خبرگزاری مهر، گروه جامعه: از نظر اخلاقی، افشای اسرار امری زشت و نکوهیده است به ویژه از سوی افرادی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی آنها حرمت خاصی قائل است، مردم توقع دارند تا افرادی که جایگاه حقوقی دارند در حفظ اسرار دولت و میهنشان کوشا باشند و هیچ گونه غفلت در افشای این اسرار را نمی‌توانند بپذیرند. این موضوع را با یک حقوقدان مطرح کرده‌ایم تا بهتر متوجه شویم افشای اسرار دولتی چه مجازاتی دارد.
فرزانه سریر در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افشای اطلاعات و اسناد محرمانه در نظام حقوقی ایران جرم محسوب شده و قانونگذار برای آن تعیین مجازات کرده است.
وی افزود: در قوانین مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای و هم در سایر قوانین چه قبل و چه بعد از انقلاب با محوریت حفظ نظم و امنیت عمومی انتشار و درج مطالب راجع به اسناد و اطلاعات محرمانه نظامی و امنیتی جرم دانسته شده است. در حال حاضر قانون مطبوعات با صراحت انتشار و چاپ اسناد محرمانه را ممنوع و جرم دانسته است.
افشای هرگونه اسناد دولتی ممنوع است مگر به حکم و اجازه قانون
عضو هیأت مدیره انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران ادامه داد: بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی؛ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلفنی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم و اجازه قانون. همچنین قانونگذار استراق سمع از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را جرم محسوب کرده است.
وی ادامه داد: افرادی که گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار یا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، در واقع حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است
این پژوهشگر گفت: مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، در واقع حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبرو ایشان نیز دارای ارزش و احترام است.
سریر گفت: از سوی دیگر فلسفه جرم‌انگاری این اقدام، حفظ امنیت و سلامت جامعه است. همچنین به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۸۸، افشا و انتشار اسرار دیگری را چنانچه به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت گیرد به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت آنها شود، جرم تلقی شده و وسیله ارتکاب جرم را شرط ضروری برای تحقق آن برشمرده است.
عضو هیأت مدیره انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران ادامه داد: اطلاق و عمومیت ماده ۱۷ این قانون شامل صاحبان مشاغل حرفه خاص و افراد عادی جامعه نیز می‌شود و قید عبارت (هرکس) در صدر این ماده نشان می‌دهد که این ممنوعیت شامل تمام افراد جامعه می‌شود.
در قانون مطبوعات برای افشای اسناد از سوی مسئولان جرمی در نظر گرفته نشده است
وی با اشاره به اینکه اگر فردی از مقامات یا مسئولان کشوری مرتکب چنین جرمی شود، قانونگذار چه مجازاتی برای او در نظر گرفته است؛ گفت: حال چنانچه این اقدام از سوی مقامات رسمی و کارکنان دولت صورت گیرد و افشای اسرار و اطلاعات مربوط به اسناد و اطلاعات سری کشور باشد، در قانون مطبوعات به مجازات جرم افشا و انتشار اسناد محرمانه اعم از نظامی و غیرنظامی تصریح نشده است، لذا برای تعیین مجازات باید به سایر قوانین مراجعه کرد.
سریر افزود: در همین خصوص می‌توان به دو قانون اشاره کرد که قاضی می‌تواند چنانچه عمل ارتکابی را با هر یک از این دو قانون منطبق دید بر اساس همان قانون مجازات را تعیین کند، مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳.۱۱.۲۹ است که بر اساس ماده یک قانون مزبور اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات - دفاتر - پرونده - عکس‌ها - نقشه‌ها - کلیشه‌ها – نمودارها- فیلم‌ها - میکرو فیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
اسناد دولتی سری، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و اگر فردی از کارکنان دولت مرتکب این فعل شود به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود
این پژوهشگر گفت: اسناد دولتی سری، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و در ماده ۲ هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء کند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
وی با اشاره به اینکه اگر اسناد محرمانه در اثر غفلت فرد مسئول منتشر شده باشند، چه حکمی دارد؛ تصریح کرد: در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود و در ماده ۳ هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد به دهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب می‌شود.
حکم افشای اسنادی که متضمن جاسوسی باشد
سریر بیان کرد: در عین حال بر اساس ماده ۶ قانون مزبور هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرایم دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است در دادگاه‌های مزبور رسیدگی خواهد شد.
این حقوقدان به قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد و گفت: در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ماده قانونی متناظر با جرم افشای اسناد محرمانه توسط مطبوعات، ماده (۵۰۱) قانون تعزیرات است، این ماده مقرر می‌دارد هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
وی در پایان گفت: بنابراین در صورت وقوع جرم انتشار اسناد محرمانه از طریق مطبوعات چنانچه اسناد منتشر شده راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور باشد مقام قاضی مرتکب را به استناد ماده فوق به مجازات یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌نماید.
