به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به انتشار گزارش «عجایب ۷ گانه لایحه بودجه ۱۴۰۰+ویدیو» در خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۲ آذرماه، توضیحاتی برای این خبرگزاری ارسال کرده که متن کامل آن در ادامه آمده است:
1- تنظیم دقیق و تقدیم به‌موقع لایحه بودجه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دغدغه اصلی دولت بوده است و این پایبندی و اخلاق‌مداری در تمام سال‌های دوران یازدهم و دوازدهم رعایت شده است (به جز یک سال استثنایی که در آن سال هم لایحه بودجه در مهلت مقرر آماده بود و به دلیل اعلام شرایط تحریم تنها دو هفته به تعویق افتاد)؛ که متاسفانه اصل موضوع نادیده گرفته شده و به حواشی پرداخته شده است؛ نحوه تقدیم لایحه بودجه به دلیل رعایت توصیه‌های ستاد ملی کرونا بوده است ضمن اینکه حضور ریاست محترم جمهوری در روز تقدیم لایحه بودجه رویه بوده و صراحت قانون و الزامی برای آن وجود ندارد.
2- عدم تحقق منابع موضوع تکراری است که همواره موقع تقدیم لایحه بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد در حالیکه عملکرد طی سال و مدیریت اجرای بودجه و تخصیص بهینه منابع، حکایت از واقعیت‌های دیگری دارد؛ شاهد صادق این ادعا عملکرد منابع و مصارف هشت‌ماهه قانون بودجه سال جاری است که علیرغم تحقق 85 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده، با مدیریت و صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی، تمام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اصل و سود اوراق منتشره پرداخت شده است و بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز تخصیص داده شده است.
3- درخصوص پیش‌بینی میزان صادرات و فروش نفت، برخلاف ادعای مطرح شده اگر قصد تراز کردن بودجه با منابع نفتی مد نظر بود، راهکارهای مناسب‌تری نیز وجود داشت که بدون نیاز به ارقام بالاتر در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، صرفاً با تسعیر نرخ ارز بالاتر و به قیمت کاهش ارزش پولی و کاهش قدرت خرید مردم، تراز بودجه صورت پذیرد؛ که البته این راهکار در لایحه بودجه سال 1400 اتخاذ نشده است.
4- درخصوص فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت به سبب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم و ساماندهی ثبت و شناسایی اموال و دارایی‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی، حسب نظرات کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان جمعدار اموال دولت و مسئول فروش و مولدسازی، رقم پیشنهادی 25 هزار میلیارد تومان (تقریباً 50 درصد اعتبار مصوب سال جاری)، به‌عنوان درآمدی با قابلیت تحقق منظور شده است که در این خصوص نیز اگر هدف پوشاندن کسری بودجه بود، قطعاً قابلیت درج ارقام بزرگتری وجود داشت.
5- در مطلب خبرگزاری، برداشت از صندوق توسعه ملی به عنوان رقم شگفت‌انگیز بودجه عنوان شده است در حالی که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات پیش‌آمده با اذن و اجازه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی از منابع وصولی واریز و مابقی تا سهم مندرج در قانون برنامه ششم توسعه برای جبران هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به‌عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ثبت می‌شود. لذا شگفت‌انگیز نامیدن این موضوع توسط خبرگزاری بعد از چند سال بسیار اغراق‌آمیز است. در بند (ه) تبصره (4) ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 نیز پیش‌بینی شده است، در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به دولت اجازه داده می‌شود حدود 2.9 میلیارد یورو از منابع ورودی سال 1400 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط و موارد تعیین‌شده به مصرف برساند.
6- در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل سنواتی بودن قانون بودجه و عدم امکان اصلاح قوانین دائمی در آن، پیش‌بینی‌ها براساس ظرفیت فعلی موجود، شیوه‌های فعلی مالیات‌ستانی و شرایط فعلی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا منظور شده است که مغایرتی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌شود و در صورت اعمال هرگونه اصلاح در قوانین مالیات‌های مستقیم که منجر به افزایش پایه‌های مالیاتی شود یا شیوه‌های وصول مالیات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شود، قطعا آثار مثبت خود را روی درآمدهای مالیاتی خواهد داشت و نسبت واقعی مالیات به تولید ناخالص داخلی در عملکرد مشخص خواهد شد.
