پرداختند، ولی نتیجه‌ای عاید سهامداران نشد. مشابه این جلسات بین دولت و مجلس هم برگزار شده بود که نتایج آنها هم هیچ بوده است!
با این وجود خبر رسیده که بناست امروز جلسه مشترکی بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی با رئیس مجلس در خصوص موضوع بازار سرمایه تشکیل شود.
محسن علیزاده عضو ناظر شورای عالی بورس در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: جلسه‌ای با سازمان بورس در خصوص بازار سرمایه داشتیم، موضوعاتی را که بحث کردیم بناست در جلسه مشترک رئیس مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود؛ در صورت تصویب به شورای سران قوا می‌رود.
وی در تشریح موضوعات مطرح شده در جلسه روز گذشته بورسی‌ها گفت: یکی از موارد این بود که تخفیفی در نرخ خوراک شرکت‌های پالایشی بگیریم؛ موضوع دیگر مالیات نقل و انتقال سهام که بلافاصله به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌شود را در حساب جداگانه‌ای نگه داریم و بعد در صندوق حمایت از بازار مورد استفاده قرار دهیم. ضمن اینکه پیگیری جدی برای واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی نیز مورد بحث بود.
باید منتظر ماند و دید که جلسه امروز رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با رئیس مجلس دستاوردی برای بازار سرمایه خواهد داشت یا روال مانند ماه‌های قبل ریزشی خواهد بود!
* جهان صنعت
- شرط همتی برای بورسی ها
جهان صنعت درباره اصلاح نرخ تسعیر ارز بانک‌ها نوشته است: بازار سرمایه حال و روز خوشی ندارد و همچنان در فاز اصلاح به سر می‌برد. هرچند این بازار در اوایل سال گذشته بازدهی بیش از ۳۰۰ درصدی را نصیب سهامدارانش کرده بود و از این طریق توانست ضریب نفوذ خود را در میان سرمایه‌گذاران بازارهای مالی به میزان زیادی بالا ببرد، اما سال هنوز به نیمه خود نرسیده بود که زنگ خطر رشد غیرواقعی این بازار به صدا درآمد و از آن زمان تاکنون بورس راه برگشت خود بر فراز قله‌هایی که یکی پس از دیگری فتح می‌کرد را پیدا نکرده است. تلاش متولیان بازار سرمایه نیز تاکنون راه به جایی نبرده و بازار سرمایه هر روز با جامه قرمز در برابر سهامدارانش حاضر می‌شود. حال اما بورسی‌ها به دنبال کشف سازوکارهای تازه و جدیدی برای فائق آمدن بر مخاطرات ریزش ادامه‌دار بازار سرمایه از مسیر بازار پول هستند. به گمان متولیان این بازار، عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها بخشی از مشکل است و مقام پولی باید درصدد رفع آن برآید. با این حال سیاستگذار پولی در پاسخ به درخواست بورسی‌ها جانب احتیاط را رعایت کرده و اصلاح چنین نرخی را منوط به معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر کرده است.
آنطور که از وضعیت بازار سرمایه برمی‌آید بازگشت به مسیر رشد و به تن کردن جامه سبز حداقل در دوره کوتاه‌مدت کنونی بعید به نظر می‌رسد. این مساله برای برخی از سهامداران اسباب نگرانی شده و بخشی از دارایی‌های مالی آنها در اثر ریزش‌های پی‌درپی این بازار تبدیل به تلی از خاکستر شده است. برخی نیز عطای حضور در این بازار را به لقایش بخشیده‌اند و دیگر سراغی از بازار و وضعیت سهام‌هایشان نمی‌گیرند.
به نظر می‌رسد وضعیت نابسامان این بازار آسیب جدی به اعتماد سرمایه‌گذاران و به ویژه کسانی وارد کرده که دل به تبلیغات خوش آب و رنگ دولتی‌ها سپرده بودند و هشدارهای کارشناسی مبنی بر رشد حباب‌گونه و غیرواقعی این بازار را نمی‌شنیدند.
هر چند سال گذشته بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که بازار سرمایه در نیمه دوم سال در وضعیت باثبات‌تری قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد این بازار توجهی به پیش‌بینی‌های کارشناسان نیز نداشته و جز در مواردی محدود رشد ملموسی نداشته است. مقامات بازار سرمایه نیز در طول این مدت بارها لب به سخن گشوده و از سامان دادن به حال و وضع این بازار خبر داده‌اند، اما این بازار کماکان بر مسیر اصلاحی و ریزشی در حرکت است.
نگرانی اول: نرخ سود بانکی
در این مدت مباحث زیادی در خصوص نقش مقام پولی در وضعیت بازار سرمایه نیز مطرح شده است. بخشی از متولیان این بازار پای نرخ سود بانکی را به میان آورده و با اعلام اینکه افزایش این نرخ می‌تواند به خروج سرمایه از بورس منجر شود خواستار مقابله بانک مرکزی با پرداخت‌کنندگان سودهای بالای سپرده شده‌اند.
بر همین اساس عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی بارها و در محافل کارشناسی موضع رسمی خود را در قبال این مساله اعلام و احتمالات در خصوص افزایش نرخ سود را رد کرد. وی تاکید کرده بود که بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود ندارد و از همین‌رو تغییری در وضعیت سود سپرده‌های بانکی نیز ایجاد نشد. هرچند افزایش نرخ سود بانکی به عنوان علامت پیش‌نگر افزایش نرخ سود سپرده برای برخی از بورسی‌ها نگران‌کننده بود، اما این نرخ نیز در حال حاضر زیر ۲۰ درصد قرار گرفته و بنابراین احتمال سیاستگذاری برای افزایش نرخ سود به کل منتفی است.
هرچند به زعم بسیاری از صاحب‌نظران، بازار سرمایه چنان در وضعیت نابسامانی گرفتار شده که تغییر یک یا دو درصدی نرخ سود بانکی نمی‌تواند تغییری در رفتار معامله‌گران ایجاد کند.
کمااینکه بخش زیادی از نقدینگی‌های بازار سرمایه نیز در دست حقوقی‌ها و بزرگان این بازار است و سهامداران خرد سرمایه کلانی در اختیار ندارند و همین اندک سرمایه‌ای که دارند نیز به لطف ریزش‌های پی‌درپی این بازار از نصف هم کمتر شده است.
نگرانی دوم، نرخ تسعیر ارز
اکنون اما مساله دیگری از سوی فعالان بازار سرمایه مطرح شده که این بار هم مقام پولی را خطاب قرار داده است. رییس سازمان بورس اخیرا در نامه‌ای مکتوب به رییس بانک مرکزی از عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری انتقاد کرده و خواستار شفافیت بیشتر در این خصوص شده است. محمدعلی دهقان دهنوی در بخشی از نامه خود اعلام کرده: با توجه به وجود دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکت‌های حاضر در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه کشور، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی از اهمیت زیادی برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی این شرکت‌ها برخورد می‌باشد. از نظر این سازمان با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار گردیده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.
بنابراین این بار نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها به دغدغه متولیان بازار سرمایه تبدیل شده است. یکی از مواردی که در خصوص نرخ تسعیر بانک‌ها مطرح می‌شود به نگرانی‌هایی در خصوص ترازنامه مالی بانک‌ها در صورت اصلاح و تعدیل این نرخ برمی‌گردد. بخش زیادی از دارایی‌های ارزی بانک‌ها همان تسهیلات ارزی اعطایی به صنایع داخلی است که شبهه‌هایی در خصوص بازپرداخت این تسهیلات ارزی وجود دارد.
از همین‌رو است که بخش زیادی از دارایی‌های ارزی بانک‌ها را در زمره مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق قرار می‌دهند. به این ترتیب بانک‌ها عملا دارایی‌های ارزی باکیفیتی ندارند که بتوانند از محل آن سود واقعی کسب کنند و اگر چنانچه سودی هم شناسایی شود از محل تسعیر مطالبات بوده و موهومی است. هرچند در حالت عادی اگر بانکی تراز ارزی مثبت داشته باشد با بالا رفتن نرخ تسعیر می‌تواند سود شناسایی کند و سودآوری خود و سهامدارانش را بالا ببرد، اما بی‌کیفیت بودن دارایی‌های ارزی بانک‌ها با بالا رفتن نرخ تسعیر منجر به شناسایی سود واقعی نخواهد شد. این همان مساله‌ای است که سیاستگذار پولی نیز در واکنش به درخواست بورسی‌ها به آن اشاره کرده است.
شرط معافیت مالیاتی
عبدالناصر همتی در پاسخ به بورسی‌ها نوشته: دارایی‌های ارزی بانک‌ها، عمدتا مطالبات از بنگاه‌ها هستند و بخشی از آن هم به دلیل تحریم مسدودند. وصول مطالبات ارزی بعضا معوق در نرخ‌های فعلی ارز در بازار، مشکلات خودش را دارد. تسعیر مطالبات ارزی بانک‌ها در نرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بی‌کیفیت و بنابراین ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی است. بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها، متناسب با نرخ تسعیر متناسب با شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای موثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانک‌ها معتقد است اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر تا زمان نقد شدن آنها ضروری است. مقام پولی به دلیل مباحث گفته شده اصلاح نرخ تسعیر را منوط به معافیت مالیاتی سود تسعیر کرده چه آنکه سودی که از این محل قرار است شناسایی شود واقعی نبوده و موهومی است بنابراین پرداخت مالیات از سودهای موهومی نیز امکان‌پذیر نیست.
فارغ از این مساله اینکه چه نرخی قرار است به عنوان نرخ تسعیر از سوی بانک مرکزی اعلام شود اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر به دلیل قرارگیری در شرایط نزدیک به انتخابات و همچنین مذاکرات وین، احتمالاتی در خصوص کاهش نرخ ارز وجود دارد.
از همین‌رو بسیار مهم است که نرخ تسعیر نرخی پایین‌تر از نرخ کنونی ارز باشد در غیر این صورت هرگونه افت قیمت ارز در سایه تحولات سیاسی می‌توان موجب زیان‌ده شدن بانک‌ها شود. در هر صورت بورسی‌ها امیدوارند که با اقداماتی که از مسیر سیاستگذاری‌های پولی می‌گذرد وضعیت بازار سرمایه را سامان دهند، اما بعید به نظر می‌رسد که بهبود چندانی در وضعیت بورس با سیاست‌های موردنظر متولیان این سازمان اتفاق بیفتد.
رفتار محافظه‌کارانه در قبال نرخ تسعیر بانک‌ها
هر عاملی که در شناسایی سود بیشتر در صورت‌های مالی بانک‌ها موثر باشد بر قیمت سهام این شرکت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها یکی از همان عواملی است که می‌تواند باعث افزایش سودآوری بانک‌های بورسی شود و بر قیمت و ارزش سهام آنها اثرگذار باشد. اما از آنجا که سهم دارایی‌های ارزی بی‌کیفیت در سبد دارایی‌های بانک‌ها بیشتر شده احتمال شناسایی سودهای موهومی و غیرواقعی در نتیجه تسعیر نرخ ارز بالاست و اصلاح نرخ تسعیر این مساله را تشدید می‌کند. بنابراین در این حالت بحث معافیت‌های مالیاتی به میان می‌آید. به موجب آیین‌نامه‌ها و قوانین مالیاتی موجود، بانک‌هایی که از محل تسعیر ارز سود شناسایی می‌کنند مکلف هستند که سهم مالیاتی این سودها را نیز پرداخت کنند. اما در صورتی که افزایش سود از محل دارایی‌های بی‌کیفیت که عموما مطالبات ارزی بانک‌ها هستند ایجاد شود، پرداخت مالیات نیز به صورت نقدی و از محل همین سودهای موهومی و غیرواقعی اتفاق می‌افتد.
در حال حاضر ارزش دارایی بانک‌ها و شرکت‌های بورسی در اثر تورم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و هم بانک‌ها و هم سایر شرکت‌های بورسی تمایل دارند که با تجدید ارزیابی بر اساس قیمت‌های موجود در بازار ارزش دارایی‌های خود را بالاتر نشان دهند. در این حالت مازادی شناسایی می‌شود که بر اساس محاسبات حسابداری این مازاد در قالب سود شناسایی و یا بین سهامداران توزیع می‌شود و یا تبدیل به اندوخته می‌شود. در هر صورت افزایش سرمایه‌ای در این حالت اتفاق می‌افتد که بنا به خواسته رییس بانک مرکزی این سرمایه و سود تازه کشف‌شده باید معاف از مالیات باشد در غیر این صورت به دلیل دارایی‌های بی‌کیفیت بانک‌ها می‌تواند با پیامدهای منفی برای نظام بانکی همراه باشد.
اما مساله مهم‌تری که وجود دارد این است که ممکن است قیمت ارز به دلیل شرایط تحریمی تغییر کند و به دلیل پیش‌بینی‌های مثبتی که وجود دارد نرخ ارز کاهش قیمت داشته باشد. در صورتی که نرخ تسعیر ارز بانکی اصلاح شود و به قیمت کنونی بازار برسد بانک‌ها با نرخ فعلی دارایی‌های ارزی خود را تسعیر می‌کنند، اما اگر این نرخ در طول مسیر کاهش یابد ارزش دارایی‌های ارزی بانک‌ها کاهش می‌یابد. برای مثال ممکن است سپرده‌گذاری به بانک مراجعه کند و درخواست برداشت از موجودی ارزی‌اش را داشته باشد که در این صورت بانک به فروش دارایی‌هایش در بازار ناچار خواهد شد. در صورتی که بانک دارایی ارزی را با نرخ ۲۳ هزار تومان کنونی تسعیر کند اما نرخ ارز بعد از آن دچار کاهش قیمت شود، بانک به سراغ بانک مرکزی می‌رود. بانک مرکزی نیز در پاسخ به درخواست بانک به ناچار یا خط اعتباری‌اش را افزایش می‌دهد و یا اجازه برداشت‌های اضافه به بانک می‌دهد که نتیجه‌ای جز تورم ندارد. بنابراین این دارایی‌ها باید به صورت محافظه‌کارانه و محتاطانه ارزشگذاری شوند، به این معنا که دارایی‌های بانکی باید با نرخی کمتر از نرخ بازار ارزشگذاری شود تا از احتمالات مطرح‌شده جلوگیری شود.
بانک‌ها در قبال تسهیلات ارزی اعطایی مطالباتی نیز دارند. برای مثال بانکی یک میلیون دلار وام ارزی اعطا کرده است، اما این یک میلیون دلار ارز در اختیار بانک نیست و جزو دارایی‌های ارزی بانک است که به صورت ریالی در صورت‌های مالی‌اش منعکس می‌شود. اینکه معادل ریالی این دارایی‌های ارزی باید به چه نرخی در صورت‌های مالی بیاید را بانک مرکزی مشخص می‌کند.
هرچند بانک‌ها دارایی‌های نقدی ارزی هم دارند اما بخش عمده آنها همان تسهیلات ارزی است که بسیاری از آنها جزو مطالبات مشکوک‌الوصول است و سودی که از محل تسعیر ارز شناسایی می‌شود غیرواقعی است. بنابراین پایین نگه داشتن تسعیر ارزی بانک‌ها از نرخ واقعی بازار به مساله سودهای موهومی بانک‌ها برمی‌گردد که مطابق با اصل محافظه‌کاری در حسابداری است. با همه اینها به دلیل شرایطی که امروز بازار سرمایه دارد سهامداران این بازار دست بالا را در اختیار دارند و این احتمال نیز وجود دارد که به بانک مرکزی فشارهای بیشتری وارد کنند تا وضعیت بورس را سروسامان دهند. اما حتی اگر نرخ تسعیر نیز بنا به درخواست سازمان بورس تغییر کند اثرگذاری این مساله بر بازار سرمایه بسیار اندک است و انتظار نمی‌رود تغییر محسوسی در روند کنونی بازار سرمایه مشاهده شود.
* خراسان
- دامداران زیر تیغ موانع سه گانه تولید
خراسان مشکلات صنعت دامداری را بررسی کرده است: دامدار پول ندارد خوراک دام خود را تهیه کند و دولت تنها یارانه ۴۰ درصد نیازش را تأمین می‌کند، خشکسالی بر گلوی دامداری استان فشار می‌آورد راه حل ساده، افزایش قیمت گوشت قرمز و لبنیات است تامین مواد غذایی روزبه‌روز برای مردم گران‌تر و دست‌نیافتنی‌تر می شود؛ راه حل اصلی کاهش هزینه‌های تولید با واردات اقلام علوفه‌ای در شرایط خشکسالی، خرید امانی دام از دامدار و تأمین مالی دامدار است، افزایش قیمت‌ها تنها تولید را نابود و سفره مردم را خالی‌تر از فراورده‌های دامی می کند.
به گزارش خراسان رضوی، ۳۰ مهر سال گذشته در گزارشی با عنوان مرغ و تخم‌مرغ با ارز نیمایی چند؟ به بررسی قیمت تمام‌شده تولیدات دامی یعنی گوشت قرمز، مرغ و تخم‌مرغ و شیر در صورت حذف ارز دولتی برای نهاده‌های دامی پرداختیم. از ابتدای سال ۹۹ دولت به دلیل مشکلات ارزی قادر به تأمین ۱۰۰ درصدی نهاده دامی مورد نیاز دامداران با قیمت دولتی نبود و بنا بر اذعان دامداران استان و جهاد کشاورزی تا پایان شهریور ۹۹ دولت تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد نهاده دامی مورد نیاز دامداران را با ارز نیمایی تأمین می‌کرد و زمزمه‌هایی مبنی بر ارز دولتی برای نهاده‌های دامی در دولت و مجلس مطرح‌شده بود به همین دلیل روزنامه خراسان گزارشی را بر پایه داده‌های تولیدکنندگان حوزه دامی استان تهیه کرد. در گزارش مذکور اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی استان بر اساس وضعیت توزیع نهاده دولتی و تأمین نهاده با ارز آزاد، قیمت تمام شده محصولات خود را این‌گونه اعلام کردند؛ قیمت هر کیلو شیر خام با نهاده دولتی ۳۱۹۲ تومان و در صورتی‌که دولت ۵۰ درصد نهاده را تأمین کند ۴۶۵۰ تومان و قیمت هر کیلو شیر خام را با نهاده ارز نیمایی ۲۲ هزار تومان معادل ۶۴۰۰ تومان برآورد کردند. همچنین قیمت هر کیلو گوشت لاشه گوساله با ارز دولتی را ۶۳۶۰۰ تومان، با ۵۰ درصد ارز دولتی ۷۴۹۷۰ تومان و با ارز نیمایی ۲۲ هزارتومانی ۸۱۶۰۰ تومان برآورد کردند هرچند معاون امور دام جهاد کشاورزی استان در آن مقطع (مهر ۹۹) قیمت هر کیلو شیر خام با نهاده ارز نیمایی را ۵۱۰۰ تومان و گوشت قرمز با نهاده دامی را ۷۴۳۰۰ تومان اعلام و به ادعای تولید کنندگان درباره میزان مصرف نهاده دامی و قیمت تمام شده تولیدات گوشت قرمز و شیر انتقاد کرده بود.
گوشت قرمز همچنان در مسیر گرانی
در چنین شرایطی به دلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور قیمت محصولات دامی مانند گوشت قرمز، شیر، مرغ و تخم‌مرغ سیر صعودی به خود گرفت و دولت سرانجام در آذر سال گذشته به خواسته تولید کنندگان تن داد و قیمت هر کیلو شیر خام را ۵۵ درصد افزایش داد و به قیمت ۴۵۰۰ تومان رساند و تحت تأثیر همین مسئله قیمت فراورده های لبنی به شدت گران شد و با سفره بخشی از مردم خداحافظی کرد. اما این پایان ماجرا نبود زیرا قیمت مصوب در شرایطی افزایش ۵۵ درصدی داشته که دولت قادر به تأمین نهاده دامی با ارز دولتی برای دامداران نبود و بعد از افزایش ۵۵ درصدی قیمت شیر خام معاون جهاد کشاورزی استان در ابتدای زمستان سال گذشته اعلام کرد ۱۰۰ درصد نهاده مورد نیاز دامداران استان با ارز دولتی تأمین شده و در اختیار آنها قرار گرفته است. بالطبع با این وضعیت باید شاهد آرامش در بازار فراورده‌های دامی در استان می‌بودیم اما این اتفاق رخ نداد و قیمت گوشت قرمز به‌صورت جدی افزایش یافت و به تبع آن قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ نیز افزایش پیدا کرد که در گزارش های پیشین به آن پرداخته ایم.
چرا تولیدات دامی همچنان بر مدار گرانی‌اند؟
اما چرا در شرایطی که دولت ۱۰۰ درصد نهاده دامی را برای دامداران تأمین کرده است قیمت گوشت قرمز و فراورده‌های دامی هیچ آرامشی پیدا نکرده‌اند و امروز قیمت گوشت قرمز در مشهد به ۱۳۰ هزار تومان هم رسیده است؟ تعطیلات نوروز امسال دولت به دلیل فشارهای عمومی و صف‌های طولانی مرغ و کمبود این محصول در بازار قیمت هر کیلو مرغ را به حدود ۲۵ هزار تومان رساند یعنی دو برابر قیمت مصوب ابتدای سال ۹۹ که قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ ۱۲۸۰۰ تومان بود. پیرو همین مصوبه اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار نیز به وضعیت بازار تخم‌مرغ اعتراض کردند و خواستار صدور مجوز برای صادرات محصولات خود بودند چرا که قیمت تخم‌مرغ در فروردین به زیر قیمت مصوب درمرغداری‌ها رسید این مسئله باعث ضرر و زیان میلیاردی مرغداران مرغ تخم گذار و کاهش ۲۵ درصدی تولید شد.
پس از این که دولت تصمیم گرفت با ایجاد قرارگاه تامین مرغ به نوعی مسئولیت نهاده‌های دامی را از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند زمزمه‌هایی از کمبود و نبود نهاده دامی در بازار کشور مطرح شد، در چنین شرایطی اتحادیه دامداری‌های صنعتی و گاوداری های استان طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی از کمبود نهاده دامی و شرایط سخت تولید گلایه کردند.
شیر ۶۸۰۰ تومانی، آن هم با نهاده دولتی!
در این نامه سرگشاده که در اختیار رسانه ها نیز قرار گرفته، اتحادیه شرکت‌های تعاونی گاوداری‌های صنعتی مدعی شده‌اند قیمت تمام‌شده هر کیلو شیر خام در استان خراسان رضوی در فروردین امسال ۶۸۰۰ تومان است این قیمت ۴۰۰ تومان بیشتر از قیمت تولید شیر خام با نهاده ارز نیمایی ۲۲ هزار تومانی اعلام شده از سوی این اتحادیه در مهر سال گذشته است.
این اتحادیه همچنین قیمت تمام‌شده هر کیلو گوشت قرمز در استان را در فروردین امسال معادل ۹۹ هزار تومان اعلام کرد که این قیمت حدود ۲۰ هزار تومان گران‌تر از قیمت اعلامی در مهرسال گذشته توسط این اتحادیه آن هم با ارز نیمایی ۲۲ هزار تومان است.
اما سؤال این جاست که چرا در شرایطی که دولت در زمستان سال گذشته اقدام به تأمین نهاده دامی و افزایش ۵۵ درصدی قیمت شیر خام کرده و با وجود سر به فلک کشیدن قیمت گوشت قرمز در بازار باز هم تولید کننده مدعی است که قیمت تمام شده محصولاتش بعد از شش ماه حتی از قیمت تمام شده با ارز نیمایی ۲۲ هزار تومانی هم بیشتر شده است؟
ما دنبال گران کردن نیستیم کاهش هزینه‌ها لازم است
مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی گاوداران و دامداران صنعتی استان در این باره به خراسان رضوی می‌گوید: ما کاملاً به این موضوع واقف هستیم که افزایش قیمت باعث می‌شود بخشی از جامعه از چرخه مصرف‌کننده خارج شوند و ما امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که نباید افزایش قیمت یابد. تنها راهی که می‌تواند تولید را امروز سرپا نگه دارد کاهش هزینه‌های تولید است و این روال اگر ادامه پیدا کند و دامدار مدام شاهد افزایش هزینه‌هایش باشد، تولید ورشکسته می شود و مجبور خواهیم شد شیر و گوشت را با قیمت‌های گزاف وارد کشور کنیم.
عده‌ای می‌خواهند تولید گران شود تا واردات کنند/ ۵۵ درصد نهاده تأمین می‌شود
فرشید صراف مدعی می‌شود: متأسفانه عده‌ای دنبال افزایش قیمت فراورده‌های دامی هستند و ساختارهایی وجود دارد که افزایش هزینه‌های تولید را به توجیهی برای واردات تبدیل کنند و این افراد تمام سودشان به واردات وابسته است. وقتی قرار باشد تمام نهاده را با ارز دولتی وارد کنند و مدعی‌اند وارد شده است چرا به دست دامدار نرسیده است؟ این اتفاقات در کلان کشور رخ می‌دهد؛ نهاده دامی وارد سامانه بازارگاه می‌شود اما به‌زعم آمار همین سامانه بین ۵۰ تا ۵۵ درصد نهاده توزیع‌شده است. بنابراین این که جهاد کشاورزی بر اساس آمار خود اعلام می‌کند ۱۰۰ درصد نهاده دامی را به دامداران داده است صحیح نیست زیرا از زمستان سال گذشته تاکنون تنها حدود ۶۰ درصد نهاده دامی دامداران توسط دولت تأمین شده و ۴۰ درصد دیگر از بازار آزاد تهیه می‌شود، سؤال این جاست که این ۴۰ درصد نیاز چگونه وارد بازار آزاد می‌شود؟
نهاده دامداران نیمه صنعتی و سنتی هم تامین می‌شود؟
وی ادامه می‌دهد: به‌زعم جهاد کشاورزی استان ۱۰۰ درصد نهاده دامی گاوداری‌های صنعتی تأمین شده است اما ۶۰ درصد تولید ما در دامداری‌های سنتی و نیمه‌صنعتی و پرواربندی‌ها صورت می‌گیرد آیا نهاده این بخش هم کاملاً تأمین شده است؟ جهاد کشاورزی استان متولی همه حوزه تولید است نه دامداری‌های صنعتی. از سویی جهاد کشاورزی می‌گوید مثلاً به یک دام باید ۳ کیلو جو داده شود اما بنده تولید کننده می‌دانم که این دام به ۴ کیلو جو نیاز دارد تا شیر بدهد.
صراف می‌گوید: از ابتدای سال گذشته تاکنون قیمت جو در بازار به صورت میانگین یعنی مجموع جو دولتی و آزاد بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته یعنی از ۱۶۵۰ به حدود ۵ هزار تومان رسیده است. ذرت ۱۱۳ درصد، کنجاله سویا ۱۰۰ درصد و یونجه ۷۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
وی درباره افزایش هزینه‌های تولید مورد ادعا در فروردین امسال نسبت به هزینه‌های اعلامی در مهر سال گذشته می‌گوید: دامداران ابتدای سال گذشته هر کیلو شیر خام را ۲۱۰۰ تومان می‌فروختند و اکنون ۴۴۵۰ تومان یعنی دو برابر قیمت سال گذشته اما قیمت تمام شده هر کیلو شیر خام در ابتدای سال گذشته ۲۴۷۰ تومان بوده و اکنون حدود ۶۸۰۰ تومان است. سال گذشته ما اعلام کردیم با شرایط موجود قیمت تمام شده ۴۷۰۰ تومان است و دولت ۴۵۰۰ تومان را تصویب کرد اما با همین افزایش قیمت‌ها باز هم دامدار در حال ضرر دهی است.
نهاده دامی دولت ۴۰ درصد خوراک دام است
مدیر عامل اتحادیه گاوداری‌های صنعتی و دامداران صنعتی استان ادامه می‌دهد: از سویی دیگر دولت تنها سه قلم از مایحتاج دامدار را به‌عنوان نهاده دامی در اختیار می‌گذارد ولی هزینه‌های جانبی دیگر مانند قیمت دارو، هزینه کارگر و دیگر موارد دوچندان افزایش یافته است. نهاده دولتی حدود ۷۵ درصد هزینه‌های تمام‌شده برای تولید یک کیلو شیر خام را دربر می‌گیرد اما دولت تنها ۴۰ درصد نهاده دامی مورد نیاز را پوشش می‌دهد باقی مانده را ما باید از بازار آزاد تهیه کنیم. در چنین شرایطی ما شاهد آن بودیم که در سال ۹۹ کشتار دام مولد در استان ۳۶۲ درصد افزایش یافت و با توجه به خشکسالی حاکم بر استان بدون شک این بحران جدی‌تر خواهد شد.
اجازه دهند در قبال صادرات نهاده وارد کنیم
صراف درباره راهکارهای خروج از وضعیت فعلی و جلوگیری از متضرر شدن دامداران می‌گوید: بهترین راه خروج از وضعیت فعلی حذف ارز دولتی است. ما دنبال افزایش قیمت نیستیم اما دولت می‌تواند بخش بیشتر نهاده دامی را در اختیار دامدار قرار دهد. ما به‌عنوان بخش خصوصی کاملاً آمادگی داریم در قبال صادرات، دولت به ما (اتحادیه گاوداری‌های صنعتی و دامداران صنعتی استان) خط اعتباری بدهد ما نیاز استان را به نهاده دامی کاملاً تأمین خواهیم کرد و پاسخ گو خواهیم بود.
وی همچنین می‌گوید: علاوه بر موضوع تأمین نهاده دامی و اجازه صادرات باید میزان بهره‌وری را در تولیدات دامی افزایش دهیم یعنی دولت نباید در شرایطی که دامداری‌های کوچک متضرر می‌شوند مدام مجوز دامداری صادر کند، از سویی دیگر باید از اصلاح نژاد دام‌های شیرده و پرواری به‌صورت جدی حمایت شود و تأمین نهاده‌ها به‌صورت صنعتی مورد تأکید قرار گیرد تا هزینه‌های تولید برای دامدار کاهش یابد و مجبور نشویم به نفع کسانی عمل کنیم که منتظر هستند تولید ورشکست شود تا واردات را انجام دهند.
تایید مشکلات تولیدکنندگان
معاون پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان نیز در این باره به خراسان رضوی می‌گوید: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید امروز قیمت هر کیلو گوشت دام زنده (گوساله) در بازار مشهد ۴۵ هزار تومان است که تولیدکنندگان می‌گویند این قیمت باید ۵۵ هزار تومان باشد که با توجه به هزینه‌های تولید نظر آنان تا حدی درست است. درباره قیمت شیر خام نیز اگرچه نرخ مصوب آن ۴۵۰۰ تومان بابت هر کیلو است اما قیمت تمام شده از نظر جهاد کشاورزی هم اکنون ۶۵۰۰ تومان است که تفاوت کمی با قیمت اعلام‌شده از سوی تولیدکنندگان دارد.
مشکل کمبود اقلام علوفه‌ای است
جعفری درباره کمبود نهاده دامی در استان می‌گوید: دلیل اصلی افزایش هزینه‌های تولید فراورده‌های دامی، نهاده دامی نیست، بلکه مشکل کمبود علوفه و گران شدن آن است. قیمت یونجه، کاه و اقلام علوفه‌ای جزو نهاده‌های دامی دولتی نیست و واردات آنها انجام نمی‌شود و طی سال گذشته قیمت این اقلام بسیار افزایش یافته است. البته دولت ۱۰۰ درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز (۳ قلم) گاوداری‌های صنعتی را تأمین می‌کند اما در خصوص دامداری‌های سنتی و نیمه‌صنعتی حق با تولیدکنندگان است و به طور میانگین بین ۵۰ تا ۵۵ درصد نهاده دامی این گروه که ۶۰ درصد تولیدات دامی استان را بر عهده‌دارند دولت تأمین می‌کند و باید پیگیری شود که مشکل کجاست که نهاده‌ها تخصیص نمی یابد و این مشکل در کل کشور است و محدود به خراسان رضوی نیست.
وی با تایید این که دولت تنها ۴۰ درصد نهاده دامی مورد نیاز دامداران را تأمین می‌کند اذعان می‌کند که ۷۵ درصد هزینه‌های تولید در حوزه دام استان مربوط به خوراک دام است.
مکاتبات به کجا رسید؟
معاون جهاد کشاورزی استان درباره پیگیری‌های انجام شده برای تخصیص نهاده دامی مورد نیاز دامداران استان می‌گوید: ما بارها با وزارت جهاد کشاورزی و استانداری پیگیری کردیم و خود استاندار پیگیر این موضوع است. یونجه و کاه اقلام مورد نیاز دامداری‌هاست که به کشور وارد نمی‌شود و با توجه به وضعیت خشکسالی پیش رو باید فکری برای تأمین این دو قلم خوراک دام کرد. تشکل‌های بخش تولید باید به‌صورت جدی‌تر به مسئله ورود کنند. البته ما از طریق استانداری پیگیر این موضوع هستیم که دولت اجازه واردات نهاده دامی را به تشکل‌های تولیدی استان بدهد.
جعفری تأکید می‌کند: ما بیش از ۱۰ بار برای تأمین نهاده مورد نیاز دامداران از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری کردیم اما این مسائل در کلان کشور تصمیم‌گیری می‌شود هرچند به ما گفتند به دلیل شرایط خشکسالی حاکم بر استان کمک بیشتری به خراسان رضوی خواهد شد.
تصمیم‌گیری درباره واردات اقلام علوفه‌ای
پیشنهاد را به دولت دادیم و حتی گفتیم اجازه داده شود با ارز آزاد اقلام علوفه‌ای وارد شود اما تصمیم با ما نیست. وی درباره وجود گروه یا تفکری که دنبال افزایش هزینه‌های تولید برای به‌صرفه کردن واردات فراورده‌های دامی به کشور است، می‌گوید: متأسفانه این موضوع وجود دارد و در گذشته هم بوده است.
ما درخواست دادیم، دولت باید اجازه واردات بدهد
معاون امور دام جهاد کشاورزی در پاسخ به این که به عنوان متولی تولیدات دامی چه پیگیری‌هایی برای رفع مشکلات دامداران انجام داده‌اید، می‌گوید: بنده به نوبه خود پیگیری‌ها را انجام داده‌ام، نمی‌توانم راسا به دامدار بگویم واردات انجام بدهید و وظیفه تشکل‌هاست که پیگیری کنند. امروز در خوزستان و برخی استان‌ها نیشکر برداشت می‌شود و قیمت کاه ۷۰۰ تومان است این وظیفه تشکل‌هاست که بروند برای زیرمجموعه خود کاه خریداری کنند زیرا سرمایه دامداران در اختیار تشکل‌هاست. بنده متولی دولتی تنها می‌توانم به وزارت جهاد مراجعه کنم مکاتبه انجام دهم اما پاسخی که به ما می‌دهند این است که شش استان دیگر هم مانند خراسان رضوی درگیر وضعیت حاد هستند و به صورت ویژه هر هفته مازاد بر سهمیه نهاده دامی در اختیار ما قرار دادند.
جعفری می‌افزاید: هفته گذشته از طریق استانداری با دولت مکاتبه انجام دادیم که به تشکل‌های استان اجازه داده شود نهاده دامی وارد کنند. ما حتی این پیشنهاد را که اجازه داده شود دامداران و کارخانه‌های تولیدات لبنی بخشی از تولیدات خود را صادر و در قبال آن به‌صورت تهاتری نهاده دامی وارد کنند به دولت داده‌ایم.
معاون جهاد کشاورزی استان درباره این که چه کسی مخالف این پیشنهاد است اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: ما درخواست را به وزارت جهاد کشاورزی می‌دهیم اما به نظر تصمیم گیرنده در این باره ستاد تنظیم بازار کشور است. معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی قطعاً پیگیر حل مشکلات حوزه دام کشور است.
پشتیبانی امور دام باید خرید دام امانی انجام دهد
جعفری درباره راه حل خروج از وضعیت کنونی افزایش هزینه‌های تولید برای دامداران می‌گوید: دامداران اگر نقدینگی در اختیار داشته باشند خودشان می‌توانند خوراک دام مورد نیازشان را تأمین کنند، علاوه بر این در چنین شرایطی پشتیبانی امور دام طبق اساسنامه‌اش باید خرید امانی دام را از دامداران انجام دهد و اجازه ندهد دامداران مجبور شوند دام مولد خودشان را کشتار کنند همان‌طور که در گذشته انجام می‌شد. اما امروز پشتیبانی امور دام می‌گوید به دلیل نبود اعتبار قادر به خرید امانی از دامداران نیست.
تأمین نقدینگی دامداران برای خرید علوفه
وی می‌افزاید: مجمع نمایندگان استان امروز باید به داد ما برسد و مشکل دامداران را حل کند. دامدار ما نقدینگی لازم دارد. دامدار ما امروز به علوفه برای دام خود نیاز دارد و شرکت پشتیبانی باید علوفه مورد نیاز او را تأمین کند. امروز یک نفر باید در وزارت جهاد کشاورزی در کشور متولی شود که علوفه مورد نیاز دامداران را فراهم و کسری علوفه دامداران را در وهله اول از داخل کشور و در صورت نیاز از طریق واردات تأمین کند. هم اکنون هیچ برداشت یونجه و علوفه‌ای در خراسان رضوی انجام نمی‌شود و باید از دیگر استان‌ها تأمین شود. اگر نقدینگی دامدار حتی با تسهیلات ۱۸ درصد تأمین شود و خرید دام به‌صورت امانی از سوی پشتیبانی امور دام انجام شود دامدار راضی خواهد بود.
آماده‌ایم اما دستور وزیر لازم است
مدیر کل پشتیبانی امور دام استان نیز در این باره به خراسان رضوی می‌گوید: وظیفه اساسی پشتیبانی امور دام تأمین کالاهای استراتژیک برای مواقع مورد نیاز و شرایط خاص است. در سال‌های گذشته در دوره‌های خشکسالی پشتیبانی امور دام به موضوع خرید امانی دام ورود می‌کرد اما این خرید امانی حتماً باید با دستور و اجازه شخص وزیر جهاد کشاورزی یا ستاد تنظیم بازار انجام شود.
سعادت علی نیا می‌افزاید: پشتیبانی امور دام استان آمادگی کامل را برای خرید امانی دام دارد و پیشنهاد این کار را به تهران داده است و در حال پیگیری هستیم.
سهمیه ۱۰ هزار تنی جو برای استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با تایید وضعیت نامطلوب تولیدات دامی در استان به خراسان رضوی می‌گوید: متأسفانه به دلیل کاهش بارندگی‌های امسال و خشکسالی حاکم بر استان شاهد فقط پوشش گیاهی مراتع استان هستیم و از سویی دیگر میزان تأمین نهاده دامی از سوی دولت برای دامداران استان چندان مورد رضایت آن ها نیست. اگرچه از ابتدای امسال با پیگیری‌های انجام‌شده، دولت بخشی از نیاز استان به نهاده دامی را به‌صورت هفتگی مازاد بر سهمیه در اختیار ما قرار می‌دهد. علاوه بر این وزارت جهاد کشاورزی قول مساعد داده است که ۱۰ هزار تن جو به استان خراسان رضوی تخصیص دهد تا بین دامداران توزیع شود.
مرتضی اشرفی می‌گوید: سال گذشته به دلیل بارندگی‌های مطلوبی که صورت گرفت بخشی از نیاز خوراک دام از طریق مراتع تأمین می‌شد ولی امسال به دلیل فقر مراتع نیاز استان به نهاده دامی هم افزایش یافته است.
درخواست تسهیلات هزار میلیاردی برای دامداران
وی درباره تأمین نقدینگی برای دامداران نیز می‌گوید: بر اساس اعلام جهاد کشاورزی دامداران استان هم اکنون با مشکل جدی سرمایه در گردش برای خرید خوراک دام
روبه رو هستند به همین دلیل از طریق استاندار مکاتبه‌ای با دولت انجام‌شده است که تسهیلاتی به مبلغ هزار میلیارد تومان با یارانه دولتی در اختیار دامداران استان قرار داده شود که امیدوار هستیم محقق شود علاوه بر این، پیگیر امکان استمهال تسهیلات معوق دامداران در شرایط خشکسالی حاکم بر استان هستیم.
پیگیر خرید امانی دام و اجازه واردات نهاده هستیم
معاون استاندار درباره خرید امانی دام توسط پشتیبانی امور دام نیز می‌گوید: مکاتبات لازم با وزیر جهاد کشاورزی انجام شده است و به صورت روزانه پیگیر هستیم که این امکان محقق شود. علاوه بر این، درخواست اجازه واردات نهاده دامی از سوی تشکل‌های دامپروری استان را به تهران داده‌ایم که امیدواریم دولت و بانک مرکزی این اجازه را به استان بدهد تا بتوانیم هزینه‌های تولید حوزه دامداری در استان را کاهش دهیم و جلوی کشتار دام مولد در استان را بگیریم. البته باید توجه داشت مجوز صادرات فراورده های دامی و تولیدات لبنی باید با ضمانت تامین نیاز داخلی صورت گیرد تا بازار داخلی دچار التهاب نشود.
* دنیای اقتصاد
- تورم خوراکی‌ها برای کم‌درآمدها بیشتر است
دنیای‌اقتصاد فشار تورمی خوراکی به دهک‌ها را بررسی کرده است: بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها از فروردین ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ برای دهک‌های اول و دهم سیر صعودی داشته به‌نحوی‌که تورم هر دو دهک مذکور به بالای سطح ۶۰ درصد رسیده است. آمارها حاکی از این موضوع است که فشار تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها از نیمه دوم سال گذشته شروع شده و تا ماه گذشته ادامه داشته است. گرچه فشار تورمی خوراکی‌ها بر دهک اول و دهم بالا بوده ولی میزان تاثیر این فشار به دلیل متفاوت‌بودن ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها در سبد هزینه‌ای خانوار بردهک‌ها کم‌درآمد بیشتر است و دهک اول از این حیث بیشتر آسیب می‌بیند.
مورد بعدی اینکه شکاف تورم ماهانه برای دومین ماه متوالی در فروردین‌ماه سال‌جاری معادل صفر درصد ثبت شده است. در نهایت اینکه شکاف تورم نقطه‌به‌نقطه با وجود آنکه در اسفندماه سال گذشته به پایین‌ترین میزان خود در سال گذشته رسیده بود (۱/ ۱ درصد) دوباره افزایشی شده است.
روند شکاف تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها
مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور را براساس دهک‌های هزینه‌ای در فروردین ماه سال جاری منتشر کرد. بررسی آمارهای رسمی در ارتباط با شکاف تورمی خوراکی‌ها در ۱۳ ماه گذشته نشان می‌دهد که در ابتدای سال گذشته این شکاف معادل صفر درصد بود. در ادامه این شکاف افزایشی شد به‌نحوی‌که در آبان ماه به حداکثر میزان خود رسید. شکاف تورم نقطه‌ای در ماه مذکور معادل ۸/ ۱۰ درصد برآورد شده است. بعد از آن دوباره این روند نزولی شد و تا بهمن ماه ادامه پیدا کرد. در نهایت در دو ماه اسفند و فروردین شاهد افزایش شکاف تورم نقطه‌ای هستیم. شکاف مذکور در ماه گذشته به میزان ۱/ ۲ درصد رسیده است. نکته دیگر اینکه در بازه زمانی مذکور هموار تورم نقطه‌ای دهک اول از دهک دهم بیشتر بوده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که علت بالاتر بودن تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها برای دهک اول به این خاطر است که در میان دهک‌ها، دهک اول در سبد هزینه‌ای خانوارها بالاترین سهم را برای مصارف خوراکی دارد به‌نحوی‌که ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات برای دهک اول معادل ۳۰/ ۴۳ درصد و برای دهک دهم معادل ۲۲/ ۱۷ درصد بوده است. در حالی که ضریب اهمیت این گروه برای کل کشور معادل ۲۴/ ۲۷ درصد است.
صفر شدن شکاف تورم ماهانه
مرکز آمار در گزارشی شاخص قیمت مصرف‌کننده نخستین ماه فصل بهار سال جاری را منتشر کرد. بررسی آمارهای تورم ماهانه دهک‌های هزینه‌ای حاکی از آن است که برای دهک اول افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین سال‌جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته (تورم ماهانه فروردین) به میزان ۶/ ۲ درصد ثبت شده است. تورم ۶/ ۲ درصدی برای دهک اول در حالی است که خانوارها در سایر دهک‌ها با تورم ماهانه مساوی یا بیشتر از آن روبه‌رو بوده‌اند. به‌عبارت دیگر پایین‌ترین دهک اقتصادی در ماه گذشته پایین‌ترین سطح تورم ماهانه را تجربه کرده است. تورم ماهانه دهک‌های نهم و دهم نیز به میزان ۶/ ۲ درصد برآورد شده‌است. علاوه‌بر این بررسی تورم دهک‌های هزینه‌ای در ۱۳ ماه گذشته نشان می‌دهد که در فروردین ۹۹ تورم دهک اول از دهک دهم بیشتر بود. در اردیبهشت ماه این روند برعکس شد به‌نحوی‌که تورم دهک دهم از دهک اول اختلاف معنی‌داری گرفت. در دو ماه خرداد و تیر این دو تورم برابر شدند. در ۳ ماه مرداد تا مهر تورم دهک دهم از دهک اول سبقت گرفت. در آبان و آذر دوباره روند معکوس شد و دهک اول تورم بالاتری از تورم دهم را تجربه کرد. در دی تورم دهک دهم و در بهمن ماه تورم دهک اول بیشتر شد. در نهایت در دو ماه اخیر این دو دهک درآمدی تورم برابری را تجربه کرده‌اند.
افزایش شکاف تورم نقطه‌ای
تحلیل آمارهای رسمی از شکاف تورمی نشان می‌دهد شکاف تورم ماهانه در فروردین ماه برای دومین ماه متوالی به صفر رسیده؛ ولی در تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۳/ ۱ واحد درصدی همراه بوده است. بررسی روند شکاف دهکی تورم نقطه‌به‌نقطه دهک‌ها از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد این روند از ابتدای سال ۹۹ روند صعودی به خود گرفت، با این حال ماه آبان نقطه شکست این وضعیت صعودی بود و از آبان تا اسفند این شکاف فاز نزولی به خود گرفت؛ به‌نحوی‌که کمترین شکاف مذکور در سال گذشته در اسفندماه به میزان ۱/ ۱ درصد گزارش شده است.
بالاترین شکاف تورمی نقطه‌ای ثبت‌شده در سال ۹۹ مربوط به مهرماه بوده است. در مهرماه شکاف تورمی میان دهک‌ها به ۲۰ واحد درصد رسیده بود. در ادامه و در نخستین ماه بهار سال‌جاری شکاف دهکی تورمی مذکور دوباره افزایش یافته و به میزان ۴/ ۲ درصد رسیده است. نکته قابل‌ذکر اینکه تورم ماهانه، تغییر قیمت را نسبت به ماه قبل درنظر می‌گیرد اما تورم نقطه‌ای، تغییرات قیمت را نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌سنجد. تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور در ماه گذشته به میزان ۵/ ۴۹ درصد گزارش شده است. این رقم برای دهک‌های درآمدی متفاوت بوده، به‌طوری که تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه مذکور برای دهک اول ۳/ ۵۰ درصد و برای دهک دهم ۷/ ۵۲ درصد ثبت شده است. به‌طور معمول در اقتصاد ایران تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول پایین‌تر از تورم دهک دهم است. این موضوع را می‌توان با توجه به سبد مصرفی خانوارها در دهک‌ها توضیح داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تقریبا نیمی از سبد مصرفی خانوارها در دهک اول به کالاهای خوراکی اختصاص دارد. در دهک‌های پایین اقتصادی به‌خصوص دهک اول، کالاهای غیرخوراکی سهم کمتری در سبد هزینه‌ای خانوار دارند.
* شرق
- گم‌شدن چندین میلیون تن فولاد
شرق درباره ۳ میلیون تن فولاد گمشده گزارش داده است: گمشدههای اقتصاد ایران حالا به فهرستی بلندبالا تبدیل شده و نه‌تنها چیزی پیدا نمی‌شود که اخبار از گمشدههای تازه حکایت دارد؛ تازه‌ترین ماجرا به بحث فولاد برمی‌گردد و چندین رسانه رسمی هم در روزهای گذشته به این ماجرا پرداختند. به‌طور خلاصه خبر می‌گفت که سه‌میلیون تن فولاد به سرنوشتی مشابه دکل معروف دچار شدند اما مسئولان با رد این خبر، می‌گویند انبارگردانی همه‌چیز را مشخص می‌کند و فولادها جایی نرفته‌اند. این ماجرای جدی اگرچه گاهی به سناریوی یک داستان کمدی نزدیک می‌شود، اما به‌طورجدی بخشی از اخبار رسمی چند روز گذشته ایران است.
ادعای گم‌شدن ۳ میلیون تن فولاد از کجا مطرح شد؟
خبر گم‌شدن سه‌میلیون تن فولاد ابتدا به‌صورت زمزمه مطرح شد تا اینکه کم‌کم پا به رسانه‌های رسمی گذاشت. دراین‌باره پیش‌تر رسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن فولاد، به فارس گفته که این گم‌شدن مربوط به بحث‌های آماری است، وگرنه سه‌میلیون تن فولاد قابلیت گم‌شدن ندارد. او توضیح داد: منظور از این مسئله آن است که در موازنه تولید، واردات و صادرات با کمبود سه‌میلیون تنی روبه‌رو هستیم.
او ادامه داد: این اختلاف آماری ناشی از ارقام موجود در آمارهای کلی صنعت فولاد است و هنوز حسابرسی شرکت‌های فولادی نهایی نشده است. درواقع انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌های فولادی خردادماه نهایی می‌شود و آن زمان آمار دقیق مشخص خواهد شد. دبیر انجمن فولاد با بیان اینکه تفاوت بین آمارهای کلی و ارقام مربوط به انبارگردانی شرکت‌ها در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، گفت: ممکن است بخشی از اختلاف آماری که درحال‌حاضر با آن روبه‌رو هستیم، ناشی از موضوع صادراتی باشد که اظهار نشده و به تعبیری، قاچاق شده است.
مانند اتفاقی که درمورد کالاهای دیگر از جمله آرد یا گوشت می‌افتد. او با بیان اینکه این اختلاف آماری در سال‌های قبل نیز وجود داشته است، گفت: رقم سه میلیون تن مربوط به آمار سال ۹۹ عدد بزرگی است و توجهات را به خود جلب کرده است. به گفته خلیفه‌سلطانی، معمولا پس از گذشت دو یا سه ماه از شروع سال، اطلاعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها با آمارهای کلی تطبیق داده می‌شود و در آن زمان می‌توان اختلاف قطعی بین این دو بخش را مشخص کرد. او با بیان اینکه اعداد و ارقام بنگاه‌های تولیدی و حسابرسی آنها، آمار دقیق‌تری است، گفت: در ارائه آمارهای کلی، حسابرسی دقیق صورت نمی‌گیرد و با توجه به هزینه‌بربودن حسابرسی آمارهای کلی این کار انجام نمی‌شود و معمولا حسابرسی آماری در کشور نداریم. او ادامه داد: همیشه در آمارها یک باگ (حفره) وجود دارد که این اختلاف برای سال گذشته رقم درشتی شده است.
گم‌شدن ۳میلیون تن فولاد کذب محض است
نگاه مسئولان به این ماجرا البته متفاوت است و عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن تکذیب خبر با ارائه آماری، میزان اختلاف میان تولید و صادرات در این حوزه را با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی، رقمی قابل‌اعتنا ندانست. نادر سلیمانی دراین‌باره به تابناک گفته است: براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۸.۷ میلیون تن بیلت و بلوم تولید شده است. همچنین براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بیلت و بلوم در سال گذشته ۴.۷ میلیون تن و براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان تولید مقاطع طویل (با ضریب تبدیل) ۱۲.۹ میلیون تن بوده است.
او با استناد به این آمار تصریح کرد: میزان اختلاف میان صادرات و تولید در این زنجیره فقط حدود یک‌میلیون تن است که این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی درحال کار، رقم قابل‌اعتنا و غیرمعقولی نیست. عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اضافه کرد: از سوی دیگر، هریک از واحدهای تولید مقاطع طویل، بخشی از محصول خود را در انبار به‌عنوان ذخیره نگهداری می‌کنند و مقداری از تولید بیلت و بلوم نیز غیراستاندارد است که از این حیث نیز همواره مقداری اختلاف میان ارقام تولید و صادرات وجود دارد. سلیمانی همچنین به آمار ارائه‌شده ازسوی سامانه بهین‌یاب اشاره کرد و گفت: براساس آمار بهین‌یاب در سال ۱۳۹۹ میزان کل شمش، بیلت، بلوم و اسلب ثبت شده ۲۸.۲ میلیون تن بوده که میزان تولید این محصولات ۲۲ میلیون تن و میزان صادرات آنها ۶.۲ میلیون تن بوده است. او با این توصیفات، آمار غیرواقعی و کارشناسی درخصوص گم‌شدن سه‌میلیون تن فولاد را کذب محض خواند و گفت: هیچ‌گونه اسناد و مدارکی درخصوص اثبات این رقم وجود ندارد.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین درخصوص انتشار خبری مبنی‌بر گم‌شدن ۵۰۰ هزار تن ورق فولادی، نیز تصریح و یادآوری کرد: باوجود کمبود ورق فولادی و نیاز به این محصول در کشور، محدودیت صادرات و ارسال بخش‌نامه درخصوص آزادسازی تعرفه واردات، قاچاق ورق دیگر صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و رقم ارائه‌شده غیرواقعی و غیرکارشناسی است. سلیمانی گفت: درحال‌حاضر تولید در کشور مطابق برنامه در تمام زنجیره درحال انجام است که رتبه دهم کشور در جهان مبین این واقعیت است اما التهابات اخیر در بازار داخلی ناشی از افزایش قیمت جهانی، عطش خریداران را برای خرید افزایش داده است که امیدواریم با سیاست‌های تنظیم بازار داخلی، این مشکل نیز مرتفع شود.
مشخص‌شدن آمار واقعی با انبارگردانی
درباره تازه‌ترین گمشده اقتصاد ایران، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هم در گفت‌وگویی تازه با تکذیب گم‌شدن سه‌میلیون تن فولاد در زنجیره مصرف و صادرات، گفت: این مسئله، اختلاف آماری است که با انجام انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها، میزان اختلاف کاهش می‌یابد. رسول خلیفه‌سلطانی دراین‌باره همین دیروز به ایرنا گفت: اختلاف آماری موجود ناشی از انبارگردانی شرکت‌ها در ابتدای هرسال است که به‌طور معمول اختلاف متوسط یک‌میلیون تنی را در سال‌های گذشته رقم می‌زده است. به گفته این مقام صنفی، به‌طور قطع اختلاف سه‌میلیون‌تنی یادشده پس از گذشت دو یا سه ماه از آغاز سال، با اطلاعات مربوط به انبارگردانی و حسابرسی شرکت‌ها و آمارهای کلی تطبیق داده می‌شود و در آن زمان می‌توان اختلاف قطعی را معین کرد که انتظار می‌رود به حدود یک‌میلیون‌تن کاهش یابد. او گفت: تفاوت آماری فولاد یادشده یا در انبارهای فروش شرکت‌ها موجود است یا اینکه در انبار بازرگانان قرار دارد و هیچ‌کس، صحبتی از گم‌شدن آن مطرح نکرده است.
براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد پارسال ۱۸.۷ میلیون تن بیلت و بلوم در کشور تولید شد. از طرفی، براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بیلت و بلوم در سال گذشته ۴.۷ میلیون تن و براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد، میزان تولید مقاطع طویل (با ضریب تبدیل) ۱۲.۹ میلیون تن بوده است. به‌این‌ترتیب، میزان اختلاف میان صادرات و تولید در این زنجیره ۱.۱ میلیون تن است که به اعتقاد کارشناسان، این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی درحال کار، رقم قابل‌اعتنا و غیرمعقولی نیست. ایران دهمین فولادساز جهان محسوب می‌شود و پیش‌بینی شده در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ با تحقق ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد، بتواند به جایگاه هفتم جهان برسد.
* فرهیختگان
- رشد ۵۷۷ درصدی بودجه اتاق فکر مرموز دولت
فرهیختگان درباره بودجه موسسه نیاوران گزارش داده است: طی دوره ۸ ساله دولت روحانی درحالی بودجه اغلب دستگاه دولتی و حاکمیتی به‌طور میانگین ۳۰۰ تا ۳۵۰ درصد رشد داشته که این مقدار برای نهاد ریاست‌جمهوری ۸۳۰ درصد و برای اتاق فکر دولت یعنی موسسه نیاوران ۵۷۷ درصد و برای مرکز بررسی‌های راهبردی حدود ۳۳۳ درصد است.
دقیقا زمانی که کشور در شرایط خاص قرار داشته، از سویی مسئولان وزارت امورخارجه در مذاکرات وین حضور دارند، از سویی دیگر به جهت سهل‌انگاری و مدیریت ناکارآمد دولت شاهد جهش شیوع ویروس کرونا هستیم و مهم‌تر از همه، زمان چندانی تا شروع مقدمات انتخابات ریاست‌جمهوری نداریم. در این فضای حساس سیاسی و اجتماعی یک فایل صوتی از سخنان محمدجواد ظریف در یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان منتشر شد که برای اغلب ایرانیان همانند یک شوک بود. مردم از خود می‌پرسند دولتی که رئیس آن در تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ مدعی بود شرایط دشوار معیشتی مردم و تورم بالا، نوسان شدید نرخ ارز، گرفتاری‌های اجتماعی و فرهنگی، همه‌وهمه از بی‌تدبیری دولت وقت (دولت‌های نهم و دهم) است و با سپردن امور به او و تیمش می‌توان از این مشکلات عبور کرد؛ طوری که مردم حتی به یارانه ۴۵ هزار تومانی هم نیاز نداشته باشند، چگونه است که در این شرایط برای فرار از پاسخگویی، متوسل به شوک می‌شود.
برای مردم سوال است که دولتی که مسئول ایجاد تورم چندصد درصدی، مسئول ایجاد فقر و فلاکت، مسئول سقوط بورس و از بین رفتن سرمایه مردم و صدها گرفتاری دیگر است، چگونه می‌تواند دست به انتحار سیاسی زده و امنیتی‌ترین مسائل کشور را قربانی بی‌تدبیری خود کند. اینکه فایل صوتی امنیتی‌ترین مسائل کشور چگونه سر از شبکه سعودی درآورده، موضوع بحث این گزارش نیست اما موضوع قابل تامل که در اینجا به آن پرداخته می‌شود، اختصاص بودجه‌های قابل توجه به نهادهایی است که مسئول گرفتاری این روزهای اقتصاد ایران هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوره ۸ ساله دولت روحانی درحالی بودجه اغلب دستگاه دولتی و حاکمیتی به‌طور میانگین ۳۰۰ تا ۳۵۰ درصد رشد داشته که این مقدار برای نهاد ریاست‌جمهوری ۸۳۰ درصد و برای اتاق فکر دولت یعنی موسسه نیاوران ۵۷۷ درصد و برای مرکز بررسی‌های راهبردی حدود ۳۳۳ درصد است.
یک دستکاری در جداول بودجه
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد براساس عرف معمول، همه‌ساله بودجه هر دستگاه اجرایی به‌همراه زیرمجموعه‌های آن به‌صورت سرجمع و تفصیلی درکنار هم گردآوری می‌شد که این اقدام مقدار و میزان بودجه دستگاه‌های اجرایی را برای هر مخاطبی قابل‌تفکیک می‌کرد. برای مثال نهاد ریاست‌جمهوری علاوه‌بر اینکه معاونت‌های مختلفی دارد، درکنار معاونت‌ها، زیرمجموعه‌هایی نیز تحت مدیریت این نهاد فعالیت می‌کنند، اما در سطح معاونت نیستند. در سال‌های گذشته رقم بودجه نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت‌ها و سایر زیرمجموعه‌ها علاوه‌بر آنکه به تفکیک درکنار هم می‌آمد، سرجمع کل نیز مشخص بود. اما در دولت فعلی با دستکاری تنظیم جداول، تشخیص مقدار بودجه یک دستگاه اجرایی که ده‌ها زیرمجموعه دارد، بسیار دشوار و نیازمند انجام محاسبات زمان‌بر است. این موضوع سبب شده دست سازمان برنامه‌وبودجه نیز در افزایش بودجه دستگاه‌ها باز باشد؛ موضوعی که در مقایسه بودجه نهادهای مختلف طی سال ۹۲ و ۱۴۰۰ به‌خوبی دیده می‌شود.
