به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد در برنامه آموزش مجازی مدیریت پایدار پسماند که با حضور استادان ژاپنی و جمعی از شهرداری‌ها برگزار شد اظهار کرد: در حوزه مدیریت پسماند، آگاهی بخشی عمومی، پایه موفقیت است و ضرورت دارد که تفکیک وظایف و تقسیم کار بین دولت و سایر نهادها و مردم به نحو مشخصی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: برای موفقیت در طرح‌های مدیریت پسماند باید به مقتضیات محلی از حیث جغرافیایی و اقلیمی و فرهنگی و همچنین الگوسازی و الگوگیری از تجارب موفق در دنیا و ترویج آنها و بهره گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های استارتاپ ها و شرکت‌های دانش بنیان و تحقیقات دانشگاهی، توجه لازم داشته باشیم.
وی تاکید نمود: دراین راستا باید با همفکری و همکاری گروهی برای تحقق اکو شهرها، بوم شهرها و شهرهای دوستدار محیط زیست تلاش نمائیم.
جمالی نژاد همچنین ابراز امیدواری نمود که با ارتقا سطح برنامه‌های آموزشی حوزه مدیریت پسماند با مشارکت فعال پژوهشگران و صاحب نظران و مدیران اجرایی موفق و برنامه ریزان این عرصه شاهد تبادل تجربیات و بسط و گسترش فناوری روز و جدید و تجارب موفق باشیم.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: به مقوله حفاظت از محیط زیست در اصل ۵۰ قانون اساسی کشور توجه جدی شده و قانون مدیریت پسماند و آئین نامه‌ها و ضوابط اجرایی آن ملاک عمل دستگاه‌ها در فعالیت‌های اجرایی این حوزه است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور در ادامه با اشاره به اینکه موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت‌های کاری شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور مطرح بوده و مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقا کیفیت محیط زیست در شهرها و روستاهای کشور دارد، گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند عادی در شهرها و روستاهای کشور تولید می‌شود و سرانه تولید زباله در شهرها معادل ۸۰۰ گرم و در روستاها ۵۰۰ گرم است و آنالیز پسماندهای عادی تولیدی نشان می‌دهد که حدود ۶۵ درصد آنها تر و ۳۵ درصد خشک است.
وی متذکر شد: عدم مدیریت صحیح پسماندها منجر به معضلاتی از قبیل انتشار و انتقال انواع بیماری‌ها، ایجاد بوی نامطبوع و چشم اندازهای نامناسب و بروز انواع آلودگی‌های محیط زیستی (آب، خاک و هوا) خواهد شد.
جمالی نژاد افزود: وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی سیاست‌گذار، هدایت کننده و ناظر بر فعالیت شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور با اقداماتی نظیر تهیه و تدوین قوانین و مقررات و برنامه اجرایی مدیریت پسماندهای عادی کشور با رویکرد مدیریت منطقه‌ای، تخصیص اعتبار جهت احداث و تکمیل پروژه‌های مدیریت پسماند اولویت دار و نیز آموزش نیروی انسانی متخصص، گام‌های مؤثری در جهت رفع مشکلات ناشی از پسماندها برداشته است.
وی ادامه داد: تصویب قانون "کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی" که در این دولت صورت گرفت گام مهم و مؤثری بوده و تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ با هدف توجیه پذیری و اقتصادی شدن اجرای پروژه‌های مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در سرمایه گذاری و واگذاری پروژه‌های مدیریت پسماند باشد.
جمالی نژاد اضافه کرد: با هدف کاهش تولید پسماند مخرب محیط زیست از سال ۹۷ در بودجه سنواتی عوارض بر واردات و تولید این کالاها وضع و آئین نامه‌های مربوطه به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است و با تصویب قانون ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی این موضوع بصورت دائمی و پایدار شده است.
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور ادامه داد: اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور بر اساس مطالعات جامع مدیریت پسماند در بیش از ۷۰۰ شهر متناسب با معضلات، تهدیدها و فرصت‌های محلی با تأیید استانداری‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و تدوین شده است. در این اطلس، کشور به ۲۸۳ منطقه تقسیم و پروژه‌های مناسب هر منطقه تعریف شد.
جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه افزایش اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته است، گفت: طی سال‌های ۱۳۹۶ تا خاتمه ۱۳۹۹ جمعاً بالغ بر ۶,۷۰۰ میلیارد ریال از محل موافقت نامه کمک به ساماندهی پسماند استان‌های ساحلی تخصیص یافته است که در نتیجه آن نیروگاه زباله سوز نوشهر در آذر ۹۹ راه‌اندازی شد و در ماه‌های آتی به تولید برق می‌رسد و پروژه نیروگاه زباله سوز ساری، رشت و اکثر پروژه‌های اولویت دار مدیریت پسماند نیز از پیشرفت فیزیکی مناسبی در این مدت برخوردار شده‌اند.
شایان ذکر است برنامه آموزش مجازی مدیریت پایدار پسماند شامل محورهای زباله سوزها، مدیریت شیرابه و دفن بهداشتی، هشتم اردیبشهت ماه از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاریهای کشور با ارائه موضوعات از سوی استادان ژاپنی و نمایندگان مؤسسه جایکا و تجارب موفق شهرداری‌های مشهد، نوشهر، بابل و قائمشهر در این حوزه برگزار شد.
