مردان اقتصادی دولت| گذران صنعت در وزارت رحمانی/ خودروهایی که با داخلی‌سازی گران‌تر شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رضا رحمانی سومین وزیر صنعت روحانی بود که پس از نعمت زاده و شریعتمداری به این سمت رسید. وی در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده تبریز حضور داشت و در دوره نهم نیز ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را برعهده گرفت. رحمانی در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید بود و از 28 مهر 97 تا 22 اردیبهشت 99 (به عنوان سرپرست و وزیر) سکاندار وزارت صنعت بود.

در زمان وزارت رحمانی اتفاقات مختلفی در صنعت و بازار برخی محصولات صنعتی افتاد که هرچند برخی از آنها در جهت تقویت تولید داخل بود و اما برخی دیگر نیز نارضایتی مردم را در پی داشت. از جمله مواردی که رحمانی سعی کرد در طول وزارت خود به آن بپردازد راه اندازی میز تعمیق ساخت داخل بود که در چندین صنعت از جمله خودروسازی، فولاد، مخابرات و لوازم خانگی برگزار شد و در آن زمان شخص وزیر صنعت و دیگر مسئولان وزارتخانه و مدیران صنعتی وعده های مختلفی مبنی بر اثربخشی این میزهای تخصصی در کاهش قیمت تمام شده تولید و در نتیجه پایین آمدن قیمت مصرف کننده دادند اما در نهایت مردم هیچ گاه طعم این اثربخشی را نچشیدند و در مقابل روز به روز شاهد گران تر کالاها نیز بودند.

فروردین 99 یعنی یک ماه پیش از کنار رفتن رحمانی از وزارت صنعت، این وزارتخانه اعلام کرد که با برگزاری 10 میز تخصصی ساخت داخل ، ۲۸۰ میلیون یورو از خریدهای خارجی که در گذشته انجام می‌شده، با تولیدات داخلی جایگزین شده است. 

طبق اعلام وزارت صنعت، اقدامات نهضت ساخت داخل در صنایع معدنی نیز در ۸ مجتمع تولیدی با کاهش ارزبری بیش از ۱۵۲ میلیون یورو اجرایی شده بود. در عین حال، تا آن زمان ۳ میز ساخت داخل با کاهش ارزبری ۲۸۲.۵ میلیون یورو برای داخلی سازی ۱۰۶ قطعه در صنعت خودرو، ۳ میز تخصصی در صنعت تجهیزات پتروشیمی با کاهش ارزبری ۱۴۳ میلیون یورو برای داخلی سازی ۳۹ قطعه و ۲ میز در صنعت برق الکترونیک و مخابرات با کاهش ارزبری ۱۲۳.۶ میلیون یورو برای داخلی سازی ۵۲ قطعه برگزار شد. همچنین میز ساخت داخل صنعت مس برای داخلی سازی ۱۸ قطعه و تجهیزات با کاهش ارزبری ۰.۶۲۸ میلیون یورو، میز ساخت داخل صنعت فولاد برای ۵ محصول نهایی و یک خط تولید به ارزش ۴۴۳ میلیون یورو و پروژه داخلی سازی تولید لوله فلزی از تختال فولاد (رویداد صنعتی توسعه ساخت داخل) با یک خط تولید با کاهش ارزبری ۲۵۰ میلیون یورو نیز به انجام رسید.

* داخلی سازی هایی که قیمت خودرو را کاهش نداد

در کنار این اتفاقات، مدیران وزارت صنعت با تاکید بر اثربخشی برگزاری میزهای تخصصی در قیمت تمام شده تولید، وعده کاهش قیمت ها را می دادند به طوری که مهدی صادقی نیارکی که در سال 88 سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت بود، در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سؤال که برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و امضای تفاهم‌نامه‌های داخلی‌سازی قطعات، چه آثار ملموسی برای مردم دارد و آیا باعث کاهش قیمت خودرو می‌شود؟ گفته بود: نتیجه این اتفاقات، افزایش اشتغال برای مردم است علاوه بر این، کاهش وابستگی به واردات و افزایش عمق ساخت داخل نیز ایجاد خواهد شد.

وی گفته بود: وقتی داخلی‌سازی افزایش یابد شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود و در نتیجه هزینه‌ای برای خرید دانش فنی پرداخت نخواهد شد. این مسأله باعث پایین آمدن قیمت خودرو خواهد شد.

صادقی نیارکی در حال حاضر معاون امور صنایع وزارت صنعت است اما تا به حال نه تنها وعده وی در مورد کاهش قیمت خودرو محقق نشده بلکه شاهد رشد نجومی قیمت خودرو بوده ایم و هم اکنون نیز خودروسازان همچنان به دنبال اخذ مجوزهای جدید برای گران‌تر کردن محصولاتشان هستند.

