به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، چهل و دومین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه امروز (سهشنبه ۷ اردیبهشت ماه) به صورت آنلاین برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع)گفت : نیمه ماه رمضان تولد کریم اهل بیت و در ادامه آن ایام و لیالی قدر و ایام شهادت عدالت مجسم امیر مؤمنان حضرت علی(ع) است که به حق عادل ترین افراد و به ویژه برترین قاضی عالم اسلام است.
وی ادامه داد: دادگستری ایران به پیروی از امام علی (ع) اجرای عدالت را وظیفه خود میداند و افتخار میکند که مردم جایگاه قاضی را جایگاه امیر المومنین میدانند و امروز جامعه قضات بیشترین قرابت صنفی را با امام علی (ع) حس میکنند.
اسماعیلی با اشاره به امام مجتبی بیان کرد: ایشان کریم اهل بیت و امام علی پدر محرومان هستند و مردم در ایام کرونا با کمکهای مومنانه خویش در اجابت رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی و علی زمان برای مستضعفین لبیک گفتند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه موج چهارم کرونا در کشور جریان دارد گفت: کادر درمان برای درمان بیماران تلاش میکنند و از فعالان حوزه درمان و تولید واکسن به ویژه شرکتهای چهار گانه تشکر میکنم.
وی ادامه داد: ان شاءلله ستاد ملی کرونا با بهره گیری از نظرات کارشناسان تدابیر لازم را برای کاهش ابتلا اتخاذ کنند و با مراقبتهای مردمی موثرترین شیوه را ارائه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمار بخشهای مختلف دستگاه قضا گفت: دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی در سال گذشته ۹۴ هزار پرونده را رسیدگی کرد و این رقم حاکی از رشد ۳۳ درصدی است، در حالی که در سالهای اخیر نه تنها شعب دیوان را افزایش ندادیم بلکه شعب فعال ایجاد شدند و قضات دیوان عالی کشور کاری جهادی کردند و این قضات مسن عملکرد متمایزی نسبت به سالهای قبل خود ارائه دادند.
وی ادامه داد: بازرسی های میدانی و اعزام هیاتها به دورترین نقاط کشور و نظارت بر عملکرد دادگاهها در زمره عملکرد دیوان عالی کشور بود.
اسماعیلی با اشاره به افزایش جلسات هیأت دیوان عمومی گفت: علی رغم وضعیت کرونایی این جلسات رشد داشته است، در سال ۹۷ ما هشت رأی وحدت رویه، در سال ۹۸ چهارده رأی، در سال ۹۹ بیست و یک رأی وحدت رویه صادر شد، البته درخصوص آرای اصراری هم در سال ۹۹ هشتاد و چهار رأی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در سال ۹۹ مجموعه پروندههای وارده به شعب بدوی و تجدید نظر بالغ بر ۲۴۶ هزار پرونده بوده و پروندههای مختومه بیش از ۲۶۲ هزار پرونده بوده و علی رغم شرایط کرونایی با راه اندازی سیستم الکترونیکی جلسات دیوان به طور مستمر برگزار شد و در سال ۹۹ در هیات عمومی به ۲ هزار شکایت رسیدگی شده است.
اسماعیلی درباره بررسی و رسیدگی به شکایات مصوبات دولت و وزارتخانه ها تصریح کرد: بررسی و رسیدگی به شکایات مصوبات دولت، وزارتخانه ها، وظیفه این سازمان است که ۴۳۷ مورد از مصوبات دولت و وزارتخانهها مورد شکایت قرار گرفت.
وی افزود: در آرای صادره از دیوان ۳۲۰ مورد از مصوبات دولت و سازمانهای تابعه ابطال و ۱۱۷ مورد تایید شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: جای نگرانی دارد چرا باید این حجم از مصوبات مورد اشکال قانونی باشند و انتظار داریم بخشهای مختلف دولت دقت بیشتری داشته باشند.
وی بیان کرد: دیوان عدالت اداری سامانه ساعد را راه اندازی کرده است و آرای پروندههایی که شکایت مشابه دارند، در معرض دید همگان قرار گرفته و به اتقان آرا کمک میکند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بیش از ۵۶ درصد دادخواستهای مردمی از طریق سامانه ثبت دادخواستهای الکترونیکی بوده است.
