برخورد‌های قانونی هم بازار سیاه فروش پایان‌نامه را تعطیل نکرد

خبرگزاری میزان _ فارس نوشت: «پایان‌نامه برای من مثل یک غول می‌ماند؛ یک غول که نمی‌دانم چه جوری باید با آن مقابله کنم. انگار در یک جنگ نابرابر قرار گرفتم. جنگی که مسلما با این حال و روز و ابزار اندک دانشم، شکست می‌خورم. اصلا همه روز‌های درس و دانشگاه به کنار، این ماجرای پایان‌نامه هم به کنار؛ حاضرم صدبار دیگر به دانشگاه بروم، اما قرار نباشد که پایان نامه بنویسم.

 

شاید یک دلیل این ماجرا این است که هیچوقت تمرین تحقیق نوشتن را نکردیم و تحقیق‌های کلاسی مدرسه و دانشگاه را هم از سرمان وا می‌کردیم. یعنی از یکجا کپی می‌کردیم چه اینترنت، چه کتاب و چه کار‌های تحقیقی سال بالاتری‌ها و البته هیچکس هم گوشمان را نپیچاند.

 

 یکی از بهترین جا‌هایی که در دوران دانشجویی، وقتم را می‌گذراندم، کتابفروشی‌های خیابان انقلاب بود؛ جایی که می‌توانستم سر حوصله، کتاب ببینم و با قیمت مناسب هم خریداری کنم؛ بعضی کتابفروشی‌ها تخفیف بالا داشتند و بعضی جا‌ها هم کتاب دست دوم می‌فروختند که قیمتشان برای دانشجویان خیلی به صرفه بود.

 

همان روزها، برخی افراد از کنارمان رد می‌شدند و می‌گفتند «پایان نامه، پروپوزال و ...»؛ برخی هم پلاکارد با همین عناوین روی دست داشتند. آن زمان‌ها هیچوقت این موضوع برایمان مهم نبود، فکر می‌کردیم که وقتی زمانش برسد، از پس آن هم بر می‌آییم.

 

تا اینکه زمان پایان نامه هم فرا رسید. درست دو سال پیش؛ با پیگیری‌های فراوان سعی کردم زود فن و فنون آن را یاد بگیرم و از پس پروپوزال برآمدم و فصل‌های پایان نامه را هم دست و پا شکسته جلو بردم. هرچند که استاد راهنما ایراد گرفته بود؛ در هر حال خیلی سخت از پس پرسشنامه و تکمیل آن هم برآمدم، اما دیگر تحلیلش واقعا کار من نبود؛ جلوی درِ دانشگاه کارت‌هایی درباره کمک به پایان نامه و نوشتن آن پخش می‌شد و من هم با یکی از شماره‌ها تماس گرفتم.

 

آدرسشان در همان میدان انقلاب نزدیکی مترو بود؛ به همراه یکی از دوستانم به محل قرار رفتیم. خیلی گرم برخورد کردند و برایمان از نوشتن مراحل پایان نامه گفتند؛ اما قیمتش را برایتان بگویم که هوش از سرمان برد یعنی همان دو سال پیش برای نوشتن یک پایان‌نامه کارشناسی ارشد از صفر تا ۱۰۰ حدود ۵ میلیون تومان برای یک دانشجو آب می‌خورد و البته این مبلغ برای من که فقط تجزیه و تحلیل داده‌ها را نیاز داشتم، یک میلیون تومان هزینه داشت.

 

دو دو تا چهارتا کردیم و دیدیم هزینه‌اش زیاد است. در همین گیر و دار، یکی از دوستان عنوان کرد که فردی را می‌شناسد که پایان‌نامه‌ها را اصلاح می‌کند و پول کمی می‌گیرد. همان موقع پایان نامه‌ام را برای این فرد فرستادم که به جز بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها و پینشهادات، ۳۵۰ هزار تومان برای تکمیل فصول دیگر، می‌گرفت. در نهایت اینکه با کلی بدقولی ۵۰۰ هزار تومان دریافت کرد و کار را تحویل داد.  

 

اما کاری که تحویل داد را استاد راهنما در سطح سطل آشغال می‌دانست چرا که تمام منابع را از اینترنت انتخاب کرده بود و محتوا بسیار ضعیف بود یعنی اگر خودم وقت می‌گذاشتم، از این کار که ۵۰۰ هزار تومان هم هزینه کرده بودم، بهتر شده بود. خلاصه نصف پولی که باید به همان گروه اول برای تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌دادم را هزینه کرده بودم، اما در نهایت کاری از پیش نبرده بودم. آن فرد هم اصلا تلفن جواب نمی‌داد...».  

 

 

این جملات، گفت‌وگوی ما با یکی از کسانی است که برای اخذ پایان نامه کارشناسی ارشد دچار چالش شده بود؛ پایان‌نامه نویسی آنقدر برای برخی افراد دشوار به نظر می‌رسد که راه حلی جز پرداخت هزینه برای حل این مشکل پیدا نمی‌کنند و البته برخی هم حوصله نوشتن پایان نامه و درگیری‌های آن را ندارند و  به سرعت به سمت حل مشکل از طریق دیگری می‌روند.   