رحمانی، وزیر صنعت نیز مهر 98 در این مورد به فارس گفته بود: وقتی داخلی‌سازی افزایش یابد شاهد کاهش ارزبری خودرو خواهیم بود و در نتیجه هزینه‌ای برای خرید دانش فنی پرداخت نخواهد شد. این مسأله باعث پایین آمدن قیمت خودرو خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ گفته بود: به مرور زمان. قراردادهای داخلی‌سازی قطعات دارای زمان‌بندی هستند، یک ماهه، دو ماهه یا سه ماهه.

هرچند اصل موضوع داخلی سازی قضیه ای مهم و قابل دفاع است اما این مسئله زمانی نتیجه خواهد داد که به دور از هر نوع شو و تبلیغات، به طور جدی به آن پرداخته شود. با وجود گذشت ماه ها از وعده رحمانی، مردم هیچگاه و حتی در زمان حضور وی در وزارت صنعت شاهد کاهش قیمت خودروسازان نبودند.

* هرج و مرج در بازار خودرو

در کنار تلاش مداوم خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان، کاهش تیراژ تولید خودرو باعث رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار خودرو نیز شد. حتی در مقطعی، قیمت خودروسازان از قیمت بازار نیز پیشی گرفت و در نهایت هرج و مرج سنگینی بر بازار حاکم شد.

در شهریور 98 شرکت کرمان‌موتور، جک S5 را با قیمت 300 میلیون تومان عرضه می کرد در حالی که این خودرو با قیمت 263 میلیون تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. همچنین سراتو سایپا در بازار 293 میلیون تومان عرضه می‌شد، در حالی که قیمت کارخانه 295 میلیون تومان بود.

در عین حال، ام‌وی‌ام X22 دنده‌ای نیز که قیمت کارخانه‌ای آن 161 میلیون تومان بود در بازار با قیمت 143 میلیون تومان معامله می‌شد. ام‌وی‌ام M22 اتومات نیز در بازار با قیمت 173 میلیون تومان عرضه می‌شد اما قیمت کارخانه‌ای آن 195 میلیون تومان تعیین شده بود. قیمت چری تیگو 5 نیز در بازار 268 میلیون تومان بود در حالی که قیمت نمایندگی برای فروش این خودرو 328 میلیون تومان تعیین شده بود.

این در حالی بود که خودروهای فروخته شده توسط شرکت‌های خودروساز با فاصله زمانی به مشتریان تحویل داده می‌شد اما خرید نقدی از بازار به معنای تحویل همزمان خودرو به مشتری بود.

در نهایت رشد قیمت کارخانه ای خودروها و کاهش عرضه به دلیل دپو شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان باعث شد تا قیمت ها در بازار نیز روندی صعودی بگیرد که نارضایتی مردم را از دولت تشدید می کرد.

وضعیت وخیم بازار خودرو ادامه داشت تا در نهایت پس از تذکر رئیس جمهور در خصوص مدیریت بازار خودرو، رحمانی 21 شهریور 99 طی مصاحبه ای از اولتیماتوم ۲۴ ساعته به سازمان‌ حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار برای ساماندهی بازار خبر داد. این در شرایطی بود که پیش از این، شورای رقابت با مصوبه دولت به وظیفه قیمت گذاری خودرو بازگشته بود و همین موضوع باعث شد تا قیمت ها در بازار خودرو کمی عقب نشینی کند.

اما هنوز 24 ساعت از صدور این اولتیماتوم نگذشته، روحانی برای حسین مدرس خیابانی حکم سرپرستی وزارت صنعت را صادر کرد و رحمانی از سمت خود برکنار شد. در همان روز، رضا شیوا رئیس شورای رقابت از مصوبه این شورا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروسازان خبر داد. بر این اساس، محصولات ایران خودرو به طور متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش قیمت پیدا کردند.

در عین حال، رئیس شورای رقابت از پیشنهاد این شورا برای انجام قرعه کشی خودرو برای متقاضیان خرید نقدی و کسانی که می خواهند سه ماهه خودرو خریداری کنند، خبر داد.

* انتقاد تند وزیر بهداشت از مدیریت ناکارآمد بازار ماسک

اواخر دوران وزارت رحمانی با شیوع کرونا در کشور همراه شد و در آن زمان، وزارت صنعت به عنوان متولی تولید ماسک باید ضمن برنامه ریزی دقیق برای افزایش تولید این محصول، بر بازار سیاهی که در خرید و فروش ماسک ایجاد شده بود هم نظارت می کرد. این در حالی بود که آن زمان از فروش پارچه لازم برای تولید ماسک گرفته تا عرضه ماسک شاهد دلالی پررنگی در بازار بودیم. 

این موضوع آنقدر حاد شد که نامه تُند نمکی وزیر بهداشت به رحمانی را در اسفند 98 در پی داشت. نمکی در این نامه با تاکید بر اینکه تولید روزانه چند میلیون ماسک عوام‌فریبی است و ما تاکنون فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل گرفته ایم، نوشت: متأسفانه هنوز مشکل ماسک پابرجاست و با اطلاعات واصله شبکه درهم‌تنیده احتکار ماسک در شرایطی که همکاران جان‌برکف اینجانب زندگی‌شان را شبانه‌روز فدای مردم می‌کنند و مردم در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند محصولات خود را احتکار و با واسطه با قیمت 10 برابری به دلالان معرفی می‌کنند.

در این نامه آمده بود: بی‌تردید مدیریت شرایط پیچیده کنونی شیو‌ ‌ای متفاوت می‌طلبد که در سازوکارهای موجود و جلسات بی‌حاصل دست‌آوردی نصیب کشور، مردم درمانده در بیماری و همکاران بی‌پناه اینجانب در بیمارستان‌های آلوده نخواهد شد.

در آن زمان علاوه بر محدودیت ماسک برای کادر درمان، مردم نیز برای خرید ماسک از این داروخانه به داروخانه ای دیگر سرگردان بودند و بازار سیاه مواد اولیه و ماسک داغ بود.

* خدمت رحمانی به داماد روحانی

رحمانی هرچند به دلیل مقاومت در برابر تشکیل وزارت بازرگانی و تنگتر شدن حوزه فعالیتش از سکانداری وزارت صنعت، معدن و تجارت کنار گذاشته شد اما در طول حضورش در این وزارتخانه سعی کرد با انتصاب داماد رئیس جمهور به عنوان رئیس سازمان زمین شناسی، خوش خدمتی خود را به روحانی ثابت کند.

اما این انتصاب که دو ماه پس از حضور رحمانی در رأس وزارت صنعت اتفاق افتاد، از چشم فعالان سیاسی و اقتصادی و همچنین رسانه ها مخفی نماند و سرانجام انتقادات باعث شد تا کامبیز مهدی‌زاده از ریاست سازمان زمین شناسی کنار گذاشته شود. مهدی‌زاده در مصاحبه‌ای گفته بود که دانشجوی دکترای زمین‌شناسی با گرایش نفت است و علت انتصابش به ‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان زمین‌شناسی نیز به همین مسئله است.

* افت تولید محصولات منتخب صنعتی

در طول سال های 97 و 98 که رحمانی مسئولیت وزارت صنعت را برعهده داشت تولید مهمترین محصولات منتخب صنعتی از جمله خودرو با افت همراه بود به طوری که تولید خودرو در سال 97 افت ۳۹ درصدی را نسبت به سال ۹۶ تجربه کرد و در عین حال، با وجود وعده های وزیر صنعت از نیمه اول سال 98 در خصوص افزایش تیراژ تولید خودرو، آمارهای نهایی نشان دهنده افت ۱۳ درصدی تولید خودرو در سال 98 بود.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، تا پایان سال 97 از میان ۴۴ محصول منتخب «صنعتی» و «معدنی و صنایع معدنی» 22 کالای صنعتی و 5 کالای معدنی افت تولید را تجربه کردند. از میان گروه کالاهای منتخب صنعتی، «ماشین لباسشویی»، «انواع سواری»، «انواع تلویزیون»، «وانت» و «سموم دفع آفات نباتی» بیشترین افت تولید را داشتند، در مقابل اما تنها 9 گروه کالایی توانسته‌اند تولید خود را حفظ کنند و البته رشد ناچیزی را نیز به ثبت برسانند.

در عین حال، بررسی وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی طی سال 98 نیز نشان داد که از بین 29 کالای منتخب، تولید 8 کالای مهم در مقایسه با سال 97 روند کاهشی داشته است. بر این اساس تولید انواع سواری 14.5 درصد، اتوبوس مینی بوس و ون 45.7 درصد، کامیون کامیونت و کشنده 55.3 درصد، کمباین 39.7 درصد، پودر شوینده 5.1 درصد، روغن صنعتی و موتور تصفیه اول 13.2 درصد، دوده 6.7 درصد و الیاف اکریلیک 14.6 درصد کاهش داشت.

 * رونق بازار سیاه لاستیک خودرو

در دوران مدیریت رحمانی در وزارت صنعت، علاوه بر هرج و مرج در بازار خودرو و ماسک، بازار کالاهای دیگر نیز با نابسامانی همراه بود. بازار تایر از جمله این موارد بود که مشکلاتی را برای مردم و متقاضیان خرید تایر ایجاد کرد. در واقع محدودیت عرضه مستقیم تایر از سوی کارخانه‌‌ها به مردم باعث شکل‌گیری بازار سیاه این محصول در کشور شد به طوری که در مورد یک جفت تایر 350 هزار تومانی شاهد اختلاف 200 هزار تومانی بین نرخ مصوب و بازار بودیم. همچنین قیمت مصوب یک جفت تایر سمند حدود 450 هزار تومان بود در حالی که نرخ آن در بازار به حدود 650 هزار تومان می رسید.

به این ترتیب دوره 20 ماهه سکانداری رحمانی در وزارت صنعت با ایرادات مدیریتی قابل توجهی همراه بود و این وزیر صنعت دولت تدبیر و امید هم نتوانست تدبیر درستی برای حل مشکلات و موانع پیش پای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کند.

انتهای پیام/