از نظر اخلاقی، افشای اسرار امری زشت و نکوهیده است به ویژه از سوی افرادی که جامعه برای شغل و مقام اجتماعی آنها حرمت خاصی قائل است، مردم توقع دارند تا افرادی که جایگاه حقوقی دارند در حفظ اسرار دولت و میهنشان کوشا باشند و هیچ گونه غفلت در افشای این اسرار را نمی‌توانند بپذیرند. این موضوع را با یک حقوقدان مطرح کرده‌ایم تا بهتر متوجه شویم افشای اسرار دولتی چه مجازاتی دارد.
فرزانه سریر اظهار کرد: افشای اطلاعات و اسناد محرمانه در نظام حقوقی ایران جرم محسوب شده و قانونگذار برای آن تعیین مجازات کرده است.
وی ادامه داد: افرادی که گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات ۳ ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار یا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
عضو هیأت مدیره انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران ادامه داد: اطلاق و عمومیت ماده ۱۷ این قانون شامل صاحبان مشاغل حرفه خاص و افراد عادی جامعه نیز می‌شود و قید عبارت (هرکس) در صدر این ماده نشان می‌دهد که این ممنوعیت شامل تمام افراد جامعه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اگر فردی از مقامات یا مسئولان کشوری مرتکب چنین جرمی شود، قانونگذار چه مجازاتی برای او در نظر گرفته است؛ گفت: حال چنانچه این اقدام از سوی مقامات رسمی و کارکنان دولت صورت گیرد و افشای اسرار و اطلاعات مربوط به اسناد و اطلاعات سری کشور باشد، در قانون مطبوعات به مجازات جرم افشا و انتشار اسناد محرمانه اعم از نظامی و غیرنظامی تصریح نشده است، لذا برای تعیین مجازات باید به سایر قوانین مراجعه کرد.
این پژوهشگر گفت: اسناد دولتی سری، اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد و در ماده ۲ هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء کند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم‌می‌شود.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند.
وی با اشاره به اینکه اگر اسناد محرمانه در اثر غفلت فرد مسئول منتشر شده باشند، چه حکمی دارد؛ تصریح کرد: در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود و در ماده ۳ هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشا یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب می‌شود.
سریر بیان کرد: در عین حال بر اساس ماده ۶ قانون مزبور هرگاه انتشار یا افشای اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرایم دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است در دادگاه‌های مزبور رسیدگی خواهد شد.
این حقوقدان به قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد و گفت: در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ماده قانونی متناظر با جرم افشای اسناد محرمانه توسط مطبوعات، ماده (۵۰۱) قانون تعزیرات است، این ماده مقرر می‌دارد هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.
وی در پایان گفت: بنابراین در صورت وقوع جرم انتشار اسناد محرمانه از طریق مطبوعات چنانچه اسناد منتشر شده راجع به سیاست داخلی و خارجی کشور باشد مقام قاضی مرتکب را به استناد ماده فوق به مجازات یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌نماید.
