اگر به شمال کشور مسافرت کرده و قدم در مسیرهای جنگلی گذاشته اید و از دامان طبیعت جنگلی و کوهستانی مسیرهای منتهی به ارتفاعات البرز دیدن کرده باشید حتما با این عارضه جدید یا مکان های نوظهور گردشگری برخورد و یا اقامتی در این فضاها را تجربه کرده اید. محدوده هایی محصور و در اختیار بخش خصوصی و مجزا از سایر نقاط جنگلی به قصد ایجاد تفرجگاه برای ارائه سرویس و خدمات به مسافران و طبیعت گردان.
غالب این محوطه ها دارای برخی اماکن اقامتی و تجاری موقتی هستند که با ارائه انواع خدمات غذایی، بهداشتی، اقامتی، سرگرمی و غیره سعی در جلب و جذب گردشگر و رونق اقتصاد بومی مناطق دارند. برای نمونه می توان به منطقه نمک آبرود در چالوس، پارک ساحلی- جنگلی سیسنگان در نوشهر، پارک جنگلی چالدره در شهرستان تنکابن، پارک صفارود در رامسر و بخش هایی در محدوده جنگلی سه هزار تنکابن و بسیاری دیگر از این موارد اشاره کرد.
تا اینجا همه چیز زیبا، مطلوب و دلپسند و رویایی است و مشکلی به لحاظ ساختاری و اجرایی وجود ندارد اما طرح مسئله از اینجا آغاز می شود که چرا عرصه های طبیعی و ملی که جزء انفال و دارایی های دولتی است و عموم مردم باید از آن بهره مند شوند باید محصور شده و از دسترس عموم خارج و یا دست کم با پرداخت مبالغی نه چندان زیاد قابل دسترس شوند.
مصداق بارز طرح مسائل فوق سواحل و دریاها هستند که در اختیار عموم قرار دارند و همگان به یک اندازه از فضای آن استفاده می کنند، در همین راستا نیز طرح خلع ید اراضی ساحلی تحت تصرف نهادهای خصوصی و دولتی در دستور کار مسئولان استانی و شهرستانی مازندران قرار گرفته و مطابق دستور مقام قضایی کشور باید این مناطق آزادسازی شوند.
در این زمینه، گروهی از صاحب نظران معتقدند فضاهای محدود شده ای که در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرند نظیر پلاژها و طرح های سالمسازی دریا و یا محدوده های جنگلی که به تفرجگاه تبدیل شده اند در حقیقت بر اساس رونق اقتصادی بر پایه گردشگری پیاده شده و استقرار یافته اند تا علاوه بر به حرکت درآوردن چرخه تولید و اشتغال و اقتصاد، وظیفه اصلی خود را که همانا محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی است را جامه عمل بپوشانند و اصطلاحا با یک تیر دو نشان زده باشند.
رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان تنکابن یکی از موافقان طرح های این چنینی است که معتقد است: ایجاد فضاهای تفرجگاهی محصور علاوه بر ایجاد بستر کسب و کار و رونق اقتصادی و گردشگری باعث محافظت از آن عرصه طبیعی از دخل و تصرف عموم و پاکیزگی محیط آن می شود.
سعید بهادری در گفت و گو با ایسنا از اجرای این طرح ها تحت عنوان مناقصه توسط ادارات منابع طبیعی و سازمان جنگل ها یاد کرد و افزود: تشکیل پرونده برای واگذاری این فضاها به ترتیب شامل واگذاری زمین از طرف سازمان جنگل ها برای فعالیت گردشگری، تشکیل پرونده در اداره گردشگری است سپس اقدام برای گرفتن موافقت اصولی، مراجعه به سازمان همیاری ها برای اخذ مجوز ساخت و ایجاد سازه و در نهایت صدور پروانه گردشگری از طریق اداره کل میراث فرهنگی است.
وی اضافه کرد: مسئولیت حسن انجام کار نیز متفقاً بر عهده ادارات میراث فرهنگی و منابع طبیعی شهرستان است تا با نظارت جدی و مستمر بر فعالیت متقاضی، سرویس دهی مربوط به حوزه گردشگری انجام شده و از طرفی اشجار و عرصه جنگلی قطع و آسیب نبیند.
بهادری با ابراز گلایه از رفتار نامناسب بسیاری از طبیعت گردان و مسافران که اقدام به قطع و شکستن شاخ و برگ ها و درختان و ریختن زباله در محیط جنگلی می کنند خاطرنشان کرد: حداقل فایده این مناطق که به بخش خصوصی واگذار شده اینست که متولی امر مشخص بوده و در صورت تخلف، توبیخ و سلب امتیاز می شود یعنی نظارت بر آن عرصه های وجود دارد.
