قوانین در خصوص ازدواج دختران در سن پایین بر هیچ کس پوشیده نیست. کودکان که از آن با عنوان « کودک همسری » یاد میشود، مقولهای است که در سالهای اخیر از سوی بسیاری از جامعهشناسان و مدافعان حقوق کودکان مورد انتقاد قرار گرفته است. این موضوع که هر از چندگاه خبرهای مرتبط با آن در رسانهها یا فضای مجازی بازتاب مییابد، همچنین مورد توجه جامعه نیز قرار دارد و همواره مصادیق آن افکار عمومی را خدشه دار میکند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نخستین نگرانیها درباره ازدواج کودکان در سال ۱۳۸۵ وقتی شکل گرفت که گزارشی از ازدواج بیش از ۳۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال منتشر شد.
سن رسمی ازدواج در ایران پیش از انقلاب اسلامی، ۱۸ سال برای دختران و ۲۰ سال برای پسران بود اما در قوانین مربوط به سن ازدواج تاکید شده بود که اگر دادگاه تشخیص و گواهی دهد، ازدواج دختران زیر ۱۵ سال نیز امکان پذیر است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۷ این قانون لغو شد و تا سال ۱۳۷۹ نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته میشد. در سال ۷۹ اما قانون کنونی ازدواج در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ قانونی که بر اساس آن ازدواج دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی با اجازه ولی و تشخیص دادگاه مجاز شناخته شده است. با این حال، بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام، منوط به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.
مدافعان حقوق کودک در ایران اما بر این باورند که قانون نباید به گونهای باشد که راه را برای ازدواج افراد زیر سن قانونی باز بگذارد. از اینروست که تاکنون با وجود موانع، دست از تلاش برای اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج برنداشتهاند.
در این میان برخی بر این باورند که چون قانون شرع اسلام سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام و پسران را ۱۵ سال تمام میداند، تلاشها برای اصلاح قوانین مربوط به ازدواج کودکان در ایران با موانع سختی روبهرو است و ممکن است این تلاشها به آسانی به نتیجه نرسند.
در سالهای اخیر تلاشهای فراوانی برای اصلاح قوانین مربوط به ازدواج از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی صورت گرفته است و چندین طرح درباره سن ازدواج کودکان به مجلس رفته، اما این طرحها هر یک به نوعی یا تاکنون به نتیجه نرسیدهاند یا شکست خوردهاند. لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» یکی از نخستین و مهمترین تلاشها در این زمینه است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون در گیرودار بحثها و اعمالنظرها میان مجلس و شواری نگهبان دستبهدست میشود و تا به امروز تغییرات زیادی در آن صورت گرفته است؛ تغییراتی چون حذف مجازات دو سال زندان برای افرادی که برای ازدواج خود همسری زیر سن قانونی انتخاب کنند.
تغییرات در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای جلب نظر شواری نگهبان همچنان نیز ادامه دارد؛ بهطوریکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اول دیماه امسال، در جلسه علنی مجلس، ضمن بررسی مواد ۹ و ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، به منظور تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی را در این لایحه اعمال کردند. با این حال تصویب لایحه مذکور همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
تلاش برخی نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به باور بسیاری راه را برای ازدواج کودکان از طریق «اذن پدر» باز میگذارد نیز در سال ۱۳۹۵، یکی از گامهای دیگر در مسیر حمایت از حقوق کودکان بود که آن هم با مخالفت برخی افراد به نتیجه نرسید.
طرح ممنوعیت ازدواج کودکان یا افزایش حداقل سن ازدواج که به طرح «کودک همسری» معروف شد نیز از دیگر طرحهای مهمی است که سال گذشته از سوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تدوین شد. این طرح از ابتدا مخالفان زیادی در مجلس داشت و در پایان با رای اکثریت اعضای کمیسیون قضایی مجلس رد شد و به تصویب نرسید.
به دنبال این رویداد، «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری مجازی خود نوشت: متاسفانه طرح ما برای ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به طور کلی در کمیسیون قضایی مجلس رد شد. آن هم با وجود آنکه پیشتر یک فوریت طرح در صحن مجلس رای آورده بود. دلایل مخالفان بیشتر مسایل فقهی و شرعی عنوان شد و البته اینکه طرح ما کپیبرداری از طرحهای غربی است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لایحه اصلاح سن ازدواج در کمیسیون لوایح دولت و اهمیت آن در جهت تبیین و حفظ حقوق کودک اظهار کرد: گرچه در قانون، سن ازدواج با تبصرهای مقید به نظر قاضی میشود اما میتوان گفت در حال حاضر حداقلی برای سن ازدواج وجود ندارد و همین امر مشکلاتی را برای بسیاری از کودکان ایجاد کرده است.
معصومه ابتکار در بخشی دیگر، به لایحه اصلاح سن ازدواج اشاره کرد و گفت: در قانون کنونی، کفی برای سن ازدواج نداریم، گرچه در تبصره ای مقید شده به نظر قاضی و رای کارشناسی، ولی باز هم از نظر ما مشکلات زیادی در زمینه کودک همسری وجود دارد و آمار هم ارقامی را بعضا تا ۳۰ هزار ازدواج زیر ۱۴ سال در یکسال را نشان می دهد. مخصوصا الان که رقم وام ازدواج افزایش پیدا کرده و می تواند به طور ناخواسته سبب خرید و فروش دختران و کودکان تحت بهانه و با عنوان ازدواج اتفاق بیفتد و ما نگران این مساله هستیم که امیدواریم در این زمینه هم از همکاری همه و به خصوص وزارت دادگستری بهره ببریم.
معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه ما به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم، تصریح کرد: تا در این باره صحبت می شود عده ای می گویند می خواهند سن ازدواج را بالا ببرند. اما از نگاه ما، رسیدن به بلوغ فکری و جسمی برای ازدواج کافی است، ولی حقیقتا زیر ۱۳ سال کودک است و تبعات زیادی از نظر جسمی و روحی روانی دارد.
ازدواج در سنین پایین کودکان مطلقه را به جامعه هدیه می دهد. طیبه سیاوشی سال 96 از وجود دوهزار کودک در کشور، نسبت به سقطجنینهای مکرر برخی کودکان ابراز نگرانی کرده و گفت: طرح افزایش سن ازدواج کودکان تحتتاثیر آمار افزایش تعداد پدیده کودکهمسری و تبدیل آن به کودکبیوهها کلید خورد. کودکانی که با ۱۳ یا ۱۴سال بیوه و سرپرست خانوار بودند. او افزود: بسیاری بلوغ جسمی را دلیلی بر بلوغ عقلی قرار میدهند و حتی بحث بلوغ در سن 9سالگی را در برخی نقاط اعمال میکنند. مادران این دختران مایل به ازدواج کودک خود در سنین پایین نیستند، اما به دلیل مسائل مختلف، مثل فقر، اعتیاد یا فشارهای عشیرهای و طایفهای، حتی اگر به شهرهای دیگر نیز مهاجرت کرده باشند ناچار به رضایت میشوند. سیاوشی شاهعنایتی در ادامه گفت: مخالفتهای اجتماعی بسیار زیاد بود، اما خوشبختانه با موافقت آیتا... مکارمشیرازی با افزایش حداقل سن ازدواج روبهرو شدیم. تهیه مستندات را آغاز کردیم و از وزارتبهداشت برای این کار کمک گرفتیم، چراکه برخی از این کودکان وقتی ازدواج میکنند، بلافاصله بعد از یک سال باردار میشوند و چون بدن آنها آمادگیهای لازم را ندارد، سقط جنین میکنند . او با تاکید بر تبعات منفی ازدواج در سنین پایین بیان داشت: مشکلات این کودکان دامنگیر خانوادهها نیز میشود و مهمتر از آن دامنگیر دختری میشود که در سن آموزش به دلیل فقر مالی از روند آموزشی نیز عقب میماند و کودکی که پرورش میدهد نیز دچار فقر آموزشی میشود. مساله دیگر این است که برخی از این بچهها ناچار میشوند با مردانی ازدواج کنند که سنین بالا دارند. حتی برخیوقتها فاصله سنی به ۳۰سال هم میرسد. آنها وادار میشوند این کار را انجام دهند که همین امر سرخوردگیها و مسائل و مشکلات دیگر را موجب میشود. سیاوشی شاهعنایتی افزود: مساله دیگر که در تلاش هستیم آن را حل کنیم و از وزارت دادگستری نیز کمک خواستهایم، برخورد با دفترخانههایی است که بدون مجوز قانونی ازدواجهای غیرقانونی را ثبت میکنند. البته در برخی موارد حتی این ازدواجها ثبت نمیشود. یعنی به شکل شرعی است، اما قانونی نمیشود. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.