اسماعیلی درباره اقدامات سازمان ثبت اسناد درخصوص طرح کاداستر گفت: کاداستر از اولویتهای سازمان ثبت در سال ۹۹ بود و به دلیل عدم تخصیص منابع لازم از سوی دولت و مجلس این موضوع به تعویق افتاده بود، اما در سال ۹۹ بیش از ۵۴ و نیم میلیون هکتار از اراضی کشور جهت صدور سند مالکیت آماده سازی و تثبیت مالکیت شدند. همچنین برای ۴۷ میلیون هکتار سند کاداستر صادر شده و این رقم نسبت به سال ۹۸ رشد بیش از ۴۰۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: در حوزه کاداستر به شدت بیشتری کار میکنیم و در آیندهای نه چندان دور امیدواریم اجرای این قانون را به اتمام برسانیم. همچنین سازمان ثبت اسناد متوجه شد که ۶۰ سال است که عکس برداری هوایی انجام نشده است و سازمان ثبت با انعقاد قرارداد با ۵ شرکت دانش بنیان، مقدمات عکس برداری جدید را فراهم کرده و این عکسها به تثبیت مالکیت کمک میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به واحد اجرای اسناد گفت: این واحد بیش از ۵ هزار پرونده را مختومه کرد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۶۰ درصدی داشته است و بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی وصول شد و در دو سال اخیر معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان وصول شد و ۱۸ میلیون سند رسمی تنظیم شد و ۹۰۰ دفترخانه جدید ثبت شد.
اسماعیلی با اشاره به توسعه فناوریهای نوین تصریح کرد: راه اندازی بیش از ۲۰ سامانه جدید، الکترونیکی شدن تمام فرآیندهای اسناد رسمی، ایجاد سرویس تطبیق اثر انگشت، کنترل نظارت الکترونیکی در حوزه دریافت حق ثبت از مراجعان و اقدامات فراوان دیگر از جمله این عملکردها است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضاییه، ۵ موضوع اصلی از جمله مبارزه با فساد، توسعه امنیت اقتصادی برای حمایت از تولید، هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و ارتقای کیفیت و کمیت آرا، مشارکت حداکثری مردم، اشتغال فراگیر زندان از اولویت های قوه قضاییه هستند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره زمین خواری و آزادسازی اراضی ملی گفت: در واحدهای قضایی اهتمام ویژهای در حوزه زمین خواری داشتیم. نتیجه عملکرد همکاران ما در سال ۹۹ موجب بازگشت بیش از ۱۸ هزار هکتار از اراضی ملی به بیت المال شد.
وی افزود: در آذربایجان غربی ۸۴۰ هکتار، البرز ۷۰۰ هکتار، بوشهر ۳۶۰ هکتار، تهران ۲ هزار و ۹۷۳ هکتار و در چهار محال و بختیاری ۳ هزار و ۵۲۶ هکتار از اراضی ملی به بیت المال بازگشت.
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضاییه با اهتمام ویژه تنها تشکیل پرونده نداده بلکه اراضی را به بیت المال بازگردانده و عملکرد شوراهای حفظ حقوق بیت المال موجب شد تا به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد داده شود این شوراها در شهرستانها هم تشکیل شوند.
وی درباره طرح دوباره زندگی گفت: این طرح مشترکی برای کمک به آزادی و اشتغال زندانیان است و تا امروز در مسیر اجرای این طرح مردم و خیرین بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان کمک کردند و بیش از ۴۰ هزار پیام مردمی مبنی بر اعلام کمک و حمایت داشتیم که ۳۰ درصد در حوزه کارآفرینی زندانیان، ۲۴ درصد در حوزه بهداشت و درمان، ۱۸ درصد در حوزه حرفه آموزی زندانیان، ۱۵ درصد کمک معیشت خانواده زندانیان، ۸ درصد تأمین مسکن و ۵ درصد ارائه کمک به خانواده زندانیان بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جزئیات اجرای طرح دوباره زندگی تصریح کرد: این طرح مشترکی برای کمک به آزادی و اشتغال زندانیان است و تا امروز در مسیر اجرای این طرح مردم و خیرین بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان کمک کردند.
