علیرضا احمدی همچنین از ورود سازمان بازرسی به پرداخت حقوق نامتعارف به کارکنان شورای عالی استان ها در دوره ریاست مرتضی الویری خبر داد و گفت: بخشی از این پول ها بازگردانده شده است.
به گزارش رکنا، علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها امروز در نشست خبری به مناسبت نهم اردیبهشت روز ملی شوراها گفت: باید امروز به جایی برسیم که طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری هرچه زودتر به سرانجام برسد و دولت اختیارات خود را باید واگذار کند.
وی افزود: طی این چند دوره شوراهای شهر و روستا آزمون و خطا انجام شده است و اگر مدیریت یکپارچه در شهرها و روستاها تحقق یابد، مردم خدمات یکسانی دریافت می‌کنند.
رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به این سوال که در سه سال گذشته شورای عالی استان ها و در زمان ریاست مرتضی الویری در این نهاد تخلفی صورت گرفته است یا خیر، گفت: به هر حال یک سری کاستی ها و پستی هایی را شاهد بوده ایم و ما نیز تلاش کرده ایم در یک سال گذشته این موارد را برطرف کنیم و خیلی از خلاءها را در شورای عالی استانها با همراهی همکارانم حل کرده ایم و صرفا به واقعه عملیاتی رسانده ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در طی سه سال گذشته در شورای عالی استانها در زمان ریاست مرتضی الویری، حقوق های نامتعارف به نمایندگان یا پرسنل داده شده است یا خیر گفت: در ارتباط با نمایندگان این موضوع وجود ندارد، اما حقوق نامتعارف در بین کارکنان شورای عالی استانها داشته ایم و به همین منظور سازمان بازرسی ورود پیدا کرده است و یکسری از پول ها را بازگردانده است.
احمدی تصریح کرد: شوراها در شهرها و روستاها اجزای تشکیل کننده کشور هستند و در واقع، قسمت اعظمی از خدمات در شهرها و روستاها توسط شهرداری ها و دهیاری ها ارائه می شود. البته نمی توان دولت را انکار کرد چرا که دولت نقش عمده ای در حوزه اعتبارات و تقسیم آن و اجرای پروژه های کلان را دارد و امیدواریم با عنایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به زودی طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی به نتیجه برسد و قطعا با تصویب این طرح خدمات خوبی به صورت واحد به مردم ارائه خواهد شد.
رئیس شورای عالی استان ها اضافه کرد: امیدواریم دولت نیز با تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری و روستایی، یک سری از خدماتی را که در اختیار خود دارد را به نمایندگان مردم در شهرها و روستاها واگذار کند.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت شوراها در سال های گذشته، گفت: شوراها در چندین دوره تجارب خوبی را به دست آورده اند و تلاش شده است که خدماترسانی صادقانه به مردم داشته باشند و در این مسیر حرکت می کنند.
رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به این پرسش که این شورا در پی انتشار خبری مبنی بر سوء استفاده برخی از مدیران شهری آبادان در رابطه با دریافت خارج از نوبت واکسن کرونا ، چه اقدامی را صورت داده است گفت: شورای عالی به هر اتفاق در حوزه شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها واکنش نشان می دهد و در رابطه با موضوع اشاره شده نیز در همان ابتدا پیگیری های لازم انجام شد و در واقع نه تنها نسبت به این موضوع بلکه سایر موضوعات نیز بی تفاوت نیستیم و اگر تخلفی صورت بگیرد سریعا به قوه قضاییه گزارش می دهیم تا این موضوع سریعا انجام شود و در رابطه با این موضوع همین اتفاق صورت گرفت.
احمدی ادامه داد: خوشبختانه در این دوره از شورای عالی استانها و در طی یک سال گذشته تعاملات خوبی با مجموعه قوه قضائیه و در نهایت امضاء چندین تفاهم‌نامه انجام شده است که این موضوع در تصریح و رسیدگی به تخلفات و شکایات موثر است.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به اصلاح مجدد آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز خاطر نشان کرد: این آیین نامه یک بار اصلاح شد اما گزارشاتی را در ارتباط با فساد و رانت به دست آوردیم و با توجه به این گزارشات مجددا این آیین نامه با همراهی کارشناسان مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفت و در واقع منافذ فساد را بستیم.
وی ادامه داد: امیدواریم که با تصویب آیین نامه حفظ باغات و فضای سبز از تخریب باغات در شهر تهران جلوگیری شود. همچنین با توجه به موانع و مشکلاتی که در رابطه با حفظ باغات وجود داشت تلاش شد تا یک قاضی در کمیسیون ماده هفت اضافه شود و این امر در راستای حفظ باغات و فضای سبز انجام شده است.
رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به این پرسش که چه تمهیداتی برای نظارت و همچنین برخورد با افرادی که از امکانات شورای عالی استانها برای انتخابات پیش رو استفاده می کنند، در نظر گرفته شده است، گفت: عدم استفاده از امکانات بیت المال در انتخابات یک تکلیف قانونی است و شرعا هم حرام است و چنانچه این موضوع به عنوان یک تخلف ثبت و پس از بررسی تعیین شود با آن برخورد می شود و حتی صلاحیت کاندیدای متخلف نیز زیر سوال می رود.
وی تاکید کرد: در واقع نظارت ما در این حوزه بستگی به گزارشات مردمی است.همچنین دستگاه های نظارتی در هر بخش شهرستان و استان نظارت می کنند و نظارت مستقیم را انجام می دهند اما ما به عنوان عالیترین نهاد شورا، یک سامانه را اعلام کرده ایم و مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف آن را در سامانه ثبت کنند و به سرعت به آن رسیدگی خواهد شد.
احمدی در ادامه با اشاره به تهیه سند تحول شورای عالی استان ها خاطرنشان کرد: این سند تجمیع و تدوین شده است و جلد اول آن نیز به چاپ رسیده است و به زودی طی مراسمی از آن رونمایی خواهیم کرد و توضیحات مفصلی را ارائه خواهیم کرد.
وی همچنین با اشاره به قوانین تصویب شده در رابطه با شوراها گفت: قوانین خوبی در شوراها داریم، البته خلاءهایی وجود دارد که باید برطرف شود. همچنین موضوعی که باعث تضییع شوراها می شود خود افراد هستند و باید به گونه ای کار کنیم که این اتفاق نیفتد و باید صادقانه به مردم خدمت کنیم و رفتارهای پوپولیستی خوب نیست.
رئیس شورای عالی استانها در ادامه با اشاره به اینکه روزانه 10 الی 15 شکایت در سامانه تخلفات شورای عالی استانها ثبت می شود گفت: این تخلفات در حوزه های مختلف از جمله تخلفات کارمندان شهرداری، شورا و سایر موضوعات است. پس از ثبت شکایات در سامانه تخلفات نسبت به شکایت رسیده شده اقدامات لازم انجام می‌گیرد و تا تخلفی که به اثبات نرسیده است نباید در اذهان عمومی بیان شود و با تعاملی که با مراجع قضایی در این دوره انجام شده است سریعا به این تخلفات و شکایات رسیدگی و نتایج آن اعلام می شود. اما در نهایت تا جرمی ثابت نشده است نبایداعلام کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آماری وجود دارد که بیشترین شکایت در کدام استان انجام شده است، گفت: در این ارتباط یک گزارش هفت ساله داریم، اما به زودی بنا داریم یک گزارش مفصل تر و در یک بازه زمانی 3 ساله را تنظیم و هر استان را با میزان تخلفات و شکایات اعلام کنیم.
