به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این کارشناسان در گزارش ۸۱ صفحه‌ای خود که روز دوشنبه منتشر شد اعلام کردند، روند کند اصلاحات از سوی دولت سالوا کر، رئیس جمهوری سودان جنوبی و بیش از یک سال مناقشات سیاسی و عدم توافق‌ها و ناراضایتی‌ها درباره چگونگی تحقق آتش بش فوریه ۲۰۲۰ و توافق صلح ۲۰۱۸ به روابط پر تنش بین سالوا کر و ریک مچار، معاون اول وی منجر شده است.
هیات کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت گفته‌اند، ناراضایتی در حزب "جنبش آزادی مردمی سودان" سالوا کر و پایگاه قدرت او در بین گروه قومی دینکا بابت رسیدگی او به دولت انتقالی به درخواست‌هایی برای رهبری جدید منجر شده است.
در این گزارش از چند منبع محرمانه در کارزار سالوا کر نقل شده که اختلافات بابت توزیع پست‌های دولتی و تلاش‌های وی برای مدیریت تنش‌های داخلی در بین حامیانش شکست خورده و باعث شده تا در حومه جوبا، پایتخت سودان جنوبی درگیری‌های امنیتی ایجاد شود.
این هیات از کارشناسان همچنین درباره ریک مچار نیز گفته است که ناتوانی او در نفوذ در تصمیم گیری‌های دولت یا عدم تحقق توافق آتش بس به ایجاد تفرقه در حزب " جنبش آزادیبخش مردم سودان - ارتش در مخالفت" که خودش ریاست آن را برعهده دارد، منجر شده است. برخی از رهبران سیاسی و نظامی سودان جنوبی از حزب مچار رهبری وی را به چالش کشیده و برخی از افسران نظامی هم دولت را ترک کرده‌اند.
وقتی که سودان جنوبی توانست از سودان جدا شود، امیدهای زیادی برای صلح و ثبات در این کشور که نفت خیز بود، وجود داشت. اما این کشور کوچک آفریقایی در دسامبر ۲۰۱۳ دچار درگیری‌های قومی میان نیروهای وفادار به سالوا کر با وفاداران به مچار شد.
تلاش‌های متعددی برای دستیابی به صلح به شکست منجر شد، از جمله توافقی که مچار به عنوان معاون رئیس جمهوری در سال ۲۰۱۶ به کشور برگشت اما چند ماه بعد در بحبوحه درگیری‌های جدید مجبور به فرار شد. جنگ داخلی آن زمان قریب به ۴۰۰ هزار کشته و میلیون‌ها بی خانمان بر جای گذاشت.
فشارهای جامعه بین‌الملل در پی توافق صلح اخیر و دولت ائتلافی به رهبری سالوا کر و مچار به عنوان معاون اولش ایجاد شده است. اما دولت نتوانسته به بسیاری از اصلاحات از جمله تکمیل اتحاد فرماندهی ارتش، ایجاد یک نیروی متحد و بازسازی مجمع انتقالی قانونگذاری ملی جامه عمل بپوشاند.
علاو بر افزایش بحران بشری که ۸.۵ میلیون تن یا به عبارتی بیش از دو سوم از جمعیت این کشور را درگیر کرده، نیروهای امنیتی سودان جنوبی نیز کنترل منافع ملی و طبیعی را با ایجاد کمپانی‌های مستقل درآمدزا به دست گرفته‌اند.
در گزارش این هیات سازمان ملل با اشاره به بازبینی اسناد وزارت دارایی و برنامه ریزی آمده که منافع حاصله برای هرکدام از نیروهای امنیتی غیرقابل رهگیری و غیر قابل حسابرسی است و از سوی دولت قابل استفاده نیست.
کارشناسان هشدار دادند که در نتیجه بن بست‌های موجود و موانع بر سر راه مسائل کلیدی در توافق دولت متحد ملی، ثبات این کشور هنوز در معرض خطر است.
هیات سازمان ملل همچنین اعلام کرده است: با توجه به نگرانی‌های جامعه مدنی، رهبران سیاسی و مقام‌های سیاسی باید مساله تواتمندی توافق آتش بس را برای ایجاد صلحی بادوام در سودان جنوبی و درخواست از سالوا کر و مچار برای برکناری مدنظر قرار دهند. یک همکاری فوری برای اجتناب از یک درگیری تمام عیار نیز ضروری است.
این هیات از کارشناسان همچنین گفته که دولت وحدت سودان جنوبی از بهبود و ارتقای حفاظت از حقوق غیرنظامیانی که همچنان از سوی نیروهای امنیتی دولت و گروه‌های مسلح در معرض خطر هستند، شکست خورده است.
همچنین سیستم هشدار بین‌المللی قحطی گزارش کرده که نیمی از جمعیت سودان جنوبی با سطوح بالای ناامنی قطعی غذایی و بیش از ۹۲ هزار سکنه مناطق مختلف این کشور با شرایطی شبیه به قحطی تا اوایل مارس سال جاری میلادی روبرو هستند.
انتهای پیام