نهاد ریاست‌جمهوری در صدر افزایش بودجه
طبق اطلاعات لایحه بودجه، از لایحه بودجه سال ۹۲ تا لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجموع بودجه جاری و عمرانی اغلب دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ درصد رشد داشته است، این درحالی است که نگاهی به بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد بدون درنظر گرفتن زیرمجموعه‌ها (صرفا سازمان مرکزی)، بودجه جاری و عمرانی این نهاد با رشد ۸۳۰ درصدی از ۵۴ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۰۲ میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۰ رسیده است. همچنین طی این مدت درحالی بودجه سازمان مرکزی نهاد ریاست‌جمهوری رشد ۸۳۰ درصدی را تجربه کرده که طی این مدت مجموع بودجه کل زیرمجموعه‌ها و معاونت‌های نهاد ریاست‌جمهوری با رشد ۳۲۳ درصدی از هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
درکنار سازمان مرکزی نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان اداری و استخدامی کشور دیگر نهاد زیرمجموعه این نهاد است که بودجه آن طی این مدت با رشد ۷۰۰ درصدی از ۱۹ میلیارد تومان به ۱۵۲ میلیارد تومان رسیده است. در این مدت بودجه مرکز ملی رقابت (شورای رقابت) هم با رشد ۶۰۰ درصدی از ۲ میلیارد تومان به ۱۴ میلیارد تومان رسیده است. طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بودجه سازمان برنامه‌وبودجه نیز که خود شامل سازمان مرکزی سازمان برنامه‌وبودجه و زیرمجموعه‌هایی همچون مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، سازمان ملی بهره‌وری، سازمان برنامه‌وبودجه استان‌ها، مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار و سازمان نقشه‌برداری است، در این مدت با رشد ۶۲۸ درصدی از ۲۰۹ میلیارد تومان در سال ۹۲ به هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
مورد قابل‌تامل دیگر اینکه، در همین سال‌ها بودجه پژوهشگاه فضایی ایران با کاهش ۱۹ درصدی از ۱۵۴ میلیارد تومان به ۱۲۴ میلیارد تومان تقلیل یافته است. در همین مدت بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها ۱۶۵ درصد رشد داشته و از ۱۲۵ میلیارد تومان به ۳۳۱ میلیارد تومان رسیده است. همچنین بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز که شامل سازمان مرکزی معاونت علمی و فناوری و زیرمجموعه‌ها شامل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، معاونت علمی و فناوری- ستادهای توسعه، فناوری‌های فوتیک و لیزر، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، بنیاد ملی نخبگان، پارک علم و فناوری پردیس، ستاد توسعه علوم فناوری شناختی و ستاد توسعه زیست فناوری است، طی این مدت با رشد ۱۶۴ درصدی از ۲۸۱ میلیارد تومان به ۷۴۳ میلیارد تومان رسیده است.
رشد ۵۷۰ درصدی بودجه موسسه نیاوران
یکی از نکات قابل‌تامل در بودجه زیرمجموعه‌های دولت، افزایش ۵۷۷ درصدی بودجه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مشهور به موسسه نیاوران است. طبق آمارها، در لایحه بودجه سال ۹۲ رقم بودجه این نهاد (مجموع بودجه عمرانی و جاری) حدود ۱۳ میلیارد تومان بوده که با رشد ۵۷۷ درصدی به ۸۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی این مدت مرکز بررسی‌های راهبردی که تحت مدیریت حسام‌الدین آشنا است، با رشد ۳۳۳ درصدی از ۳ میلیارد تومان به حدود ۱۳ میلیارد تومان رسیده است. رشد ۵۷۷ درصدی بودجه اتاق فکر پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت درحالی است که طی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ بودجه سازمان ملی بهره‌وری کاهش ۳ درصدی داشته، بودجه بنیاد ملی نخبگان ۲۰۳ درصد، بودجه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ۲۴۸ درصد، بودجه پژوهشگاه استاندارد ۲۳۷ درصد و بودجه پژوهشکده مطالعات فناوری ۴۱۴ درصد رشد داشته است.
به‌جرات می‌توان گفت همه آنچه در دوره اول و دوم دولت حسن روحانی در کشور رخ داده، همگی دستپخت موسسه نیاوران است. طبق آنچه در وب‌سایت این موسسه آمده، این موسسه اتاق فکر دولت است. از اولین روزهای شروع دولت روحانی مسعود نیلی، رئیس این موسسه بوده که در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ محمد نهاوندیان جانشین وی شد. در اتاق فکر دولت از سال‌های قبل ۱۶ گروه مطالعاتی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده که چارچوب عملکردی دولت را مشخص کرده‌اند. این گروه‌های مطالعاتی شامل گروه مدل اقتصادسنجی کلان، گروه انحصار و رقابت، گروه فقر و نابرابری، گروه بازار انرژی، گروه بودجه و سیاست مالی، گروه سیاست پولی، اعتباری و ارزی، گروه نظام حقوقی، گروه سیاست‌های تجاری، گروه سیاست مالیاتی، گروه بازار کار، گروه برون‌گرایی، آزادسازی، گروه بخش‌های اقتصادی، گروه اقتصاد غیررسمی در ایران، گروه بازارهای مالی، گروه صندوق توسعه ملی و گروه اقتصاد سیاسی ایران است. به‌نظر می‌رسد آنچه در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داد و مسیر اشتباهی که در دولت روحانی طی شد، منشأ همه این گرفتاری‌ها به نسخه‌هایی که در موسسه نیاوران پیچیده شده، مرتبط هستند. شوک گرانی بنزین، سیاست‌های غلط دولت در فقرزدایی، سیاست‌های دولت در خصوصی‌سازی، سیاست‌های ارزی دولت، بورس و نحوه آزادسازی سهام عدالت، اقدامات دولت در حوزه بین‌المللی و همه و همه بی‌ارتباط به نسخه‌پیچی‌های موسسه نیاوران نیست.
* کیهان
- افزایش وابستگی صنعت مرغ به واردات در دولت روحانی
کیهان درباره واردات نهاده نوشته است:مسئولان دولت به جای پاسخگویی درباره اینکه چرا طی هشت سال اخیر در جهت کاهش وابستگی صنعت مرغداری به واردات نهاده، یک قدم هم برنداشته‌اند، مدعی‌اند که چون آمریکا تحریم کرده، پس دولت مقصر وضع موجود نیست!
به گزارش مشرق، حسن روحانی در روزهای اخیر در پاسخ به انتقادات در مورد ناتوانی دولت در کنترل بازار کالاهای اساسی از جمله مرغ، همه مشکلات گرانی‌ها را به تحریم‌ها ربط داد.
روحانی گفت: یعنی وقتی می‌گوییم تحریم روی همه زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، مثل اینکه بعضی‌ها باور نمی‌کنند، مثل اینکه خبر ندارند اداره کشور چگونه است، نمی‌دانند که در این کشور برای اینکه مرغ را پرورش دهیم و گوشت مرغ در اختیار مردم قرار بگیرد، عمدتا نگهداری و آب آن داخلی است، تمام نهاده‌ها از خارج می‌آید، تمام نهاده‌هایی که مصرف می‌شود از ذرت، کنجاله، جو گرفته، تمام اینها، بخش بزرگی از واکسن‌ها، همه اینها از خارج می‌آید. حتی مرغ اجداد و مرغ لاین همه از خارج می‌آید.
اظهارات روحانی درباره گرانی مرغ در حالی است که به گفته فعالان بازار، ناهماهنگی بین دستگاه‌های دولتی دلیل اصلی به‌هم ریختن بازار مرغ در شب عید و تعطیلات نوروز بود.
پس از رفع این ناهماهنگی‌ها و تصمیمات فوریتی، به تدریج التهاب بازار مرغ هم کاسته شد و قیمت مرغ که به ۴۰ هزار تومان رسیده بود به زیر ۳۰ هزار تومان کاهش یافت.
نکته مهم اینکه دولت بایدن در آمریکا از دی‌ماه گذشته بر سر کار آمده و به گفته روحانی، دولت جدید آمریکا ندای هل لی من التوبهًْ سر داده و قصد لغو تحریم‌ها را دارد و تحریم جدیدی هم علیه ایران وضع نکرده است. بنابراین اگر سخن روحانی درباره نگاه مثبت دولت بایدن برای رفع تحریم‌ها درست باشد، این سؤال مطرح می‌شود که چرا در چند ماهی که بایدن رئیس‌جمهور آمریکا شده قیمت مرغ که به گفته روحانی تماما به تحریم‌ها ربط دارد، به شدت گران شده است؟ آیا بایدن نسبت به ترامپ، تحریم‌ها را شدیدتر علیه ایران اعمال می‌کند که از دی‌ماه قیمت مرغ پرواز کرده است؟
مورد دیگر آنکه رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای از اینکه تمام نهاده‌های مرغ از خارج وارد می‌شود سخن می‌گوید که گویی او یک کارشناس منتقد وضع موجود است. روحانی فراموش کرده که هشت سال رئیس‌جمهور این کشور بوده و اساس اقتصاد مقاومتی اقتضا می‌کرد دولت او در این مدت حداقل چند گام در جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده‌های مرغ بردارد.
رئیس دولت تدبیر اکنون به جای پاسخگویی درباره اینکه چرا در هشت سال اخیر در جهت کاهش وابستگی صنعت مرغداری به واردات نهاده، کاری نکرده، مدعی است که چون وابستگی وجود دارد و آمریکا هم از این وابستگی سوءاستفاده کرده و تحریم کرده، کسی نباید از دولت او انتقاد کند که چرا برای بازار مرغ فکری نکرده است.
طبق بند ۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت مکلف به افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص بوده است.
اکنون آقای روحانی باید پاسخ دهد که از سال ۱۳۹۲ تاکنون در راستای اجرای این سیاست، چه گامی برداشته که سبب کاهش وابستگی به نهاده‌های مرغ شود. البته که روحانی با سخنان اخیر خود اعتراف کرده که هیچ اقدامی در جهت کاهش وابستگی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نکرده است و نتیجه هشت سال دولت‌های او افزایش وابستگی صنعت مرغ به واردات نهاده بوده است.
* وطن امروز
- بعد از دعوت روحانی از مردم برای ورود به بورس، ریزش‌های بورس آغاز شد
وطن امروز درباره بورس گزارش داده است: شرایط بازار سرمایه هر روز بغرنج‌تر می‌شود، به طوری که شاخص کل بورس که سال جدید را در کانال یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آغاز کرده بود، دوباره تا کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقب‌نشینی کرد.
بازار سرمایه چشم‌انداز روشنی ندارد و سهامداران از دولتی‌ها بابت دعوت از آنها در سال گذشته برای حضور در بورس آن هم با وعده‌های رنگارنگ دلخور هستند.
به گزارش وطن امروز، در روزهای اخیر رئیس‌جمهور بار دیگر اعلام کرده حمایت از بورس جزو اهداف اصلی دولت است، البته این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که بعد از دعوت رئیس‌جمهور و دولت از مردم برای ورود به بورس، ریزش‌های بورس آغاز شده و با گذشت چندین ماه هنوز هم متوقف نشده است. ضررهای سنگین سهامداران در بورس آن هم بعد از دعوت دولت از مردم برای حضور در بورس موجب اعتراض‌های متعدد بورسی‌ها شده تا جایی که در هفته‌های اخیر به دفعات شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی این گروه بودیم.
