به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، قیمت پایین انرژی در کشور، علاوه بر توسعه کمی صنایع بزرگ، سرمایه‌گذاران را از توجه به بهره‌وری و بهینه‌سازی انرژی دور کرده است. از سوی دیگر برای پاسخگویی به نیاز مصرف این صنایع، لازم است احداث نیروگاه‌های جدید و شبکه‌های مورد نیاز صورت گیرد که نیازمند منابع مالی پایدار و یا جهت‌دهی این صنایع به تامین برق خود با احداث نیروگاه یا خرید برق مورد نیاز این صنایع از نیروگاه‌های جدیدالاحداث خواهد بود.
در نگاه اول شاید از این تبصره، اصلاح قیمت برق یا کاهش یارانه پرداختی به این صنایع نتیجه‌گیری شود اما طبق گفته های مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر قانون‌گذار موضوعات اساسی‌تر کشور که همان تامین برق پایدار برای همه مشترکان است را مدنظر داشته است. مروری سریع به چند هدف اصلی قانون‌گذار در این تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد این مدعا است.
به گفته وی اول آنکه بر اساس قانون بودجه، وزارت نیرو مکلف شده است منابع حاصله را در توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابه‌جایی تیرهای برق روستایی، اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری در (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام) نیروگاه‌های برق و همچنین پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاه‌های برق‌آبی، برقرسانی به شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صرف کند.
رجبی مشهدی با بیان اینکه به عبارت دیگر جهت‌دهی شده است تا بخشی از یارانه برق به جای تخصیص به این صنایع انرژی بر، به اصلاح شبکه‌های فرسوده برق و توسعه نیروگاه‌ها و زیرساخت برق شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد، اظهار کرد: مطابق بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه، مجلس پیش‌بینی کرد که بخشی از یارانه اختصاصی به صنایع انرژی‌بر کاهش یافته و این یارانه صرف امور مهم و حیاتی صنعت برق کشور شود.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر ادامه داد: همچنین بند «ز» تبصره ۱۵ بیان می‌کند که وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت کند. وزارت نیرو از احداث نیروگاه متناسب با نیاز مصرف توسط صنایع بزرگ انرژی‌بر استقبال می‌کند.
رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه این صنایع می‌توانند خود نیروگاه احداث کرده و برق مازاد خود را نیز به وزارت نیرو بفروشند، ادامه داد: از طرفی با کاهش یارانه پرداختی به این دسته از مشترکان صنعتی و اصلاح تعرفه آنها، موضوع انرژی و هزینه‌های آن برای این صنایع بیش از گذشته مورد توجه خواهد بود و قطعا طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط صنایع مستقر و قدیمی‌تر و همچنین توجه به خرید تجهیزات پربازده برای متقاضیان جدید صنایع انرژی‌بر توجیه‌پذیر خواهد شد.
همچنین محمد حسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر نیز ضمن تاکید بر اینکه در قانون هیچ افزایش تعرفه ای برای صنایع کوچک پیش بینی نشده است و قرار نیست که تعرفه برق صنایع کوچک افزایش یابد، ب گفت: در قانون برای صنایع پر انرژی و بزرگ افزایش تعرفه پیش بینی و قرار شده یارانه پرداختی آن ها کاهش یابد منافع حاصل از این افزایش قیمت صرف توسعه زیرساخت ها و شهرک های صنعتی و روستا ها می شود و تنها هدف این است که یارانه پرداختی آن ها کاهش یابد.
وی بیان اینکه صنایعی که زیر دو مگاوات مصرف دارند مشمول افزایش قیمت نمی شوند، اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط عمدتا زیر دو مگاوات مصرف برق دارند و حتی در شهرک های صنعتی نیز به ندرت می شود که به مصرف دو مگاوات برسند.
اواخر اسفند ماه نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای با افزایش بهای برق صنایع فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی موافقت کردند. طبق این مصوبه وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (eca) محاسبه و دریافت کند.
منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پیشنهاد شده است این افزایش درآمد صرف طرح های نیمه تمام و شهرک های صنعتی که نیاز به ایجاد زیر ساخت دارند و همچنین اصلاح و نوسازی شبکه های فرسوده و نیروگاه های قدیمی و برقرسانی و رفع تنش آبی در مناطق محروم شود.
محمدباقر نوبخت در جریان بررسی این بند گفت که با این مصوبه قیمت برق از ٨٠ به ٣٠٠ تومان افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود برق برای این مجموعه‌ها ۸۰۰۰ میلیارد تومان گران شود.
این در حالی است که هم اکنون صنایع انرژی‌بر، با توجه به فناوری تولیدشان و عدم توجیه اقتصادی بهینه‌سازی مصرف برق، نسبت به صنایع مشابه جهانی، برق بیشتری برای تولید محصول‌شان مصرف می‌کنند. البته مشترکان با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مشترکان بزرگ، مشمول این بند نیستند. به عبارت دیگر با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰، قیمت برق برای صنایع کوچک افزایش نمی‌یابد و دغدغه‌های صنایع کوچک، مدنظر قانون‌گذار بوده است.
با این تفاسیر افزایش قیمت ها به دلیل افزایش قیمت برق امری بی منطق است و می بایست دستگاه های اجرایی مراقب باشند تا به این بهانه صنایع کوچک اقدام به افزایش قیمت ها نکنند.
