به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس با تدوین طرحی که کلیات آن امروز در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید، با اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی را برای گردانندگان سایت‌های شرط بندی در نظر گرفتند.
متن کامل طرح اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای این منظور به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
پدیده شوم قمار ، بخت آزمایی و شرط بندی از قرن‌ها پیش همواره به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی مطرح بوده است و با تحریک حس طمع ورزی و بلند پروازی انسان، به ویژه جوانان بسیاری که به گمان خود می‌خواهند راه صد ساله را یک شبه طی نمایند را در این بلای خانمان سوز گرفتار می‌کند. به همین لحاظ از صدر اسلام، شرع مقدس در کنار تحریم مسکرات و بت پرستی ، قماربازی و شرط بندی به عنوان «اعمال شیطانی» تقبیح و تحریم شده و خداوند متعال در قرآن کریم صراحتا مومنان را به اجتناب از آن امر نموده است. (یا أیها الذین آمنوا إنما الخمر و البر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون؛ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همانا شراب و قمار و بتها و قرعه انداختن (شرط بندی)، پلید و از کارهای شیطان است، پس از آنها بپرهیزید، تا رستگار شوید.) براین اساس در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز، به موجب مواد 705 تا 711، موضوع قمار بازی ، خرید و فروش آلات قمار، دایر کردن قمارخانه و هر گونه مساعدت و معاونت در ارتکاب این افعال را جرم انگاری نموده است. اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی، این جرایم نیز از اشکال سنتی خود در قالب آلات قمار خارج شده و در فضای مجازی با سامانه‌های رایانه‌ای شبیه سازی شده است به نحوی که بسیار متنوع و سهل الوصول تر از قمار سنتی، بدون نیاز به مکان مشخص و محدودیت‌های جغرافیایی، در سطح بسیار گسترده تری اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوانان را اسیر این سوداگری و فعالیت شیطانی نموده است و علاوه بر ورود آسیب‌های کلان اقتصادی، موجب از هم گسیختگی و فروپاشی خانواده‌ها و بروز یک پدیده شوم فرهنگی شده است.
قانون فعلی در خصوص «قمار بازی آنلاین» ابهام دارد و از سوی دیگر در خصوص «شرط بندی» و «بخت آزمایی» که هر کدام على رغم مشابهت‌ها ، تفاوت‌های ماهوی دارند نیز جرم انگاری نشده است. علاوه بر این قرائتی نظیر عبارت «مکان» بر انواع سنتی این جرایم دلالت دارد و این موارد در کنار خفیف بودن مجازات موجب شده است، ایران به کشوری مستعد برای رشد انواع قمارخانه‌های آنلاین و مجازی تبدیل شود به نحوی که گردش مالی این فعالیت نامشروع در کشور به دهها هزار میلیارد تومان بالغ شده و با خروج عواید آن از کشور، علاوه بر معضلات فرهنگی و صدمات اقتصادی فردی آن، به یکی از عوامل پنهان «اخلال در نظام اقتصادی کشور» نیز تبدیل شود. خلاء قانونی و ناکارآمدی قوانین فعلی موجب شده است این فعالیت نامشروع، به صورت حرفه‌ای و سازمان یافته تبدیل شود و باندهای بزرگ مجرمانه با ایجاد گروه‌های مختلف تبلیغاتی و استخدام و بکارگیری اشخاص تأثیر گذار و مشهور فضای مجازی (سلبریتی) به خارج از کشور از هر ابزاری برای گسترش دامنه فریبکارانه خود استفاده نموده و هر روز شهروندان بیشتری را در این نام مهلک گرفتار می‌کنند. لذا ضرورت دارد با اصلاح مواد قانونی مربوطه و تعریف و جرم انگاری شیوه‌ها و صورت‌های جدید آن و پیش بینی مجازات متناسب و بازدارند، بستر قانونی لازم برای مقابله و مبارزه همه جانبه با این پدیده شوم و خانمان سوز فراهم شود.
لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:
رضا تقی پورانوری - علی علی زاده - مجتبی یوسفی - سید جواد حسینی کیا - لطف اله سیاهکلی - روح اله ایزدخواه - احمد محرم زاده یخفروزان - محمد صالح جو کار - مهدی عسگری - محمد تقی نقدعلی - پرویز اوسطی - بهروز محبی نجم آبادی - سلمان اسحاقی - علی اصغر عنابستانی - محمد حسین فرهنگی - سیدعلی یزدی خواه - مهدی سعادتی بیشه سری - رضا آریان پور – علی اکبر کریمی - سید مصطفی آقامیرسلیم - سید محمدرضا میر تاج الدینی - على خضریان - احمد مرادی - سید نظام الدین موسوی - سید موسی موسوی - نصراله پژمان فر - انور حبیب زاده بوکانی - محمد باقری - کیوان مرادیان کوچکسرائی - حسن نوروزی - بهزاد رحیمی - روح اله نجابت - محمد مهدی زاهدی - سید کاظم دلخوش اباتری - جواد نیک بین - کمال حسین پور
عنوان طرح:
طرح ماده واحده اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
موضوع طرح:
ماده واحده - مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شرح مواد زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 705: هر کس به هر نحوی اعم از رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای مرتکب قمار بازی یا شرط بندی شود یا در بخت آزمایی شرکت نماید، علاوه بر ضبط اموال حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.
تبصره1: قمار عبارت است از هر نوع بازی با هر وسیله‌ای که طبق قواعد ویژه آن بازی، بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان باشد.
تبصره 2: شرط بندی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان باشد. منظور از برنده شخصی است که پیش بینی او در باره واقعه خاص محقق شده باشد. شرط بندی بین اشخاص شرکت کننده در مسابقات سوار کاری، تیراندازی و شمشیر بازی بر روی نتایج آن مسابقات مشمول مجازات این ماده نیست.
تبصره 3: بخت آزمایی عبارت است از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت کنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به یک یا چند نفر از شرکت کنندگان که بر مبنای قواعد آن بخت آزمایی برنده محسوب می‌شوند، پرداخت شود.
تبصره 4: چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد به گونه‌ای که اقدامات پوششی انجام شده عرفا مقصود اصلی برگزار کننده یا غالب شرکت کنندگان نباشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 5: مرتکب در مواردی که عواید حاصل از جرم وی کمتر از جزای نقدی درجه 6 باشد، می‌تواند برای یک بار از طریق همکاری مؤثر با مراجع قضایی و انتظامی، از تخفیف مجازات، معافیت کیفر یا بایگانی پرونده برخوردار شود.
تبصره 6: هرگاه اقدامات فوق به عنوان حرفه یا سردستگی یک گروه مجرمانه سازمان یافته باشد، مرتکب علاوه بر ضبط عواید حاصل از قمار، شرط بندی یا بخت آزمایی به حبس درجه 6 و جزای نقدی درجه 5 یا معادل دو برابر ارزش عواید مذکور، هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.
ماده 706: هر کس اقدام به دایر یا اداره کردن مکان یا هر نوع سامانه رایانه‌ای برای قمار یا شرط بندی یا برگزاری بخت آزمایی نماید به حبس و جزای نقدی درجه 5 محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات فوق و ضبط مال، به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور نیز محکوم خواهد شد.
تبصره: هر کس اقدامات فوق را به عنوان حرفه یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارت‌های بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از ده میلیارد ریال باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الأرض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس درجه 4 و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال مذکور محکوم خواهد
ماده 707: هر کس اقدام به تولید، معامله، حمل یا نگهداری، در معرض فروش قرار دادن یا ارائه ابزار قمار به دیگری نماید به جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد محکوم می‌شود.
تبصره 1: وارد کردن آلات و وسایل مخصوص قمار به کشور مشمول حکم قاچاق کالای ممنوع است.
تبصره 2: در تمامی موارد مذکور در مواد فوق، ابزار قمار و ابزاری که منحصرا برای شرط بندی یا بخت آزمایی به کار می‌رود معدوم خواهد شد، مگر آنکه منفعت مشروعی داشته باشد که در این صورت ضبط خواهد شد.
ماده 708: هر کس قمار بازی ، شرط بندی یا بخت آزمایی را تبلیغ یا ترویج یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه 7 محکوم خواهد شد و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال ، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات فوق و ضبط عواید حاصل از جرم به جزای نقدی معادل دو برابر عواید مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره: هر کس در قمارخانه قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء با دایر کننده یا اداره کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی نگهداری، پشتیبانی یا راه اندازی هر نوع پایگاه یا سامانه در تأسیس، اداره یا دایر کردن قمار خانه ، مرکز شرط‌بندی و بخت آزمایی مساعدت و همکاری نماید به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شود.
ماده 709: هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وقوع جرایم موضوع مواد 704 تا 708 مطلع شود و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا بر خلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شود.
ماده 710: هر یک از ارایه دهندگان خدمات ارتباطی با خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرایم فوق در بستر خدمات ارایه شده از سوی آنها مطلع شوند مکلفند مراتب را فورا به مراجع قضایی اطلاع دهند، در غیر این صورت علاوه بر ضبط عواید ناشی از جرم به جزای نقدی درجه 3 و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه 2 و در مرتبه سوم به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
ماده 711: جرایم موضوع تبصره 6 ماده 705 و ماده 706 جرایم اقتصادی محسوب می‌شوند و دادگاه با توجه به نوع جرم ارتکابی مرتکبان را برای بار نخست به شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت 2 تا 5 سال از یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل اینترنت ، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، خدمات پرداخت، خدمات بانکداری الکترونیکی، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌کند. قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارایه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ثبت نام دامنه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه کند. عدم اجرای حکم مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد 710 یا 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خواهد بود.
انتهای پیام/