* واکنش خبرگزاری فارس به توضیحات سازمان برنامه و بودجه
با توجه به توضیحات سازمان برنامه و بودجه درباره گزارش خبرگزاری فارس با موضوع عجایب ۷ گانه لایحه بودجه ۱۴۰۰، نکات زیر قابل ذکر است:
1- در ابتدا به این موضوع باید اشاره کرد که مرکز اطلاع رسانی، روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه مانند دفعه قبل، مجددا از ارائه توضیحات درباره ایرادات مهم و ارقام شگفت انگیز لایحه بودجه 1400 خودداری کرده و این توضیحات را صرفا برای خالی نبودن عریضه به خبرگزاری فارس ارسال کرده است. در بندهای بعدی به برخی از مصادیق این موضوع اشاره می کنیم.
2- در بند اول این توضیحات، سازمان برنامه و بودجه، اصل موضوع را تنظیم دقیق و تقدیم به‌موقع لایحه بودجه دانسته و عملا تقدیم این لایحه توسط رئیس جمهور به مجلس را موضوعی فرعی دانسته که صرفا برخلاف رویه بوده و غیرقانونی نیست و دلیل آن هم، رعایت توصیه‌های ستاد ملی کرونا بوده است. فارغ از اینکه لوایح بودجه تنظیم شده در دولت روحانی بخصوص لوایح بودجه سال های 98 تا 1400 چقدر دقیق و واقعی تنظیم شده است، مشخص نیست هدف از ارائه این همه توضیحات برای اشاره کوتاه گزارش خبرگزاری فارس به این موضوع صرفا با عبارت «برخلاف رویه مرسوم» چیست؟ این اقدام سازمان برنامه و بودجه وقتی جالب تر و خنده دارتر می شود که این سازمان درباره بسیاری از بخش های اصلی گزارش این خبرگزاری مانند اینکه استقراض از صندوق توسعه ملی در شرایط تحریم عملا به معنای استقراض از بانک مرکزی یا اصطلاحا چاپ پول است و همچنین دلیل افزایش 46 درصدی هزینه ها در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه 99 چیست، روزه سکوت گرفته و به آرامی عبور کرده است.
3- در بند دوم توضیحات سازمان برنامه و بودجه ابتدا با اشاره به اینکه «عدم تحقق منابع موضوع تکراری است که همواره موقع تقدیم لایحه بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد»، تلاش شده است اهمیت این موضوع را زیر سوال برود. در ادامه این بند، این سازمان با اشاره کلی به عملکرد بودجه و ادعای تخصیص بهینه منابع (که البته توسط سازمان برنامه و بودجه صورت می گیرد) به صورت «ضمنی» مدعی شده است که این موضوع یعنی عدم تحقق منابع، چندان واقعیت نداشته یا چندان مهم نیست. نهایتا به عملکرد منابع و مصارف هشت‌ماهه قانون بودجه سال جاری به عنوان «شاهد صادق» این ادعا اشاره شده و اعلام گردیده است: «علیرغم تحقق 85 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده، با مدیریت و صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی، تمام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اصل و سود اوراق منتشره پرداخت شده است و بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز تخصیص داده شده است».
بررسی میزان صحت ادعاهای مطرح شده توسط روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد منابع و مصارف هشت ماهه قانون بودجه امسال، به خوبی عیار سایر ادعاهای غیرواقعی و بعضا خنده دار این سازمان را مشخص می کند. درباره این موضوع نکات زیر قابل طرح است:
الف- همانطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه بهتر از هر کسی می دانند بخش اعظم کسری بودجه سال های 98 و 99 با مجوزهای اخذ شده دولت از شورای عالی هماهنگی سران قوا برای برداشت از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی مازاد بر قانون بودجه محقق شد. به عنوان مثال، در اردیبهشت ماه سال جاری، دولت مشابه سال قبل، مجلس را دور زد و از شورای عالی هماهنگی سران قوا مجوز گرفت برای جبران کسری بودجه امسال، 125 هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر قانون بودجه بفروشد. در همین راستا و در هشت ماهه امسال، 56 هزار و 926 میلیارد تومان از درآمدهای دولت در بخش واگذاری دارایی های مالی، از فروش همین اوراق مازاد بر قانون بودجه محقق شده است. در نتیجه، میزان واقعی تحقق منابع مصوب قانون بودجه 99، 328 هزار و 760 میلیارد تومان نیست بلکه 271 هزار و 834 میلیارد تومان است. بنابراین میزان واقعی تحقق درآمدهای پیش بینی شده طبق قانون بودجه 99 در هشت ماهه امسال، حدود 71 درصد است و نه 85 درصد. در واقع و همانطور که قبلا هم در گزارش هایی مانند «فاجعه‌های مکرر بودجه‌نویسی در دوره نوبخت/ بودجه‌هایی که عمداً با کسری بزرگ بسته می‌شود» توضیح داده بودیم، سازمان برنامه و بودجه بدون اشاره به میزان عملکرد مجوزهای فرا بودجه ای اخذ شده از شورای عالی هماهنگی سران قوا برای جبران کسری بودجه امسال و پارسال، میزان تحقق بودجه را بیشتر نشان می‌دهد تا «صوری» بودن لوایح بودجه تقدیمی به مجلس را پنهان نماید و عملکرد ضعیف خود را مطلوب جلوه دهد.
ب- روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه مشابه مدیران ارشد این سازمان مدعی شده است که با مدیریت صورت گرفته (که البته توسط سازمان برنامه و بودجه صورت می گیرد) 30 هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه در هشت ماهه ابتدایی امسال، صرفه‌جویی شده است. این در حالی است که اولا: براساس گزارش عملکرد هشت ماهه منابع و مصارف بودجه 99، حدود یک سوم این رقم ناشی از کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) و اعتبارات تملک دارایی های مالی (هزینه بازپرداخت اوراق) بوده است. طبیعتا کاهش این اعتبارات به معنای صرفه جویی دولت نیست و اصولا اقدام مثبتی به حساب نمی آید. ضمنا حداقل بخشی از عدم تحقق مصارف مذکور (بخش تملک دارایی های مالی) تا پایان امسال باید جبران شود و ثانیا: همانطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه بهتر از دیگران می دانند، بخشی از هزینه ها که عمدتا بابت پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان مصرف می شود، مربوط به پایان سال بوده (مثلا پرداخت عیدی) یا تعیین زمان دقیق پرداخت آنها جزو اختیارات دولت است. در نتیجه، انتظار می رود امسال هم مشابه سال های قبل، اعتبارات هزینه ای نه تنها به صورت کامل و بلکه حتی بالاتر از 100 درصد تحقق یابند و عملا هیچ خبری از صرفه جویی در مصارف بودجه نباشد. در هر صورت، برای قضاوت در میزان صرفه جویی مصارف بودجه که صرفا کاهش اعتبارات پرداختی بابت هزینه هاست، باید تا پایان سال صبر کرد و اینگونه ادعاهای مسئولان سازمان برنامه و بودجه درباره این موضوع، فاقد ارزش کارشناسی و صرفا آدرس غلطی برای پوشاندن کارنامه «تقریبا هیچ» این سازمان در کاهش هزینه های بودجه است.
4- قطعا امکان پاسخ دادن به سایر ادعاهای غیرواقعی و خنده دار مطرح شده در سایر بندهای توضیحات روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد ولی خبرگزاری فارس ترجیح می دهد بجای تلف کردن وقت خود و مخاطبینش به این گونه موضوعات کم اهمیت، همچنان تمرکز خود را بر روی بررسی ایرادات متعدد و بزرگ و همچنین ارقام شگفت انگیز لایحه بودجه 1400 که ناشی از سه سال بی توجهی سازمان برنامه و بودجه به اصلاحات ساختاری بودجه است و تصویب آن منجر به ایجاد تورم شدیدی در سال آینده خواهد شد، ادامه دهد. البته همچنان خبرگزاری فارس از ارائه توضیحات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه درباره انتقادات متعدد و مهم مطرح شده درباره لایحه بودجه 1400 به شدت استقبال کرده و در صورت تحقق این موضوع، نظرات خود را درباره این توضیحات ارائه خواهد داد.
انتهای پیام/