اسماعیلی گفت: بیش از ۴۰ هزار پیام مردمی مبنی بر اعلام کمک و حمایت داشتیم که ۳۰ درصد در حوزه کارآفرینی زندانیان، ۲۴ درصد در حوزه بهداشت و درمان، ۱۸ درصد در حوزه حرفه آموزی زندانیان، ۱۵ درصد کمک معیشت خانواده زندانیان، ۸ درصد تأمین مسکن و ۵ درصد ارائه کمک به خانواده زندانیان بوده است.
وی افزود: این کار زمینه ارتکاب جرم را از بین میبرد و از آنچه تشکیل شده تشکر میکنم و تقاضا دارم که این کمکها همچنان استمرار داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت زندانها در دوران کرونا گفت: قوه قضاییه برای جلوگیری از ابتلای زندانیان به کرونا اقدامات متعددی انجام داده و حمایت وزارت بهداشت هم موثر بوده است و تمام زندانیان ورودی تست کرونا میدهند.
وی افزود: اگر تست آنها مثبت باشد به قرنطینه میروند و سعی میشود در اولین فرصت آزاد شود و زندانیان هر روز معاینه میشوند و اهتمامهای لازم بهداشتی که به پیشگیری از کرونا کمک میکنند اعمال میشود و اکنون در زندانها این شیوع ویروس وجود ندارد. دادرسی الکترونیک به جلوگیری از ابتلای زندانیان کمک میکند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین اعطای مرخصی به زندانیان هم از جمله اقدامات دیگری بوده است و تا امروز بیش از ۴۰ هزار نفر از مرخصی ماه رمضان بهرهمند شدند و ان شاءلله در روزهای آینده و لیالی قدر تعداد دیگری به مرخصی میروند.
اسماعیلی گفت: از بین تمام زندانهای دنیا بهترین عملکرد را داشته ایم و مشابه آن را در پیش کشورها نمیبینیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای خروج بابک زنجانی از کشور گفت: تعجب می کینم کسانی که خود مدعی رسیدن به مقامات بالا هستند، اطلاعات کذب را منتشر میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: خروج بابک زنجانی از کشور صحت ندارد و تیم مجربی بدون وقفه تلاش میکند تا اموال و داراییهای بابک زنجانی در خارج از کشور را شناسایی و بررسی کند و آنها هم به طور مستمر اقدامات خوبی را انجام میدهند.
اسماعیلی درباره کاندیداتوری حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در نشست خبری قبلی خود در این باره توضیح داده ام و فعلا در خصوص حضور آقای رئیسی در انتخابات اتفاق جدیدی رخ نداده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تعیین تکلیف پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: پرونده قبلا اعلام شده و از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و اقدامات مقدماتی آن برای تشکیل جلسات دادگاه در حال انجام است و به لحاظ نوع پرونده فرآیندهای قانونی را انتظار دارد که باید در این مدت انجام شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: علنی بودن یا غیرعلنی بودن برگزاری جلسات دادگاه توسط رئیس دادگاه مشخص می شود و تاکنون تصمیمی از ناحیه رئیس دادگاه برای کیفیت برگزاری دادگاه اعلام نشده است و همزمان با برگزاری جلسات وضعیت روشن میشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر کاربری زمینهای ملی گفت: افراد سودجو در استانهای مختلف تخلفاتی در زمینه زمینخواری انجام دادهاند و رسیدگی به زمینها در تمام کشور وجود دارد، اما گیلان، گلستان، مازندران، لواسانات، چهارباغ، هفت سنگان و رسیدگی در استانهای مختلف همچنان ادامه دارد و حتما با تعدی به اراضی ملی در هر کجا که باشد، مقابله میکنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بیش از ۴۵ هزار نفر از بیماران کرونا مقررات را نقض کردهاند، آیا قوه قضاییه با افرادی که قرنطینه را نقض کرده اند، برخورد میکند یا خیر تصریح کرد: برخورد با متخلفان قطعی بوده و حمایت ما از مصوبات ستاد کرونا جدی است و نوع برخوردها متفاوت است.البته مصوباتی درباره چگونگی برخورد با متخلفان وجود دارد و نمونههایی از تخلفات به لحاظ وجود قوانین مختلف وجود دارد و به تمام مواردی که رسیدگی آن ها در صلاحیت دادگستری باشد رسیدگی میشود و هیچ تفاوتی در رسیدگیها نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پس گرفتن شکایت دولت از رسانهها بیان کرد: نامههای متعددی از ناحیه دولت در خصوص پس گرفتن شکایت از برخی رسانهها واصل شد و در پرونده قضایی اعلام شده است، البته این اعلام گذشت صد درصدی نیست و نمونههایی از پروندههایی که گذشت نشده نیز وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره واقعه سنندج و احقاق حق یک کشاورز افزود: قطع اشجار در سنندج خاطر همه را آزرده کرد و به محض اعلام این موضوع اقدامات لازم انجام شد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گمانه زنیهایی وجود دارد و پرونده در دست بررسی است.
اسماعیلی گفت: اشجار قطع شده ۲ هزار اصله نبوده و کمتر بوده است و بازپرس خود از نزدیک در محل حاضر شده است، البته با قطع اشجار تحت هر عنوان مخالف هستیم و با متخلفین برخورد میکنیم و ریاست قوه قضاییه گفته که در پروندههای قضایی نباید حکم قطع اشجار صادر شود و دلیلی بر قطع درخت نیست و با مصالحه باید تلاش کرد تا عدالت اجر شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا درباره افرادی که در فضای مجازی به نفع نامزدهای احتمالی انتخابات اخباری را منتشر میکنند گفت: توصیه میکنم که تمامی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای شهر، مجلس شورای اسلامی و خبرگان قانون را بیش از پیش رعایت کنند. قانون هم برای تبلیغات ایام مشخصی را تعیین کرده است و نباید تبلیغات توام با توهین و تخریب نسبت به دیگران و تشویش اذهان عمومی باشند.
وی ادامه داد: داوطلبان بدانند که مردم فهیم و بصیر هستند و کسانی که از قانون تخطی میکنند با رای مردم مواجه میشوند و از آنجایی که در برخی از بخشها صلاحیتها به پایان نرسیده است، این اقدامات به قوه قضاییه منعکس میشود و این اقدامها در بررسی صلاحیت ها اثر دارند و ستادهای ویژه فعال هستند و اقدامات حوزه انتخاباتی را رصد میکنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت بررسی پرونده های ارسالی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه درباره پرونده عاملان و بانیان بحران و گرانی مرغ، استنکاف رئیس جمهور از امضا و ابلاغ ۱۳ قانون مصوب نمایندگان و گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی گفت: نامههایی از ناحیه نمایندگان مجلس و برخی از کمیسیونهای تخصصی مجلس به قوه قضاییه واصل شده است و حتماً به این موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بدون ملاحظه این و آن رسیدگی میکنیم.
وی ادامه داد: البته از آنجایی که این اعلامات توام با اسناد و مدارک نیست، کار همکاران ما را زیاد کرده است و آنها باید کارشناسیهای لازمرا انجام دهند و سپس تصمیم بگیرند که اعلامات قضایی و مکاتبات موجب تعقیب قضایی شود یا خیر، در حال حاضر این برنامه در دستور کار است و هم دادسرای تهران و هم سازمان بازرسی مکلف شدهاند که موضوعات را بررسی کنند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره پرونده واگذاری زمینهای بنیاد مستضعفان در البرز گفت: این پرونده مجدداً با دستور رئیس قوه قضاییه در تهران رسیدگی میشود و در ارتباط با مصوبه، تغییر کاربری این اراضی انجام شده بود که در مسیر ابطال قرار گرفت.
اسماعیلی در خصوص حمایت از قشر بانوان گفت: خوشحال هستیم که بیشترین توجه را به بانوان داریم؛ جامعه غربی بیشترین اجحاف را در حق بانوان کرده است و آنها در قالب آزادی سوءاستفاده زیادی را از بانوان میکنند و امروز غرب نماد تضعیف حقوق بشر است و در موارد نقض حقوق بشر، ستاد حقوق بشر با بخشهای مختلف همکاری دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره ورود قوه قضاییه به پرونده افشای اطلاعات گفت: مکاتباتی واصل شده و نیازمند بررسیهای دقیق است و نمیتوان در زمان کوتاه آنها را بررسی کرد و افرادی که مستنداتی دارند، آنها را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، قوه قضاییه در چارچوب قانون ادعای موجود را رسیدگی میکند.
انتهای پیام/