بانک‌ها باید قانون افزایش وام ازدواج را با تسهیل دریافت تضامین اجرا کنند

خبرگزاری فارس سه شنبه 07 اردیبهشت 1400 - 10:17
بانک‌ها باید قانون افزایش وام ازدواج را با تسهیل دریافت تضامین اجرا کنند

علی‌اکبر بسطامی صبح امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: موانع بانکی وجود دارد و زوج‌های جوان برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی ازدواج با آن مواجه شده‌اند، به طوری که حتی برخی بانک‌ها برای رفع مشکل تضامین از محل پرداخت یارانه نیز تقاضای ۳۰ ضامن کرده‌اند.

وی افزود: ما با افزایش میزان وام ازدواج به دنبال تسهیل روند ازدواج جوانان بودیم و هیچگاه نظر قانون‌گذار این نبوده که موانعی در مسیر پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان ایجاد شود به همین دلیل گفته شد مشکل تضامین آنها نیز از محل یارانه‌ها قابل حل باشد.

نماینده مردم ایلام، ایوان، چوار، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند با سختگیری در تضامین بانکی از اجرای مصوبه مجلس سرباز زنند، ادامه داد: بانک‌ها نمی‌توانند برای تضامین بانکی به اندازه‌ای سخت بگیرند که مانع از اجرای این مصوبه مجلس شوند.

وی تصریح کرد: البته بانک‌ها نه تنها در مورد پرداخت وام ازدواج، بلکه در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به حوزه تولید نیز مشکلاتی را در بخش تضامین ایجاد می‌کنند که قطعا قانون‌گذار بر اساس آنچه تصویب کرده است برخورد جدی با عوامل و مجاری که مانع از اجرای این مصوبه شوند، اعمال خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که خواستیم مبلغ وام ازدواج در بودجه ۱۴۰۰ به طور دقیق بررسی شود، این بود که موانع و تنگناهایی که در مسیر ازدواج آسان وجود دارد که یکی از آنها بهره‌مندی زوج‌های جوان از وام ازدواج بوده را برطرف کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: بی‌تردید مشکل تضامین بانکی به دلیل قوانین داخلی بانک‌‎ها ایجاد شده است که قطعا قانون‌گذاران با این موضوع برخورد خواهند کرد؛ بنابراین بنده به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ از امروز این موضوع را به طور جدی پیگیری خواهم کرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، در بیان نحوه برخورد با بانک‌هایی که از اجرای این مصوبه استنکاف ورزند، تاکید کرد: اگر بانک‌ها یا هر مرجعی از اجرای این قانون استنکاف کنند با استناد به ماده ۲۲۴ قانون تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت، ضمن اینکه ما نیز در مجلس از مسوولان مربوطه برای حضور در کمیسیون اجتماعی دعوت به عمل آورده که در این مورد پاسخگو باشند و اگر مجدد استنکاف از قانون را تکرار کنند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند تا با آنها برخورد لازم صورت بگیرد.

انتهای پیام/ ۹۷۰۸۷۷/ی

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.