بورس اوراق بهادار سال گذشته را با نوسانات و حواشی بسیار زیادی پشت سر گذاشت. رشد انفجاری شاخص کل و رکوردشکنی‌های پی‌درپی، هر بار بیش از گذشته توجهات را به خود جلب می‌کرد. پس از رشد شدید قیمت ارز و همچنین رشد قیمت‌ها در بسیاری از بازارها، نوبت به بازار سرمایه رسیده بود که با افزایش قیمت همراه شود. اینجا بود که رشد پرشتاب بورس آغاز شد. این روند پرشتاب، به حدی بود که شاخص بورس از حدود ۳۵۰ هزار واحد در دی‌ماه سال ۹۸ به حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در مردادماه سال ۹۹ رسید. تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های ثبت شده در بورس، جرقه رشد قیمت‌ها را زد. رشد پیاپی شاخص بورس در بحبوحه تورم افسارگسیخته، بازار سرمایه را به محملی برای مصون نگه داشتن سرمایه مردم از گزند تورم تبدیل کرد.
تشویق به حضور مردم در بورس از سوی دولت
گذشته از تاثیر تجدید ارزیابی‌ها در رشد شاخص بورس، نحوه مواجهه دولتمردان با تحولات این بازار هم عامل مهم دیگری در شدت گرفتن رشد بورس و حبابی شدن بازار بود. بسیاری از دولتمردان با اقدامات و اظهارات مختلف، زمینه را برای حضور هر چه بیشتر مردم در بازار سرمایه و تشدید تبعات مخرب حبابی شدن بازار سرمایه فراهم کردند. در رأس دولتمردانی که سیگنال‌های رشد تضمینی شاخص کل به جامعه ارسال می‌کردند، حسن روحانی بود. رئیس دولت بارها با اظهارات خود، تلویحا پیام رشد شاخص و سودآوری بازار سرمایه را به جامعه ارسال و از این طریق، بسیاری از مردم را نسبت به کسب سود در بورس مطمئن کرد. به عنوان مثال حسن روحانی اردیبهشت سال گذشته با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: شما اگر ناراحت هستید راه‌حلش این است در گوش‌تان پنبه بگذارید و این حرفهای خوب را نشنوید. وی ادامه داد: بورس ما خوب شده، عصبانی می‌شوند و می‌گویند در همه دنیا بورس به هم ریخته، چرا بورس ایران خوب است؟ این به خاطر تلاش همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌هایی است که شرکت‌های بزرگ هستند.
روحانی در اظهار نظر دیگری که بسیار جنجال‌برانگیز شد، از مردم خواست همه چیز را به بورس بسپارند! وی پنجشنبه ۱۶ مرداد ۹۹ درست یک هفته پیش از آغاز سقوط تاریخی بازار سرمایه گفت: با شرایطی که بورس دارد، صندوق‌های ما می‌تواند فعال‌تر شود. بخش دولتی بتدریج بعد از سرمایه‌گذاری و به ثمر رساندن باید کم‌کم کنار برود و صاحب سهام باشد و این برای آینده فعالیت آنها ثمربخش‌تر است. روحانی گفت: با شرایطی که بورس نشان می‌دهد، اوضاع بهتر خواهد شد؛ مردم باید همه چیز را به بورس بسپارند.
ترکیدن حباب بورس و متضرر شدن سهامداران حقیقی
رشد شاخص بورس در پی تجدید ارزیابی‌ها از یک سو و تشویق دولتمردان به حضور مردم در بازار سرمایه از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مردم را مجاب به سرمایه‌گذاری در بورس کرد. در چنین شرایطی ورود حجم عظیمی از نقدینگی مردم به بازار سرمایه، عامل دیگری برای رشد شدید قیمت نمادهای بورسی شد. در نهایت رشد شاخص کل تا اواخر مردادماه سال ۹۹ ادامه یافت و پیش از آنکه شاخص کل به ارتفاع ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد برسد، سقوط سهمگین خود را آغاز کرد تا جایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته رقم شاخص کل به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد هم سقوط کرد. افت شدید شاخص کل بازار سرمایه اما موجی از اعتراضات سهامداران حقیقی را در پی داشت که با اعتماد به اظهارات دولتمردان، سرمایه خود را به بورس آورده بودند.
سود دولت و زیان مردم
در حالی که بسیاری از سهامداران حقیقی شاهد نابود شدن سرمایه خود در بازار سرمایه بودند، دولت از ورود مردم به این بازار، سود بسیار خوبی برای خود کسب کرد. صندوق پالایشی یکم که دولت در تابستان به سهامداران فروخت، به زیان‌دهی رسید اما دولت نقدینگی عظیمی نصیب خود کرد. طبق آمارهای رسمی، درآمد دولت از محل فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به ETF حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان و مالیات حاصل از نقل و انتقال سهام حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. در واقع دولت با دعوت مردم به بورس و تحمیل زیان به آنها، بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کرد.
ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع بورس
شرایط بازار سرمایه به قدری بغرنج شد که اعضای کمیسیون اقتصادی را برای تشکیل نشست فوق‌العاده این کمیسیون به منظور بررسی مشکلات و مسائل بورس مجاب کرد. محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس در تشریح این نشست فوق‌العاده گفت: جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور بر همه روشن است و از آنجا که این بازار کانال تامین مالی برای تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری است، باید از آن حمایت شود. دهقان با بیان اینکه امیدواریم با پیشنهادات مطرح شده در نشست و راهکارهای سازمان بورس بتوان وضعیت بازار را ساماندهی کرد، اضافه کرد: بخشی از این پیشنهادات در دولت تصویب شده و بخشی قرار است در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود تا بتوان با تدوین بسته سیاستی مناسب، پیام حمایت از بازار سرمایه را به سهامداران منتقل کرد.
انتشار اوراق بدهی برای هلدینگ‌های بزرگ تا سهام بخرند
وی در تشریح راهکار مذکور توضیح داد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ بر اساس تحلیل‌های به دست آمده، تمایل به سرمایه‌گذاری در سهام‌های ارزشمند دارند اما امکان تامین مالی برای آنها وجود ندارد که ما این مسیر را تسهیل کرده و قرار است این شرکت‌ها اوراق بدهی منتشر و با جمع‌آوری سرمایه به دست آمده، سهام خریداری کنند. با تحقق این امر طرف تقاضا تقویت می‌شود. دهقان تصریح کرد: علاوه بر روش فوق، برنامه‌های متنوعی برای ارائه اطلاعات ارزشمند درباره شرکت‌ها به سهامداران داریم تا این افراد بتوانند بر اساس تحلیل درست درباره سهام خود تصمیم‌گیری کنند. وی با بیان اینکه توسعه روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: امیدواریم با بررسی پیشنهادات در دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حمایت و کمک مجلس، بتوانیم در زمینه بهبود شرایط گام برداریم.
بررسی پیشنهادهای ارسالی به جلسه سران قوا
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم درباره این نشست گفت: در این نشست پیشنهادات مربوط به ساماندهی بازار بورس که قرار است در جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و همچنین نشست سران ۳ قوه مطرح شود، مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: در این جلسه محورهایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح و تعدیل نرخ تسعیر ارز، تامین منابع مالی صندوق تثبیت بازار از محل یک درصد منابع صندوق توسعه ملی که متاسفانه تاکنون بخش کمی از آن اختصاص یافته، تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از مالیات‌های بازار سرمایه جهت حمایت از این بازار، تغییر در دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و شفاف‌سازی صورت‌های مالی که باید در ۳ سطح تصمیم‌گیری سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و سران ۳ قوه مدنظر قرار گیرد، به بحث و بررسی گذاشته شد. وی اضافه کرد: بر اساس گزارشات ارائه شده، سودآوری شرکت‌های بورس و فرابورس نسبت به سال مالی گذشته حدود ۱۳۵ درصد رشد داشته است. نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه برای جبران خسارت صاحبان سهام صندوق‌های پالایشی که دچار زیان شده‌اند، پیشنهاداتی ارائه شد، بیان کرد: باید مجموعه اقدامات در راستای ساماندهی بورس در ۲ سطح در دستور کار قرار گیرد. نخست آنکه موضوعات مربوط به این حوزه در سازمان بورس، شورای عالی بورس و سران قوا بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شود. پورابراهیمی اظهار کرد: دومین دستور کار اصلاح قانون بازار سرمایه است که با تحقق این مهم جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور ارتقا می‌یابد. همچنین رئیس سازمان بورس، عضو هیات دولت خواهد شد و اختیارات و مسؤولیت‌هایش گسترده‌تر می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان اینکه اصلاحات قانون بازار سرمایه بزودی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و گزارش آن در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود، افزود: پیش‌بینی می‌شود با مجموعه اقداماتی که قرار است انجام شود و همکاری مجلس و دولت، مسیر برای بهبود شرایط بازار فراهم شود.
جلسه بورسی همتی و دژپسند با رئیس مجلس
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بناست امروز در جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس راهکارهای برون‌رفت از وضعیت فعلی بورس را بررسی کنند. محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس در همین ارتباط گفت: یکشنبه جلسه‌ای با سازمان بورس داشتیم. درباره بازار سرمایه، موضوعاتی مورد بحث قرار گرفت که بناست در جلسه مشترک رئیس مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود و در صورت تصویب به شورای سران قوا می‌رود. وی در تشریح موضوعات مطرح شده در جلسه یکشنبه بورسی‌ها گفت: یکی از موارد این بود که تخفیفی در نرخ خوراک شرکت‌های پالایشی بگیریم. موضوع دیگر این بود که مالیات نقل و انتقال سهام را که بلافاصله به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌شود در حساب جداگانه‌ای نگه داریم و بعد در صندوق حمایت از بازار مورد استفاده قرار دهیم؛ ضمن اینکه پیگیری جدی برای واریز یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی نیز مورد بحث بود.
۴۶ میلیون ایرانی ۴۰ درصد سرمایه خود را در بورس از دست داده‌اند
انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفهای اعلام کرد تقریبا نیمی از ایرانیان ۴۰ درصد دارایی خود را در بورس از دست دادند و اینک بی‌پناه و درمانده در بحران کرونا یا به صورتی کاملا کورکورانه راهی بازارهایی نظیر رمز ارزها شده‌اند که بی‌تردید به خروج نقدینگی از کشور منجر شده یا در بازار ارز و سکه به انتظار سقوط اقتصاد کشور یا در بازار املاک به دنبال گرانی و تورم آینده هستند. براستی آیا هیچ کشوری در جهان می‌تواند خود را در برابر از دست رفتن دارایی و ثروت نیمی از مردم خود بی‌تفاوت بداند؟ انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفهای با انتشار یک نامه سرگشاده پیش از برگزاری جلسه سران قوا در هفته جاری، به طرح پاره‌ای از درخواست‌ها درباره بازار سرمایه پرداخت.
