طی چند روز گذشته، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به زیر سوال رفتن اعتبار چک بخاطر افزایش چشمگیر چک های برگشتی در سال های اخیر عنوان کرد که بانک مرکزی قصد دارد با اجرای قانون جدید چک به نوعی اعتبار از دست رفته چک را برگرداند. با اجرای قانون جدید چک نوعی کنترل دو سویه در حال اتفاق افتادن است به این صورت که اگر کسی چکی را صادر کند باید در سامانه صیاد ثبت کند و گیرنده هم باید تایید کند. بر این اساس گرچه فرایند صدور چک به نوعی درگیر بوروکراسی می شود اما در عمل اطمینان را بین مبادله کنندگان افزایش می‌دهد. «پارس‌نیوز» در بررسی اجرای قانون جدید چک با ایمان اسلامیان، کارشناس مسائل بانکی به گفت‌وگو پرداخت.
وی در پاسخ به سوال اینکه چک چیست و چگونه می‌‌تواند یک ابزار پولی نامطلوب شود، گفت: «چک، یک ابزار نیابتی پرداخت است که موجب می‌گردد طرف اعتبار حساب خود را به دیگری واگذار کند. نخستین چک، یک چک مدت‌دار بود که در دهه چهل، به نام یک خانم صادر شده بود.»
وی افزود: «واگذاری اعتبار حساب شخص به شخص دیگر موجب می‌شد تا آمار چک‌های برگشتی و بی‌محل زیاد شود. همچنین مجموع راحت‌گیری‌های دیگر در صدور دسته چک و وصول آن باعث شد تا در نظام بانکی اغتشاش رقم بخورد.»
اسلامیان تصریح کرد: «حجم چک های برگشتی بسیار بالا کیفیت، اعتبار و سرعت معاملات را تحت شعاع قرار داد. از طرف دیگر افزایش نقدینگی و سرعت موهومی گردش پول نیز نظام بانکی و اقتصاد کشور را برهم زد.»
این کارشناس مسائل بانکی همچنین خاطرنشان کرد: «طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی با اعلام دستورالعمل‌های زنجیره‌ای کوشید تا از سرعت موهومی گردش پول و صدور چک‌های برگشتی چک جلوگیری و اعتبار را به چک بازگرداند. یکی از این دستورالعمل ها اجرای قانون جدید چک بود. به طورحتم اعمال این قانون با سخت‌گیری و محدودیت‌ها همراه خواهد بود که تاکنون به خوبی پیش رفته است.»
او در تشریح قانون جدید چک اظهار کرد: «یکی از محدودیت‌های قانون جدید چک این است که اگر چک فرد صادرکننده، برگشت بخورد، دیگر در هیچ‌یک از بانک‌های کشور، خدمات دریافت نخواهد کرد. بی شک اعمال این محدودیت در کاهش نرخ چک‌های برگشتی بسیار‌موثر است.»
اسلامیان در پایان این گفت‌وگو یادآور شد که اجرای قانون جدید چک، بازگشت به یک چارچوب اصولی در سیطره قوانین نظام بانکی‌ست که مدت‌ها پیش، خودمان مسبب شکست آن شدیم.