بروز تخلفاتی مانند نداشتن صلاحیت و اهلیت متقاضیان اجرای این طرح ها، اقدام به محصور کردن خودسرانه برخی مناطق بدون کسب مجوز از سوی افراد سودجو و همچنین دخل و تصرف در عرصه های جنگلی که بعضا از دید ناظرین مغفول مانده و یا با اهمال کاری در نظارت ها، تخریب این عرصه ها را در پی دارد از جمله تناقض ها و آسیب هایی است که برخی دیگر از کارشناسان را بر آن داشته تا با اجرای چنین پروژه هایی مخالفت کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان تنکابن با تاکید بر این اینکه تمامی عرصه های واگذار شده در محدوده های جنگلی دارای مجوز بوده و با آگاهی مزایده عمومی قانونی تحت اجرای طرح مصوب سازمان جنگل ها موسوم به شناسنامه یا کتابچه گردشگری اجرا شده است گفت: این مناطق به مدت های ۱۰ و ۱۵ ساله به صورت اجاره با بهره مالکانه واگذار شده که بویژه در خصوص محدوده های وسیع با نامه نگاری به بخشداری ها و فرمانداری، توسط فراخوان به متقاضیان اعلام می شود که هر شخصی توانایی شرکت در مناقصه را دارد.
سید مهدی مولایی در گفت‌وگو با ایسنا به تفرجگاه های چالدره، کنسچال و یاندشت اشاره کرد و با یادآوری اینکه تمامی آن ها تحت نظارت اداره منابع طبیعی احداث شده است تصریح کرد: ایجاد تفرجگاه برای گردشگری توسط شورای عالی جنگل کشور تعریف شده که متقاضی موظف است مطابق مندرجات مصوب در کتابچه قدم به قدم عمل کند.
وی به ۲ محدوده اخیر در محور جاده جنگلی سه هزار تنکابن که در سال ۹۸ محصور شد اشاره کرد و افزود: یکی از این تفرجگاه ها با متراژ ۸۰۰۰ متر بوده و دیگری ۳۸۰۰ متر است که حدود ۲۴۱۴ متر آن، جنگلی و حفاظت شده است و باقی مساحت قابلیت استفاده دارد که مطابق کتابچه مستاجر در آن می تواند اقدام به احداث ابنیه و اماکن خدماتی کند.
مولایی با تاکید بر اینکه مستاجر موظف به انجام قدم به قدم مندرجات کتابچه گردشگری است و تعهدات وی ماهانه مورد ارزیابی ناظرین قرار گرفته و گزارشات پیشرفت فیزیکی آن ماهانه به اداره کل منابع طبیعی نوشهر ارسال می شود خاطرنشان کرد: برنده مناقصه مطابق دستورالعمل ها موظف به احداث امکاناتی نظیر آلاچیق چوبی، نمازخانه، سرویس بهداشتی، مرمت و شن ریزی، احداث پیاده رو، پلّه، حصارکشی با فنس، سنگفرش، جدول کشی، احداث کلبه چوبی ۴۰ متری (بدون استفاده از آهن)، اجاق صحرایی، سطل زباله، سکوی ظرفشویی، رستوران سنتی و کافی شاپ، فروشگاه، سردرهای ورودی و خروجی، تابلوهای اصلی است که این موارد تا ۳۱ بند بسته به وسعت محدوده می تواند ادامه پیدا کند که بر اساس کتابچه تعریف می شود.
این موضوع را از مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر نیز جویا شدیم که وی نیز با تایید مطالب گفته شده تصریح کرد: این اقدامات در جهت ساماندهی مناطق جنگلی بین راهی انجام گرفته و قراردادها در قالب ماده ۳ منعقد شده تا حقوق دولت قابل دریافت و پیگیری باشد؛ همچنین برخورد قانونی و خلع ید نیز برای افرادی که بدون دریافت مجوز اقدام به محصور کردن مناطق جنگلی می کنند در دستورکار است.
عبدالرضا سنگاری در گفت و گو با ایسنا هدف و فلسفه این اقدامات را ساماندهی و مطالبات حق و حقوق دولت در رابطه با بهره برداران و استفاده کنندگان از حوزه منابع طبیعی و جلوگیری از برخی اقدامات سودجویانه و نظارت بیشتر دانست و یادآور شد: همه این اراضی، ملی و جزء انفال است و تدابیر سازمان جنگل ها بر این اساس قرار گرفته که حقوق دولت از بهره برداران که سالیان متمادی از این عرصه ها استفاده کرده و وجوهی پرداخت نکردند وصول شده و این نواحی ساماندهی شود.
اما موضوع را با رئیس انجمن جنگلبانی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران در میان گذاشتیم، وی معتقد است: اصولا هر آنچه ضابطه مند باشد یعنی درست بوده چرا که این ضابطه است که جامعه را هدایت می کند؛ هدف ما در اجرای چنین طرح هایی از یک سو کاهش آسیب و تخریب به محیط زیست و منابع طبیعی و از سوی دیگر کسب درآمد به نفع مردم منطقه است و چنانچه این قاعده و طرز تفکر به درستی اجرایی شود مشکلی وجود ندارد چراکه در تمام دنیا نیز مورد تایید است.