 

از سوی دیگر افرادی هستند که به پایان‌نامه نویسی و فروش پایان‌نامه اقدام می‌کنند؛ این گروه دو دسته هستند؛ کسانی که مسلط به پایان‌نامه نویسی هستند و از این تسلط برای درآمدزایی بهره می‌برند و گروه دیگر تسلطی هم ندارند و از ضعف دانشجویان استفاده کرده و پایان‌نامه‌های دیگر دانشجویان را به آن‌ها قالب می‌کنند.

 

موضوع فروش تحقیق و پایان‌نامه به امروز و دیروز بر نمی‌گردد بلکه سال‌هاست که مطرح است و مسؤولان آموزش عالی هم ابراز نگرانی از این وضعیت داشتند تا آنکه هیأت وزیران در جلسه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری و به استـناد تبصره (۱۰) ماده واحده قـانون پیشـگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ـ مصوب ۱۳۹۶، آیین­‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد. در بخشی از این آیین‌نامه آمده است: 

 

ماده۲ـ به منظور سیاست‌گذاری و انجام اقدامات پیشگیرانه موضوع بند‌های (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، تدوین استاندارد‌ها و راهنما‌های اخلاق در پژوهش، نظارت، اعتباربخشی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کارگروه­‌های اخلاق در پژوهش مؤسسات، تدوین استاندارد‌های تهیه آثار علمی از قبیل رساله، کتاب، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی و مانند آن‌ها و رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسات، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در سطح وزارت تشکیل می‌شود.

 

ماده۳ـ به منظور رعایت استاندارد‌های اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهش ­‌ها و همچنین اجرای سیاست ­‌های کارگروه مذکور از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موضوع بند‌های (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، کارگروه اخلاق در پژوهش در سطح مؤسسه تشکل می‌شود.

 

 

 

ماده۴ـ وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه به شرح زیر است: ۱ـ بررسی و آسیب‌شناسی علل و زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحد‌های ذی­ربط. ۲ـ پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه‌های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه‌های بروز تخلفات پژوهشی. ۳ـ ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علمی و اطلاع‌رسانی در سطح مؤسسه. ۴ـ برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، نشست‌های علمی و نظایر آن. ۵ ـ اطلاع­‌رسانی در خصوص استاندارد‌های مصوب اخلاق در پژوهش، مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذی‌ربط اعلام می‌شود. ۶ ـ بررسی اولیه و کارشناسی گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه. ۷ـ اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارایه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع. ۸ ـ بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش‌هایی که براساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آن‌ها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه است.  

 

ماده۶ ـ مؤسسه موظف است در اجرای تبصره (۹) ماده واحده قانون اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ـ پیشنهاد­ه­ (پروپوزال) ها، رساله‌­ها و پایا‌ن‌­نامه­‌های فاقد طبقه‌­بندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید پس از تصویب در مؤسسه، در ایرانداک ثبت شود. ۲ـ کلیه رساله‌­ها و پایان‌نامه‌ها قبل از دفاع باید در ایرانداک مشابهت‌یابی شود و ارایه گزارش مشابهت‌یابی برای کسب مجوز دفاع الزامی است. ایرانداک موظف است امکان مشابهت‌یابی برخط (آنلاین) را برای مؤسسه ایجاد کند. ۳ـ ارایه گواهی ثبت نهایی پایان ­ نامه / رساله در ایرانداک برای فراغت از تحصیل الزامی است. استفاده از امتیاز پایان­نامه/ رساله مربوط برای ترفیع پایه، ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و تسویه حساب مالی و برخورداری از مزایای مالی آن، منوط به ارایه گواهی ثبت نهایی و مشابهت­یابی پایان ­ نامه / رساله در ایرانداک است. گواهی مذکور باید به صورت برخط (آنلاین) قابل دسترس باشد.  

 

 ماده۸ ـ مؤسسه مکلف است متن کامل پایان‌­نامه‌­های فاقد طبقه‌­بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند.

 

ماده۹ـ در اجرای تبصره (۴) ماده واحده قانون، وزارت، افرادی از بازرسان خود را که در وزارت و مؤسسات اشتغال به کار دارند، به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین و به منظور طی دوره آموزشی ضابطان دادگستری و دریافت کارت ویژه ضابطان دادگستری به مراجع قضایی مربوط معرفی می­­کند. ضابطان خاص یادشده پس از دریافت کارت ویژه در حدود قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌­کنند.

 

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از جرایم موضوع قانون، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل ارتکاب یابد، ضابطان خاص یادشده تحقیقات لازم را در آن خصوص انجام می‌­دهند و ضمن گزارش به وزارت و مؤسسه متبوع، مراتب را جهت تعقیب کیفری به اطلاع دادستان شهرستان می­‌رسانند. این امر مانع طرح شکایت مستقیم وزارت یا مؤسسه به دادسرای عمومی و انقلاب نیست. ضابطان خاص مکلف به بررسی و تحقیق در زمینه جرایم ارتکابی یادشده حسب نظر وزارت یا مؤسسه متبوع هستند.

 

تبصره۲ـ مرتکب یا مرتکبان جرایم موضوع ماده واحده قانون با حکم دادگاه، مکلفند وجوه دریافتی ناشی از جرم را به حساب خزانه واریز کنند. تبصره۳ـ وزارت می‌­تواند در پیگیری جرایم موضوع ماده واحده قانون علاوه بر استفاده از بازرسان خود به عنوان ضابط خاص، در حدود قانون از همکاری سایر ضابطان دادگستری نیز استفاده کند.

 

تبصره۴ـ در ارتکاب جرایم موضوع ماده واحده قانون به صورت سازمان‌­یافته و تکرار و تعدد آن، ضوابط تشدید مجازات برابر قانون اعمال خواهد شد.  

 

ماده۱۲ـ لغو اثر مدرک تحصیلی حاصل از تقلب موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، پس از اثبات تقلب علمی درکارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه و محکومیت قطعی در مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، توسط مؤسسه صادرکننده انجام می­‌شود.

 

 

پس از این ماجرا وزارت علوم گزارش‌هایی منتشر کرد از برخورد با برخی مؤسسات فروش پایان نامه؛ حمیدرضا علومی یزدی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۳۰ مهر ۹۸ گفت: مواردی از حافظه رایانه‌های چند موسسه فروش پایان‌نامه شامل فهرست برخی پایان‌نامه‌های دفاع شده استخراج و برای رسیدگی در اختیار دانشگاه‌ها قرار داده شد.

 

وی با بیان اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی همچنان عملیات رصد را انجام می‌دهد، افزود: مؤسسات و سایت‌های دیگری که در فضای مجازی و حقیقی، تهیه و فروش پایان‌نامه را تبلیغ می‌کنند، شناسایی شدند که از طریق اداره کل حقوقی این وزارتخانه در دست پیگیری است.

 

معاون حقوقی وزارت علوم یادآور شد: تعداد کمی از استادان و دانشجویان آلوده به خرید و فروش پایان نامه شده اند و تعداد این تخلفات در دانشگاه‌های دولتی و تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اندک است.

 

البته حسین سیمایی صراف معاون سابق حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز قبلا از برخورد و پلمب تعداد ۲۵ مؤسسه تولید و فروش پایان‌نامه توسط پلیس امنیت خبر داده بود.

 

حسین آقا بابایی مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۰ دی ۱۳۹۸ درباره اقدامات انجام شده در خصوص مدرک فروشی گفت: در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور در زمینه‌های آسیب شناسی، پیشگیری و مقابله با مدرک فروشی با وزارت علوم همکاری داشته و کمک حال ما است. جلسات ما همچنان ادامه خواهد داشت و پرونده‌هایی که از آن‌ها شکایت شده در حال بررسی و پیگیری هستند.

 

وی درباره فیلترینگ سایت‌های فروش پایان‌نامه و مقاله نیز افزود: حداقل در ۲ مرحله حدود ۱۰ الی ۱۵ سایت فیلرشده و تقاضای فیلتر ۱۰ الی  ۱۵ سایت دیگر را نیز ارائه کرده ایم. مستندسازی‌های لازم صورت گرفته و قرار است دستور قضایی آن از شعبه نهم در این هفته صادر شود این کار به صورت مستمر انجام شده و به صورت مرتب رصد می‌شود.

 

اگر ۲۰ سال هم بگذرد و مشخص شود که پایان‌نامه‌ای جعلی و کپی است، صدور مدرک ناشی از پایان‌نامه باطل می‌شود

 

موضوع خرید و فروش پایان‌نامه همچنان به رغم برخورد‌هایی که صورت می‌گیرد، وجود دارد؛ این روز‌ها اگر سری به بازار سیاه فروش پایان‌نامه بزنید، از شنیدن مبالغ فروش پایان‌نامه تعجب می‌کنید؛ مبالغی که از ۲ میلیون تومان شروع می‌شود و تا ۲۰ میلیون تومان ادامه دارد و نکته جالب اینکه بازارش هم در این روز‌های کرونا کساد نیست!

 

در همین راستا سراغ غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم رفتیم و از وی در این خصوص سؤال کردیم؛ رحیمی گفت: در مقابله با هر نوع تخلف علمی خیلی جدی هستیم و اگر تخلف در حوزه علمی و پایان‌نامه باشد، اولین کسی که مقصر است، استاد راهنماست که یک سال در کارشناسی ارشد و ۳ سال در دوره دکترا با دانشجو در ارتباط است و متوجه نشده است.  

 

وی ادامه داد: مقصران دوم گروه داوری است که متشکل از چند استاد است که با دانشجو سوال و جواب می‌کنند و متوجه این موضوع نشدند؛ مقصر سوم دانشگاه است و مقصر بعدی، دانشجوست که به چنین کاری دست زده است.

 

رحیمی افزود: اگر ۲۰ سال هم بگذرد و مشخص شود که پایان‌نامه‌ای جعلی و کپی است، صدور مدرک ناشی از پایان‌نامه باطل می‌شود.

 

 

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.