هادی کیادلیری در گفت و گو با ایسنا بحث اصلی را مربوط به چگونگی انجام و صحت اجرای این طرح‌ها دانست و خاطرنشان کرد: کنترل مجریان و صرف درآمدزایی در راه درست موضوع اصلی است، واگذاری ها با کدام ضوابط، بر چه اساسی، به چه افرادی و با چه تخصص هایی بوده و آیا افراد انتخاب شده اهلیت داشتند.
وی اضافه کرد: ارائه هرگونه برنامه توسعه ای در تمامی مراحل اعم از برنامه ریزی، انتخاب هدف و حتی اجرا باید مورد پذیرش و تایید مردم آن منطقه باشد و اگر کاری باعث چالش و بعضا تنش اجتماعی شود حتی اگر علمی ترین کار باشد مشکل آفرین شده و قابل قبول نخواهد بود. در حقیقت برنامه ریزی و مدیریت این طرح ها باید جامعه نگر بوده و مردم ابزار و هدف توسعه باشند و باید منافع آن در کوتاه مدت برای مردم قابل لمس بوده و در بلند مدت سبب کاهش فقر شود تا مردم این موضوع را درک کنند و طرفدار آن شوند.
عضو کمیته تخصصی جنگل سازمان جنگل ها و مراتع کشور با یادآوری اینکه اقدامات گردشگری نیاز طبیعت شمال کشور هست و مشتاقان فراوانی دارد و لازم است که حول آن برنامه‌ریزی صورت گیرد، تاکید کرد: این به معنای بهره برداری از هر منطقه مورد استفاده عموم نیست و قواعد و شاخص هایی داشته و متخصصانی دارد که آن مناطق را مشخص می کنند، البته گردشگر نیز باید آگاه باشد که مجاز به انجام چه کارهایی بوده و چه کاری را نباید انجام دهد.
کیادلیری با تاکید بر این موضوع که عرصه های جنگلی منافع عمومی است و هزینه برای ورود به آن کاملا اشتباه است چراکه مانع حضور عامه می شود، تصریح کرد: برنامه ریزی برای ایجاد محدوده های خصوصی بی معناست و باعث تنش و جبهه گیری مردم می شود بنابراین باید برنامه‌ریزی ها طوری باشد که هم مردم بهره ببرند و هم درآمدزایی ایجاد شود به گونه ای که مردم احساس کنند این رفاه و امکانات برای آنهاست در غیر این حالت اگر بخواهیم منطقه ای را محدود کرده و به مدیریت بخش خصوصی واگذار کنیم و هر کسی نتواند از آن بهره ببرد بجز عده ای مرفه و متمول، اصلا قابل قبول نبوده و مردود است.
دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران رها شدگی را نیز مردود دانست و تاکید کرد: بحث درآمدزایی و بحث پذیرش از سوی مردم، ۲ مقوله ای است که باید تعادل بین آن حفظ شود؛ برای این امور نیاز به کار فرهنگی و اعتمادسازی است و اجرای هر طرحی و هر جا، به بهانه درآمدزایی درست نیست، زیرا دولت بابت روح و روان مردم نیز مسئول است و باید هزینه کند. مخارج باید طوری باشد که حتی ضعیف ترین قشرها هم بتوانند بهره مند شوند و تفریح کنند.
کیادلیری با نقبی به درآمدزایی ادارات منابع طبیعی از محل چنین طرح هایی گفت: با ممنوع شدن بهره برداری چوب از جنگل ها و برای حفاظت از عرصه های ملی، ادارات متولی نیاز به درآمدزایی دارند که یکی از راه های کسب درآمد به جای قطع درختان، کارکردهای طبیعت نظیر گردشگری و اکوتوریسم است.
وی ۲ مقوله را شیوه درمانی برای حل مشکلات منابع طبیعی کشور معرفی کرد و افزود: گردشگری و اکوتوریسم نخستین روش درمانی است زیرا مسافران و طبیعت گردان در منطقه هزینه می کنند تا طبیعت با این هزینه ها حفظ شود و دوم بحث مشارکت مردم است که در بسیاری مناطق آنقدر بد عمل شد که بسیاری پروژه ها بدون نظارت با مشارکت مردم باعث صدمه و نابودی طبیعت شده است.
رئیس انجمن جنگلبانی ایران یکی از نمونه های ناموثر موجود را طرح سالمسازی دریا اعلام و اظهار کرد: در بسیاری از این طرح ها هزینه ورودی پرداخت می شود اما در قبال آن خدماتی وجود ندارد و علیرغم اینکه سال ها در حال اجراست همچنان مشکلاتی مانند بی برنامگی و عدم جمع آوری زباله ها و نابودی محیط زیست عیان است و این اصلا قابل قبول نیست. در حقیقت در اجرای چنین پروژه هایی کارهای جامعی انجام نگرفته و ما در ابتدای راه هستیم و می توان گفت عملا ماموریت و اهداف این طرح ها حاصل نشده است.
انتهای پیام
